صفحه نخست فقه و اصول احکام القرآن آنچه از شافعی نقل شده در قضا و شهادات

آنچه از شافعی نقل شده در قضا و شهادات

به همان اسناد سابق در قول خدای تعالی در سوره حجرات آیه ۶ که فرموده:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦ [الحجرات: ۶] .

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد بتحقیق پردازید تا مبادا گروهی را بنادانی رنجی رسانید، و بر آنچه کرده‌اید پشیمان گردید».

و در سوره نساء آیه ۹۴ که می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا [النساء: ۹۴] .

«ای مؤمنین، هنگامی که در راه خدا (برای جهاد و کارزار با دشمنان) حرکت کردید، پس تحقیق کنید و ندانسته کاری نکنید و به کسی که به شما سلام و اظهار اسلام کرده نگوئید که تو مؤمن نیستی».

و شافعی/ گوید: خدای تعالی امر کرده به کسی که بر کسی از بندگان خدا می‌گذرد قبل از آنکه کاری و اقدامی کند تحقیق کافی کند. و کلام را در این مورد بسط داده است.

شافعی/ گوید: خدای تعالی در سورة آل عمران آیة ۱۵۹ فرموده:

﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ [آل عمران: ۱۵۹] .

«و در کارها با ایشان مشورت کن».

و در سورة شوری آیة ۳۸ فرموده:

﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ [الشوری: ۳۸] .

«و امرشان بین خودشان بمشورت است (کار مؤمنین مشورت است)».

شافعی گوید: حسن بصری گفته که رسول خداج از مشورت مردم بی‌نیاز بود، ولیکن خدا خواسته که برای حکامِ پس از رسولج سنتی باشد.

شافعی/ گوید: و هرگاه بر حاکم امری رخ داد که احتمال چند وجه می‌دهد و یا مشکل باشد، سزاوار این است که مشورت کند با شخصی که بین علم و امانت جمع نموده است. و بسط کلام داده است.

و به همان اسناد شافعی/ گوید: خدای در سوره ص آیه ۲۶ فرموده:

﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ [ص- ۲۶] .

«ای داود، ما تو را جانشین حکام زمین قرار دادیم پس میان مردم بحق حکم نما».

و درباره حکم بین اهل کتاب در سوره مائده آیه ۴۲ فرموده:

﴿وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِ [المائدة: ۴۲] .

«و اگر حکم کردی پس بین ایشان بعدالت حکم کن».

و نیز به رسول خود در آیه ۴۹ همان سوره فرموده:

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ [المائدة: ۴۹] .

«و حکم کن بین ایشان طبق آنچه خدا نازل نموده و پیرو هواهای آنان مباش».

و در سوره نساء آیه ۵۸ فرموده:

﴿وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ [النساء: ۵۸] .

«و چون بین مردم حکم نمودید بعدالت حکم نمائید».

شافعی/ فرموده: خدا به رسول خودج اعلام کرده که او و بر هر کس قبل از او بوده و بر مردم واجب نموده که هرگاه حکم کردند مطابق حق و بعدالت حکم کنند، و پیروی از حکم نازل شده نمایند.

و در قول خدای در سوره مائده آیه ۴۹-۵۰: ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩ أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ [المائدة: ۴۹-۵۰] .

«و از ایشان حذر کن که مبادا تو را از بعض آنچه خدا نازل کرده به سوی تو فریبت دهند، پس اگر رو بگردانند بدان که خدا می‌خواهد ایشان را ببعضی از گناهانشان بگیرد، و بتحقیق که بسیاری از مردم نابکارند. آیا پس حکم جاهلیت را می‌جویند، و کیست نیکوتر از خدا در حکم صادر کردن برای اهل یقین».

شافعی/ گوید: احتمال داده می‌شود که سهل‌انگاری ایشان در احکامشان بوده و احتمال داده می‌شود که طبق هوی بوده، و هر کدام باشد خدا نهی نموده، و امر کرده که حکم بین ایشان باید طبق آنچه بر رسول خودج نازل کرده باشد.

