از چند رو جواب داده می‌شود:

اولاً: متعه بوسیله سنت تشریع گردیده نه قرآن، و وقتی که بوسیله سنت مباح گردیده، نسخ آن بوسیله سنت نیز جائز است... و این چیزی است که علمای اصول بر آن اتفاق نظر دارند ... .

ابن‌جوزی می‌گوید: «مجموعه‌ای از مفسرین قرآن به ‌خود ظلم کرده‌اند و گفته‌اند مقصود از این آیه نکاح متعه است سپس نسخ گردید با آنچه از پیامبر ج به ‌آن اجازه داده سپس آن را ممنوع کرده، پس فرموده رسول خدا با فرموده منسوخ شده است و آیه متضمن جائز بودن متعه نمی‌باشد»...

دوم: متواتر یعنی آگاهی به ‌آنچه قبل از نسخ بر‌ آن بوده است و این جدالی در آن وجود ندارد اما موضوع بحث و چیز خواسته شده اینست که حکم بعد از ورود نسخ به حالت تواتر خود باقی بماند و این وجودی ندارد، زیرا طرفداران حلالی متعه بعد از نسخ آن اشخاصی معدود و با نامشان شناخته شده هستند و در ثبوت آن از بعضی از آنان اختلاف زیادی وجود دارد.

علی ‌رغم این، کسانی که متعه را جائز می‌دانند ادعا می‌کنند که حدیث جواز متعه [نکاح موقت] حدیثی متواتر، در حالی که حدیثی که آن را نسخ می‌کند از احادیث آحاد است..

و بدنبال آن نتیجه گرفتند که نسخ با آیه قرآنی یا حدیث متواتر ثابت می‌گردد و با حدیث آحاد ثابت نمی‌گردد ... .

گفته می‌شود: حدیث متواتر با اینکه اختلاف بزرگی دور آن وجود دارد که آیا وجود دارد یا نه، شرطی در آن وجود دارد که باید جمعی از جمعی دیگر که بدون کم شدن عددشان از اول سند تا آخرش وجود داشته باشند، با ملاحظه اینکه امکان جمع شدن آنان بر دروغ وجود نداشته باشد ... .

آیا طرفداران این دیدگاه حتی بعد از نسخ بعنوان جمعی از جمعی باقی مانده‌اند؟!

آنچه فعلاً حاصل شده است این است که گردن شیشه تنگ شده و به‌جایی اینکه روایت جواز متعه بعنوان دست‌های از دست‌های دیگر باقی می‌ماند به افرادی تبدیل شدند به‌ کاری رأی دادند که قبلاً وجود داشته است و اگر چنین نبود سوارکاران به فتوای ابن عباسب حرکت نمی‌کردند و اشعار در مورد آن روایت نمی‌شد و زیرکان قائل به آن کاستی پیدا نمی‌کردند.

اما طرفداران متعه تواتر علم به آنچه پیشتر بوده را به ‌تواتر بقای حکم قاطع کرده‌اند که فرق بزرگی میان این‌دو قرار دارد ....

منسوخ در فهم فقهاء، استمرار حلالی متعه است و استمرار حلالی متعه ظنی و قطعی نمی‌باشد!.

بحث موضوع اصل حلالی آن نیست بلکه موضوع، استمرار آن به ‌مناسبت واقع و حال است و بدون اختلاف این وضع مفید ظن است و رفع حکم ظنی با ظنی کسی در آن اختلاف ندارد زیرا از بدی‌هیات علم اصول است.

با این توضیح آشکار می‌شود که ادعای تواتر بسیار غلط و مختار نیست ... و ادعای اینکه ناسخ آن حدیث آحاد است تجاوز از حد عجیبی است ... زیرا تواتر با موافقت آنچه اهل تخصص بیان کرده‌اند بدون شک در احادیث نسخ به ‌وفور وجود دارد به ‌دلیل اینکه صاحبان سنن چهارگانه تمام طریق و راویان آن را آورده‌اند که بسار و متعدد هستند [۲۰٧].

[۲۰٧] الأصل فيالأشياء، ص ۱۰۵.