شرایط اجتهاد:

در مورد شرایط مجتهدین بین دو گروه سخت‌گیر و آسان‌گیر، إختلاف نظر وجود دارد، متأخرین کار اجتهاد را عملی بسیار سخت می‌دانند حتی گاهی معتقد به عاجز بودن افراد از اجتهاد هستند، و اجتهاد را مانند چیزی ترسناک در نظر آورده و در واقع تصور عملی چنین چیزی را ناممکن می‌دانند، یا تحمل دیدن اهل اجتهاد را ندارند، و احاطه به علوم زیادی را شرط مجتهد می‌دانند مانند علوم آله (دانش‌های ابزاری) از قبیل نحو، لغت و بلاغت و علوم شرعی از قبیل تفسیر و حدیث و اصول فقه و علوم قرآنی و مصطلح و سیره، همانگونه که از شرایط مجتهد دانستن علم منطق و کلام و غیر از این را قرار می‌دهند، که احاطه به همۀ این علوم محال است، تعیین همۀ این شرایط به خاطر چیزی است که قبلاً برای آن سعی کرده‌اند و آن را اثبات کرده‌اند که آن بستن دروازۀ اجتهاد از سال چهارصد هجری به بعد است، بعضی از این افراد می‌گویند: هیچ مانعی نیست بر اینکه مجتهدین جدید که بر شرایط ذکر شده تسلط داشته باشند بوجود بیایند و از طرفی اطمینان دارند که چنین چیزی شدنی نیست و این افراد بر این نظریه هستند که اجتهاد از ممنوعات نیست ولی کلید اجتهاد گمشده و از دست رفته است.

ما معتقدیم این گروه از متاخرین در این نظریه کاملاً در اشتباه هستند و اجتهاد چنان‌که فکر می‌کنند تا این حد هم مشکل نیست، بلکه اجتهاد برای کسی که اهلیت و شایستگی خطاب را داشته باشد و فهم دلایل مورد نیاز از کتاب و سنت را دارا باشد سهل و آسان است و به عبارتی دیگر کسی که توان فهم کتاب‌های مذاهب و عبارات مندرج در این کتاب‌ها بویژه کتاب‌های علمای متاخرین (که گاهی مانند معما می‌مانند) را دارا است، توان فهم کتاب الله و احادیث پیامبرص را داشته باشد زیرا قرآن و حدیث بدون شک واضح‌تر و روشن‌تر از بقیه گفته‌ها هستند، بخصوص وقتی که فرد از کتابهای اهل علم از جمله تفسیر و شروح حدیث و کتاب‌های مفصل و مبسوط فقهی که در بر گیرنده دلایل مسائل اختلافی هستند کمک بگیرد مانند «الـمجموع» نووی، «الـمغنی» موفق، «فتح القدیر» ابن همام، «نیل الاوطار» شوکانی، و مانند این‌ها و از سودمندترین این کتاب‌ها «بدایة الـمجتهد ونهایة الـمقتصد» علامه ابن رشد است، که برای رسیدن طلاب به درجه اجتهاد آن را آماده نموده همانگونه که در خود کتاب این مسئله را بیان کرده.

خداوند متعال در مورد قرآن می‌فرماید:

﴿وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ ١٧ [القمر: ۱٧].

«ما قرآن را برای ذکر آسان ساخته‌ایم آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده‌ای هست؟». و فرموده:

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥ [الشعراء: ۱٩۵].

«با زبان عربی روشن و آشکاری». و خداوند متعال قرآن را واضح، قابل فهم و روشن قرار داده تا مخاطبین آن را بفهمند و کسی که در فهم قرآن مشکل داشت از تفاسیری که علماء نوشته‌اند می‌تواند کمک بگیرد.

