الف) ذکر تفاسیر اهل سنت

۱) ابن‌جوزی در تفسیر فرمودۀ خداوند:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء: ۲۴].

«پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را -به عنوان فریضه‏اى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید».

می‌گوید: درباره آن دو نظریه وجود دارد: یکی از آن‌ها این است که آن استمتاعی است که درباره نکاح به ‌وسیله مهریه می‌شود که این را ابن عباسب و حسن و مجاهد و جمهور گفته‌اند.

و دوم اینکه: به ‌معنی استمتاع تا مدت مشخص شده بدون عقد نکاح می‌باشد. و از ابن ‌عباسب روایت شده: که به جائز بودن نکاح متعه فتوا داد بعداً پشیمان شده است. و بعضی از مفسرین قاری برخلاف عادت گفته‌اند: منظور از آیه نکاح متعه بوده بعدا به ‌وسیله روایات پیامبر در نهی از آن نسخ گردیده و این تکلف و تحمل مشقتی است که نیازی به آن وجود ندارد، زیرا پیامبر ج به نکاح متعه اِذن فرموده: سپس آن را ممنوع گردانیده است پس فرمودۀ پیامبر ج به ‌وسیله فرموده خود نسخ گردیده است. و اما آیه جایز بودن متعه را نمی‌رساند، زیرا خداوند در آن آیه می‌فرماید:

﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ [النساء: ۲۴]. و این بر نکاح صحیح دلالت می‌کند. زجاج می‌گوید: و معنی فرموده خداوند که می‌فرماید:

﴿مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ یعنی: عقد ازدواج را انجام دهید.

﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ یعنی: مهریه آنان را به آنان بپردازید. و هر کسی که رأی دیگری را درباره این بدهد خطا کرده و نسبت به لغت جهل دارد.

فرموده خداوند:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ در آن شش قول و نظریه وجود دارد.

۱- همانا معنای آن این است که: آنچه زن از مهریه‌اش ترک می‌کند و آن را به شوهرش می‌بخشد در استفاده از آن بر شما گناهی نیست و این نظریه از ابن‌ عباسب و ابن ‌زید روایت شده است.

۲- تعیین اینکه: اگر بر دوام نکاح یا جدایی بعد از پرداخت مهریه راضی شدید بر شما گناهی نیست و این هم از ابن عباسب روایت شده است.

۳- و بر شما ای شوهران گناهی نیست وقتی که بعد از قرارداد مهریه فقیر گشتید در اینکه آن را برای شما کم یا تبرئه کنند این را ابوسفیان تمیمی گفتند.

۴- یعنی زمانی‌که مدت متعه تمام شد گناهی در آن نیست که مدت آن یا اجره و مهریه را بدون حلال کردنتان بر شما زیاد کنند این را سدی گفته. و به داستان متعه برمی‌گردد.

۵- یعنی بر شما گناهی نیست اگر زن مهریه‌اش را به شوهرش ببخشد یا مرد نصف مهریه را که قبل از آمیزش با وی بر او واجب نیست به زنش پرداخت نماید این را زجاج گفته است.

۶- اینکه آیه در مورد زیاد کردن و کم کردن و تأخیر کردن و تبرئه کردن عمومی است این را قاضی ابویعلی گفته است [۱۳۴].

۲) و الکیا الهراسی می‌گوید: و بعضی گمان می‌کنند این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است، و آن چیزهائی‌که آنان در مورد معنی فرموده الله تعالی:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّذکر کرده‌اند: احتمال گفته این قائل را ندارد که معنی آن را بر نکاح متعه حمل می‌کنند [۱۳۵].

۳) امام نحاس می‌گوید: علماء بعد از اجماع کسانی که به اجماع آنان اعتماد می‌شود و حجت واقع می‌شود بر حرام بودن نکاح متعه توسط قرآن و سنت و اقوال خلفای راشدین و توقیف ابن عباسب توسط امام علیس و اینکه به‌ وی گفته: تو مردی متکبر هستی و اینکه رسول خدا ج متعه را حرام کرده و در صحت اسناد آن از علی بن ابی‌طالب و صحت طرق آن به روایت امام علیس از رسول خدا ج اختلاف دارند. بعضی می‌گویند:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ که هدف این آیه نکاح است و خداوند هیچگاه متعه را در کتابش حلال نکرده است [۱۳۶].

