۶۱- كِتَابُ الطَّلاَقِ
کتاب [۶۱]- طلاق

۱۸٧۲- عَنْ أبْنِ عُمَرَ ب: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ج، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ج عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» [رواه البخاری: ۵۲۵۱].

۱۸٧۲- از ابن عمرب روایت است که وی زن خود را در زمان پیامبر خدا ج در حالت حیض طلاق داد.

عمر بن خطابس حکم این مسأله را از پیامبر خدا ج پرسید.

پیامبر خدا ج فرمودند: «او را امر کن که به زنش رجوع کند، بعد از آن زنش را نگهدارد تا آنکه از حیض پاک شود، باز دوباره حیض شود، و باز پاک شود، در این وقت اگر می‌خواست زنش را نگه دارد، و اگر می‌خواست پیش از آنکه با وی جماع کند، او را طلاق بدهد، و این همان عده‌ای است که خداوند متعال امر نموده است که زن‌ها در آن طلاق داده شوند» [۴۴].

[۴۴] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) طلاق دادن در وقتی که زن در حالت عادت ماهانه است، حرام است. ۲) اگر کسی همسرش را در چنین حالتی طلاق داد، طلاقش واقع می‌گردد. ۳) اگر کسی همسرش را در چنین حالتی طلاق داد، واجب است که به وی رجوع نماید، و چون جماع کردن با زن در حالت عادت ماهانگی روا نیست، باید رجوعش به قول باشد، یعنی: برایش بگوید که: به تو رجوع کردم. ۴) رجوع به (قول) به اینکه بگوید: به تو رجوع کردم، در نزد همۀ علماء جواز دارد، ولی در رجوع به (فعل) به اینکه با زنش – بدون اینکه بگوید به تو رجوع کردم – جماع کند، و یا رویش را ببوسد، بین علماء اختلاف است، امام شافعی/ رجوع به فعل را صحیح نمی‌داند، و در نزد احناف رجوع به فعل نیز جواز دارد.