سوگند خوردن به طلاق [۲۵]

این سوگند هنگامی است که شخص بگوید: «قسم به طلاق که فلان عمل را انجام می‌دهم» «بالطّلاقِ لأفْعلنَّ کذَا» یا اینکه بگوید: «طلاق بر من لازم گردد اگر فلان کار را بکنم یا اینکه فلان کار را نکنم» و با این کار یعنی سوگند به طلاق، قصدِ تحریک یا منعِ خود یا دیگری را داشته باشد.

چنین کلامی به این کیفیّت به اتّفاقِ علمای لغت، یمین و سوگند است و صیغه‌ی قسم به حساب می‌آید. نزدِ فقها نیز به همین شکل است و در اینکه کلامِ فوق، سوگند به حساب می‌آید هیچ اختلافی در بینشان وجود ندارد بلکه اختلافِ آنان در موردِ حکمِ این نوع سوگند است به این صورت که بعضی از فقها جانبِ طلاق را در آن، قوی‌تر می‌دانند و معتقدند که با شکستنِ این نوع سوگند، طلاق، واقع می‌شود و این، نظرِ مشهور در بین فقهای متأخر است. ولی بعضی دیگر از علما جانبِ سوگند بودن صِرف را در آن، ترجیح داده و معتقدند که با شکستنِ این نوع سوگند، طلاق واقع نمی‌شود بلکه بر او لازم می‌شود که کفّاره‌ی آن را بپردازد و این نظر عدّه‌ای از سلف و نظری است که شیخ الاسلام ابن تیمیّه آن را ترجیح داده و در مورد آن گفته است: «این، نظری است معتبر که کتاب و سنّت و اقوالِ صحابه‌ی رسول الله ج بر آن دلالت می‌کند. یعنی قسم خوردن به طلاق، سوگندی است از سوگندهای مسلمین پس حکم سوگندهای مسلمین نیز بر آن جاری می‌گردد و آن، دادن کفّاره به خاطرِ شکستنش می‌باشد» سپس در ادامه می‌گوید: «این نظر، نظر طاووس است و بسیاری از علمای مالکی به آن فتوا داده‌اند و مقتضای نصوص و اصولی که امام احمد بن حنبل نیز بیان کرده همین است».

[۲۵] مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیّه: ج ۳۳، ص ۸۸-۵٩، ۲۱٩،۲۱۶،۶٩.