۴) قیسی در الإیضاح می‌گوید:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ این آیه در هنگامی نازل شد که رسول خدا ج سه روز نکاح متعه را مباح فرمود، مرد به زن می‌گفت: با تو ازدواج می‌کنم تا فلان مدت بر این اساس که نه میراث نه طلاق نه شاهد داشته باشیم و من این مقدار را به تو پرداخت می‌کنم. پس بنابر قول اول آیه به ‌معنی نکاح تا مدتی معین بدون شاهد و ولی می‌باشد. قول دوم را حسن و مجاهد می‌گویند: پس معنی آیه براساس این قول چنین است: آنان که با آن‌ها ازدواج کرده‌اید و کام گرفته‌اید هرچند استمتاع کم باشد وجوباً مهریه را به او بپردازید.

پس استمتاع در این قول نکاح صحیح است.

فرموده خداوند:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ [النساء: ۲۴]. هرکس بگوید همانا فرموده خداوند:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء: ۲۴]. در جواز متعه نازل شده سپس نسخ شده. می‌گوید: فرموده خدا:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ [النساء: ۲۴]. نیز منسوخ است، زیرا معنی این آیه در نزد او چنین است: بر شما گناهی نیست زمانی‌که مدتی برای استمتاع قرار داده‌اید تمام شود زن مدت استمتاع را زیاد و مرد اجاره‌ای بیافزاید که بر آن توافق کرده‌اند قبل از اینکه خودش را تبرئه کند.

سدی می‌گوید: مرد اگر خواست بعد از فریضه اول او را راضی کند و با اجاره‌ای دیگر تا مدتی دیگر با او بماند. اما کسی که گفته: همانا آیه استمتاع جزو آیات محکم قرآن است، و منظور آن نکاح مباح صحیح است می‌گوید: این نیز محکم و غیرمنسوخ است و منظورش نکاح صحیح مباح می‌باشد و معنایش نزد او چنین است: زمانی زن و مرد بر این توافق کردند که زن از مهریه‌اش به شوهرش ببخشاید گناهی بر شما نیست. ابن‌ زید می‌گوید: اگر از مهریه‌اش چیزی برای وی گذاشت برایش حلال است [۱۳٧].

یعنی مهریه‌هایشان را به‌ صورت معلوم بپردازید. و این رأی مجاهد و حسن و یکی از رأی‌های ابن‌ عباسب است. و قول دوم آنکه: متعه بدون نکاح تا مدت مشخص شده این را ابن ‌عباس گفته است [۱۳۸].

۶) نسفی در تفسیرش چنین می‌گوید:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ یعنی: «زنانی که آنان را نکاح کرده‌اید».

﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ یعنی: مهریه‌هایشان را بدهید، زیرا مهریه ثواب تمتع است (ما) به معنی زنان و (من) برای تبعیض یا بیان و ضمیر در (به) به آن بر‌می‌گردد و بنابر معنای فآتوهن (فريضة) حال اجور واقع شده است یعنی: (مفروضة) فرض شده، یا در جای ایتاء قرار داده شده زیرا ایتاء مفروض است، و یا مصدر مؤکد است یعنی: [فرض ذلك فريضة]

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ در آن که از مهریه‌اش کم کند یا همه مهریه را بر وی ببخشد یا مرد در مقدار مهریه بیافزاید، و یا در آنچه از ماندن و جدا شدن بر آن توافق کرده. و گفته شده است همانا فرموده خداوند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم درباره متعه‌ای نازل شده که در هنگامی‌که خداوند مکه را به‌ وسیله رسولش ج فتح کرد سه روز مباح بود و سپس نسخ گردید [۱۳٩].

٧) جصاص می‌گوید:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ یعنی: «با آن‌ها آمیزش کرده‌اید».

﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بطور کامل اجاره آن‌ها را بپردازید. و این مانند فرموده خداوند است که می‌فرماید:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ [النساء: ۴].

و فرموده خداوند:

﴿فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡ‍ًٔا [النساء: ۲۰].

و استمتاع همان آمیزش است که در اینجا کنایه از آمیزش است. و در اشارات آیه به سه طریق این دلالت اشاره شده که معنی آیه نکاح است، و نکاح موقت نیست [۱۴۰].

۸) نظام‌الدین نیشابوری در تفسیرش می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ.

یعنی: آن زنان منکوحه‌ای که از آنان کام گرفته‌اید به وسیله آمیزش با عقد نکاح یا خلوت کردن صحیح با در نزد امام ابوحنفیه/.

﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ یعنی: (علیه) بر آن. راجع [ضمیر] ساقط شده زیرا معلوم است. و جائز است که منظور به لفظ [ما] نساء باشد و [من] برای تبعیض یا تبیین باشد نه اینکه برای ابتدای استمتاع باشد. و ضمیر در [بِهِ] به لفظ استمتاع راجع می‌شود و در [آتوهن] به معنی آن رجوع می‌شود. أُجور هم به معنی مهریه‌هاست زیرا مهریه پاداش استمتاع است چنان‌که بدل منافع خانه و حیوان را اجر می‌نامند. و لفظ [فریضة] در آیه حال اجور است به معنی مفروض یا در جایی لفظ [إیتا] (اداء کردن) قرار داده شده است. زیرا ایتاء مفروض یا مصدر مؤکد است. یعنی آن چنین فرض شده است. و مخفی نیست که اگر با آمیزش از وی استمتاع بگیرید پرداخت تمام مهریه واجب می‌گردد و اگر استمتاع فقط با عقد نکاح صورت گیرد نصف مهریه پرداخت می‌شود. بیشتر علمای امت گفته‌اند: آیه در مورد نکاح دائمی است و گفته شده: که مقصود نکاح متعه است. و بر آن متفق شده‌اند که در صدر اسلام مباح بوده است و سپس اکثریت قریب به اتفاق امت بر آنند که نسخ شده است. شیعه بر‌ آنند که مثال سابق حکم آن ثابت است

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ [النساء: ۲۴]. کسانیکه آیه را بر بیان حکم نکاح حمل می‌کنند گفته‌اند: مقصود آیه چنین است که هرگاه مهریه با مقدار معینی تعیین شده گناهی نیست که زن از آن کم یا به ‌طور کلی ذمه مرد را از پرداخت آن تبرئه کند مانند فرموده خداوند:

﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا [النساء: ۴].

«و اگر بخشى از آن [مهریه] را با دلخوشى به شما ببخشند، آن را حلال گوارا بخورید».

و زجاج می‌گوید: گناهی نیست در اینکه زن مهریه‌اش را به شوهرش ببخشد یا مرد وقتی که قبل از دخول (آمیزش) زنش را طلاق داد با اینکه مکلف به پرداخت نصف مهریه است تمام مهریه را به او ببخشاید.

ابوحنیفه می‌گوید: ملحق کردن زیادی به مهریه جائز است زیرا رضای طرفین بر آن زیاده واقع می‌شود و گاهی بر نقصان آن نیز واقع می‌شود و آن زیاده ثابت است. که با وی آمیزش کرد یا مرد. اما اگر قبل از آمیزش وی را طلاق داد زیاده باطل و نصف مهریه موسوم در عقد نکاح را به خود اختصاص می‌دهد.

شافعی می‌گوید: زیاده همانند (بخشش) است. اگر آن را قبض کرد مالک آن می‌شود و اگر آن را قبض نکرد باطل می‌شود. و دلیل بر باطل شدن این زیاده آنست که اگر به اصل مهریه ملحق شود یا عقد اول رفع و عقدی دیگر صورت می‌گیرد که این کار به دلیل اجماع باطل است و یا اینکه عقدی دیگر صورت می‌گیرد در حالی‌که عقد اولی نیز باقی است. و این تحصیل حاصل است و معنی ندارد و کسانی‌که آیات را بر نکاح متعه حمل می‌کنند گفته‌اند: مقصود آیه اینست: که مرد بعد از فریضه که همان مقدار اجر و ایام از قبل تعیین شده است حجتی ندارد که آن را علت کم یا زیاد کردن اجاره و تعداد روزها قرار دهد. پس اگر به زن گفت: تو تعداد روزها را زیاد کن من هم اجاره را بیشتر می‌کنم با اختیار زن خودش می‌باشد و زوری در کار نیست [۱۴۱].

٩) شنقیطی هنگام تفسیر آیه:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء: ۲۴]. می‌گوید: این عبارت اوست یعنی: چنان‌که شما از منکوحه‌های خود کام می‌گیرد مهریه‌های شان را نیز در مقابل این کام گرفتن به آن‌ها بپردازید و آیاتی چند از قرآن کریم به این معنی اشاره دارد مانند آیه:

﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ [النساء: ۲۱].