و به همان اسناد سابق شافعی/ گوید: خدای جل ثناؤه در سوره انبیاء آیه ۷۸-۷۹ فرموده:

﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ٧٨ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗا [الأنبیاء: ۷۸-۷۹] .

«و داود و سلیمان را بیاد آر هنگامی که دربارة آن زراعت حکم می‌کردند وقتی که گوسفندان آن قوم در آن شبانه چریدند و ما شاهد حکم ایشان بودیم، پس آن را به سلیمان فهماندیم و هر کی را حکم و علم دادیم».

شافعی/ گوید: حسن بن ابی الحسن گفته: اگر این آیه نبود من دیده بودم که حکام به هلاکت رسیده‌اند، ولیکن خدای تعالی ستایش کرده این را که به صواب رفته و آن را که کوشش نموده است.

و به همان اسناد شافعی/ گوید: خدای جل ثناؤه در سورة قیامت آیة ۳۶ فرموده:

﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى ٣٦ [القیامة: ۳۶] .

«آیا انسان گمان می‌کند که بی‌حساب و بیهوده رها می‌شود».

گوید: پس اهل علم به قرآن اختلاف ندارند که «سدی» آن است که مورد امر و نهی نباشد.

و به همان اسناد سابق شافعی/ گوید: خدای تعالی در سورة بقره آیة ۲۸۲ فرموده:

﴿وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ [البقرة: ۲۸۲] .

«چون معامله و خرید و فروش نمودید پس شاهد و گواه بگیرید».

گوید: امر خدا به شاهد گرفتن در بیع دو احتمال دارد: یکی راهنمائی و ارشادی که بواسطة شهادت بهره برید و ترک آن مباح است و حتمی نیست که هر کس ترک کند عاصی باشد. و احتمال دوم آن است که امر حتمی باشد که در ترک آن گناه کرده باشد. و آنچه من اختیار می‌کنم این است که طرفین بیع شاهد گرفتن را ترک نکنند. برای اینکه هرگاه شاهد گرفتند خاطر جمع‌ترند، زیرا امر شارع اگر حتمی باشد که آنان تکلیف را اداء کرده‌اند و اگر ارشادی باشد که بهره خود را گرفته‌اند.

شافعی/ گوید: و هر چه خدا آن را مقرر کرده چه واجب باشد و چه دلالت و ارشاد، برای عمل‌کننده برکت است. آیا نمی‌بینی که شاهد گرفتن در بیع هرگاه دلالت و ارشاد باشد اگر طرفین و یا یکی از آنها بخواهد ستم کند دو شاهد علیه او هستند و مانع از ظلم و گناه او هستند، و اگر ترک اشهاد کنند مانعی از ستم نباشد، و اگر یکی از آنان فراموش کند مانعی از ستم نباشد، و اگر یکی از آنان فراموش کند و یا بخیالی انکار کند شاهد مانع است، و همچنین ورثة ایشان. آیا نمی‌بینی که آن دو و یا یکی از آنان اگر وکیل گرفت، پس خود او به مردی فروخت و وکیل او به دیگری فروخت، و ندانستند کدام یک از دو معامله قبل بوده و کدام بعد؟

اگر دو شاهد باشد ثابت می‌شود که کدام آنها اول بوده و در چه وقت بوده است. پس شهادت سبب قطع مظالم و تثبیت حقوق است، و هر امری که از خدای تعالی باشد و یا از رسولج خیر است که در ترک آن عوضی نیست.

شافعی/ گوید: و آنچه به نظر می‌رسد آنست که امر به اشهاد در بیع ارشادی است نه حتمی، و خدای در سوره بقره آیه ۲۷۵، فرموده:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ [البقرة: ۲۷۵] .

«خدا بیع را حلال و ربا را حرام نموده».

و دیگر اینکه خدا نفرموده، در بیع باید بینه و شاهد باشد.

