صفحه نخست عقاید (کلام) ازدواج موقت از دیدگاه روایت دلائل تحریم نکاح موقت از اجماع

دلائل تحریم نکاح موقت از اجماع

اما دلیل اجماع: اصحاب رسول خدا ج بر حرام بودن نکاح متعه اجماع کرده‌اند به ‌دلیل اینکه رسول خدا ج از آن نهی کرده است و عمرس در دوران خلافت خود بر منبر آن را نهی نمود و در مجلس شورای اصحاب حکم تحریم آن منعقد گردید و اصحاب آن را تثبیت نمودند [۸٧].

جصاص می‌گوید: حقیقتاً ما بر ثبوت منع نکاح موقت بعد از مباح بودن آن از قرآن و سنت و اجماع سلف دلیل آوردیم و بر حرمت آن در بین علماء صدر اول اسلام اختلافی نبوده و فقهای ممالک اسلامی بر حرمت آن اتفاق دارند و هیچ اختلافی با همدیگر ندارند [۸۸].

مازری گوید: اجماع بر حرمت آن منعقد گردید و هیچکس در آن اختلاف ندارد مگر گروهی از مبتدعین که به احادیث وارده در آن زمینه متوسل شده و ما گفتیم: که آن احادیث منسوخ و حجت بر آن‌ها واقع نمی‌شود [۸٩].

خطابی در معالم ‌السنن می‌گوید: تحریم نکاح موقت مانند اجماع است مگر از بعضی از اهل تشیع نباشد و رأی آنان بنابر قاعده خودشان که می‌گویند: [در اختلافات باید به علیس و آل ‌بیت او رجوع شود] صحیح نیست از علیس ثابت است که گفته: احادیث مبیح نکاح موقت منسوخ هستند. و بیهقی از جعفر‌بن محمد نقل نموده که درباره نکاح موقت از او سؤال کرده‌اند در جواب گفته: زنا می‌باشد.

قاضی عیاض می‌گوید: بعد از آن، اجماع علماء بر تحریم آن واقع گردید و فقط رافضی‌ها به‌آن راضی نیستند [٩۰].

قرطبی می‌گوید: علماء سلف و خلف بر تحریم آن اتفاق نظر دارند مگر کسی که از رافضی‌ها باشد که به رأی او توجه نمی‌شود [٩۱].

[۸٧] اگر این نهی عمرس خطا بود اصحاب آن را تأئید نمی‌کردند در حالی که کسی آن را بر وی انکار ننمود اگر ساکت شدند چون آگاهی بر حرمت آن داشتند و اگر به ‌خاطر جهلشان به حلال و حرام بودن آن ساکت شدند عادتاً محال و غیرممکن است زیرا شدیداً به جستجوی امور نکاح نیاز داشتند و اگر با اینکه علم به حلال بودن آن داشتند و ساکت می‌‌شدند پوشیدن حق ترک امر به معروف و نهی از منکر (مداهنه) و کفر و بدعت بود، واقع شدن چنین چیزی از اصحاب کرام غیرممکن می‌باشد. [۸۸] تفسیر جصاص: ۲/۱۵۳. [۸٩] الـمعلم: ۲/۱۳۱. [٩۰] به صحیح مسلم به شرح نووی نگاه کن ٩/۱۸۱. [٩۱] فتحالباری: ٩/٧۸-٧٩.