یعنی: «چطور آن مال را پس می‌گیرید در حالی‌که بعضی از شما به بعضی دیگر رسیده‌اید».

یعنی: مباشرت و آمیزش کرده‌اید سپس لفظ [إفضاء] (رسیدن بعضی به بعضی دیگر) که صراحتاً سبب استحقاق مهریه کامل را بیان می‌کند عیناً همان استمتاع مذکور در آیه:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء: ۲۴]. می‌باشد.

و آیه:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ [النساء: ۴]. و ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡ‍ًٔا [البقرة: ۲۲٩]. پس آیه در مورد عقد نکاح است. نه اینکه نکاح موقت چنان‌که بعضی که مفهوم آیه را نمی‌فهمند چنین می‌گویند [۱۴۲].

۱۰) و جلال‌الدین در تفسیر جلالین می‌گوید: و این یمین عبارت اوست ﴿فَمَا یعنی پس کسی ﴿ٱسۡتَمۡتَعۡتُم کام گرفتید ﴿بِهِۦ مِنۡهُنَّ از کسی که با آمیزش با وی ازدواج کرده‌اید ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مهریه‌هایی که برای آن‌ها قرار داده‌اید ﴿فَرِيضَةِ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم شما و آنان ﴿بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ از برداشتن آن یا بعضی از آن و یا زیاد کردن بر آن [۱۴۳].

۱۱) شیخ عبدالکریم خطیب در تفسیرش می‌گوید:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ استمتاعی که در اینجا اجاره در مقابل آن خواسته شده عبارت از آن چیزهائی است که ازدواج آن را برای مرد محقق می‌سازد، از قبیل آرامش و انس نفسی و روحی که اعم از (دختر و پسر) مایه خوشی زندگی هستند تا می‌رسد به سیر کردن غرایز جنسی و جسدی همراه با عفت و کرامت و حفظ آبرو شخصیت و لفظ [ما] در آیه ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ اسم موصول برای غیر عاقل است که معدول از لفظ [مَنْ] می‌باشد که در مقابل آن عقلاء زمانی که از آن‌ها طلب ازدواج شده است قرار دارد. و انتخاب نظم قرآن بر این اسلوب یکی از اعجاز آن است. زیرا اسرار و تعظیمی که در کلمه [ما] وجود دارد این احساس را به قلب مردان القاء می‌کند که این ازدواجی که می‌خواهید انجام دهید امانت بزرگی دارید تحمل می‌کنید، و احساس اینکه این ازدواج نعمتی بزرگ از نعمات خداوند است برای کسی معرفت کشف اسرار و مواقع خیر و خوب آن را داشته باشد [۱۴۴].

زن عالمی وسیع مانند دریا است که در اعماق آن لؤلؤها و مرواریدها مخفی است همانطور که اندرون آن ماهی‌ها و حیوانات صیدی دیگر نیز پراکنده هستند و صید کردن در این دنیا به مهارت و زیرکی نیاز دارد که در غیر اینصورت عاقبت خوبی نخواهد داشت و آنچه که نباید روی دهد رخ می‌دهد.

این را به‌ خاطر بسپار و اینکه بساری از مفسرین فرموده‌اند:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ را بر نکاح متعه موقت حمل کرده‌اند و همانا فرموده خداوند: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اشاره به پولی است که مرد در مقابل استمتاع به زن تقدیم می‌کند.

و آیه کریمه در منطوق خود این معنی و مفهوم را نمی‌بخشد. مفهومی که علیرغم اینکه در وضع و نهان آن عنصری دخیل است که قرآن از توضیح تمام جوانب آن امساک کرده و آن عنصر قضیه ازدواج است که خداوند آن را بر مرد حلال یا حرام کرده است علیرغم اینکه این مفهوم با فرموده خدا: ﴿فَرِيضَةٗ که صفت ملازم مهریه است که خداوند در جمله ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ به آن اشاره فرموده تناقض دارد. همانطور که با آیات

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ [المؤمنون: ۵-٧].

«و آنان که شرمگاه‏هایشان را [پاک‏] نگاه مى‏دارند. مگر بر همسرانشان یا [بر] ملک یمینهایشان. بى گمان اینان [سزاوار] نکوهش نیستند. پس هرکس [راهى‏] فراتر از این بجوید، اینانند که تجاوز کارند».

تناقض و تضاد دارد.