و شافعی/ در آیة دَین (آیة ۲۸۲ سوره بقره) که خدا فرموده:

﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ [البقرة: ۲۸۲] .

«چون معامله دینی (و قرار وام) با یکدیگر نمودید ....».

گوید: دَین، یک معامله است که خدا امر کرده به شاهد گرفتن در آن، معنای آن روشن است که امر به اشهاد بسته به نظر و اختیار است نه حتمی، زیرا فرموده: ﴿فَٱكۡتُبُوهُ «آن را بنویسید»، و سپس در ذیل آن فرموده:

﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ [البقرة: ۲۸۳] .

«و اگر بر سفری بودید و کاتبی نیافتید پس گروی بگیرید، و اگر بعضی شما بعض دیگر را امین دانست آن کس که امین شمرده شده باید امانت او را رد کند».

پس چون خدا در صورتی که نویسنده‌ای نباشد به گرو امر نمود، سپس ترک گرو را مباح کرد در صورتی که شخص امین و مورد اطمینان موجود باشد، و فرمود:

﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ [البقرة: ۲۸۳] .

«پس اگر بعضی از شما بعض دیگر را امین دانست (و اطمنیان حاصل بود گروگان لازم نیست) باید امین امانت را ادا کند».

بنابراین، دلالت دارد که امر اول حتمی نبوده که تارک آن عاصی باشد. سپس به خبر استدلال کرده، و آن در جای دیگر ذکر شده است.

و به همان اسناد شافعی/ گوید: خدای تعالی در سوره نساء آیه ۶ فرموده:

﴿ٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦ [النساء: ۶] .

«و یتیمان را بیازمائید تا هنگامی که به سن ازدواج برسند، پس اگر از ایشان رشد عقلی دیدید، پس اموال ایشان را به ایشان رد کنید، و اموال ایشان را از ترس آن که مبادا بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید، و هر کس غنی است باید عفت جوید (و به آن اموال دست نزند)، و هر کس فقیر است باید بطور پسندیده مصرف کند، و چون اموال ایشان را به ایشان دادید بر آنان گواه بگیرید، و خدا برای حسابرسی کافی است».

در این آیه، دو معنی احتمال دارد: یکی اینکه امر به اشهاد ارشادی باشد نه حتمی، و جملة:

﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٣٩ [الأحزاب: ۳۹] .

«خداوند برای حسابگری کافی است».

گویا به ترک اشهاد رخصت داده، یعنی (والله اعلم) اگر شاهد نگرفتید خدا شاهد کافی است. احتمال دوم اینکه ولی یتیم باید شاهد گیرد که اگر روزی یتیم در اخذ مال انکار کرد، ولی بتواند خود را از تهمت بری نماید.

شافعی/ (در روایت المزنی از او در کتاب وکالت) استدلال کرده به این آیه در مورد وکیل که هرگاه وکیل ادعا کرد که مال موکل را به او داده و یا به کسی که موکل امر کرده، از او بدون دلیل قبول نشود، زیرا امین نبوده که ادعای او قبول شود، چنانکه یتیمان امانت ولی را قبول ندارند پس خدا امر نموده به اشهاد. و به همین جهت فرق است بین وکیل و بین امین که از امین قبول می‌شود بدون اشهاد. و در کتاب ودیعه نیز در روایت ربیع بهمین معنی ذکر نموده است.

و بهمان اسناد شافعی/ گوید: خدای تبارک و تعالی در سوره نساء آیه ۱۵ فرموده:

﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡ [النساء: ۱۵] .

«و آن زنانی از شما که مرتکب فحشاء شوند پس بر ایشان چهار نفر گواه از خودتان بگیرید».

پس خدای تعالی در شهادت به فاحشه که زنا باشد چهار شاهد ذکر کرده، پس در زنا شهادت تمام نیست مگر به چهار نفر مرد نه زن، و در استدلال بر این بسط کلام داده‌است.

شافعی/ گوید: خدای تعالی در سوره طلاق آیه ۲ فرموده:

﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [الطلاق: ۲] .

