جواب چنین است:

این دلیل خاص وهمی نه فرموده خدا و نه رسول او ج است.

و اما تخصیص شما برای زن متعه از ظاهر آیه مواریث مانند تخصیص ما برای کافر ذمی و مقاتل تخصیص باطل است بوسیله سببی کم و آن اینست که ما صاحب تخصیص و نسخ نیستیم، برای ما روا نیست که چیزی را به رأی خود تخصیص کنیم، بلکه سنت نبوی است که حکمی را تخصیص یا نسخ می‌گرداند و چیزهایی که مانند آنست ....

میراث نگرفتن قاتل از مقتول را سنت پاک نبوی فرمود، رسول خدا ج آن را تخصیص می‌دهد که می‌فرماید «قاتل هیچ ‌چیزی را بعنوان ارث نمی‌گیرد». و می‌فرماید: «میراثی برای قاتل در کار نیست».

تخصیص و نسخ از عمل پیامبر ج می‌باشد، و اهل سنت گفته‌اند: که متعه نسخ گردیده است! اما کیست که آن را نسخ کرده است، آیا ابوبکرس یا عمرس یا علیس است، یا شافعی/ یا احمد/ یا اوزاعی/ آن را نسخ کرده است؟

خیر، برای آن‌ها روا نیست که حکمی را نسخ کنند بلکه پیامبر ج آن را نسخ کرده، چنان‌که به‌ دلیل قطعی از احادیث پیامبر ج ثابت گردیده است ... .

حالا فاصله میان این دو تخصیص خیلی دور است، تخصیص ما از طرف رسول خداج و تخصیص شما از طرف امامانتان است (که معتقدید عصمت مطلق دارند)!

و همچنین کافر ذمی فرموده پیامبر ج آن را تخصیص کرده است: «اهل دو دین از یکدیگر ارث نمی‌گیرند» [۲۰٩].

و فرموده پیامبر ج: «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‌گیرد» [۲۱۰].

و فرموده پیامبر ج: «مسلمان از مسیحی ارث نمی‌گیرد مگر اینکه برده یا جاریه‌اش باشد» [۲۱۱].

و از آنچه که بر شرعی بودن ارث نبردن زن متعه، یا شرط میراث در متعه [نکاح موقت] از تشریع امامان شیعه است چنان‌که از آنان نقل کرده‌اند، و از طرف خدا و رسولش ج نیست، گفته امام معصومشان در دو حدیث أبان پسر ثعلب و هشام پسر سالم است:

از أبان پسر ثعلب در صیغه متعه روایت کرده که به ابوعبدالله گفته: من شرم می‌کنم شرط ایام را ذکر کنم. گفت: آن برای تو ضرر بیشتری دارد گفتم: چطور؟ گفت: زیرا اگر شرط نگیری!! تزویج ابدی می‌گردد و پرداخت نفقه بر تو الزامی می‌گردد ... و وارث تو می‌گردد [۲۱۲].

یعنی اگر مرد متمتع هنگام ارتباط با زن متمتعه تغییر این زنا به ازدواج شرعی را شرط نگیرد، چنان‌که خدا و رسولش آن را بیان کرده‌اند و او از تو و تو از او ارث می‌گیرید و باید نفقه و مخارج وی را بدهید و در این هنگام این پیمان محکم ملغی نمی‌شود مگر بوسیله طلاق آن هم در غیر حیض و قاعدگی، چنان‌که حدیث معصوم که در پایین می‌آید بر آن دلالت می‌کند.

از هشام پسر سالم گفت: به ابوعبدالله گفتم: آیا زن را موقت نکاح کنم!! یک بار نا معلوم و مبهم؟ گفت ابو عبدالله گفت: آن بر تو شدیدتر می‌شود، از او ارث می‌گیری و از تو ارث می‌گیرد!! و روا نیست که او را طلاق دهی مگر اینکه در غیر قاعدگی و دو شاهد وجود داشته باشند [۲۱۳].

و اما گفته آنان: در شرع مواقع زیادی وجود دارد که همسر کافر و زن قاتل و زن عقد شده در بیماری وفات وقتی که شوهرش بمیرد قبل از آمیزش با وی از شوهرش ارث نمی‌گیرد ....

و ... جواب

صحیح است که در شرع مواضع زیادی وجود دارد که همسر کافر و قاتل و جاریه و... و... و... و... ارث نمی‌گیرد.

اما سؤال می‌کنیم: چرا ارث نمی‌گیرند؟

و به عبارت دیگری برای آن نمونه‌هایی بیاوریم.

همسر کافر به‌ خاطر مانعی که کفر است ارث نمی‌گیرد.

و همسر قاتل به ‌خاطر مانعی که قتل است ارث نمی‌گیرد.

همسر جاریه به‌ خاطر مانعی که در بردگی است ارث نمی‌گیرد.

و همچنین بقیه همسرانی که به ‌خاطر مانعی ارث نمی‌گیرند را بر این‌ها قیاس کن.

