۱- باب: فِي الإِجَارَة
باب [۱]: در اجاره

۱٠۵۴- عَنْ أَبِي مُوسَى س، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ج وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ العَمَلَ، فَقَالَ: «لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ» [رواه البخاری: ۲۲۶۱].

۱٠۵۴- از ابو موسیس روایت است که گفت: با دو نفر از (اشعریین) نزد پیامبر خدا ج آمدم، گفتم: از اینکه این‌ها به طلب وظیفه آمده‌اند، من خبر نداشتم.

فرمودند: «ما کسی را که آرزوی وظیفۀ را داشته باشد، هرگز به آن وظیفه به کار نمی‌گماریم» [۴۲٩].

[۴۲٩] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) اجاره: در اصطلاع شرع عبارت از: خریدن منافع معلوم، در مقابل معلوم است. ۲) آن دو نفری که با ابو موسیس نزد پیامبر خدا ج آمده بودند، از پیامبر خدا ج خواستند تا آن‌ها را در جمع آوری اموال زکات موظف سازند، پیامبر خدا ج برای ابو موسیس گفتند: این‌ها چه می‌گویند؟ و ابو موسیس آن چه را که در متن حدیث آمده است گفت. ۳) کسی که طلب وظیفۀ را می‌نماید، نباید به آن وظیف گمارده شود، و اینکه این (نهی) برای تنزیه و یا تحریم است، علماء اختلاف نظر دارند. ۴) اگر قانون و یا نظام دولتی چنین باشد که تا کسی طلب وظیفۀ را نکند، به کار گمارده نمی‌شود، در این صورت طلب وظیفۀ باکی ندارد، ولی منتهی باید متاکد گردید که مقصد این شخصی که طلب وظیفۀ را کرده است، حرام خواری و سوء استفاده از وظیفۀ نیست. ۵) اگر کسی در خود قدرت بر انجام دادن کاری را می‌دید که دیگران از انجام دادن آن کار عاجز بودند، در این صورت طلب نمودن آن وظیفۀ واجب است، چنان‌چه بعضی از صحابهش در رسیدن به منصب خلافت خود را پیشنهاد می‌کردند.