صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۴۲- باب: بَیْعِ الدِّینَارِ بِالدِّینِارِ نَسَاءً<...

۴۲- باب: بَیْعِ الدِّینَارِ بِالدِّینِارِ نَسَاءً
باب [۴۲]: فروختن دینار به دینار به طورنسیه

۱٠۳۱- وَعَنهُ س، قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ»، فَقیلَ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ج، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ج مِنِّي وَلَكِنَّنَيِ أَخبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيِّ ج قَالَ: «لاَ رِبًا فِي النَّسِیئَةِ» [رواه البخاری: ۲۱٧۸، ۲۱٧٩].

۱٠۳۱- و از ابو سعید خُدریس روایت است که گفت: [خرید و فروش] دینار به دینار، و درهم به درهم [باید به طور برابر باشد].

کسی برایش گفت که: ابن عباس چنین نمی‌گوید، ابو سعید برای ابن عباس گفت: چیزی را که می‌گوئی از پیامبر خدا ج شنیده‌ای، یا در کتاب خدا دیده‌ای؟

گفت: هیچ کدام از این چیزها را نمی‌گویم، و شما به پیامبر خدا ج از من داناتر هستید، ولی اسامه برایم خبر داد که پیامبر ج فرمدند: «سود جز در نسیه نیست» [۴٠۱].

[۴٠۱] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مراد از گفته آن شخص که برای ابو سعیدس گفت که: (ابن عباس چنین نمی‌گوید) این است که: ابن عباسب برابر بودن را شرط نمی‌داند، به این معنی که: اگر کسی طلا را به طلا به نقد فروخت، جایز است که یک طرف بیشتر باشد، مثلا: روا است که ده گرام طلای مستعمل را به هشت گرام طلای جدید غیر مستعمل بفروشد. ۲) چون ابو سعید از نظر ابن عباسب در مورد تبادل دینار به دینار، و درهم به درهم اطلاع یافت، از وی پرسید: چیزی را که می‌گوئی از پیامبر خدا ج شنیده‌ای، یا در کتاب خدا دیده‌ای؟ گفت: هیچ کدام یعنی: چیزری را که می‌گویم نه از پیامبر خدا ج شنیده‌ام و نه در کتاب خدا دیده‌ام... ۳) بناء به نظر ابن عباسب فروختن طلا به طلا وقتی حرام است که نسیه باشد، خواه متساوی باشد و خواه متفاضل و متساوی جواز دارد، مثلا: روا است که ده گرام طلا را به نقد، به هشت گرام طلا بخریم، ولی احادیث بسیار دیگری که در این زمینه آمده است، تنصیص بر این دارد که فرختن طلا به طلا به طور نسیه به هیچ شکی روا نیست خواه متساوی باشد و خواه متفاضل، و اگر دست به دست باشد، متساوی روا است و متفاضل جواز ندارد. ۴) آنچه که اکنون قابل تذکر است این است که: حدیث اسامهس به اتفاق علماء صحیح است، و صراحتا دلالت بر این دارد که: سود تنها در نسیه است، و در نقد سودی نیست، ولی به اجماع علماء همان طوری که سود در نسیه روا نیست، در نقد هم که سود تفاضل گفته می‌شود، نیز روا نیست، بنابراین علماء از حدیث اسامه که: (سود جز در نسیه نیست) به چندین وجه جواب داده‌اند. اول آنکه حدیث اسامه منسوخ است، ولی این جواب قانع کننده نیست، زیرا اولین شرط در نسخ آن است که تاریخ معلوم باشد، ولی در این‌جا دلیلی به تاخیر حدیث ابو سعید از حدیث اسامه وجود ندارد. دوم آنکه: معنی اینکه (سود جز در نسیه نیست) این است که: سود اصلی و حقیقی که در موردش وعید شدیدی آمده است، جز در سود نسیئه نیست، و این مثل آن است که عالم دیگری وجود ندارد، بلکه: به این معنی است که عالم حقیقی و متبحر همین شخص است، و به نظرم این جواب نیز قانع کننده نیست، زیرا این جواب مستلزم آن است که وعیدی که در مورد سود آمده است، خاص به سود نسیه است، و سود تفاضل گناه چندانی ندارد، حال آنکه به اتفاق علماء تمام وعید‌های که دربارۀ سود آمده است، همۀ انواع آن را شامل می‌شود، و فرقی از نگاه شمول وعید، و از نگاه کبیره بودن، بین این نوع و آن نوع نیست. سوم آنکه: حدیث اسامه که می‌گوید: سود جز در نسیئه نیست، در غیر ربویات است، و البته این تاویل نیز قوی نیست، زیرا نص حدیث دلالت بر ربا دارد، و تاویلی که بر خلاف نص باشد، با اتفاق علماء مردود است. چهارم آنکه: مراد از آن اجناس مختلفه است، مثل گندم به جو، که در این صورت چیزی که روا نیست،نسیئه است، و دست به دست با تفاضل جواز دارد، یعنی: جائز است که دست به دست صد کیلو گندم را به یک صد و پنجاه کیلو جو بفروشیم، و این جواب هم خالی از اشکال نیست، زیرا حدیث نبوی شریف مطلق است، و مقید ساختن آن بدون دلیل مقبول نیست. و خودم در جمع بین این حدیث و حدیث ابو سعید بسیار فکر کردم، و چیزی که به خاطرم رسید این است که: حدیث اسامه بیانگر واقعیت جریان سود در آن عصر است، به این معنی که: سود در آن وقت جز در نسیه وجود نداشت، یعنی: در نزد همگان سودی که واقع می‌شد، سود نسیه بود، و سود تفاضل یا وجود نداشت، و یا وجودش بسیار کم و نادر بود، و حتی همین کم و نادر هم به قصد فائده و سود خواری نبود، بلکه اگر گاهی واقع می‌شد، غرض از آن مطلق خرید و فروش بود، نه سود خواری، چنان‌چه که حدیث مالک بن اوس که به شمارۀ (۱٠۲۸) گذشت، مثالی از این نوع سود است. و خلاصه آنکه سود حقیقی همان سودی بود که به نسیه صورت می‌گرفت، و نوع دیگر آن سود تفاضل باشد، یا واقع نمی‌شود، و یا اگر واقع می‌شد، غرض از آن خرید و فروش بود، نه سود خواری معروف، از این جهت پیامبر خدا ج فرمودند که: (سود جز در نسیئه نیست)، و الله تعالی أعلم.