صفحه نخست فقه و اصول احکام القرآن آنچه از شافعی رسیده در نکاح و صداق و غیر اینها

آنچه از شافعی رسیده در نکاح و صداق و غیر اینها

«خبر داد مرا» ابوعبدالله الحافظ بنحو اجازه از ابی العباس از ربیع که شافعی/ گفت: از چیزهایی که خداوندأ رسول خودج را به آن اختصاص داده، قول اوست در آیه ۶ سوره احزاب:

﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡ [الأحزاب: ۶] .

«این پیغمبر سزاوارتر است نسبت به مؤمنین از خودشان، و زنان او مادران ایشانند».

و قول خدای تعالی در همان سوره آیه ۵۳: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًا [الأحزاب: ۵۳] .

«شما را نرسد که رسول خداج را اذیت کنید و نه اینکه زنان او را پس از او، به نکاح در آورید هرگز».

پس خدا نکاح زنان او را پس از او حرام گردانید بر تمام مردم، و زنان احدی غیر او چنین نیستند.

و خدای تعالی در همان سوره آیه ۳۲ فرمود:

﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ [الأحزاب: ۳۲] .

«ای زنان پیغمبر، شما مانند احدی از زنان نیستید اگر تقوی پیشه کنید، پس در گفتار خود نرمی مکنید».

پس آنان را به این جهت از زنان جهانیان جدا کرد.

و قول خدا که: ﴿وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡ «زنان او مادران ایشانند»، از وسعت زبان عرب است که یک کلمه معانی مختلفه دارد، و از آن جمله کلمه «أم = مادر»، بمعنای این است که زنان رسول خداج بمنزله مادرانند که نکاحشان بهیچ وجه حلال نیست، ولی نکاح دخترانشان بر امت حرام نیست، چنانکه دختران مادران نسبی و یا رضاعی حرام است. و حجت و دلیل این مطلب این است که گاهی کلمة عامی می‌گویند و مقصودشان خاص است، و به یک معنی است نه معنی دیگر. و عرب به زنی که تربیت امر کسانی را بکند او را «أم» و «أم العیال» می‌گویند، و به زنی که مربی مساکین باشد «أم الـمساکین» می‌گویند، و حتی به مردی که متولی قوت اشخاص باشد او را «أم العیال» می‌گویند، یعنی مانند مادر مربی آنان است، چنانکه در اشعار عرب نیز آمده است.

شافعی/ گوید: گاهی به مردی «أم» گویند، و گاهی عرب به شتر ماده و به گاو و به گوسفند و به زمین «أم» می‌گویند، بمعنی اینکه متکفل قوت ما و عیال ما است.

و خدای تعالی در سورة مجادله آیه ۲ فرموده: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡ [الـمجادلة: ۲] .

«آنان که از شما ظهار می‌کنند از زنانشان، آن زنان مادران ایشان نیستند، نیست مادرانشان مگر آنان که ایشان را زائیده‌اند».

یعنی مادر حقیقی آنست که ایشان را زائیده، نه آنکه در ظهار به او بگویند: تو مانند مادر منی، یعنی آن زنی که وارث می‌شود و موروث می‌گردد که نکاح او و نکاح کسانی بواسطة او حرام می‌باشد مادرانی که زائیده‌اند می‌باشند. و حتی مادران رضاعی نیز غیر مادران حقیقی می‌باشند، و «أمهات الـمؤمنین»، امهات تنزیلی می‌باشند فقط از جهت حرمت نکاح نه غیر آن، ولی آنان که به زبان عرب و فقه جاهلند، به این معانی نیز جاهل می‌باشد.

و بهمین اسناد شافعی/ گوید: خدابنده‌ای را گرامی داشته، و در سوره آل عمران آیه ۳۹ او را (یعنی حضرت یحیی÷) را سید و حصور خوانده و فرموده:

﴿وَسَيِّدٗا وَحَصُورٗا وَنَبِيّٗا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٣٩ [آل عمران: ۳۹] .

«آقا و بی‌رغبت به زنان و پیغمبری از شایستگان است».

که حصور آنست که به زن اعتناء نمی‌کند و عفت می‌ورزد.

و بهمان اسناد شافعی/ گوید: حتم و لازم است برای سرپرستان زنان بی‌شوهر و زنان آزادی که به بلوغ رسیده‌اند هرگاه میل به نکاح داشتند و به شوهر پسندیده دعوت شدند اینکه آنان را به تزویج برسانند و شوهر دهند. زیرا خدا در آیه ۲۳۲ سوره بقره فرموده:

﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ [البقرة: ۲۳۲] .

«هرگاه شما زنان را طلاق دادید و به مدت خود رسیدند، پس ایشان را از نکاح ازواج خودشان منع نکنید هرگاه بین خودشان بطریق نیک رضایت باشد».

پس اگر بر کسی اشتباه شود به اینکه بگوید: آیه همانا نهی کرده از منع اولیاء (نه از منع خود زوج اول) زیرا زوج هرگاه زن خود را طلاق داد و زن به اجل که خاتمه عده باشد رسید، پس زوج، دورترین مردم از آن زن است، پس چگونه می‌تواند او را منع کند، راهی ندارد و شریک زندگی او نیست. پس اگر کسی بگوید: محتمل است که مقصود این باشد که هرگاه نزدیک به آخر عده. یعنی زمانی که نزدیک است مدت به آخر برسد، باشد، که زوج می‌تواند رجوع کند پس اولیاء مانع نشوند، زیرا خدای تعالی به شوهران فرموده:

﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ... [البقرة: ۲۳۱] .

«هر گاه زنان را طلاق دادید و نزدیک به رسیدن اجل و مدتشان شدند آنان را نگاه دارید ...» یعنی رجوع کنید بخوبی.

شافعی/ گوید: آیه دلالت می‌کند که این معنی مقصود نیست، زیرا زن چه به آخر مدت برسد و چه نرسد خدا زن را از نکاح منع کرده، و در سوره بقره آیه ۲۳۵ فرموده:

﴿وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ [البقرة: ۲۳۵] .

«قصد بستن نکاح نکنید تا کتاب به اجل خود برسد».

پس خدا امر نمی‌کند کسی را که از نکاح منع کرده به اینکه مانع از نکاح نشود بلکه خدا امر می‌کند به عدم منع کسی را که برای او نکاح را مباح نموده است.

