صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۶- باب: التِّجَارَةِ فِي البَزِّ
باب [۶]: ...

۶- باب: التِّجَارَةِ فِي البَزِّ
باب [۶]: تجارت در جامه

٩۸٩- عَنِ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ب، قَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ج، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ج عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ» [رواه البخاری: ۲٠۶٠، ۲٠۶۱].

٩۸٩- از براء بن عازِب و زید بن ارقمب روایت است که گفتند: ما در زمان پیامبر خدا ج تجارت می‌کردیم، از پیامبر خدا ج راجع به مبادلۀ پول به پول پرسان نمودیم، فرمودند: «اگر دست به دست باشد باکی ندارد، ولی اگر نیسه باشد، روا نیست» [۳۵۱].

[۳۵۱] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) در زمان نبی‌کریم ج مراد از مبادلۀ پول به پول، مبادلۀ طلا و نقره با یکدیگر بود، ولی در عصر امروزی چون اوراق مالی مانند: دلار و درهم، و ریال و کلدار، و افغانی و تومان و امثال این‌ها جای طلا و نقره را گرفته است، بنابراین حکم تبادل این اوراق نقدی با یکدیگر، مانند حکم تبادل طلا و نقره با یکدیگر است، و تفصیل آن إن شاء الله در باب صرف، و یا صرافی بعد از این خواهد آمد. ۲) توضیح این حدیث آنکه: اگر تبادل طلا به نقره، و در این عصر، اوراق مالی با یکدیگر، اگر به صورت نقد یعنی: دست به دست باشد به هر قیمتی که خرید و فروش شود روا است، مثلا روا است که یک دالر را به ده درهم، و یا یک درهم را به صد کلدار و یا بیشتر و یا کمتر از آن بخریم و یا بفروشیم، ولی اگر نسیه باشد، روا نیست، و طوری که گفتیم تفصیل بیشتر این مسئله بعد از این خواهد آمد.