«پس چون (زنان مطلقه) به مدت خود رسیدند، یا آنان را طبق عرف بخوبی نگه دارید و یا از ایشان بخوبی جدا شوید، و دو نفر عادل از خودتان را شاهد گیرید».

پس خدا در طلاق و رجوع امر به اشهاد نموده و ذکر کرده که شاهد دو نفرند، و دلالت کرده که کمال شهادت در طلاق رجوع به دو شاهد است که زن نباشد، زیرا شاهدین باید بهر حال دو مرد باشند.

و من مخالفی را از اهل علم ملاقات نکردم (والله اعلم) که طلاق به دو اشهاد را حرام بداند و دلالت دارد که اشهاد اختیاری است، و احتمال دارد شهادت به رجوع مانند شهادت به طلاق باشد. سپس کلام را کشانیده تا آنکه گوید: اختیار من این است که در این مورد و در غیر آن از موارد که به اشهاد امر شده همان اشهاد است.

و به همان اسناد شافعی/ گوید: خدای تعالی در سیاق آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره که راجع به دَین است. فرموده:

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَى [البقرة: ۲۸۲] .

«و شاهد بگیرید دو شاهد از مردان خودتان را، و اگر دو مرد نبود پس یک مرد و دو زن، از اشخاصی که مورد اعتماد و پسند شما باشند، تا در صورت فراموشی یکی، دیگری آن را بخاطرش آورد و متذکر شود».

شافعی/ گوید: خدای تعالی شاهد در زنا را چهار نفر، و شاهد زنا شهادت بر حدی است که مال در آن نیست، و شهود طلاق و رجوع بر تحریم پس از حلیت است، و تحلیل است بدون مال.

سپس گوید: احدی از اهل علم را ندانستم که مخالف باشد در اینکه در زنا جایز نیست مگر شهادت مردان، و دانستم که اکثر شان گفته‌اند: و نه در طلاق و نه در رجوع، هرگاه زوجین منکر یکدیگر باشند. و همین را گفته‌اند در وصیت. پس طبق حکایتی که از اقوال ایشان کردم دلالت دارد بر موافقت ظاهر کتاب خدای و سزاوارترین امور به قرآن، رجوع کردن و به‌سوی آن رفتن است.

و در شهود دَین، خدای ذکر کرده زنان را، و دَین مربوط به مال است که از مدیون گرفته می‌شود، پس امر خدا که فرق گذاشته بین احکام شهادات این است که هر جا شهادت مالی نیست باید شاهد مرد باشد و اگر امر مالی شد، شهادت زنان با مردان جائز است، و در جائی است که خدا به زنان اجازه داده، و اختلافی در این قول نیست، و غیر این جایز نباشد والله اعلم.

و به همان اسناد شافعی/ گوید: خدای تبارک و تعالی در سوره نور آیه ۴-۵ فرموده:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ [النور: ۴-۵] .

«و آنان که زنان عفیفه را نسبت ناروا می‌دهند و چهار گواه نمی‌آورند پس آنان را هشتاد تازیانه بزنید و گواهی ایشان را هیچ وقت نپذیرید و آنان خود فاسقند. مگر آنان که پس از آن توبه و اصلاح کنند».

پس خدای تعالی امر کرده به زدنِ آنکه نسبت بد به زن مؤمنه داده و امر نموده که شهادت او پذیرفته نشود و او را فاسق نامیده، سپس استثنا کرده مگر آن که توبه و خود را اصلاح نماید. شافعی/ روایت کرده از عمر بن الخطاب و از ابن عباس سپس از عطاء و طاوس و مجاهد که هرگاه قاذف یعنی تهمت زننده توبه کرده شهادت او قبول است، و از شعبی سؤال کردند، او گفت: خدا توبة او را قبول می‌کند و شما شهادت او را قبول نمی‌کنید؟!.

و به همان اسناد شافعی/ گوید: خدای جل ثناؤه در سورة اسراء آیة ۳۶ فرموده:

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٦ [الإسراء: ۳۶] .