شافعی/ گوید: و بتحقیق بعضی از اهل علم حفظ کرده نزول این آیه را که درباره معقل بن یسار نازل شده زیرا او خواهرش را تزویج کرد به مردی، آن مرد او را طلاق داد و عده او تمام شد، سپس همان مرد خواستگار نکاح او شد و زن طالب بود، معقل گفت: من او را قبلاً به تو تزویج کردم و به دیگران ندادم، سپس تو او را طلاق دادی، من ابداً او را به نکاح تو در نمی‌آورم، پس این آیه نازل شد که مانع از نکاح ازواج آنها که طالبند نشوید[۳۰] .

شافعی/ گوید: این آیه روشن‌ترین آیه‌ای در کتاب خدای تعالی می‌باشد که دلالت دارد که زن آزاد را نرسد که خود را به نکاح در آورد. و در این آیه است که نکاح تمام می‌شود بواسطة رضایت ولی و مرد تزویج شده و زن تزویج شده.

امام بیهقی/ گوید: این را که از کلام شافعی/ درباره «امهات مؤمنین» تا اینجا نقل کردم بعضی از آن مسموع من بوده و بعضی از آن نقل به اجازه شده.

و شافعی/ در مورد شرط ولایت در نکاح استدلال کرده به قول خدای تعالی در سوره نساء آیه ۳۴:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ [النساء: ۳۴] .

«مردان قوام بخش بر امور زنانند زیرا خدا بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر (بواسطة نیروی بدنی) برتری داده».

و نیز به قول خدای تعالی در آیه ۲۵ همان سوره که درباره کنیزان فرموده:

﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ [النساء: ۲۵] .

«با ایشان با اجازة اهل (و سرپرست) آنها نکاح کنید».

«خبر داد مرا» ابو سعید بن ابی عمرو از ابی العباس از ربیع از شافعی که گفت: خدای در سوره نور آیه ۳۲ فرموده:

﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ [النور: ۳۲] .

«و مردان بی‌زن و زنان بی‌شوهر و همچنین شایستگان از بندگان خود و کنیزان خود را به نکاح یکدیگر درآورید».

و شافعی گوید: احکام الهی، سپس احکام رسول او دلالت دارد بر اینکه اولیاء مالک امر بیوه‌ها نیستند. خدای در آیة ۲۳۲-۲۳۴ سورة بقره فرموده که از نکاح بیوه‌ها با ازواج خودشان مانع نشوید و آنان هر کاری بکنند بر شما باکی نیست. و رسول خداج فرمود: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا: صُمَاتُهَا»[۳۱] ، زن بیوه سزاوارتر است به امر خود از ولی او، و از بکر اذن خواسته می‌شود دربارة خودش و اذن و سکوت اوست. و غیر اینها از دلائل.

و کتاب و سنت دلالت دارد که مملوک ملک مالک خود است، و خود چیزی را مالک نمی‌شود، و دلیلی نیافتم بر اینکه واجب باشد به نکاح در آوردن بندگان و کنیزان، مگر اطلاق ادله در این امر، ولی ادله یافت می‌شود بر به نکاح در آوردن احرار. پس من دوست می‌دارم که بندگان و کنیزانی که بالغ شده‌اند به نکاح درآورده شوند و برایم معلوم نشد که بشود کسی را اجبار بر نکاح کرد. زیرا محتمل است که منظور از آیه راهنمایی و ارشاد بر امر ازدواج باشد نه ایجاب.

و شافعی/ در کتاب قدیم معتقد است که بنده می‌تواند چیزی خریداری کند هرگاه سید او به او اذن دهد و از آیه ۷۵ سوره نحل که فرموده:

﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ [النحل: ۷۵] .

«خدا مثل زده بنده مملوکی را که قادر بر چیزی نیست».

جواب داده که خدا از باب مثل چنین فرموده، و گرنه گمان می‌شود که بنده بر چیزهای قادر باشد، از جمله اقرار بر خود از حدودی که موجب تلف و نقص او می‌شود، و از جمله در مورد تجارتی که به او اذن داده شده خرید و فروش و اقرار او که جایز می‌باشد. پس اگر کسی علت آورد که بواسطه اذن تجارت او جایز است، گفته شود: خرید او نیز به اذن سیدش می‌باشد. پس چگونه می‌توان گفت که به یکی از دو اذن مالک می‌شود ولی به اذن دیگر نمی‌شود؟!.

سپس شافعی، در قول جدید خود از این رأی برگشته به این آیه که خدای تعالی در سوره مؤمنین آیه ۵ و ۶ و در سوره معارج آیه ۲۹-۳۰ فرموده:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠ [المعارج: ۲۹-۳۰] .

«مؤمنین آنانند که فروج خود را حفظ کنند مگر بر ازواج خود و یا ملک یمین خود که ایشان ملامت نشوند».

پس کتاب خدا دلالت دارد بر مباح بودن فروج از یکی از دو صورت: نکاح و ملک یمین، پس بنده بهیچ حال مالک نیست. و در اینجا شافعی بسط کلام داده‌است.

خبر داد ما را ابو زکریا بن ابی اسحاق در میان عدة دیگری که گفتند: خبر داد ما را ابو العباس الاصم از ربیع بن سلیمان از شافعی از سفیان از یحیی بن سعید از سعید بن المسیب که او در قول خدای تعالی در سوره نور آیه ۳ فرموده:

﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣ [النور: ۳] .

«مرد زناکار نکاح نمی‌کند مگر با زن زناکار و یا مشرکه، و زن زناکار نکاح نمی‌کند او را مگر مرد زناکار و یا مشرک، و این بر مؤمنین حرام شده است».

گفته است: این آیه منسوخ است، و آن را نسخ کرده قول خدای تعالی:

﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ... [النور: ۳۲] .

«و مردان بی‌زن و زنان بی‌شوهر خود را به نکاح یکدیگر درآورید...».

که دلالت بر اینکه به نکاح آورده شود زنان بیوه و آنان زنان مسلمین می‌باشند.

شافعی/ در غیر این روایت فرموده: این مطلب چنانست که سعید بن مسیب گفته است. ان شاء الله، و بر آن دلیل‌هائی از قرآن و سنت است. و همچنین سایر مطالبی که در آن آیه گفته شده شافعی در کتاب مبسوط و در کتاب معرفت ذکر نموده.

خبر داد ما را ابوسعید بن ابی عمرو از ابی العباس از ربیع که شافعی گفت: خدای تبارک و تعالی در سوره نساء آیه ۳ فرموده:

﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ [النساء: ۳] .