و اینکه ما معتقدیم که اجتهاد برای کسی که اهلیت و شایستگی خطاب و فهم دلایل کتاب و سنت را داشته باشد سهل و آسان است نظریۀ، جدیدی نیست، که تنها گویندۀ آن ما باشیم، بلکه نظریه بسیاری از فقها است که در رأس آنان امام ابو حامد غزالی قرار دارد ایشان در کتاب ارزشمند خود المستصفی در مورد مسئله اجتهاد به نحو احسن توضیح داده و در دفاع از این نظریه بحث مفصلی را ارائه داده که خلاصۀ آن را ذکر می‌کنیم، اما غزالی می‌فرماید: «مجتهد باید دارای دو شرط باشد»:

شرط اول: مجتهد انسانی عادل باشد و از گناهانی که عدالت وی را زیر سوال ببرند اجتناب نماید و این شرط جواز اعتماد و پذیرفت فتوی مجتهد است و بس (و به تعبیری عدالت شرط برای قبول فتوی مجتهد است نه صحت اجتهاد) بطوری که حتی اگر یک مجتهد فاسق باشد و برای خودش اجتهاد نماید اجتهادش صحیح است.

شرط دوم: که شرط اساسی برای اجتهاد است این است که مجتهد به مدارک و منابع شریعت احاطه و تسلط داشته باشد، و با تحقیق و بررسی توان نظریه‌پردازی را دارا باشد، و این امر با شناخت به منابع و مدارک ثمربخش احکام و شناخت کیفیت و چگونگی بهره‌برداری از منابع میسر است.

و با آشنایی بر علوم هشتگانه این کار عملی است، این علوم هشت گانه عبارتند از: قرآن کریم، سنت، اجماع، عقل یا قیاس، معرفت و آگاهی به علم اصول فقه، لغت، نحو، ناسخ و منسوخ، و مصطلح الحدیث.

و اما کتاب الله (در اجتهاد) اصل و اساس است و برای اجتهاد معرفت و شناخت همۀ قرآن شرط نیست، بلکه آگاهی کامل به آیاتی که مربوط به احکام (آیات احکام) که پانصد آیه هستند لازم است و همچنین حفظ آیات احکام شرط اجتهاد نیست، بلکه احاطه مجتهد به آیات احکام باید به گونه‌ای باشد که موضع و جایگاه آیات احکام را بداند.

اما سنت، شناخت و معرفت احادیث متعلق به احکام لازم است، هر چند که مجموعۀ احادیث بیش از هزاران حدیث می‌باشد اما در عین حال محصور هستند و شناخت و معرفت احادیثی که مربوط به پندها و اندرزها و احکام آخرت و غیر آن‌ها بر مجتهد لازم نیست بلکه فقط شناخت احادیث احکام لازم است، و همچنین حفظ احادیث احکام ضروری نیست بلکه کافی است مجتهد اصول و مبانی تصحیح‌کننده‌ای برای احادیث مانند: سنن ابی داود و سنن احمد و بیهقی را در اختیار داشته باشد [۳] و کافی است که مجتهد از مواضع هر باب از احادیث اطلاع داشته باشد تا به هنگام نیاز به آن مراجعه نماید.

اما اجماع، لازم است مجتهد به مواردی که اجماع درباره آن صورت گرفته آگاهی و شناخت داشته باشد تا بر خلاف آن فتوی ندهد و حفظ همه مسایل اجماعی و اختلافی امری لازم نیست بلکه لازم است در مورد هر مسئله‌ای که فتوی می‌دهد بر این واقف باشد که فتوایش مخالف با اجماع نیست به این ترتیب که بداند با مذهبی از مذاهب علماء موافق هست -هر کدامشان که باشد- و یا بداند که این واقعه‌ای جدید است که اهل اجماع با چنین مساله‌ای سر و کار نداشته‌اند.

اما قیاسی که آن را عقل نامیده‌اند، مجتهد باید در استنباط نمودن علل احکام از نصوص توان کافی داشته باشد و بر اصول کلی که شریعت اسلام احکام خود را بر آن اصول بنا نهاده آگاهی و شناخت داشته باشد.

این علوم چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و قیاس) منابع و مدارک ثمربخشی برای احکام هستند اما نحوۀ بهره‌برداری از این منابع چهارگانه بستگی به چهار علم دیگر دارد.

