ب) حدیث دوم:

۱- بر آن حمل می‌گردد که کسی که در زمان ابوبکرس و قسمتی از خلافت عمرس متعه را انجام داده حکم نسخ آن به او نرسیده که از جمله آنان جابر است [۲۴۳].

۲- در حدیث دلیلی بر آن وجود ندارد که ابوبکرس آن را حلال دانسته است زیرا جابر اطلاع ابوبکرس بر انجام دهنده آن و راضی شدن به آن را بیان ننموده است همانطور که کتب حدیث رأی ابوبکرس در مورد متعه را بیان نکرده‌اند و ظاهراً رأی او [که در جنگ‌ها و اغلب حالات با وی بوده] تحریم آنست، و آنچه در این چند سطر مد نظر داریم اینست که اینکه بعضی آن را در زمان ابوبکرس انجام داده‌اند مستلزم اطلاع ابوبکرس بر آن نیست [۲۴۴].

و شخصاً معتقدم اگر ابوبکر صدیقس در عهد خلافت خود بر فاعل آن اطلاع پیدا می‌کرد همان رأی عمر فاروقس را در پیش می‌گرفت زیرا در عهد فاروق انجام می‌گرفت و بر آن اطلاع نداشت و وقتی که اطلاع پیدا کرد از آن نهی نمود چنان‌که حدیث جابرس بر آن دلالت می‌کند و به شدیدترین قول آن را نهی نمود و شاید سبب اینکه ابوبکرس بر آن اطلاع نداشته «نکاح سری بوده» زیرا شاهد گرفتن بر آن شرط نیست و وقتی که خالی از اعلان باشد حق است که بر نزدیکان مخفی بماند چه رسد به کسی مانند ابوبکرس که سختیهای خلافت و امور مسلمین وی را زمین‌گیر کرده است [۲۴۵].

و در مورد آن ابی‌عربی از حدیث جابر چنین می‌گوید: اما اینکه به‌دلیل حدیث جابر آن را در زمان ابوبکرس انجام داده‌اند این از جمله مشغول کردن مردم به فتنه به جای رهنمودهای شریعت است وقتی که حق بر باطل پیروز شود و مسلمانان فراغت پیدا کنند و بعد از رهنمودهای اصول دین در فروع دین بازنگری کنند آنچه را که در تحریم متعه نزد آنان مشهور است انجام می‌دادند تا اینکه عمرس معاویه پسر ابوسفیان و عمرو پسر حریث را دید که به آن دستور می‌دادند آن‌ها را نهی فرمود [۲۴۶].

این با توجه به گفته جابر «در زمان رسول خدا ج و ابوبکرس نکاح موقت را انجام می‌دادیم» ...

انتهای امر چنین است که حکم نسخ آن به آن‌ها نرسیده و این معنیش چنین نیست که زیر نظر و آگاهی رسول خدا ج یا اینکه با آنان موافقت کرده و کار آنان را تثبیت نموده یا ابوبکر صدیق کار آنان را تقریر و تثبیت نموده است به دلیل گفته جابر که می‌گوید: در زمان ابوبکرس آن را انجام داده‌اند، یا عمرس قبل از بیان تحریم آن از طرف رسول خدا ج آنان را تأیید کرده است.

و این معنایش چنین نیست انجام دادن آن دلیل بر حلالیتش می‌باشد چنان‌که بعضی از جاهلان چنین گمان می‌کنند ... زیرا اشیاء زیادی هستند که قانون عام اسلامی و غیر اسلامی آن را منع می‌کند و بدون آگاهی حاکم انجام داده می‌شود و اگر خبر آن به حاکم برسد برخورد لازم را به عمل می‌آورد ... .

چقدر زیباست آنچه که شارع بلوغ ‌المرام گفته است و آن اینست: مباح‌کنندگان متعه حکم را با توجه به اصل صادر نموده زیرا دلیل نسخ‌کننده آن به‌آنان نرسیده و چنین چیزی از باب اجتهاد نیست و آنان به این دلیل ناسخ را ندانسته ‌اند معذور هستند، بعد از آشکار شدن نص سنت، اجتهادی در مسأله پذیرفته نمی‌شود، و آن چیزهایی که حکم آن را بر اصحاب مخفی نموده و دلیل ناسخ آن را ندانسته‌اند چند چیز است که مهمترین آن عبارتند از:

أ- این نکاح سری بوده، زیرا شاهد گرفتن در آن مشروط نیست و وقتی که اعلان در آن نباشد حق است که حتی بر نزدیکان نیز مخفی بماند.

