صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد چهارم ۴٩- باب: السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ
...

۴٩- باب: السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ
باب [۴٩] در اجابت قول امام و فرمانبرداری از وی

۱۲۶٩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ ب، عَنِ النَّبِيِّ ج، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ» [رواه البخاری: ۲٩۵۵].

۱۲۶٩- از ابن عمرب از پیامبر خدا ج روایت است که فرمودند: «شنیدن و اطاعت کردن [از امیر] تا وقتی که شخص امر به معصیت نشود، لازم است، و اگر به معصیت امر شد، شنیدن و طاعت کردنی نیست» [۱۸٧].

[۱۸٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) به اجماع علماء فرمانبرداری از (ولی امر) تا وقتی که به معصیت امر نکند، واجب است، و وقتی که به معصیت امر کرد، فرمانبرداری از وی حرام است، و البته این تحریم فرمانبردرای در همان چیزی است که امر به معصیت کرده است، و در دیگر امور باید از وی فرمانبرداری نمود، یعنی: این طور نیست که اگر به معصیتی امر کرد باید بر علیه وی قیام کرد، زیرا طوری که در احادیث دیگری آمده است که قیام بر علیه (ولی امر) جز در یکی از دو حالت جواز ندارد کافر شدن بعد از مسلمان بودن، و ترک اقامۀ نماز. ۲) اگر کسانی بر علیه (امام) نسبت به معصیت یا معاصی دیگری – غیر از کفر و ترک اقامۀ نماز – که از وی سر زده است، قیام نمودند، جنگ کردن در پهلوی آن‌ها بر علیه (امام) جواز ندارد. ۳) اگر (ولی امر) به عقوبتی امر کرد، در اطاعت امر وی بین علماء اختلاف است، امام مالک/ می‌گوید: اگر (ولی امر) مانند عمر بن خطاب و عمر بن عبدالعزیزب عادل بود، باید از امرش اطاعت نمود، ورنه تا وقتی که برای شخص حقیقت امر ثابت نمی‌شود نباید عقوبت را جاری سازد، امام ابوحنیفه و ابویوسف و محمد رحمهم الله می‌گویند: عقوبتی را که (اولیای امور) به آن امر می‌کنند، انجام دادن آن برای موظف مسؤول روا است، و در روایتی محمد/ می‌گوید: اگر آمر عادل نباشد، اجراء کردن عقوبتی که به آن امر می‌کند تا وقتی که شخص دیگری به حقانیت آن شهادت ندهد، روا نیست، و در اجرای عقوبت زنا سه نفر دیگر شهادت بدهند.