اول: اصول فقه بطوری که مجتهد بر اقسام دلایل، شرط‌های دلایل و صورت‌های آن شناخت داشته باشد.

دوم: مجتهد در فن لغت و نحو آگاهی و شناخت داشته باشد تا آنجا که بتواند خطاب‌ها و عادات مستعمل عربی از قبیل صریح و ظاهر، حقیقت و مجاز و عام و خاص را از همدیگر تشخیص دهد و لازم نیست که به درجۀ «خلیل» و «مبرد» برسد و به جمیع لغات عرب و دقایق نحو آگاهی داشته باشد بلکه آن مقدار که بتواند حقایق مقاصد را بفهمد کافی است.

سوم: بر مجتهد لازم است علم ناسخ و منسوخ در کتاب و سنت را بداند و حفظ آیات و احادیث ناسخ و منسوخ شرط اجتهاد نیست بلکه کافی است مجتهد در مورد هر مسئله‌ای که از آیه یا حدیث فتوا می‌دهد بداند که منسوخ نیستند.

چهارم: مجتهد بر روایت حدیث و تشخیص حدیث صحیح از سقیم آگاهی و شناخت داشته باشد. و هر حدیثی که از طرف امت مورد پذیرش بوده نیازی به بررسی سندش نیست باید به راویان و احادیث دیگر خوب دقت کند و بر عدالت و جرح راویان آگاهی داشته باشد و تعدیل راوی از طرف امام عدل کافی است مشروط به اینکه مزکی (تایید کنندۀ عدالت راوی) در باب تعدیل صحیح المذهب باشد (به عبارتی در علم تعدیل دارای روشی موافق با اصول و ضوابط درست در این زمینه باشد).

و علوم هشت‌گانه‌ای که ذکر گردید به سه علم مهم حدیث، لغت، و اصول فقه بر می‌گردند، و نیازی به آگاهی و شناخت از علم کلام و فروعات فقهی نیست.

در مورد علم کلام کافی است مجتهد عقیده‌ای راسخ به ارکان ایمان داشته باشد و شناخت طرق کلام و دلایل آن از شرایط اجتهاد نیستند زیرا صحابه و تابعین چنین شناختی نداشتند. حتی اگر تصور شود یک نفر در عقیده مقلد محض است باز هم می‌تواند در احکام اجتهاد نماید، و اما در مورد فروعات فقهی باز هم صحابه درباره آن شناخت نداشتند ولی آگاهی و شناخت به فروعات فقهی روزنه و نوعی تمرین در زمینۀ اجتهاد است» [۴].

سپس امام غزالی بحث خود را با تذکری مهم و با عنوان (نکته ظریف در مورد تخفیف که بیشتر افراد از آن بی‌اطلاعند) به پایان می‌رساند، بنا به اهمیت مطلب آن را نقل می‌کنیم او می‌گوید:

«تمام این علوم هشت گانه‌ای که ذکر گردید از شرایط مجتهد مطلقی هستند که در همۀ شریعت فتوا می‌دهد و اجتهاد از دیدگاه من منصبی غیر قابل تجزیه نیست بلکه جایز است عالم در بعضی از احکام غیر از احکامی دیگر به مقام اجتهاد رسیده باشد، بنابراین کسی که طریقه نظر قیاسی را بداند، حق دارد در مسئله‌ای قیاسی فتوا دهد اگر چه در علم حدیث مهارت نداشته باشد مثلاً کسی که (در مسئله مشترکه) [۵] بحث می‌کند کافی است ملکه فقهی داشته و به اصول میراث و معانی آن‌ها آگاه باشد اگر چه به اخباری که در تحریم مسکرات یا مسئله نکاح بدون ولی آمده، آگاه نباشد زیرا در نظر و تفکر در این قضیه از آن احادیث استمداد نمی‌کند و این احادیث هیچ نوعی تعلقی به این مطلب ندارند، پس از کجا غفلت از آن‌ها یا قصور در شناخت آن‌ها می‌تواند نقص باشد؟

و کسی که احادیث مربوط به قتل مسلمان به قتل ذمی و طریق تصرف در آن را بشناسد قصورش از علم نحو که معنی آیه:

﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ [المائدة: ۶].