«آنچه شما را خوش آید از زنان، دو دو، سه ‌سه، چهار چهار، پس اگر خوف از بی‌عدالتی داشتید، پس به یک زن و یا به ملک یمین خودتان اکتفاء کنید».

پس روشن است که مخاطبین به این آیه مردان آزادند، زیرا فرموده: ﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ، و مالک نمی‌شوند مگر آزادها و دیگر اینکه فرموده: ﴿ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣، «این نزدیک‌تر است به آنکه ظلم و ستم نکنید». و معلوم است که میل و ستم از کسی است که مال داشته باشد و بنده که مالی ندارد.

و به همین اسناد آمده که شافعی آیات قرآنی که مربوط به نکاح و تزویج است تلاوت کرد و گفت: خدا نکاح را به دو اسم نامیده: نکاح و تزویج.

و شافعی/ ذکر کرده آیة هبه و بخشش را که اگر زنی خود را بدون مهر خود را به رسول خد اج بخشید، اگر رسول خداج خواست می‌تواند او را به نکاح خود درآورد، و این امر فقط مخصوص رسول خداست، چنانکه در آیة ۵۰ سوره احزاب است و مؤمنین دیگر چنین حقی ندارند. و هبه چنانکه قرآن می‌گوید بدون مهر است و رسول او را عقد می‌کند بعقد نکاح، و این دلالت دارد که نکاحی جز بنام نکاح و تزویج نداریم.

خبر داد ما را ابو سعید از ابی العباس از ربیع که شافعی/ گوید، خدای در سوره نساء آیه ۲۳ فرموده:

﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ [النساء: ۲۳] .

«زنان پسرانی که از نسل شما می‌باشند بر شما حرام است».

نه زنان پسر خوانده‌ها که شما آنان را پسر خوانده‌اید. و استدلال کرده به آنچه نقل شده در کتاب «الـمعرفة». سپس گوید: و ما حرام دانستیم بواسطه رضاع و شیر دادن به آنچه خدا حرام کرده و قیاس بر آن، و بواسطة اینکه رسول خداج فرموده: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ»[۳۲] . «بواسطه رضاع حرام می‌شود آنچه از ولادت حرام می‌شود».

و در قول خدای در سوره نساء آیه ۲۲:

﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ [النساء: ۲۲] .

«و نکاح نکنید با آن زنانی که پدران شما با آنان ازدواج کرده‌اند جز آنچه گذشته و قبلاً واقع شده است».

و نیز در قول خدای در سوره نساء آیه ۲۳:

﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ [النساء: ۲۳] .

«و بر شما حرام است که جمع بین دو خواهر کنید (در یک زمان با آنان ازدواج کنید)، مگر آنچه گذشته (و قبلاً در جاهلیت پیش آمده)».

شافعی گوید: در زمان جاهلیت بزرگترین فرزند مرد جای او بود بر زن او، و مردان بین دو خواهر جمع می‌کردند، پس خدا از اینکه کسی بتواند در عمر خود جمع کند بین دو خواهر و یا زن پدر خود را نکاح کند، نهی کرد، مگر آنچه در جاهلیت قبل از اسلام گذشته و اتفاق افتاده است، ولی پس از اسلام برقرار ننموده آنچه در جاهلیت عمل شده، یعنی چون مسلمان شدند دیگر حلال نیست بهیچ حالی.

و به همین اسناد شافعی/ گوید: کسی که زنی را تزویج کرد ولی به او دخول نکرد تا آن زن وفات کرد و یا قبل از دخول او را طلاق داد و از او جدا شد، پس باکی بر او نیست که دختر او را تزویج کند. و اما مادر او را جایز نیست عقد نکاح کند زیرا خدای در آیة فوق حرام کرده و فرموده: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ، «و حرام است بر شما مادران زنانتان». و در کتاب رضاع جمله‌ای را زیاد کرده که حکم تحریم مادر زن غیرمدخوله در کتاب خدا مبهم است و در آن شرطی ذکر نشده، و فقط شرطی که ذکر شده در دختران زن است. (یعنی در صورتی که مادرشان مدخوله باشد خدا دختر او را حرام نموده)، و این را از زید بن ثابت روایت کرده است.

و شافعی/ قول خدای تعالی در سوره نساء آیه ۲۴ را که فرموده:

﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ [النساء: ۲۴] .

«و حرام شده بر شما ازدواج با زنان شوهردار مگر آنچه دست راست شما مالک شده (کنیزان)».

تفسیر کرده به اینکه شوهرداران چه زنان حره و چه امه بر غیر شوهران خود حرامند تا آنکه از شوهران خود جدا شوند بواسطة مردن شوهر، و یا به طلاق و یا به فسخ نکاح، مگر زنان اسیر مشرکین که ایشان از شوهرانشان جدا شده‌اند که کتاب و سنت و اجماع بر این مطلب دلالت دارد. و احتجاج و استدلال کرده به حدیث ابی سعید خدریس که گفت: «ما اسیرانی را دستگیر کردیم که شوهران در شرک داشتند و کراهت داشتیم که با آنان هم بستر شویم، پس از رسول خداج سؤال کردیم آیه: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ... [النساء: ۲۴] . نازل شد»[۳۳] . و به غیر این نیز استدلال کرده، و این نقل شده در کتاب «معرفت».

خبر داد ما را ابوسعید بن عمرو از ابی العباس الأصم از ربیع که گفت: شافعی/ گوید: خدای تعالی در سورة ممتحنه آیه ۱۰ فرموده:

﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الـممتحنة: ۱۰] .

«چون زنان با ایمان هجرت کردند و نزد شما آمدند آنان را امتحان کنید، خدا داناتر است به ایمان ایشان، پس اگر دانستید که با ایمانند ایشان را به سوی کفار بر نگردانید، نه اینان برای کافران حلالند و نه کفار برای اینان حلالند».

شافعی/ گوید: بر آن زنان ایمان را عرضه بدارید اگر قبول کردند و اقرار کردند بتحقیق شما آنان را مؤمن دانسته‌اید، و علم بنی آدم بظاهر چنین است، خدای فرموده: ﴿ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ، «خدا داناتر است به ایمان ایشان» یعنی به باطن ایشان در ایمان.