زنی که در متعه مطرح است زوجه نیست زیرا از آن چهار زن به حساب نمی‌آید که برای مرد مباح است. بعد از آن‌ها حق گرفتن زن دیگری ندارد و ارث نمی‌گیرد و از او ارث گرفته نمی‌شود همانطور که ملک‌ الیمین مرد متمتع نمی‌باشد. همانا قرآن کریم از مباح بودن نکاح موقت بحث به ‌میان نیاورده. و آیه‌ای که آن را به ‌عنوان شاهد بر قضیه با آن استدلال می‌کنند که آیه:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء: ۲۴]. است فقط برای تثبیت حکمی از نکاح دائم است. و آن حکم وجوب مهریه است. و آن هم بخاطر صحت عقد ازدواج می‌باشد [۱۴۵].

۱۲) شیخ محمد علی سایس در تفسیری می‌گوید:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ [النساء: ۲۴]. [ما] واقع بر استمتاع است و ضمیر عائد در خبر محذوف است. یعنی: [فآتوهن اجورهن علیه] مانند فرموده خدا:

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ٤٣ [الشوری: ۴۳].

«و برای کسی‌که صبر کند و چشم‌ پوشی کند و این از امور بزرگ است».

یعنی: [منه]

و همچنین جائز است که لفظ [ما] بر نساء واقع شود و ضمیر موجود در [به] به اعتبار لفظش به آن باز می‌گردد و در [منهن] به اعتبار معنی و مفهوم و لفظ [فریضة] برای لفظ فرض محذوف استعمال می‌شود و مقصود از کلمه [أجور] مهور باشد زیرا در مقابل استمتاع قرار دارد. پس اُجره نامگذاری شده است.

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ [النساء: ۲۴]. کسی که بعضی از مهریه‌اش را به مرد می‌بخشد و یا بر آن زیاد می‌کند به ازدواج دستور می‌دهد که مهریه‌های زنان را بپردازند و کم کردن آن را بعد از اتفاق بر رضایت زوجین جائز کرده است.

بنابراین آیه در مورد نکاح متعارف در بین مردم نازل شده است و گفته شده: درباره متعه نازل شده و آن ‌چنین است که مرد زنی را تا مدتی معینی در مقابل مالی معلوم اجاره کند و مرد زنی را برای مدت معلومی یک شب یا دو شب یا هفته‌ای نکاح می‌کند با ثبوت یا غیرثبوت و با او آمیزش می‌کند سپس وی را ترک می‌کند. و علما بر این اتفاق دارند که متعه جائز بوده سپس اختلاف پیدا کردند جمهور گفته‌اند: که نسخ شده است و آنجا روایتی از ابن عباسب هست که گفته نسخ شده و از او روایت شده که قبل از مرگ پشیمان شده است.

و رأی ارجح اینست که آیه درباره متعه نیست زیرا خداوند محرمات را در نکاح متعارف بیان کرده است سپس غیر این محرمات در این نکاح را ذکر کرده که حلالند.

و رأی راجح اینست که حکم متعه ثابت شده که با حدیث نسخ شده است به دلیل حدیث مالک از علیس که گفته: همانا رسول خدا ج از متعه زنان و خوردن گوشت دراز‌گوش اهلی نهی فرموده است [۱۴۶].

۱۳) شیخ محمد سید طنطاوی در تفسیرش می‌گوید:

خداوند می‌فرماید:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ بر استمتاع واقع می‌شود و ضمیر عائد بر خبر محذوف است یعنی [فآتوهن أجورهن علیه].

و معنی آن چنین است: پس آنچه از زنان از طریق نکاح صحیح نفع و لذت گرفتید اجره آن‌ها یا مهریه آن‌ها را پرداخت کنید.

و درست است که لفظ [ما] به اعتبار جنس و صفت بر زنان رجوع شود و ضمیر را به ‌صورت مفرد در کلمه [به] با توجه به لفظ آن و در [منهن] به ‌صورت جمع با توجه به معنی آن بر زنان ارجاع داد.

و لفظ [من] در [منهن] برای تبعیض یا بیان است و جار و مجرور در محل نصب حالا ضمیر را به ‌صورت مفرد در کلمه [به] با توجه به لفظ آن و در [منهن] به ‌صورت جمع با توجه به معنی آن بر زنان ارجاع داد.