ب) این نکاح دو بار به آن اجازه داده شده و صحابی در مکان رخصت حضور داشته آن را شنیده و دلیل نهی را نشنیده و به اینجا کشانیده که به رخصت عمل کنند.

و آنچه بطور عمومی اهل سنت و جماعت در مورد اصحاب معتقدند اینست که آنان حریص‌ترین مردم بر انجام اوامر خدا و اجتناب از نواهی اللهأ بوده‌اند.

هرکدام از آنان که نهی رسول خدا ج به او رسیده نظرشان نسبت به آن تحریم بوده و هرکدام در زمان نبوت دلیل نهی از آن به او نرسیده سپس به او رسیده به آن ملتزم بوده و آن را حرام دانسته به غیر از ابن عباسب که خود مسلکی داشته و بعداً از آن بحث می‌کنیم [۲۴٧] ... و با این وصف انکار نمی‌شود که بعضی از اصحاب بعد از وفات رسول خدا ج نهی از آن به آنان رسیده است و این چیز عجیبی نیست زیرا این چیزها بسیار روی داده است. احادیث زیادی بر شمار زیادی از بزرگان اصحاب مخفی مانده با اینکه به رسول خدا نزدیک بوده‌اند و سن شان زیاد بوده و مدت طولانی‌ای با رسول خدا ج همراه بوده‌اند. حدیث جزیه بر عمرس مخفی بوده تا عبدالرحمنس آن را به وی رسانده است چنان‌که حدیث اذن گرفتن بر وی مخفی بوده تا ابوموسی وی را از آن مطلع کرده است.

مسلم در صحیح خود از ابی‌نضره روایت کرده گفته است: من نزد عبدالله ‌بن جابرس بودم شخصی به نزد او آمد گفت: ابن ‌عباس و ابن‌الزبیرش در مورد متعه اختلاف پیدا کرده‌اند جابرس گفت: آن را با رسول خدا ج انجام می‌دادیم سپس عمرس ما را از آن نهی کرد و دیگر آن را انجام ندادیم.

این حدیث بر این نکته دلالت می‌کند که جابرس وقتی بر نهی پیامبر از آن توسط عمرس اطلاع پیدا کرده از آن منع نموده است و تصریح وی بر برنگشتن به انجام آن دلیل به این است که از رأی بر حلال بودن آن برگشته است...

پس انکار جابرس بر عمرس کجاست؟

به این دلیل می‌گوئیم: اگر حکم مباحی آن باقی مانده بود احادیث زیادی در مورد آن نقل می‌شد زیرا عموم به آن نیاز دارند و همه آن را می‌‌دانستند چنان‌که تو آن را شناختی و اگر حکم مباحی آن باقی می‌ماند اصحاب بر تحریم آن اجماع نمی‌کردند به این دلیل که اصحاب مباح بودن آن را انکار و دوری از آن را واجب کرده‌اند با اینکه به مباحی آن علم داشته‌اند بر این دلالت می‌کند که بعد از مباحی آن اجتناب الزامی است نمی‌بینی که چون نکاح مباح است در حکم آن اختلاف نداشته‌اند و بدیهی است که گرفتار شدن آنان به متعه اگر مباح بود مانند عمومیت نکاح می‌گردید پس آنچه مشخص است نقل‌های زیاد در مورد بقای مباحی آن وارد نشده و هیچ یکی از اصحاب به جز ابن عباسب آن را قبول نداشته‌اند و تنها یک قول از ابن عباسب روایت شده است.

[۲۴۳] همانطور که نووی در شرح صحیح مسلم: ٩/۱۸۳ آن را بیان نموده است. [۲۴۴] نكاح الـمتعة محمد شميلة الأهدل: ص ۱٩۰-۱٩۱. [۲۴۵] مصدر سابق. [۲۴۶] ابن‌عربی در عارضه ‌الأحوذی: ۳/۵۱. [۲۴٧] نكاحالـمتعة: ص ۱۸٩.