شافعی/ گوید: و بعضی از اهل علم به قرآن، گمان کرده‌اند که این آیه نازل شده در حق زنان مهاجرات از مکه، و آن زنان را نام برده‌اند که دختر عقبه بن ابی معیط بوده است، و اهل مکه بت پرست بودند. و قول خدا که در آیه فوق فرموده: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ، «و هرگز زنان کافر را در همسرى خود نگه ندارید». نازل شده در حق مرد مؤمن مهاجر اهل مکه که ایمان داشته، و همانا در زمان صلح نازل شده است.

و خدای در آیه ۲۲۱ بقره فرموه: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡ [البقرة: ۲۲۱] .

«و با زنان مشرکه ازواج نکنید تا ایمان آورند، و البته کنیز مؤمنه بهتر از زن آزاد مشرکه است هر چند (زیبائی زن مشرکه) شما را به تعجب آورد، و به مردان مشرک همسر ندهید تا ایمان آورند، و البته بنده مؤمن به از مرد آزاد مشرکست و اگر چه (قدرت و ثروت مرد مشرک) شما را به عجب آورد».

شافعی/ گوید: این آیه نازل شده در حق جماعتی از مشرکین عرب که اهل بت پرستی بودند، پس نکاح زنانشان حرام شد چنانکه نکاح با مردانشان حرام شد. پس اگر چنین باشد این آیه ثابت است و در آن نسخی نیست.

و بتحقیق گفته شده: این آیه نازل شده در حق جمیع مشرکین، سپس بعد از آن رخصت نازل شده در حلال بودن نکاح کردن با زنان آزاد اهل کتاب فقط، چنانکه در حلال شمردن ذبایح اهل کتاب آیه آمده است. که خدای در سورة مائده آیه ۵ فرموده:

﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة: ۵] .

«برای شما پاکیزه‌ها حلال شد و طعام اهل کتاب برای شما حلال شد و طعام شما برای ایشان حلال است و زنان عفیفه از مؤمنات و زنان عفیفة از اهل کتاب قبل از شما، برای شما حلال است هرگاه صداق ایشان را داده باشد».

شافعی گوید: بهر حال و در هر دو صورت زنان آزاد اهل کتاب نکاحشان مباح است.

و خدا فرموده:

﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ [النساء: ۲۵] .

«و کسانی از شما که استطاعت ندارند با زنان حره مؤمنه نکاح کنند، پس از جوان‌های مؤمنه‌ای که ملک یمین و اسیر شما هستند نکاح کنند».

تا آنکه فرموده:

﴿ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡ [النساء: ۲۵] .

«این (حکم) برای کسانی است از شما که از ضرر (و زحمت بی‌همسری) بترسند».

شافعی/ گوید: در این آیه (والله اعلم) دلالت است بر اینکه مخاطبین آیه مردان آزادند زیرا آنان واجد و یا فاقد توانائی و مالک مالند، و مملوک که مالک مالی نیست. و نکاح کنیز حلال نیست مگر آنکه مرد صداق زن حره را نداشته باشد و از ضرر زنا بترسد.

شافعی/ گوید: و در این آیه دلالت است بر تحریم کنیزان اهل کتاب، و دلالت دارد بر اینکه کنیزان مؤمنه نیز حلال نیستند مگر با جمع دو امری که در بالا ذکر شد، یعنی عدم توانائی و خوف ضرر. و شافعی در استدلال طول کلام داده است.

شافعی/ گوید: و اگر چه به حکم آیه:

﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ [البقرة: ۲۲۱] .

«و به مردان مشرک همسر ندهید تا اینکه ایمان بیاورند».

زنان مسلمین بر مشرکین بت پرستان حرام است، ولی بر مشرکین اهل کتاب نیز به حکم قرآن بهر حال حرامند، بخاطر قطع ولایت و دوستی بین مسلمین و مشرکین و طبق دانسته من اختلافی در این نمی‌باشند.

خبر داد ما را ابوعبدالله الحافظ از ابی العباس از ربیع که شافعی/ در قول خدای آیة ۲۴ سوره نساء:

﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ [النساء: ۲۴] .

«و برای شما حلال شده سوای اینها».

گوید: معنایش این است که برای شما حلال است آنچه غیر از محرمات مذکوره باشد، بواسطة نکاح و ملک یمین نه اینکه مطلقاً حلال باشند.

خبر داد ما را ابو سعید از ابی العباس از ربیع که شافعی/ گوید: خدای تعالی در سوره بقره آیه ۲۳۵ فرموده:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ [البقرة: ۲۳۵] .

«و گناهی بر شما نیست که با کنایه از زنان خواستگاری کنید».

تا آنکه فرموده:

﴿وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ [البقرة: ۲۳۵] .

«و عقد نکاح را قصد نکنید تا عدة لازمه به پایان رسد».

شافعی/ گوید: مقصود از رسیدن کتاب به مدت خود (والله اعلم) گذشتن عده است. گوید: و چون خدا اذن داده در خواستگاری کردن بطور اشاره و کنایه در هنگام عده، پس روشن است که از تصریح منع نموده. و خدای تعالی در آیة فوق فرموده: ﴿وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، «ولیکن وعده سری ایشان را مدهید»، که (و الله اعلم) یعنی، جماع. و فرموده: ﴿إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا، «مگر آنکه گفتار خوب و شایسته بگوئید»، یعنی: سخن نیکی که در آن فحش نباشد. و این چنین که بگوید: من خوشنودم حقیقتاً بواسطة تو، نزد من جماعی است که با هر که صورت بگیرد او خوشنود می‌شود. و این اگر چه تعریض و کنایه است، باز مورد نهی است، برای زشتی آن. و گوشه‌ای غیر این بزند که این چنین نباشد، بطوری که زن بفهمد که او، نکاح او را طالب است، که در این صورت جایز است، و عده‌ای که تعریض وکنایه در آن برای خواستگاری جایز است عده وفات زوج است. و اما در طلاقی که طلاق دهنده رجوع ندارد ظاهر نیست که جایز نباشد.

و شافعی در جای دیگر استدلال کرده بر اینکه مقصود از «سر» (و عده سری که در آیه نهی شده) جماع است بدلالت قرآن، سپس گوید: چون تعریض مباح شد و تعریض نزد اهل علم جایز است چه سری و چه آشکار، پس نباید توهم کرد که تعریض بمعنی سر است، و لابد سر معنی دیگری دارد و آن جماع است چنانکه در اشعار «امرؤ القیس» و شاعر دیگر آمده، و کلمه «سر» در آن اشعار بمعنی جماع است.