و لفظ [من] در [منهن] برای تبعیض یا بیان است و جار و مجرور در محل نصب حال از ضمیر [به] است و معنی آن ‌چنین است: هر فردی و یا آن فردی که از آن لذت می‌گیرید و زن باشد یا بعضی از زنان باشد مهریه آنان را در مقابل آن استمتاع بپردازید. و مقصود از کلمه [أجور]: مهر است و مهریه را اجره نامگذاری کرده‌اند زیرا به ‌جای منفعت زن است نه خود زن.

و علماء بر این اتفاق دارند که متعه جائز بوده سپس اختلاف پیدا کردند، جمهور گفته‌اند: که نسخ شده است و آنجا روایتی از ابن ‌عباسب هست که گفته: نسخ نشده است. و رأی راجح اینست که آیه درباره متعه نیست زیرا خداوند محرمات را در نکاح متعارف بیان کرده است سپس غیر این محرمات در این نکاح را ذکر کرده که حلالند. و [فريضة] مصدر تأکیدی برای فعلی محذوف است و چنین است: فرض‌الله علیکم ذلک فريضة، یا حال است از کلمه [أجور] به‌ معنی مفروضه است. یعنی مهریه آنان را بپردازید در حالی بر شما واجب است.

سپس خداوند بیان می‌دارد که اگر یکی از آن‌ها با رضایت خود از حق خود تنازل کرد یا جزئی از آن را بخشید گناهی مرتکب نشده است. می‌فرماید: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا [النساء: ۲۴]. یعنی: گناهی بر شما نیست در آن چیزی که شما و آنان بر آن راضی شده‌اید اگر مقداری از آن مهریه یا همه آن را ببخشید یا به آن اضافه کنید مادامی‌که با رضایت خودتان باشد و بعد از انفاق شما بر آن مقدار که نام برده و بر خود واجب کرده‌اید.

و خداوند متعال آیه کریمه را با عبارت:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ادامه می‌دهد تا این آیه را بیان کند که آنچه را تشریع می‌کند به مقتضی علم محیط و شامل خود و حکمتی که هر چیز را در جای خود می‌گذارد می‌باشد.

می ‌بینی که آیه کریمه ادامه پیدا کرده و بعضی از زنانی که خداوند نکاح آنان ‌را حرام و آن‌هایی که نکاح آنان را حلال نموده به‌ عبارتی جامع بیان می‌کند، سپس آن را بیان می‌کند که خداوند بر مردانی که علاقه‌ به زن گرفتن از طریق نکاح صحیح دارند اعطاء مهریه آنان را در مقابل لذت گرفتن از آنان واجب گردانیده و گناهی بر آنان نیست که یکی از زوجین از حق خود بر طرف مقابلش گذشته یا بعضی از آن را به‌ وی ببخشد مادامی‌که با گذشت خود و بعد از نام مهریه مقدر باشد.

این را بخاطر بسپار، و بعضی از مردم این آیه را بر نکاح موقت حمل می‌کنند و آن عبارتست از اینکه مرد زنی را در مقابل مالی معلوم تا مدتی معین نکاح کند تا از وی لذت بگیرد.

می‌گویند: زیرا معنی فرموده خداوند:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ چنین است: آن زنانی که آنان را به‌ وسیله نکاح متعه نکاح کرده‌اید و با آنان آمیزش کرده‌اید مهریه آن را به آنان بپردازید. و شکی نیست که قول از راستی دور است، زیرا معلوم است آن نکاحی که احصان می‌آورد و صفت زناکار را از زوج دور می‌کند، همان نکاح صحیح با شرائطش است، آن نکاحی که خداوند آن را با آیه:

﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ [النساء: ۲۴].

«و فراتر از این‌ها براى شما حلال گردیده که با [صرف‏] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مى‏توانید آنان را] طلب کنید. پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را- به عنوان فریضه‏اى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید».

پس حمل آیه بر نکاح متعه باطل شد، زیرا آیه از نکاح صحیحی بحث می‌کند که پاکدامنی با آن تحقق می‌یابد و منظورش ریختن آب منی بدون نفع و ارضاء شهوات نیست. بعضی از علماء گفته‌اند: این نصِّ قرآنی: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ بعضی از مفسدینی که معنی روابط حرام شده بین زن و مرد را نمی‌فهمند، برای مباح کردن نکاح موقت به ‌آن استدلال می‌کنند و این نص قرآنی به اندازه دوری طرفداران متعه از هدایت از این معنی فاسد دور است زیرا تمام آیات با قبل و بعدش در مورد عقد ازدواج بحث می‌کنند و متعه حتی در کلام طرفداران آن با عقد نکاح نام برده نمی‌شود.

