باب ۲۸: شفعه

۱۰۳۶- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَضى رَسُولُ اللهِ ج بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ» [۴۲۰].

یعنی: «جابر بن عبداللهس گوید: رسول خدا ج فتوى داد که هر زمین و باغ و یا اموال غیرمنقولى که قابل قسمت است و در بین چند نفر مشترک مى‌باشد»، وقتى یکى از شرکاء سهم خود را قبل از تقسیم آن بفروشد حق شفعه براى شریک یا شرکاى سابق او محفوظ مى‌باشد، و حق تقدم با ایشان است و مى‌توانند سهم فروخته شده را تملک نمایند و مبلغى را که مشترى پرداخت کرده است به او مسترد دارند، ولى اگر سهمى از اموال غیر منقول مشترک بعد از تقسیم و تعیین حدود و مساحت قطعات آن به وسیله یکى از شرکاء فروخته شود شرکاى سابق حق شفعه را ندارند.

(علماء شفعه را چنین تعریف کرده‌اند: حق تملک قهرى است که براى شریک قدیم علیه شریک جدید ثابت مى‌شود، به این صورت که اگر یکى از دو شریک بدون اجازه دیگرى باغ یا زمین یا منزل قابل تقسیمى را قبل از تقسیم آن به یک نفر دیگر بفروشد، شریک قدیم حق دارد قیمتى را که این شریک جدید پرداخت کرده است به او بدهد و سهم او را به ملکیت خود درآورد، این حقّى است قهرى و اجبارى و نیاز به رضایت شریک جدید ندارد، و حقّى است مشروع که پیغمبر ج به آن حکم کرده است، ولى حق شفعه در اموال منقول مانند حیوان و پارچه و ماشین و اسلحه براى شریک قدیم ثابت نیست) [۴۲۱].

[۴۲۰] أخرجه البخاري في: ۳۶ كتاب الشفعة: ۱ باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. [۴۲۱] شرح نووى بر مسلم، ج ۱۱، ص ۴۵.