خبر داد ما را ابو عبدالله الحافظ از ابی العباس از ربیع که شافعی/ در قول خدای در سوره بقره آیه ۲۲۲:

﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ [البقرة: ۲۲۲] .

«نزدیک زنان حائض نروید تا پاک شوند».

گوید: (و الله اعلم) یعنی، آن طهارتی حاصل شود که نماز به آن حلال است، یعنی غسل و تیمم کرده باشد. شافعی/ گوید: خدای تبارک و تعالی که همبستر شدن با زنان را در حال حیض برای آزار حیض نهی کرده، گویا دلالت دارد که در دبر آنان نیز حرام است.

خبر داد ما را ابو عبدالله از ابی العباس از ربیع که شافعی گوید: خدای در سوره بقره آیه ۲۲۳ فرموده:

﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ [البقرة: ۲۲۳] .

«زنان شما کشتزار شمایند به آن در آیید هر جا که خواهید».

شافعی گوید: و روشن است که محل کشت محل ولد است، و خدا مباح کرده آنجا را مگر وقت حیض، گوید: و مباح گردانیدن محل کشتزار اشاره به تحریم غیر آن محل است. و دخول در دبر -باندازه‌ای که باندازه قبل برسد- حرام است که کتاب و سنت بر این دلالت دارد.

شافعی/ (در خبری که مرا ابوعبدالله به نحو اجازه از ابی العباس از ربیع از او رسیده) در قول خدای:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ [المؤمنون: ۵-۷] .

«و مؤمنان آن کسانی که فروج خود را نگهدارنده‌اند، مگر بر زنان خود و با ملک یمین خود که محققاً ایشان مورد ملامت نباشند، پس کسانی که سوای این را بجویند همانا تجاوزکنندگانند».

گوید: پس روشن است در ذکر نمودن حفظ فروج مگر از زوجات و ملک یمین که غیر از زوجات و ملک یمین حرام شده است. و بیان کرده که زوجات و ملک یمین از بنی آدم نه بهائم. سپس آن را تأکید کرده و فرموده:

﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ [المؤمنون: ۷] .

«پس کسانی که سوای این را بجویند همانا تجاوزکنندگانند».

پس هیچ عملی حلال نیست جز در زوجه و ملک یمین و استمناء نیز حلال نیست. (والله اعلم).

و در قول خدای تعالی در سوره نور آیه ۲۳:

﴿وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ [النور: ۳۳] .

«باید عفت بورزند آنان که واجد نکاح نیستند تا خدا ایشان را از فضل خود غنی سازد».

گوید: معنایش (و الله اعلم) این است که صبر کنند تا خدا ایشان را بی‌نیاز کند، و این کلام خدا مانند آن کلامی است که خدای در مال یتیم فرموده: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡ [النساء: ۶] ، «آنکه غنی است عفت بورزد، (و از خوردن مال یتیم بمعامله سلف یا غیر آن، خودداری کند)».

و در قول خدای: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ [المعارج: ۲۹-۳۰] .

«و مؤمنان آن کسانی که فروج خود را نگهدارنده‌اند، مگر بر زنان خود و با ملک یمین خود».

گوید: بیانی است که مخاطبین به آن مردانند نه زنان، پس دلالت دارد بر اینکه برای زن حلال نیست که با ملک یمین خود خلوت کند.

خبر داد ما را ابو سعید بن ابی عمرو از ابی العباس الأصم از ربیع از شافعی/ که گفت: خدای فرموده:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ [النساء: ۴] .

«مهریة زنان را بطیب خاطر بعنوان پیش‌کشی بدهید».

و در همین سوره آیه ۲۵ فرموده:

﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء: ۲۵] .

«پس با ایشان با اجازة اهل و سرپرست شان نکاح کنید و اجر ایشان که مهرشان است به ایشان بدهید».

و همچنین سایر آیاتی که در صداق آمده ذکر کرده، سپس گوید: پس خدا امر کرده به مردان که اجر زنان که همان صداق و یا مهر باشد بدهند. و این کلمة عربی یعنی صداق چند اسم دارد. و احتمال دارد این آیه مأمور کرده به دادن صداق آن کس را که صداقی معین کرده نه آنکه معین نکرده، چه دخول کرده باشد و چه نکرده باشد، زیرا آن حقی است که مرد برخود الزام کرده، پس برای او حق نیست که چیزی از آن را ندهد مگر به معنی و موردی که خدا قرار داده باشد، و آن وقتی است که قبل از دخول طلاق دهد. خدای در سورة بقره آیة ۲۳۷ فرموده:

﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ [البقرة: ۲۳۷] .

«و اگر زنان را پیش از آمیزش طلاق دادید و برای ایشان مهری معین داشته‌اید، پس نصف آن را بدهید مگر آنکه عفو کنند و یا آن کس که گره نکاح بدست اوست عفو کند».

و محتمل است اینکه مهر واجب شود بواسطه عقد و اگرچه مهری را نام نبرده باشد. و دخول هم نکرده باشد.

و محتمل است که مهر لازم نباشد مگر مرد خود را ملزم کرده باشد و یا دخول کرده باشد و اگرچه مهری را نام نبرده باشد. پس این سه معنی را احتمال داده که سزاوارتر آنست که هر چه کتاب و سنت و اجماع بیان کرده گفته شود.

و استدلال کرده‌ایم به قول خدای در سوره بقره آیه ۲۳۶:

﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ [البقرة: ۲۳۶] .

«بر شما باکی (گناهی) نیست اگر زنان خود را طلاق دهید مادامی که با آنان همبستر نشده و یا مهری معین نکرده‌اید، ولی آنان را بشکلی بهره‌مند نمائید، بر دارا و وسعت‌دار باندازه خود او و بر ندار باندازه او».

که عقد نکاح صحیح است بدون تعیین صداق، و آن دلیل این است که طلاق واقع نمی‌شود مگر بر آن که عقد نکاح بسته شده باشد.

سپس کلام را کشانیده تا آنکه گوید: در کتاب خدا به امر خدا روشن است که بر زوج وطی‌کننده که دخول کرده صداقی است در کنیزانی که به اذن اهلشان نکاح می‌شوند اجری است و اجر (که در مورد کنیزان در آیة ۲۵ بقره خدا امر کرده پرداخت شود) همان صداق است و (در آیات دیگر نیز اجر به معنای صداق آمده) بدلیل قول خدای تعالی در سوره نساء آیه ۲۴:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ [النساء: ۲۴] .

