صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۱۳- باب: إِذَا بَیَّنَ البَیِّعَانِ وَلَم یَکتُمَا...

۱۳- باب: إِذَا بَیَّنَ البَیِّعَانِ وَلَم یَکتُمَا وَنَصَحَا
باب [۱۳]: وقتی که خریدار و فروشنده عیب مال را نپوشند و حقیقت را بگویند

٩٩۶- عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ س، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا [رواه البخاری: ۲٠٧٩].

٩٩۶- از حکیم بن حزامس روایت است که گفت: پیامبر خدا ج فرمودند:

«خریدار و فروشنده در معاملۀ خود تا وقتی که از هم جدا نشده‌اند مختار هستند، اگر برای یکدیگر راست گفته باشند، و واقعیت مال خود را بیان کرده باشند، برای آن‌ها برکت داده می‌شود، و اگر عیب آن را پنهان نموده و دروغ گفته باشند، برکت معاملۀ آن‌ها از بین برده می‌شود» [۳۶۱].

[۳۶۱] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: در معنی این قول پیامبر خدا ج که می‌فرمایند: «خریدار و فروشنده در معاملۀ خود تا وقتی که از هم جدا نشده‌اند مختار هستند» بین علماء اختلاف نظر و جود دارد، امام ابو حنیفه، و امام مالک، و ابراهیم نخعی، و ثوری، و محمد بن حسن شیبانی رحمهم الله می‌گویند که مراد از جدا شدن، جدا شدن در اقوال است، به این معنی که مثلا اگر فروشنده گفت: این قالین را برایت به ده هزار درهم فروختم، و خریدار گفت: قبول کردم، بیع انجام می‌گیرد، و اگر بعد از آن به سخن دیگری مشغول شدند، هیچ کدام حق ندارد بدون از خیار رؤیت، یا خیار عیب، یا خیار شرط، و یا رضایت طرف دیگر آن معامله را فسخ نماید. امام شافعی و امام احمد و اوزاعی و زهری، وبسیاری دیگری از علماء می‌گویند که: مراد از آن، جدا شدن در ابدان است، یعنی: بعد از اینکه فروشنده گفت: این قالین را برایت به ده هزار درهم فروختم، و خریدار گفت، قبول کردم، تا وقتی که در همان مجلس نشسته‌اند، هرکدام از آن‌ها حق دارد که معامله را فسخ نموده و قبول نکند، و هریک از طرفین برای اثبات نظر خود، دلایل عقلی و نقلی دیگری نیز دارند، که در کتب فقه به تفصیل ذکر گردیده است. باید متذکر گردید که در چنین مسائلی که متعلق به حقوق و معاملات مردم است، دولت اسلامی با در نظر داشت مصالح عامه، و ظروف زمان و مکان، با مشورۀ علمای متبحر، و قانون دانان اسلامی، یکی از این دو نظر را اختیار نموده، و من حیث قانون، در جامعه نافذ می‌سازد، تا همگان به آن ملزم گردیده، و در محاکم از آن استفاده گردد.