و با این حال به عبارتی متوسل می‌شوند که از رسول خدا ج روایت می‌کنند که در بعضی از غزوات آن را مباح و سپس نسخ کرده است و اینکه ابن‌ عباسب آن را در غزوه‌‌ها مباح کرده است که این استدلال باطل است زیرا رسول خدا ج آن را نسخ کرده است و بر آن‌ها واجب است که وقتی روایت مسلم را دست‌ آویز خود می‌کنند یا همه را قبول کنند و یا آن را ترک کنند که تمام روایت به‌ سوی نسخ اشاره می‌کند و بقای مشروعیت متعه را مردود می‌شمارد [۱۴٧].

۱۴) و سعید حوی در تفسیرش «الأساس في التفسير» می‌گوید: بعضی از علماء فرموده خدا: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ را بر نکاح متعه حمل می‌کنند، در حالیکه نص را مشاهده می‌کنیم چنین مفهومی را نمی‌دهد در مورد نکاح متعه باشد یا نه. حرامی متعه طبق سنت نبوی مقرر و ثابت است، پس مدار آیه بر نسخ است، اگر چنین از آن برداشت کنیم که در مورد متعه است بوسیله سنت منسوخ می‌باشد و اگر از آن برداشت کنیم که در مورد متعه نیست غیر منسوخ است، و دلیل عمده بر تحریم متعه حدیث ثابت در صحیح بخاری و مسلم از امیرالمؤمنین علی پسر ابی طالب است که می‌فرماید: «رسول خدا ج در روز خیبر از نکاح موقت و خوردن گوشت درازگوشان اهلی نهی فرمودند». و در صحیح مسلم از سبره‌ بن معبد الجهنی روایت شده: که روز فتح مکه با رسول خدا ج بودم که فرمود: «ای مردم من به شما اجازه نکاح موقت را داده بودم و همانا خداوند آن را تا روز قیامت حرام گردانید هر کسی‌که از این زنان در نزد اوست آن را آزاد و آنچه به آنان داده‌اید چیزی پس نگیرید» [۱۴۸].

۱۵) عبدالحمید کشک در تفسیر خود «في رحاب ‌التفسير» می‌گوید:

﴿أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ [النساء: ۲۴].

«براى شما حلال گردیده که با [صرف‏] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مى‏توانید آنان را] طلب کنید. پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را- به عنوان فریضه‏اى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید».

و سر آن چنین است: وقتی‌که خداوند حق قیمومیت بر زن و ریاست منزلی که در آن زندگی می‌کنند را به مرد سپرده است، و در مقابل استمتاع، پاداش و اجاره را فرض کرده است، که به ‌وسیله آن خوشحال می‌شود و عدالت بین همسر و شوهر را به اتمام می‌رساند.

و خلاصه اینکه هر زنی که از وی نفع و تلذذ را بوسیله ازدواج خواستار شدید، مهریه‌ای که هنگام عقد بر آن توافق کرده‌اید به آن‌ها بپردازید و آن فریضه‌ ایست که خداوند بر شما واجب کرده است. بدین صورت که مهریه در هنگام عقد نکاح فرض و مشخص می‌شود و ادا کردن آن نیز نامبرده شده است و گفته می‌شود، فلانی فلان زن را عقد نموده و هزار سکه را به ‌عنوان مهریه فرض و قرارداد کرده است و فرموده‌‌های خداوند تعالی: ﴿وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ [البقرة: ۲۳٧]. ﴿مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ [البقرة: ۲۳۶].