سبب ارث نگرفتن به ‌وجود مانعی برمی‌گردد، که در زن ذمی، کفر و در زن قاتل، قتل و در زن جاریه، بردگی است ... وقتی که این موانع از بین رفتند به اجماع علماء ارث می‌گیرند، مسأله موقت و دائمی نیست، وقتی که سبب مؤثر زائل شد آن هم از بین می‌رود مانع در اینجا عارضی است یا قابل زوال است مانند قتل که بر زوجیت پیدا می‌شود و بعد از اینکه الزامی گردید مانع میراث می‌گردد، و همچنین کفر، اگر در حال حیات شوهرش مسلمان شود بوسیله عقد اول از او ارث می‌گیرد، و همچنین بردگی اگر در حال حیات شوهرش آزاد شود از او ارث می‌گیرد.

به ‌همین دلیل می‌گوئیم: این همسران یعنی [ذمی و برده و قاتل] به این دلیل ارث نمی‌گیرند که کفر و بردگی و قتل در میان است و هیچ‌ یک از این‌ها در نکاح موقت وجود ندارد، زیرا هریک از این‌ها از رفیقش [شوهرش] ارث می‌گیرد اگر در میان آن‌ها چیزی وجود نداشته باشد که میراث را قطع کند سپس با وجود متعه ارث نمی‌گیرد و دانستیم که متعه اصلاً نکاح نیست، زیرا اگر نکاح بود میراث را واجب می‌گردانید با اینکه سببش وجود دارد مانعی از آن وجود ندارد، عقد صحیح برای ازدواج صحیح به‌ تنهایی موجب میراث است عقل و شرع مقتضی آنست که عقدی که به ‌تنهایی و ذات خود موجب میراث نباشد عقدی صحیح نیست و همسری که بوسیله این عقد ارث نمی‌گیرد همسری صحیح و شرعی نیست!!.

پس آیا زن متعه در هر حالی ارث می‌گیرد؟

و آیا زن متعه به‌ محض عقد ارث می‌گیرد؟؟

بوسیله عقد متعه ارث نمی‌گیرد و از او ارث گرفته نمی‌شود برعکس همسری که بوسیله قتل از میراث منع می‌شود، زیرا ممنوعیتش چنان‌که گفتیم عارضی است به سبب تجاوزی که بوسیله قتل کرده است و مسائل را از این نزدیکتر می‌کنیم می‌گوئیم: فرض کنیم انسانی دیگر بعد از تجاوز او بر شوهرش بر وی تعدی کرده و قبل از شوهرش می‌میرد شوهرش از او ارث نمی‌گیرد او از شوهرش ارث نمی‌گیرد! و اینکه از میراث منع می‌شود شوهرش از ارث بردن در آن منع نمی‌گردد وقتی که قبل از او بمیرد برعکس زن متعه!!.

به همین دلیل سؤال می‌کنیم: چرا زن متعه که مسلمان و آزاد است و قاتل نیست ارث نمی‌گیرد؟؟

سبب، ممنوعیت او از میراث چیست؟ یا به ‌عبارت صریحتری چرا وی را از میراث محروم کرده‌اید؟

به‌ همین دلیل علیس از پیامبر نقل می‌کند که منسوخ است، در آنچه بخاری و مسلم در صحیح خود آورده‌اند. و دارقطنی در سنن خود با سندش از علی روایت می‌کند که گفت: پیامبر ج از نکاح موقت نهی فرمود گفت: و برای کسی است که نیابد وقتی که نکاح و طلاق و عده قاعدگی و میراث میان همسر و شوهر نازل گردید نسخ شد [۲۱۴].

و دارقطنی با سند خود از ابوهریرهس در حدیثی که از پیامبر نقل و روایت می‌کند که فرمود: طلاق و عّده و میراث متعه را منهدم کردند [۲۱۵].

[۲۰٩] احمد و ابوداود و ابن ‌ماجه آن را روایت کرده‌اند، به نیلالأوطار ۶/٧۶ مجلد سه باب امتناع ‌الإرث باختلاف دین و حکم آنکه هنگام میراث قبل از اینکه تقسیم شود مسلمان می‌شود - . نگاه کن. [۲۱۰] جماعت مگر مسلم و نسائی آن را روایت کرده‌ اند، به نيلالأوطار: ۶/٧۳ بنگر. [۲۱۱] دارقطنی آن را روایت کرده است، به نیل الأوطار: ۶/٧۳ بنگر. [۲۱۲] الوسائل: ۱۴/۴٧۰ ح ۲ و ۳. [۲۱۳] الوسائل: ۱۴/۴٧۶-۴٧٧، ح ۵. [۲۱۴] دارقطنی در سند خود: ۱/۲۶۰ آن را روایت کرده و بیهقی در سنن کبری: ٧/۲۰٧ و حازمی در اعتبار ناسخ و منسوخ ص ۴۲۸ و عبدالرزاق در مصنف ٧/۵۰۵ آن را روایت کرده‌اند. [۲۱۵] شوکانی در نیل الأوطار: ۳/۶/۱۳۸ گفته است: حافظ آن را حسن دانسته و اینکه در سند آن مؤصل پسر اسماعیل وجود دارد مانع از حسن بودن آن نیست زیرا اختلاف در آن حدیث را از حسن بودن خارج نمی‌کند وقتی که چیزهایی به‌آن اضافه شود که آن را تقویت می‌کند چنان‌که حدیث حدیث -حسن لغیره- چنین است.