«آنچه به آن علم نداری پیروی مکن زیرا گوش و چشم و دل هر یک از اینها مسؤولند».

و در سوره زخرف آیه ۸۶ فرموده:

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٨٦ [الزخرف: ۸۶] .

«مگر آنکه بحق شهادت دهد در حالی که بدانند».

و در سوره یوسف آیه ۸۱، حکایت کرده که برادران یوسف شهادت خود را سزاوار دانستند، پس حکایت کرده که بزرگ ایشان گفت:

﴿ٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمۡ فَقُولُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا وَمَا كُنَّا لِلۡغَيۡبِ حَٰفِظِينَ ٨١ [یوسف: ۸۱] .

«به سوی پدرتان برگردید و بگوئید: ای پدر ما، فرزندت دزدی کرد و ما شهادت نمی‌دهیم مگر به آنچه دانستیم و ما حافظ غیب نیستیم و به آن علمی نداریم».

شافعی/ گوید: شاهد حق ندارد شهادت دهد جز به آنچه دانسته است، و علم از سه صورت حاصل می‌شود: آنچه را مشاهده کرده. پس همانطور گواهی می‌دهد، و از آنچه شنیده پس طبق دیدن و شنیدنش شهادت می‌دهد، و از تواتر اخبار و تظاهر آثار آنچه را که به عیان ندیده، پس به همان صورت شهادت دهد. و در شرح آن بسط کلام داده.

و به همان اسناد، شافعی/ فرموده است که در آنچه بر مرد واجب است از قیام به شهادت، هرگاه شهادت دهد آیاتی است، از جمله: آیه ۸ سوره مائده که فرموده:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِ [المائدة: ۸] .

«ای کسانی که ایمان دارید، قیام‌کنندگان برای خدا و گواهان بعدالت باشید».

و از جمله در سوره نساء آیه ۱۳۵ فرموده: ﴿كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ [النساء ۱۳۵] .

«قیام‌کنندگان بعدالت و گواهان برای خدا باشید و اگر چه بر ضرر خود و یا والدین و نزدیکانتان باشد».

و در سوره انعام آیه ۱۵۲ فرموده:

﴿إِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ [الأنعام: ۱۵۲] .

«و هرگاه سخن گوئید پس بعدالت گوئید و اگر چه درباره خویشان باشد».

و در سوره معارج آیه ۳۳ فرموده:

﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَٰتِهِمۡ قَآئِمُونَ ٣٣ [المعارج: ۳۳] .

«و آنانکه به شهادات خود قیام‌کنندگانند».

و در سوره بقره آیه ۲۸۳ فرموده:

﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥ [البقرة: ۲۸۳] .

«و شهادت را کتمان مکنید و هر کس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است (قلبی گناه آلود دارد)».

و در آیه ۲ سوره طلاق فرموده:

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ [الطلاق: ۲] .

«و شهادت را برای خدا بپا کنید».

شافعی/ گوید: آنچه من حفظ کرده‌ام از هر کس از اهل علم شنیده‌ام در این آیات، این است که بر شاهد لازم است که شهادت را ادا کند و بر او واجب است که به آن قیام کند و اگر چه بر ضرر او و والدین و فرزندان او و نزدیک و دور و دوست و دشمن باشد، و از احدی کتمان نکند و از احدی منع ننماید.

و به همان اسناد شافعی/ گوید: قول خدای تعالی در سوره بقره آیه ۲۸۲:

﴿وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ [البقرة: ۲۸۲] .

«و نویسنده خودداری نکند از آنگونه که خدا به او آموخته بنویسد».

احتمال می‌دهد که حتم باشد بر آن کس که دعوت به کتاب می‌شود که بنویسد و گرنه عصیان نموده، و احتمال دارد که واجب کفائی باشد که اگر دو نفر نویسنده هستند یکی حاضر برای نوشتن شد، از دیگری ساقط است، و از گناه خارج است، و این مناسب‌ترین معنی می‌باشد.

