شبهۀ نوزدهم

نوزدهم می‌گویند: رسول خدا متعه را برای اصحابش مباح گردانیده است.

و مسلمانان بدون شبهه و مشکلی بر شرعیت نکاح متعه و اذن رسول خدا ج بر آن در زمان خودش اجماع دارند سپس مدعی نسخ آن کرده شد و ثابت نشد و مباح بودن آن به وسیله اجماع ثابت است و با اجماعی دیگر می‌توان آن را تحریم کرد و نسخ فقط ادعایی است و ثابت نشده است.

و می‌گویند: نزاع و خلافی در آن نیست که متعه مشروع بوده ولی دشمن می‌گوید: نسخ شده است ما می‌گوئیم: مشروعیت درایت (علم و تعیین) است و نسخ آن روایت، و درایت بوسیله روایت دور انداخته می‌شود.

و می‌گویند: متعه بدلیل قطعی ثابت شده و دلایل مانع از آن همه ظنی هستند و حکم قطعی فقط با دلیل قطعی مثل خود نسخ می‌شود و احادیث زمانی که با هم معارض بودند از حجیت و اعتماد ساقط می‌شوند و به متشابهات تبدیل می‌شوند که ناچاراً باید آن را ترک و به محکمات عمل نمود و بعد از ثبوت مشروعیت و مباح بودن آن به اتفاق مسلمانان و همراه بودن مسلمانان با بقاء آن و اصالت عدم نسخ هنگام ایجاد شدن شک جائز دانسته و حلال بودن آن تعیین و تا روز قیامت ثابت می‌شود و می‌گویند: آیات مکی، مدنی را نسخ نمی‌کنند آیه ازدواج یا فروج در سوره [مؤمنون و معارج] وجود دارد که هردو مکی و به اتفاق مسلمانان قبل از هجرت نازل شده و آیه متعه در سوره نساء است که در مدینه نازل شده است و امکان ندارد که متعه را نسخ کند که به اجماع مسلمانان در مدینه مباح گردیده و تقدم ناسخ بر منسوخ غیرممکن می‌باشد و می‌گویند: روایات نسخ حجت نیستند حتی اگر از تناقض هم سالم باشند زیرا از اخبار آحاد به حساب می‌آیند و نسخ به ‌وسیله آیه قرآنی با حدیث متواتر [۱۲۳]. ثابت می‌شود نه با حدیث آحاد.

[۱۲۳] حدیث متواتر آنست که جمعی آن را روایت کرده باشند که عادتاً عقل به جمع شدن آنها بر دروغ حکم نمی‌کند و آن را غیرممکن می‌داند [مترجم].