«سرهای خود را مسح کنید و پاهای خود را همراه با قوزک‌های آن‌ها بشوئید». را روشن می‌سازد، ضرری ندارد و هرچه از این نوع است بر آن قیاس کن.

برای مفتی شرط نیست از هر مسئله‌ای که سوال شود حتماً جواب دهد، چهل سوال از امام مالک/ پرسیده شد در جواب سی‌وشش سوال فرمود: نمی‌دانم، چه بسا در بسیاری از مسائل امام شافعی/ و حتی صحابه توقف نمودند.

بنابراین شرط و اساس صدور فتوا، علم و بصیرت است، فتوا باید براساس بصیرت باشد و شخص بداند که می‌داند و آنچه را که نمی‌داند از آنچه که می‌داند تشخیص دهد در مورد آنچه که نمی‌داند توقف کند، و آنچه را که می‌داند فتوا دهد» [۶].

همانگونه که می‌بینی شرایط اجتهاد برای کسی که اهلیت واقعی بحث و نظر را دارا باشد خیلی ساده و آسان است، شما برای این بیان به اشتباه و سختگیری بسیاری از مذهب‌ها که اجتهاد را شبه مستحیل قرار می‌دهند پی‌ می‌برید و این گروه از (مذهبی‌ها) از علمائی که به مسئله اجتهاد رغبت دارند (شرایطی را می‌خواهند) که یک چهارم، حتی یک دهم آن را مجتهدین صحابه کرام دارا نبودند.

حقیقت این است که در آنچه گفتیم چیزی قابل انکار دیده نمی‌شود و استشهاد من از کلام امام غزالی/ کاملاً بجاست زیرا امام غزالی معتقد به آن چیزی است که ما معتقدیم و آن این است که اجتهاد برای کسی که اهلیت و شایستگی اندیشیدن و بررسی کردن را داشته باشد سهل و آسان است، گفته امام غزالی بر علیه متشددین و متعصبینی است که اجتهاد را مستحیل و یا شبه مستحیل می‌دانند چون اینان فراگیری بسیاری از علوم و حفظ کامل بسیاری از کتاب‌هایی را که امکان ندارد یک نفر از عهدۀ این همه شرایط بر بیاید بر مجتهد لازم می‌کنند.

مثلاً امام غزالی نظریۀ کسانی را که معتقدند مجتهد باید بر علم کلام معرفت و آگاهی داشته باشد رد می‌کند و می‌گوید کافی است مجتهد دارای عقیده‌ای جازم به ارکان ایمان باشد حتی اجتهاد را برای کسی که در امور عقیده مقلد محض است باز هم جایز قرار می‌دهد، همانگونه که امام غزالی نظریه کسانی را که شناخت فروعات فقهی را از شرایط اجتهاد می‌دانند رد می‌کند و با آوردن حجت برای آنان می‌گوید: صحابهش که بر فروعات فقهی شناختی نداشتند.

امام غزالی بر خلاف کسانی که در امر اجتهاد بر مجتهد سختگیری می‌کنند قائل به تخفیف است و می‌گوید: برای اجتهاد نیازی به حفظ کل قرآن و شناخت همه آیات نیست بلکه کافی است مجتهد بر آیات احکام که در حدود پانصد آیه هستند و مواضع آن‌ها شناخت داشته باشد، و همچنین امام غزالی در مورد سنت می‌گوید: لازم نیست مجتهد بر همۀ احادیث شناخت داشته باشد و همۀ احادیث را از حفظ باشد، بلکه کافی است فقط بر احادیث احکام و مواضع آن‌ها شناخت داشته باشد و کافی است بعضی از کتاب‌های سنن احادیث را در اختیار داشته باشد. و در مورد اجماع می‌گوید ضرورتی برای حفظ همۀ مواقع اجماع وجود ندارد بلکه هر گاه مجتهد در مورد مسئله‌ای فتوا دهد کافی است بداند که یکی دیگر از علماء نیز مانند او فتوا داده یا اینکه بداند مسئله‌ای که وی بدان فتوا داده مسئله‌ای جدید است.

