۲۲- باب: التَّمَتُّعِ
باب [۲۲]: حج تمتع

٧٩۸- عَنْ عِمْرَانَ س، قَالَ: «تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ج، فَنَزَلَ القُرْآنُ»، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ [رواه البخاری: ۱۵٧۱].

٧٩۸- از عمرانس روایت است که گفت: مایان در زمان پیامبر خدا ج حج تمتع را انجام دادیم، و قرآن هم موافق آن نازل گردید، بعد از آن شخصی به رأی خود چیزی که به نظرش آمد گفت [۱۳۱].

[۱۳۱] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: مقصود عمرانس ازاین گفته‌اش که (شخصی به رأی خود چیزی به نظرش آمد گفت) عمرس است، زیرا او یکی از کسانی بود که از حج تمتع منع می‌کرد، و علماء در این مورد مبررات زیادی را ذکر کرده‌اند که به بعضی از آن‌ها قبلاً در حدیث (٧٩۳) اشاره شد، و تفصیل آن را می‌توان در شروح بخاری، مانند: (عمدة القاری) و (فتح الباری) و (فتح المبدی) و غیره مطالعه نمود. و چیزی را که باید در این‌جا به آن اشاره نمود این است که پیامبر خدا ج مشروع دانستند، و بسیاری از صحابهش در زمان نبی کریم و بعد از زمان نبی کریم ج آن را انجام دادند، و قرآن کریم نیز دلالت بر مشروعیت آن دارد، خداوند متعال می‌فرماید:﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ ١٩٦ و با وجود این چگون عمر و عثمان و ابن زبیر به خود اجازه دادند که از آن منع نمایند؟ و چیزی که در جواب این سؤال گفته شده است این است که منع کردن آن‌ها از حج تمتع، به اساس اجتهاد آن‌ها بود، و اجتهاد کردن برای مجتهد روا است. و البته که همه گان می‌دانند اجتهاد در مقابل نص روا نیست، و اجتهادی که در مقابل نص واقع می‌گردد، به اتفاق علماء باطل است. ولی خودم دراین موضوع بسیار بحث و جستجو کردم، و نظر به تخصصم در اصول فقه، و تطبیق آن در چنین مسائلی بالآخره به این نتیجه رسیدم که: احکام شرعی بطور عموم به سه قسم تقسی می‌گردد: قسم اول: احکامی است که انجام دادن آن مطلوب شارع است، که به نام واجبات و یا فرائض یاد می‌شود، مانند: نماز، روزه، زکات، حج، احسان به والدین، قربانی، و امثال این‌ها، و این نوع از احکام واجب الإجراء بوده است و ترک آن‌ها به هیچ وجه روا نیست. قسم دوم: احکامی است که مطلوب شارع انجام ندادن آن‌ها است، که بنام محرمات و یا منهیات یاد می‌شود، مانند: شراب خوردن، زنا کردن، دروغ گفتن، دزدی کردن، آدم کشتن و امثال این‌ها، که ترک این احکام لازمی بوده و ارتکاب آن‌ها روا نیست. قسم سوم: احکامی است که شارع حکیم برای مکلف در انجام دادن و انجام ندادن آن اختیار داده است، یعنی مکلف اگر می‌خواهد آن عمل را انجام دهد، و اگر می‌خواهد انجام ندهد، و این نوع از احکام به نام مباحات یاد می‌شود. حالا ببینیم که حج تمتع از کدام نوع است؟ از نوع اول، دوم، و یا سوم؟ علماء در همۀ مذاهب بر این متفق اند که انواع سه گانