جواب شبهه (۱۴) به چند شیوه

اینکه می‌گویند: آیه‌ی متعه از جمله دلیل‌هایی است که بر مشروعیت متعه دلالت می‌کند و سبب احصان است ... گفته‌ای باطل است: زیرا متعه در نزد آنان موجب احصان نیست، و اینک عین اقوال امامیان و فقهای آنان را برای تو بیان می‌کنم:

از هشام و حفص بختری از کسی که آن را ذکر می‌کند!! از ابی‌عبدالله درباره مردی که ازدواج موقت را انجام می‌دهد سؤال شد آیا موجب احصان وی می‌گردد؟ گفت خیر چیزی که دائمی نزد او باشد موجب احصان می‌گردد.

از عمر پسر یزید از ابوعبدالله در حدیثی روایت شده که گفت: کسی که از زنش غائب شده و مردی که ملک زنش گردیده و از او جدا نشده و صاحب نکاح موقت رجم نمی‌شوند.

از اسحاق پسر عمار روایت شده که گفت: به ابوابراهیم گفتم: مردی جاریه‌ای دارد آیا موجب احصان وی می‌گردد؟ اسحاق گفت: ابوابراهیم گفت: بله و آن بر شیوه استغناء می‌باشد. گفت به او گفتم: و زن متعه نیز موجب احصان است؟ گفت: ابوابراهیم گفت: خیر نکاح دائمی موجب احصان است گفت: گفتم: اگر گمان کند که با وی آمیزش نمی‌کند گفت: ابوابراهیم گفت: «تصدیق نمی‌شود و آن را به این دلیل بر وی واجب می‌گرداند زیرا مالک وی می‌گردد».

از ابی‌عبدالله روایت شده گفت: احصان واقع نمی‌گردد و رجم واجب نمی‌گردد مگر بعد از ازدواج صحیح!! و آمیزش و افتادن یکی از زوجین بر دیگری اگر مرد یا زن بعد از آمیزش زوج با وی آن را انکار کردند تصدیق نمی‌شوند، گفت: و نکاح موقت موجب احصان نمی‌گردد [۲۲۲].

اما فقهای آنان استاد گروه آنان طوسی در مبسوط خود چنین می‌گوید: احصان نزد ما چنین حاصل می‌گردد که زنی داشته باشد که شب و روز نزدش باشد و با وی آمیزش کرده باشد و فرقی نمی‌کند زن آزاده باشد یا کنیز یا ملک یمین و میان دوستان ما کسانی هستند می‌گویند: ملک یمین موجب احصان نمی‌گردد و در اینکه نکاح موقت موجب احصان نمی‌گردد میان ما اختلافی وجود ندارد [۲۲۳].

طباطبائی می‌گوید: «در نکاح منقطع احصان وجود ندارد و به همین دلیل مرد متعه‌کننده وقتی که زنا کند رجم نمی‌گردد زیرا محصن نیست» [۲۲۴].

به همین دلیل برای محصن شدن مرد حریت (برده نبودن) و دوام نکاح را بعنوان شرط قرار داده‌اند.

گفته‌اند: در محصن شدن مرد دو چیز معتبر است:

اول اینکه آزاد باشد و بر برده رجم واقع نمی‌شود.

دوم اینکه همسر آزاد دائمی یا جاریه‌ای داشته باشد که با وی آمیزش کرده باشد.

و درباره احصان زن چنین گفته‌اند: آزاده باشد و شوهری دائمی داشته باشد که با وی آمیزش کرده باشد [۲۲۵].

پس حالا حمل آیه بر اینکه در مورد متعه است و استدلال کردن به آن بر مشروعیت متعه و بر اینکه نکاح متعه موجب احصان می‌گردد باطل گردید! زیرا از نکاح صحیحی بحث به‌ میان می‌آورد که موجب احصان می‌گردد و هدف از آیه فقط ریختن آب و ارضای شهوت نیست.

زن متعه قصد احصان ندارد بلکه هدفش سفاح و ریختن آب از طریق نامشروع است، و تنها چیزی که خواستار ریختن آب منی از طریق نامشروع است همان غریزه فطری می‌باشد ... .

پس فرموده خدا که می‌فرماید:

﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ [النساء: ۲۴].

«براى شما حلال گردیده که با [صرف‏] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مى‏توانید آنان را] طلب کنید».

یعنی: و غیر این محرمات را برای شما حلال کردیم تا بوسیله اموالی که به‌عنوان مهریه به همسر و پول به کنیز می‌پردازید نکاح آنان را جویا شوید و پاکدامنی خود را جویا شوید و مانع از استمتاع زن از مرد نا محرم گردید زیرا بوسیله یکدیگر از غیر خود بی‌نیاز می‌گردند زیرا فطرت هریک از زن و مرد را به اتصال با همدیگر دعوت می‌کند تا ازدواج کنند و ازدواجشان نتیجه داشته باشد. احصان این اختصاص و مخصوص کردن است که مانع از رفتن نفس به جاهای دیگر می‌شود و هر مردی با هر زنی و هر زنی با هر مردی که خواست اتصال کند، زیرا اگر چنین می‌کردند قصدشان به مشارکت در ریختن آبی تبدیل می‌شد که فطرت آن را تثبیت نموده و لذت را بر مصلحت ترجیح دادن بود، زیرا مصلحت به اختصاص هر زنی به مرد معین دعوت می‌نماید، تا بوسیله آن خانواده بوجود آید و زوجین در تربیت فرزندانشان یکدیگر را کمک رسانند، اگر این مصلحت از بین رفت چنان‌که در زن متعه چنین است که هر ماه نزد رفیقی بلکه هر روز در آغوش مردی است. مرد متعه‌کننده هدفش احصان نیست بلکه ریختن آب منی از طریق نامشروع است ....

و اما اینکه می‌گویند مقصود از احصان در فرموده خدا: ﴿مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ احصان عفت است نه تزویج، زیرا عین کلام ملک یمین را شامل می‌شود چنان‌که نکاح را در بر‌می‌گیرد و اگر قبول شود که هدف از احصان، احصان تزویج است عاقبت امر به اینجا بر می‌گردد که حکم رجم در زنای محصن به زنای متمتع محصن با توجه به سنت اختصاص پیدا می‌کند! غیر از قرآن زیرا حکم رجم در اصل در قرآن ذکر نگردیده است.

[۲۲۲] به الوسائل: ۱۸/۳۵۲-۴۵۶ باب ثبوت احصان موجب رجم و ثابت نشدن آن بوسیله متعه، والدعائم: ۲/۴۵۱ بنگر. [۲۲۳] مبسوط طوسی: ۴/۲۶۸. [۲۲۴] تفسیر الـمیزان: ۴/۲۸۲. [۲۲۵] مبانی تكملة الـمنهاج خوئی: ۲/۲۰۱-۲۰٧.