امام غزالی در بقیه شرایط اجتهاد نیز قایل به تخفیف است و در آخر بحث خود را با- نکته‌ای ظریف در مورد تخفیف که بیشتر افراد از آن بی‌خبرند- به پایان می‌برد، و در این مبحث می‌گوید: فراگیری همه علومی که قبلاً ذکر شده فقط از شرایط مجتهد مطلق هستند، و دیگر اینکه اجتهاد جایگاهی است تقسیم‌پذیر. در این صورت ممکن است یک مسلمان در بعضی از امور به رتبۀ اجتهاد رسیده و در بعضی دیگر نرسیده باشد در این صورت همۀ شرایط ذکر شده لازم نیست بلکه شناخت دلایل مسئله‌ای که در مورد آن بحث و بررسی می‌کند کافی است هر چند که از دلایل مباحث و مسایل دیگر اطلاعی نداشته باشد، همچنان‌که مفتی را ملزم به جواب دادن در همۀ مسایل نمی‌داند و بر توقف نمودن امام مالک/ در جواب بسیاری از مسایلی که کلمۀ لاادری (نمی‌دانم) را بکار می‌برد استدلال می‌کند.

و تو‌ای مقلد سختگیر و متشدد آیا فکر می‌کنی اطلاع و آگاهی بر کتب حدیث و فهم آن‌ها کاری ساده و آسان است؟ نزدیک است که بطور قطع بگویم: که علماء مجتهدین بزرگوار و از جمله ائمۀ اربعه، علم به بسیاری از این احادیث نداشتند بلکه بعضی از آن‌ها حتی بر یک دهم این احادیث هم آگاهی نداشته‌اند.

خواندن و مطالعه کردن این همه کتاب حتی برای کسی که دارای فهم و ذکات باشد سال‌ها طول می‌کشد چگونه این کار را آسان می‌کنید و چگونه گمان می‌کنی که این کار بر هر انسانی حتی عامی و بادیه‌نشین که بویی از علم نبرده آسان است؟

می‌گویم: اگر یک نفر بتواند یک چهارم این کتاب‌ها را با کمک شروحی که علماء نوشته‌اند و احادیثی که مراتب آن را بیان نموده‌اد مطالعه کند و بفهمد و از علوم لغت و قرآن و اصول به مقدار کافی برخوردار باشد این نفر صلاحیت این را دارد که وی را در جایگاه رفیع اجتهاد قرار دهیم، ولی ما اطمینان داریم کم‌تر کسی قادر به رسیدن به این مرحله است و این افراد کسانی هستند که ما باید آنان را تشجیع نموده، با آنان همکاری نماییم و آنان را دستگیری کنیم نه اینکه علیه آنان همچون کافران بدکردار و بزهکار بجنگیم یا این افراد را از تصمیم‌شان بازداشته و تلاش‌هایشان را از بین برده و بر آنان افتراء ببندیم.

[۳] این کتاب‌هایی که امام غزالی/ نام برد در بر گیرنده بیشتر احادیث احکام می‌باشند ولی مؤلفین این کتاب‌ها التزام به صحت احادیث را مراعات ننموده‌اند، پس در بررسی از صحت احادیث تنها به وجود احادیث در این کتاب‌ها نباید اکتفا کرد، بلکه از کتاب‌هایی که در امر تخریج صحت یا ضعف احادیث احکام توجه دارند استفاده نمود مانند: (نصب الرایة - زیلعی) و (تلخیص الحبیر حافظ) و (ارواء الغلیل– البانی) و غیر این‌ها از کتاب‌هایی که به تخریج احادیث احکام اعتنا می‌کنند. [۴] الـمستصفی غزالی: ۱۰۱-۱۰۳. [۵] منظور از مشترکه مسئله‌ای مشهور از مسائل ارث است. [۶] الـمستصفی: ص ۱۰۳.