صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۴- باب: إِذَا وَهَبَ شَیْئاً لِوَکِیلٍ أَوْ شَفِیع...

۴- باب: إِذَا وَهَبَ شَیْئاً لِوَکِیلٍ أَوْ شَفِیعِ قَوْمٍ جازَ
باب [۴]: اگر برای وکیل و یا شفیع مردمی چیزی را ببخشد، روا است

۱٠۶٧- وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ج: أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ»، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ج انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ج فِي المُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ» فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ج لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: «إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ» فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ج فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا [رواه البخاری: ۲۳٠٧، ۲۳٠۸].

۱٠۶٧- از مسور بن مخرمهب روایت است که گفت: چون نمایندگان قبیلۀ هوازن که مسلمان شده بودند، نزد پیامبر خدا ج آمدند، و از ایشان خواستند تا اموال و اسیران آن‌ها را برای آن‌ها برگردانند.

پیامبر خدا ج برای آن‌ها گفتند: «بهترین سخن در نزد من راست‌ترین آن است، شما یکی از دو چیز را اختیار کنید: یا اموال، و یا اسیران را، و من منتظر آمدن شما بودم» و پیامبر خدا ج بعد از باز گشتن از طائف، بیش از دو روز انتظار آمدن آن‌ها را داشتند [۴۴۳].

چون آن‌ها دانستند که پیامبر خدا ج فقط یکی از آن دو چیز را برای آن‌ها مسترد خواهند کرد، گفتند: ما اسیران را اختیار می‌کنم.

پیامبر خدا ج در بین مسلمانان خطبه دادند، و بعد از حمد و ثنای خداوند متعال فرمودند: «اما بعد! اینک برادران شما از گذشتۀ خود توبه نموده و آمده‌اند، و نظر من این است که اسیران آن‌ها را برای آن‌ها باز گردانیم، کسی که این پیشنهاد را پذیرفته و رضایت داشته باشد، به آن مبادرت ورزد، و کسی که می‌خواهد نصیبش را از اولین مال (فيء) که می‌رسد اداء نمائیم، همچنان کند».

مردم گفتند: یا رسول الله! ما به جهت پیامبر خدا ج به دادن اسیران رضایت می‌دهیم.

پیامبر خدا ج فرمودند: «ما نمی‌دانیم که در این مورد چه کسی از شما اجازه داده اید و چه کسی از شما اجازه نداده اید، تا وقتی که نمیاندگان شما موضوع را برای ما می‌گویند، شما بر گردید».

آن‌ها رفتند و نمایندگان آن‌ها با آن‌ها مشورت نمودند، سپس نمایندگان آن‌ها نزد پیامبر خدا ج آمده و گفتند: همگی به رضایت خود اجازه داده‌اند [۴۴۴].

[۴۴۳] بعد از اینکه پیامبر خدا ج مکه را در بیستم ماه رمضان سال هشتم هجری فتح کردند، در پنجم ماه شوال همان سال به طرف هوازن رفتند، بعد از شکست دادن آن‌ها به طرف طائف حرکت کردند، طائف را محاصره نمودند، و طائف یک ماه در محاصرۀ آن‌ها بود، ولی اهل طائف تسلیم نشدند، و چون محاصرۀ طائف به درازا کشید، از آن‌جا بر گشتند، و با لشکریان خود در (جعرانه) منزل گزیدند، و در همین‌جا بود که بیش از ده روز منتظر وفد هوازن ماندند، و بقیۀ ماجری در خود حدیث نبوی شریف بیان گردیده است. [۴۴۴] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) عرب ماند عجم به رقیت داخل می‌شوند، ولی بعضی از علماء می‌گویند: بهتر آن است که نسبت به انتماءشان به پیامبر خدا ج به رقیت گرفته نشوند، چنان‌چه عمرس مرتدینی را که در زمان خلافت خود به اسارت گرفت، آزاد ساخت، و در رقیت داخل نساخت. ۲) بعد از اینکه اهل حرب مسلمان شدند، (ولی امر) می‌تواند با نظر داشت مصلحت عامه، اموالی را که از آن‌ها قبلا به غنیمت گرفته است برای‌شان مسترد نماید. ۳) در اقرار وکیل بر ضرر موکلش علماء اختلاف نظر دارند، امام ابو حنیفه/ می‌گوید: این اقرار درنزد حاکم جواز دارد، و در نزد غیر حاکم جواز ندارد، امام ابو یوسف/ می‌گوید: اقرارش به طور مطلق قبول است، خواه در نزد حاکم باشد، و خواه در نزد غیر حاکم، امام مالک/ می‌گوید: اقرار و انکارش بر علیه موکل جواز ندارد، مگر آنکه موکل برایش چنین اجازۀ داده باشد، امام شافعی/ می‌گوید: اقرار وکیل بر عیله موکل به طور مطلق جواز ندارد.