صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۶- باب: المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ
باب [۶]:...

۶- باب: المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ
باب [۶]: کشتمندی به قسمتی از حاصل

۱٠٧٩- عَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ب، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ج عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ» [رواه البخاری: ۲۳۲۸].

۱٠٧٩- از عبدالله بن عمرب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج (خیبر) را به قسمتی از حاصل میوه و کشت آن، به مزارعت دادند، [از حاصل آن] برای همسران خود، صد (وَسق) می‌دادند، هشتاد وَسق خرما، و بیست وَسق جو [۴۵۵].

۱٠۸٠- عَن ابْنَ عَبَّاسٍ ب: أَنَّ النَّبِيَّ ج لَمْ يَنْهَ عَنْهُ عَنِ الکِراء وَلَكِنْ، قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» [رواه البخاری: ۲۳۳٠].

۱٠۸٠- از ابن عباسب روایت است که پیامبر خدا ی از [اینکه شخص زمین خود را به] کشتمندی بدهد، نهی نکردند، ولی گفته که: «اگر کسی زمین را [به طور رایگان] در اختیار برادر خود قرار دهد که برای خود کشت نماید، بهتر از آن است که در مقابل آن، از وی چیزی معینی بگیرد» [۴۵۶].

[۴۵۵] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) هر وسق مساوی شصت صاع مساوی (۶۴٠/۳) کیلو گرام است. ۲) با استناد به این حدیث عدۀ از علماء از آن جمله امام احمد، و ابو یوسف، و محمد، وابن مسیب، وطاوس، و ابن ابی لیلی، و اوزاعی رحمهم الله، و از صحابه علی و ابن مسعود، و سعد، و زبیر، و اسامه، وابن عمر، و معاذش به کشتمندی دادن زمین را در مقابل قسمت معینی از حاصل زمین خواه میوه باشد، و خواه حاصل زراعتی جواز داده‌اند. ولی امام ابو حنیفه، و زفر و مالک و شافعی و ابو ثور رحمهم الله می‌گویند: به گشتمندی دادن زمین در مقابل قسمتی از حاصل آن روا نیست و دلیل‌شان احادیث دیگری است که از چنین عملی منع می‌کند، و از آن جمله حدیث (ابو رافع) که شمارۀ (۱٠٧۸) قبلا گذشت. و از حدیث باب چنین جواب می‌دهند که معاملۀ پیامبر خدا ج با اهل خیبر از طریق مزارعت نبود، بلکه از طریق خراج بود، زیرا اراضی مردم یهود از طریق غنیمت به ملکیت مسلمانان در آمده بود، و می‌توانستند همۀ آن زمین‌ها را از تصرف آن‌ها به طور کامل خارج سازند، ولی پیامبر خدا ج از روی شفقت و مهربانی آن زمین‌هار را در مقابل قسمتی از حاصل آن‌ها در اختیار مردم یهود گذاشتند، و این عمل به نام (خراج مقاسمه) یاد می‌شود، و به اتفاق علماء جواز دارد، ولی به کشتمندی دادن زمین در مقابل مقدار معین ازحاصل زمین مثلا: و در مقابل صد کیلو و یا هزار کیلو و امثال آن جواز ندارد. [۴۵۶] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مزارعت که عبارت از به کشتمندی دادن زمین باشد جواز دارد، و اینکه در بعضی احادیث از مزارعت منع شده است، سبب دیگری دارد، و سبب آن در اول این حدیث که در (صحیح البخاری) به طور کامل مذکور است، بیان شده است و نص حدیث این است که: از عمرو بن دینار روایت است که گفت: برای طاوس گفتم که : مزارعت را ترک کند، زیرا مردم می‌گویند که پیامبر خدا ج از مزارعت منع کرده‌اند عمرو در جواش گفت: کسی که از آن‌ها بهتر می‌داند که ابن عباس باشد برایم گفت که پیامبر خدا از مزارعت منع نکردند، بلکه فرمودند: «اکر شخص زمین خود را بدون مقابل در اختیار برادر خود بگذارد بهتر از آن است که از وی در مقابل آن چیزی بگیرد» و طوری که در این حدیث آمده است پیامبر خدا ج از مزارعت منع نکردند، بلکه صاحب زمین را تشویق نمودند که تا زمینی خود را بدون مقابل در اختیار کشتمند قرار بدهد. ۲) علماء گفته‌اند: احادیثی که دلالت بر نهی از مزارعت دارد، مراد از آن مزارعتی است که براساس عقد فاسد به وجود آمده باشد، مثلا: صاحب زمین یک قسمت از زمین را که مرغوب نیست، تعیین نموده و برای کشتمند بگوید که این زمین هرچه حاصل داد از تو و حاصل بقیۀ زمین‌ها از من باشد. و امام طحاوی/ علت نهی را در حدیث ابو رافع چنین روایت می‌کند که: دو نفر از انصار که یکی زمین دیگری را به مزارعت گرفته بود، با هم جنگ کرند، و چون نزد پیامبر خدا ج آمدند، پیامبر خدا ج برای آن‌ها گفتند: «وقتی که چنین می‌کنید، زمین‌های خود را به مزارعت ندهید» و این حدیث به طور صریح دلالت بر این دارد که مزارعت را پیامبر خدا ج اجازه دادند، و آنچه را که منع کرده‌اند، جنگ و جدال بر سر مزارعت بود. و در نتیجه می‌توان گفت که مزارعت اگر مشتمل بر عقد فاسدی نباشد، جواز دارد، و از همین‌جا است که فتوی در مذهب احناف به قول امام ابو یوسف و محمد رحمهما الله است که مزارعت، یعنی: کشتمندی را اجازه می‌دهند، و الله تعالی أعلم.