رأی مفصل شيخ طوسي

پس از آنکه احکام خمس را بیان می‌کند می‌فرماید:

«هذا في حال ظهورالامام». یعنی: خمس در حال ظهور امام حکمی‌دارد و در حال غیبت ایشان حکم دیگری، سپس می‌فرماید:

«فأما في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الـمناكح والـمتاجر والـمساكن».

و اما در حال غیبت ائمه علیهم السلام برای شیعیان‌شان اجازه داده‌اند که در حقوق آنان اعم از حقوق نکاح و تجارت و مسکن هر جوری که خواستند تصرف کنند در غیر آنچه عرض کردیم، به هیچ عنوان در خمس که به ائمه علیهم السلام مربوط می‌شود در زمان غبیت تصرف جایز نیست، دیدگاههای اصحاب ما در این باره متفاوت است گرچه نص مشخصی وجود ندارد ولی در مجموع هرکدام از فقهای ما دیدگاهی دارد که مفاد آن «احتیاط» است.

آنگاه شیخ طوسی دیدگاههای فقهای شیعه را در چهار نکته خلاصه می‌کند:

۱- خمس در زمان غیبت مانند دیگر چیزها از قبیل حق ازدواج و حق تجارت و غیره برای شیعیان مباح است، واین صحیح‌ترین اقوال است چونکه موافق با نصوصی است که از ائمه علیهم السلام روایت شده، و بسیاری از فقهای ما برهمین نظرند.

۲- واجب است که شخص صاحب مال، خمس را تا زمانیکه زنده است حفاظت کند وقتی که نزدیک وفاتش بود به کس دیگری از برادران مسلمانش که به او اعتماد دارد واگذار کند تا اینکه به صاحب امر اگر حاضر شد بسپارد و او نیز به همین صورت.

۳- واجب است که خمس دفن گردد، زیرا در هنگام خروج قائم، زمین همه آنچه را که در خود پنهان دارد آشکار می‌کند.

۴- واجب است که خمس به شش قسمت تقسیم شود، سه قسمت آن برای امام که یا دفن گردد و یا نزد شخص معتمدی ودیعت گذاشته شود، و سه قسمت دیگر را برای مستحقان -که یتیمان و فقراء و مسافران آل محمد ص هستند تقسیم گردد، این چیزی است که باید به آن عمل شود.و این قول موافق بافتوای شیخ مفید است که خمس را برزکات قیاس کرده است.

سپس می‌فرماید:

«اگر انسان جانب (احتیاط) را بگیرد، وبه یکی از اقوال گذشته عمل کند گنهکار نخواهد شد».

پایان سخنان شیخ طوسی با اندکی تصرف.

پس شیخ طوسی تصرف در خمس را در زمان غیبت به این دیدگاههای چهارگانه منحصر فرموده است و خودش قول چهارم را برگزیده است که قول بسیاری از فقهاء نیز هست، ملاحظه می‌فرمائید که دیدگاههای چهارگانه مذکور گرچه در تفاصیل اندکی باهم تفاوت دارند اما در مجموع همه بریک چیز متفقند که ما می‌خواهیم به آن برسیم و آن اینکه این مال و سرمایه ایکه سهم امام غائب است، یا سهم بقیه، به کس دیگری داده نمی‌شود، حتی اشاره‌ای هم نمی‌توان یافت که مؤید پرداخت خمس به امثال بنده باشد.

پرسش این است که خود شیخ طوسی و فقهاء و مجتهدین بی‌شماری که قبل و بعد از ایشان به دیدگاههای چهارگانه عمل کرده‌اند و فتوا داده‌اند و چندین قرن به آن عمل شده آیا همگی در اشتباه بوده‌اند؟!.