گوید: و قول خدای که در سوره بقره آیه ۲۸۲ فرموده:

﴿وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ [البقرة: ۲۸۲] .

«و شاهدان هرگاه دعوت شدند از حضور و شهادت خودداری نکنند».

احتمال می‌رود که واجب عینی باشد که هر شاهدی ابتداءاً دعوت شد باید اجابت کند، و احتمال دارد کفائی باشد که اگر چند نفر شاهد بودند عدة کافی از ایشان که برای شهادت حاضر شدند، ترک دیگران بر ایشان گناه نباشد، و اگر همه ترک کردند گناهکار باشند (والله اعلم)، و این معنی مناسب‌تر است.

گوید: و اما کسی که شهادت او جلوتر بوده به اینکه شهادت داده و یا حقی برای مسلمانی و یا معاهدی را گواهی داده، پس او حق ندارد تخلف کند در جائی که برای قطعی شدن حق طلب شود.

و به همان اسناد شافعی/ گوید: خدای تبارک و تعالی در سورة مائده آیة ۱۰۶ فرموده:

﴿شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [المائدة: ۱۰۶] .

«گواه بین شما چون مرگ یکی از شما برسد هنگام وصیت دو نفر عادل از خود شما».

و در سوره بقره آیه ۲۸۲ فرموده:

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ [البقرة: ۲۸۲] .

«و شاهد بگیرید دو شاهد از مردان خودتان را، واگر دو مرد نبود پس یک مرد و دو زن، از اشخاص که مورد اعتماد و به شهادت آنان خوشنودید».

گوید: پس از این آیه و از این خطاب استفاده می‌شود که مقصود اشهاد آزادگان پسندیده شدة مسلمین می‌باشد، از جهت اینکه ﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ همان اهل دین ما هستند نه مشرکین، زیرا بواسطه دین قطع دوستی شده بین ما و ایشان، و رجال مقصود آزادگان مایند نه ممالیک که در امور خود مغلوبند، و دیگر اینکه اهل فسق مورد پسند ما نیستند، رضای ما بر عدول است، و پسند بر بالغین مخاطب است نه با اطفال. و بسط کلام داده‌است.

به همان اسناد شافعی/ گوید: قول خدای در سوره بقره آیه ۲۸۲:

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ [البقرة: ۲۸۲] .

و نیز قول خدای تعالی در سوره طلاق آیه ۲:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [الطلاق: ۲] .

«و شاهد بگیرید دو عادل از خودتان».

دلالت دارد بر اینکه مقصود از خود مسلمین است. سپس کلام را کشانیده به اینکه: کسی که می‌گوید: شهادت اهل ذمه جایز است، پس عادلترین آنان شرکش به خدا بزرگ‌تر و برای صلیب خاضع‌تر و به کنیسه ساکن‌تر است.

پس اگر کسی بگوید: خدای در سوره مائده آیه ۱۰۶ می‌فرماید:

﴿حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ [المائدة: ۱۰۶] .

«هنگام وصیت دو عادل از شما و یا دو عادل از غیر شما».

یعنی از غیر اهل دین شما. شافعی/ فرموده: شنیدم کسی که این آیه را تأویل می‌کند می‌گوید: مقصود از غیر شما یعنی از مسلمین از غیر قبیله شما!.

شافعی/ گوید: و الله اعلم قرآن دلالت بر همین دارد، زیرا خدا در همان آیه فرمود:

﴿تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ [المائدة: ۱۰۶] .

«حبس می‌کنید آن دو را پس از نماز».

و وقت نماز برای مسلمین است. و نیز برای اینکه خدا در همان آیه می‌فرماید:

﴿فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ [المائدة: ۱۰۶] .

«پس اگر شک داشتید قسم به خدا خورند که به این شهادت متاع دنیا را نمی‌خریم و اگر چه بسود خویشاوند باشد».