از این جمله می‌باشند. با مقرر کردن در عقد نکاح مهریه واجب می‌شود و در حکم بخشیده شده قرار می‌گیرد، و عادت چنین است که قبل از آمیزش همه و یا اکثر آن پرداخت شود. اما تمام آن بعد از آمیزش واجب می‌شود کسی‌که قبل از آمیزش زنش را طلاق دهد نصف مهریه بر وی واجب می‌گردد و اگر کسی قبل از دخول چیزی از آن را پرداخت ننمود و بعد از آن تمام مهریه واجب می‌گردد. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ [النساء: ۲۴]. یعنی: و هیچ تنگنایی بر شما نیست زمانی بر کم کردن مهریه یا ترک کردن آن و یا زیاد کردن آن، بعد از تقدیر آن که توافق گردید، زیرا هدف از ازدواج فراهم کردن یک زندگی رضایت‌بخش است که هردو در زیر سایه مودت و رحمت و مهربانی و آرامش آن استراحت کنند و شارع حکیم احکامی را برای شما تشریع کرده که خوشبختی فرد و امت و ترقی امور خاص و عام را در بر دارد. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا و با حکمت خود احکامی را برای بندگانش تشریع نموده که اگر به آن تمسک جویند خیر و صلاح را بدست می‌آورند. از جمله این خیر و مصلحت این است که عقد نکاح را بر آنان واجب کرده که حفظ اموال و نسب را در بر دارد و بر آن کسی‌که می‌خواهد از زن کام بگیرد مهریه واجب کرده تا با قبول قیمومیت و ریاست مرد بروی همتا باشد سپس به زوجین اجازه داده آنچه را که خیر در بر دارد انجام دهند اینکه با رضایت خود تمام مهریه یا بعضی از آن را ساقط و یا بر مقدار مقرر آن بیافزایند.

و نکاح موقت که نکاحی است تا مدت معینی مانند یک روز یا یک هفته یا یک ماه، در صدر اسلام به آن اجازه داده شده است و رسول خدا ج در غزوات برای اینکه اصحاب از زنانشان دور بوده‌اند برایشان مباح کرده، که یک بار یا دو بار از ترس اینکه مبادا یکی مرتکب زنا بشود به آن رخصت داده است، و این از قبیل مرتکب شدن یکی از دو چیز است که ضررش کمتر است، سپس برای ابد از آن نهی نمود زیرا کسی‌که از او کام گرفته شده هدفش پاکدامنی نیست، بلکه هدفش فجور و زنا کردن است به ‌دلیل احادیث صریح به تحریم ابدی نکاح متعه تا روز قیامت و نهی عمر از آن در زمان خلافت خود و بلند کردن صدا بر منبر به تحریم آن و اقرار و سکوت اصحاب در برابر او نکاح متعه را حرام می‌دانیم [۱۴٩].

بزرگان اهل تفسیر از اهل سنت معتقدند که آیه در مورد نکاح قرآنی است از جمله: ابن ‌الجوزی و الزجاج و طبری و نحاس و جصاص و الکیا الهراسی و ابن کثیر و شوکانی و الآلوسی و رشید رضا و السایس و خطیب و طنطاوی، تفسیر آیه در نکاح صحیح را معتبر دانسته و بر آن اجماع کرده‌اند. سپس رأی آنان را که می‌گویند: در مورد نکاح متعه است را حکایت کرده‌اند.

دوم اینکه اهل تشیع بر نزول این آیه در مورد نکاح موقت اتفاق‌ نظر ندارند و اینک آن را بیان می‌کنیم:

[۱۳۴] ابن‌جوزی در تفسیر خود/ زاد الـمسير في علم التفسير: ۲/۵۲-۵۳. [۱۳۵] أحکام القرآن: ص ۴۱۲ – ۴۱۳. [۱۳۶] النحاس في تفسيرالناسخ والـمنسوخ: ص ۱۰۲. [۱۳٧] قيس در الإيضاح مناسخ القرآن و منسوخه ص ۲۲۱-۲۲۴. [۱۳۸] قاضی ماوردی در تفسیرش ۲/۴٧۱. [۱۳٩] مدارك التنزيل وحقايق التأويل: ۱/۳۰۴-۳۰۵. [۱۴۰] أحكام القرآن: ۲/۱۴۶. [۱۴۱] غرائب القرآن و رغائب الفرقان: ۴/۱۵-۱۸. [۱۴۲] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ۱/۳۸۴. [۱۴۳] الجلالين: ص ۵٩. [۱۴۴] التفسيرالقرآن للقرآن: ۵/٧۴۰-٧۵۳. [۱۴۵] التفسيرالقرآن للقرآن: ۵/٧۴۰-٧۵۳. [۱۴۶] آیات الأحکام: ص ٧۶-۱۴۵. [۱۴٧] الوسيط: ۳/۱۴۴. [۱۴۸] الأساس في التفسير الـمجلد الثاني. [۱۴٩] في رحاب التفسير، الـمجلد الأول: ۵/۸٧٩-۸۸۰».