«چون با زنان زناشوئی نمودید، مهر ایشان را بدهید که واجب است».

و نیز در سوره احزاب آیه ۵۰ فرموده:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ [الأحزاب: ۵۰] .

«ای پیغمبر، ما بر تو حلال کرده‌ایم همسرانت را که مهرشان را داده‌ای...».

و خدای در همین آیه فرموده:

﴿وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ [الأحزاب: ۵۰] .

«و زن مومنه‌ای هرگاه خود را به رسول خدا ببخشد اگر رسول خدا خواست او را نکاح و ازدواج کند در حالی که این بخشش بدون مهر خاص تو است نه سایر مؤمنین».

﴿خَالِصَةٗ دلالت دارد که این نکاح و ازدواج بدون مهر برای احدی غیر رسول خداج نیست، و هر کس نکاح کند و دخول نماید، او را مهری لازم است. بعلاوه آیات قبل که بر این موضوع دلالت دارد.

و در قول خدای تعالی در سوره بقره آیه ۲۳۷:

﴿إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ [البقرة: ۲۳۷] .

«مگر آنکه عفو کنند».

گوید: یعنی زنان.

و در قول خدای تعالی در آیه فوق:

﴿أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ [البقرة: ۲۳۷] .

«یا آن کس که گره نکاح به دست اوست عفو کند».

گوید: یعنی زوج که گذشت کند و تمام مهر را بپردازد و بخشش کند. و این را روایت کرده از امیر المؤمنین علی بن ابی طالبس و از جبیر بن مطعم، و از ابن سیرین، و شریح، و ابن المسیب، و سعید بن جبیر، و مجاهد. و شافعی (بنا به روایت زعفرانی از او) گوید: و شنیدم از آنکه از او راضی و خشنودم که می‌گفت: منظور از آنکه گره نکاح به دست او می‌باشد پدر است دربارة دختر باکرة خود، و آقا است دربارة کنیزش، پس عفو او جایز است.

و خبر داد ما را ابوسعید از ابی العباس از ربیع که گفت، شافعی گوید: خدای در سورة بقره آیه ۲۴۱ فرموده:

﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٤١ [البقرة: ۲۴۱] .

«برای زنان طلاق داده شده بهره‌ای بشایستگی است که این حقی است بر عهدة متقین».

و در آیه ۲۳۶ فرموده:

﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة: ۲۳۶] .

«گناهی بر شما نیست اگر زنان را مادامی که با آنان همبستر نشده یا مهری معین نکرده‌اید طلاق دهید، ولی بنحوی آنان را بهره‌مند سازید».

(که در هر دو آیه فرموده: زنانی را که طلاق دادید خصوصاً بدون مهر و بدون دخول متاعی و یا متعه‌ای به ایشان بدهید).

شافعی گوید: عموم کسانی را که من ملاقات کردم از اصحاب ما گفته‌اند: متعه برای زنی است که به او دخول نشده و مهری هم معین نگردیده و طلاق داده شده. و هم برای مطلقاتی است که دخول شده و مهری معین شده زیرا آیه عام است، و از ابن عمر روایت شده۳۴.

و شافعی در کتاب صداق به همین اسناد گوید در مسئلة کسی که زنی را بصداق فاسد نکاح کرده، اگر قبل از دخول او را طلاق داد باید نصف مهر المثل او را به او بدهد و متعه ندارد در قول کسی که برای او مهر فرض کرده هرگاه قبل از دخول طلاق داده شود. و برای او متعه است در قول کسی که گفته برای هر مطلقه متعه است. و قول دوم از ابن شهاب الزهری روایت شده و ما اسناد او را در کتاب «المعرفة» ذکر کردیم.

و «مس» را که در آیه ۲۳۷ سوره بقره: ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ [البقرة: ۲۳۷] .

«اگر زنان را قبل از مس (آمیزش) طلاق دادید و مهری بر ایشان تعیین نموده‌اید پس نیمی از آنچه را معین کرده‌اید باید بپردازد ....».

ذکر شده، بر وطأ و آمیزش حمل نموده است. و این را از ابن عباس و شریح روایت کرده، و این روایت بتمامه در کتاب «معرفت» و کتاب «الـمبسوط» نقل شده، با آنچه در کتاب بیان کرده و پذیرفته است.

خبر داد ما را ابوعبدالله الحافظ از ابی العباس از ربیع از شافعی که گفت: خدای تعالی در آیة ۱۹ سوره نساء فرموده:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ [النساء: ۱۹] .

«با زنان به نیکی و به خوبی عرفی معاشرت کنید».

و در آیه ۲۲۸ سوره بقره می‌فرماید:

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ [البقرة: ۲۲۸] .

«و بنفع ایشان است مانند آنچه بر ضرر ایشان است بخوبی (یعنی برای زنان در مقابل تکالیف و وظایفی که به عهده دارند حقوقی می‌باشد)».

شافعی/ گوید: تمام معروف آوردن عملی است که ثواب و نتیجه‌ خوبی برای تو باشد و خودداری از مکروه. و در جای دیگر گفته: در آنچه باجازه از ابی عبدالله به من رسیده است آنکه خدا فریضه و واجب نموده که بطور خوبی هر چه بر عهده او است ادا کند. و تمامی معروف این است که صاحب حق بگذرد و در طلب آن کمکی مصرف نکند و مدیون حق با خوشی حق او را ادا کند نه بمطالبة او. و در اداء حق کراهت اظهار نکند. و هر کدام اینها ترک شود ظلم است، زیرا خودداری و کندی کردن غنی ظلم است، و تأخیر انداختن در ادای حق است. شافعی گوید: و خدا فرموده: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ «برای زنان حقوقی است بنفع ایشان مانند آنچه علیه ایشان است»، گوید: و خدا داناتر است که باید حق آنان را بخوبی اداء کرد. و در روایت مزنی از شافعی که او گفته: آنچه معروف و خوبی بین زوجین است این است که از کار ناشایست خودداری کنند و حق صاحب حق را تأخیر نیندازند.

خبر داد ما را ابو سعید بن ابی عمر از ابی العباس از ربیع از شافعی که گفت: خدای در سورة نساء آیة ۱۲۸ فرموده:

﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞ [النساء: ۱۲۸] .