و همانا خویشی بین مسلمین است که با رسول خداج بودند از عرب، و یا خویشی که بین ایشان و بت پرستان بود نه بین ایشان و اهل ذمه، و نیز قول خدای تعالی در همان آیه که می‌فرماید:

﴿وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦ [المائدة: ۱۰۶] .

«و کتمان شهادت الهی را نمی‌کنیم که در آن هنگام از گناهکاران خواهیم بود».

پس همانا کتمان و گناه آن از کتمان کردن شهادت را کسی اجتناب و دوری می‌کند که از مسلمین باشد نه اهل ذمه.

شافعی/ گوید: و بتحقیق شنیدم از کسی که می‌گفت: این آیه منسوخ است به قول خدای تعالی که در سوره طلاق آیة ۲ فرموده:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [الطلاق: ۲] .

«و شاهد بگیرید دو عدل از خودتان را».

و الله اعلم.

سپس در ضمن کلام شافعی/ که گوید: به او گفتم: همانا خدا این آیه (آیه ۱۰۶ سوره مائده) را در وصیت مسلمانی ذکر کرده، و آیا در وصیت مسلمانی در سفر جایز می‌دانی؟ گفت: نه، گفتم: آیا ایشان را قسم می‌دهی؟ گفت: نه، گفتم: برای چه و حال آنکه تأویل کرده‌ای که این آیه در وصیت مسلمانی است، گفت: زیرا نسخ شده، گفتم: اگر نسخ شده در چه موضوعی نازل شده تا آخر.

شافعی از این آیه در سبب نزول این آیه بنابر نقل آنچه از مقاتل بن حیان و غیر او آمده، جواب دیگری داده.

و این در خبری است که ما را ابو سعید بن ابی عمرو نقل کرده از ابی العباس از ربیع از شافعی که خبر داد ابو سعید معاذ بن موسی از جعفری از بکیر بن معروف از مقاتل بن حیان که او گفت: این تفسیر را گرفتم از مجاهد و حسن و ضحاک که قول خدای تعالی:

﴿ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ [المائدة: ۱۰۶] .

«دو نفر عادل از خودتان و یا دو نفر دیگر از غیر خودتان».

نازل شده هنگامی که دو مرد نصرانی از اهل دارین که یکی از ایشان تمیمی و دیگری عدی بوده با یک نفر از طائفه قریش در سفری تجارتی مصاحبت نمودند، پس در دریا به مسافرت پرداختند. و با قریشی مالی معلوم بود که خانوادة او دانسته بودند از ظروف و پوست و سیم و زر، پس قریشی بیمار شد و وصیت خود را به آن دو نفر نصرانی نمود و وفات کرد، و آن دو نفر مال او را با وصیت او گرفتند و به اولیاء آن میت دادند، ولی بعضی از مال او را آوردند. خانوادة او چون نظر به کمی مال کردند گفتند: این رفیق شما با مال زیادی حرکت کرد زیادتر از آنچه شما آورده‌اید، آیا چیزی فروخت و یا چیزی خرید و یا بیماری او طولانی شد که خرج زیادی کرد؟ گفتند: نه، گفتند: پس شما خیانت کرده‌اید، و مال را برداشتند و امر خود را نزد رسول خداج بردند. پس خدای تعالی نازل فرمود آیه ۱۰۶ سوره مائده را که می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦ [المائدة: ۱۰۶] .

«ای مؤمنین، گواه بین شما چون مرگ شما برسد هنگام وصیت دو نفر عادل از خود شما و یا از غیر شما است اگر در سفری بودید که حادثة مرگ به شما رسید، اگر در حق آن دو نفر بدگمان شدید بازشان دارید پس از نماز قسم بخورند که بگویند: به این شهادت متاع دنیا را نمی‌خریم و اگر چه به سود خویشاوند باشد و کتمان شهادت الهی نمی‌کنیم، زیرا در این هنگام گنهکار خواهیم بود».

