۱٠- باب: القَطَائِع
باب [۱٠]: قطائع

۱۱٠٠- عَن أَنَسِ بنِ مالِکٍ س، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ج أَنْ يُقْطِعَ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا، قَالَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي» [رواه البخاری: ۲۳٧۶].

۱۱٠٠- از انس بن مالکس روایت است که گفت: پیامبر خدا ج می‌خواستند تا از املاک بحرین [برای انصار] چیزی بدهند.

انصار گفتند: تا وقتی که برای برادران مهاجر ما [از املاک بحرین] به اندازۀ که برای ما می‌دهید، ندهید [قبول نمی‌کنیم].

پیامبر خدا ج فرمودند: «بعد از من کسانی را خواهید دید که خود را بر شما ترجیح دهند، و در این وقت صبر کنید تا مرا ملاقات نمائید» [۴٧٧].

[۴٧٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) قطائع: جمع قطیعه است، و قطیعه عبارت از آن است که (ولی امر) به اساس مصلحت چیزی از مال تحت تصرف دولت را برای شخص و یا اشخاصی واگذار نماید، و این اقطاع بر دو نوع است: اقطاع ملکیت، و اقطاع منفعت، در اقطاع ملکیت، شخصی که ملک برایش داده شده است، مالک آن زمین می‌گردد، و هر طوری که خواسته باشد می‌تواند در آن تصرف نماید، و در اقطاع منعفت، تنها مالک منفعتش می‌گردد، و اصل ملک متعلق به بیت المال است. ۲) گرچه (ولی امر) حق دارد تا از املاکی که تحت تصرفش می‌باشد، چیزی را به اساس مصلحت برای بعضی از اشخاص اقطاع نماید، ولی در این اقطاع سه چیز شرط است: اول آنکه: این اقطاع از چیز‌های نباشد که همۀ مردم در آن شرکت دارند، مانند: منابع آب، معادن، چراگاه ها، جنگلات و امثال این‌ها، دوم آنکه: این اقطاع از زمین‌هایی نباشد که به نوعی از انواع تحت ملکیت شخص و یا اشخاص دیگری می‌باشد، سوم آنکه: این اقطاع خاص به اساس مصلحت عامه باشد، و رابطۀ فامیلی، قومی، منطقه‌ای، و امثال این چیزها در آن مداخله نداشته باشد، ورنه دادن و گرفتن آن حرام است. ۳) این حدیث دلالت بر فضیلت انصار دارد، زیرا آن‌ها نخواستند تا برای آن‌ها چیزی داده شود، که برای مردم مهاجر داده نشده است، و گویند: این حدیث دلالت بر این دارد که خلافت در مردم انصار نمی‌باشد، و این علائم نبوت است، که به همین طریق تحقق یافت.