«اگر زنی از شوهر خود ترس ناسازگاری و دوری گزیدن داشت. بر زوجین باکی نیست که بین خودشان سازش و اصلاح اندازند اصلاح خوبی، و این صلح بهتر است (از جدا شدن)».

خبر داد ما را ابن عیینه از زهری از ابن مسیب که دختر محمد بن مسلمه نزد رافع بن خدیج بود، رافع از آن دختر چیز مکروه می‌داشت یا از جهت بزرگسالی و یا غیر آن، و خواست او را طلاق دهد، دختر گفت: مرا طلاق مده و مرا نگه دار و آنچه میل داری برایم قسمت کن (یعنی از چهار شب یک شب و یا از ده شب یک شب) پس خدا نازل کرد:

﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا.... [النساء: ۱۲۸] [۳۵] .

و خبر داد ما را ابو سعید بن ابی عمرو از ابی العباس الأصم از ربیع از شافعی که گوید: بعضی از اهل علم به تفسیر دربارة قول خدای تعالی در سوره نساء آیه ۱۲۹:

﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ [النساء: ۱۲۹] .

«و هرگز نمی‌توانید عدالت (کامل) بین زنان کنید و اگرچه (به این عدالت) حریص باشید، پس بکلی رویگردان نشوید که زنی را بلاتکلیف (و سرگردان) رها کنید».

گمان کرده‌اند که آیه گوید: به آنچه در دلهاست عدالت نتوانید زیرا شما مالک آنچه در دل‌ها باشد نیستید تا بتوانید میل قلبی را نسبت به زنان مساوی کنید (یعنی میل قلبی به یک زنی که خوشگل‌تر است باختیار شما نیست). شافعی/ گوید: این معنا ان شاء الله چنانست که گفته‌اند. و خدای تعالی برای این امت گذشته کرده از آنچه خیالات نفسانی است مادامی که به قول و عمل نیاورند و خدا گناه را در قول و عمل قرار داده‌است.

و بعضی از اهل علم به تفسیر در مورد قول خدای که فرموده: ﴿فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ «پس بکلی روی مگردانید»، گمان کرده‌اند که منظور این است که از آنچه در قلوب تان تجاوز شود و به دنبال هوای نفس برود و اثر عملی بروز دهد، پس زن را بلاتکلیف گذارد. و این معنی نزد من ان شاء الله چنانست که گفته‌اند. پس گوید: کارها را به پیروی هوای نفس انجام ندهید که کار طوری شود که از اختیار خارج گردد زیرا خدا از اعمال قلبی گذشته و بر شما و بر مردم افعال و اقوال را نوشته، و چون به قول و عمل برسد آیه آن را ﴿كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ و رویگردانی دانسته است.

خبر داد مرا ابو عبدالله الحافظ باجازه که ابوالعباس محمد بن یعقوب حدیث کرده از ربیع بن سلیمان از شافعی که گوید: خدای در سوره نساء آیه ۳۴ فرموده: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ [النساء: ۳۴] .

«مردان قوامبخش بر امور زنانند زیرا خدا بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر (بواسطة نیروی جسمی) برتری داده و بخاطر آنچه از اموال خود را انفاق می‌کنند».

تا آنجا که فرموده:

﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا [النساء: ۳۴] .

«و زنانی را که از سرکشی آنان در خوف هستید آنان را موعظه کنید و (اگر اثری نکرد) در خوابگاه از ایشان دوری کنید و (اگر باز بی‌اثر بود) آنان را بزنید. پس اگر شما را اطاعت کردند (و صالح شدند) بهیچ نحوی بر ایشان ستم روا مدارید».

شافعی/ گوید: قول خدای تعالی: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. وقتی است که دلیل‌هایی در کارها و گفتارهای زن به بیند که بر ناسازگاری دلالت کند و جای ترس باشد. این است که ابتداء او را موعظه کند، و اگر باز ناسازگاری کرد دوری کند، و اگر پایداری کرد او را بزند و تنبیه نماید.

و این برای این است که موعظه قبل از هر کارِ مکروهی است، و ضرری هم ندارد و موعظه ناروا نیست حتی برای مرد نسبت به برادرش چه برسد بزنش. و دوری مگر در موردی که روا باشد حرام است. و در غیر اینجا تا سه روز دوری بیشتر روا نیست. و زدن روا نیست مگر آنکه قبلاً انجام تکلیف کرده باشد. پس آیه دلالت دارد که حالات زن مختلف است و عقاب و عتاب با او باید مختلف باشد.

و احتمال داده می‌شود که قول خدا: ﴿تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ این باشد که چون زنان ناشزه شدند و شما ترسیدید که لجاجت کنند، موعظه کنید سپس هجرت و ضرب.

و به همان اسناد شافعی گوید: خدای تعالی در سوره نساء آیه ۳۵ فرموده:

﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ [النساء: ۳۵] .

«و هرگاه خوف اختلافی بین زوجین داشتید، پس داوری از خانوادة مرد و داوری از خانواده زن بنمایندگی بر خوانید که اگر (زن و شوهر) ارادة اصلاح داشته باشند خداوند (داوران را برای اصلاح) توفیق دهد».

شافعی/ گوید: خداوند به معنی آیه داناتر است که چون اختلاف زن و شوهر از حد گذشت، امر نموده که یک حکم از خانواده مرد و یک حکم از خانوادة زن بنمایندگی انتخاب شوند.

و آنچه از ظاهر آیه بدست می‌آید این است که من یافتم خدای در ناسازگاری زوج اذن مصالحه داد و در ناسازگاری زن اذن زدن داده و در ناسازگاری طرفین بترسند حدود خدا اقامه نشود اذن خلع داده‌است.

سپس شافعی کلام را کشانیده تا اینکه گوید: در حکمین که نه مرد صلح می‌کند و نه جدا می‌گردد و زن نه حق او را اداء می‌کند نه فدیه می‌دهد و قولاً و عملاً به کاری می‌کشانند که برای ایشان حلال نیست و لجاجت می‌کنند در آنچه نباید، و حق یکدیگر را مراعات نمی‌کنند و مطیع یکدیگر نمی‌شوند، پس هرگاه چنین شد حکمی از خانواده زن و حکمی از خانواده مرد بفرستند، و هر دو امین و به رضای زوجین باشند و زوجین آن دو را وکیل کنند به اینکه از جمع و جدائی هر کدام را صلاح دیدند انجام دهند. و شافعی در شرح این مسئله طول کلام داده، و در آخر گفته: سلطان زوجین را مجبور کند به حکم حکمین.