پس چون آن دو نفر قسم خوردند رها شدند، ولی چون جام مکلل پیدا شد. آن دو نفر خدمت رسول خداج احضار شدند و مؤاخذه شدند، آنان گفتند: ما اینها را از او در زمان حیات او خریداری کرده بودیم. از آنان شاهد و بینه خواسته شد نتوانستند شاهد بیاورند. پس آیة فوق نازل شد[ ] که:

﴿فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا فَ‍َٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٧ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجۡهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيۡمَٰنُۢ بَعۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ١٠٨ [المائدة: ۱۰۸] .

«هرگاه اطلاع حاصل شد که آن دو استحقاق اتهام دارند دو شاهد دیگر (از اولیاء میت) جای آنان بایستند که شایسته‌تر باشند از کسانی که استحقاق برتری دارند، و قسم می‌خورند به خدا که گواهی ما از گواهی آنان درست‌تر است و ما از حق تجاوز نمی‌کنیم زیرا در این صورت از ستمگران خواهیم بود این روش به آوردن شهادت بر صورت حقیقی آن نزدیکتر است و یا بترسند که پس از قسم خوردنشان قسم‌هائی رد شود و از خدا بترسید و بشنوید و خدا قوم فاسقان را هدایت نمی‌کند».

یعنی: چون اطلاع حاصل شد که آن دو استحقاق اتهام دارند دو نفر از اولیاء میت قسم خوردند که آن جام و گردن بند از مال ما است و ما که آنان را متهم کردیم حق داشته‌ایم و از ستمگران نیستیم.

شافعی/ گوید: هر کس مانند حال آن دو نفر را داشته باشد باید آنچه در این آیه ذکر شده در حق آنان معمول شود. و معنای ﴿شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ که در آیه آمده یعنی قسم بین شما چنانکه در ملاعنه نیز قسم، شهادت نامیده شده است. و بسط کلام داده تا آنکه گوید: طبق ادعای ورثه چون دو نفر نصرانی متهم به خیانت شده قسم از آنان رد شده و کسان میت قسم خوردند، و معنی جمله: ﴿أَن تُرَدَّ أَيۡمَٰنُۢ بَعۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ (والله اعلم) همین است. و معنای ﴿يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا این است که دو نفر از کسان میت که قسم خوردند بجای دو نفر نصرانی متصدی و متصرف در آن مال می‌شوند.

امام بیهقی گوید: طبق گفتار شافعی و مقاتل، از ابن عباس روایتی آمده که قول اینان را تصدیق می‌کند. و به همان اسناد سابق شافعی/ گفته است: دلیلی در آیه می‌باشد که باید قسم مردم در مرافعات خود در محلی دارای عظمت باشد، مانند آنکه میان کعبه و مقام ابراهیم حاضر شوند برای خوردن قسم، و نزد منبر رسول خداج پس از نماز عصر. و قول خدای تعالی: ﴿تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ «بازشان دارید که پس از نماز به خدا قسم بخورند» را، مفسرین چنین گفته‌اند که پس از نماز عصر بوده، سپس ذکر کرده شهادت دو طرف ملاعنه و غیر آن را.

و به همان اسناد سابق شافعی/ فرموده که بعضی از اهل تفسیر گمان کرده که قول خدای تعالی در سوره احزاب آیه ۴ که فرموده:

﴿مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٖ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦ [الأحزاب: ۴] .

«خدا برای مردی دو دل در جوف او قرار نداده».

یعنی برای مرد دو پدر در اسلام قرار نداده است. شافعی/ گوید: این مفسر استدلال کرده به سیاق آیه که در آیة پنجم همان سوره فرموده:

﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ [الأحزاب: ۵] .

«ایشان را نسبت به پدرانشان بخوانید که نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر است».

یعنی، هر کس را نسبت به پدری که از او متولد شده بخوانید نه اینکه فرزندخوانده را نسبت به او بدهید.

بیهقی گفته: همین معنی را از مقاتل بن حیان روایت کرده‌ایم. و از زهری نیز روایت شده است.