و بهمان اسناد شافعی/ گوید: خدای در سوره نساء آیه ۱۹ فرموده:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ [النساء: ۱۹] .

«اى مؤمنان، براى شما حلال نیست که به اکراه زنان را به ارث برید، و بر ایشان سخت مگیرید که بعضی از آنچه به ایشان داده‌اید ببرید (و پس بگیرید)، مگر آنکه کار زشت معلومی را مرتکب شوند».

(شافعی فرموده): گفته می‌شود (و خدا داناتر است) که این آیه نازل شده درباره مردی که زن را مجبور می‌کرد و حق الهی او را منع می‌نمود و با او بمعروف معاشرت نمی‌کرد برای آن که حق او را ندهد و بدون میل زن ارث برد. پس خدای تعالی چنین معنایی را حرام نمود و حرام کرد بر شوهران که بر زنان سخت بگیرند تا بعضی از آنچه را به ایشان داده‌اند پس بگیرند. ولی استثناء نمود مگر آنکه کار زشت آشکاری را بجا آورند و مقصود در اینجا زنا است. که در این صورت اگر مقداری مال خود را برای مفارقت داد ان شاء الله حلال است، و ترک زوج بهتر از عصیان خدا و زوج است است. گوید: و خدا امر کرده درباره زنانی که شوهرانشان از آنان خوششان نمی‌آید و حال آنکه فاحشه‌ای نیاورده‌اند اینکه حق آن زنان بخوبی اداء شود و معاشرت نیکو کردند.

و خدای تعالی در همان آیه فرموده: ﴿فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩ [النساء: ۱۹] .

«پس اگر از آن زنان ناخشنود بودید، پس چه بسا که شما چیزی را مکروه می‌دارید و حال آن که خدا در آن خیر بسیاری قرار می‌دهد».

پس خدا معاشرت با زنان را به نیکی در حال کراهت مباح نموده و خبر داده که در آن خیر بسیاری نهاده است. و خیر بسیار، همانا اجر در صبر بر معاشرت است و اداء کردن حق بر صاحب حق و صبر بر ناز کردن زن بر او است.

و گاهی زوج غبطه می‌خورد به اخلاق و دین و کفایت و بذل و بخشش زن ولی باز از او کراهت دارد که در جای دیگر شافعی چنانکه شنیده‌ام بیان کرده است.

و گفته شده که این آیه نسخ شده است. و در معنای آیة ۱۵ سوره نساء است که فرموده:

﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥ [النساء: ۱۵] .

«و زنانی که کار فاحشه‌ای کنند چهار کس از خودتان را بر آنها گواه بگیرید. آن گاه اگر گواهى دادند ایشان را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگ ایشان برسد و یا خدا بر ایشان راهی قرار دهد».

که این آیه به آیة حدود نسخ شده است (یعنی، مقصود از جملة «خدا بر ایشان راهی قرار دهد» همان راهی است که در آیه دوم از سورة نور ذکر شده). پس بر زن حبسی که بواسطة آن مانع حق او شود نیست ولی بر او حد است۳۶. و شافعی در اینجا طول کلام داده و مقصود او این است که حبسی که مانع حق زن بشود در صورت اتیان فاحشه، منسوخ به آیه حدود است.

خبر داد ما را ابو سعید محمد بن موسی از ابی العباس محمد بن یعقوب از ربیع بن سلیمان از شافعی/ که گوید: خدای در سورة نساء آیة ۴ فرموده: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا ٤ [النساء: ۴] .

«و مهر زنان را بطیب خاطر و بدون توقع بعنوان پیش‌کش بدهید، ولی اگر چیزی از آن را بطیب نفس و رضای خاطر به شما واگذاشتند پس آن را بخورید که گوارا و رواست».

پس در این آیه مباح کرده خوردن مقداری از مهر را در صورتی که زن خود و به میل خود چیزی به زوج دهد و گرنه خوردن آن حرامست.

و بتحقیق خدای در سورة نساء آیه ۲۰ فرموده:

﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡ‍ًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠ [النساء: ۲۰] .

«و اگر (تصمیم به طلاق زن خود گرفتید و) خواستید آن زن را تبدیل و بجای آن با زن دیگری ازدواج کنید و به یکی از زنان مال فراوانی بخشیده‌اید، پس چیزی از آن را مگیرید. آیا می‌خواهید با بهتان و گناه آشکار آن مال را بگیرید».

شافعی/ گوید: و این آیه در معنی آیه قبل است، پس هرگاه شوهر، زن تازه‌ای بجای زن سابق می‌خواهد بگیرد و زن طالب جدائی نیست، مرد حق ندارد از مهر و مالی که به او بخشیده چیزی کم کند و حق ندارد که او را وادار کند که او چیزی از مال را برگرداند و حق ندارد برای آن که چیزی از او دریافت کند او را طلاق دهد. و در این موضوع طول کلام داده است.

شافعی/ گوید: خدای تعالی در سوره بقره آیه ۲۲۹ می‌فرماید:

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡ‍ًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ [البقرة: ۲۲۹] .

«بر شما حلال نیست که چیزی از آن چه را که به زنان داده‌اید پس بگیرید مگر آنکه طرفین بترسند که حدود خدا را بر پا ندارند، پس اگر ترسیدید که حدود خدا را بر پای ندارند باکی بر ایشان نیست در آنچه زن فدا دهد (یعنی عوضی بپردازد و طلاق بگیرد)».

پس، گفته شده (و خدا داناتر است) که منظور آنست که زن کراهت از مرد دارد تا آنجا که می‌ترسد حدود خدا اقامه نشود و در این صورت می‌تواند مقداری و یا بیشتر از مهر و از آنچه شوهر به او داده به زوج پس بدهد، و این فدیه حلالی است برای زوج که او را طلاق دهد (طلاق خلع). و هرگاه هیچ یک از ایشان اقامه حدود الهی نکرد صدق می‌کند که این دو اقامه حدود نکرده‌اند. و گفته شده که خدا فرموده بر زوجین باکی نیست یعنی بر هیچ یک حرام نیست که این کار را عمل کنند. و گفته شده: اگر زن ادای حق نکرد و می‌ترسد که مرد نیز در این صورت اداء حق نکند پس فدیه حلال می‌شود.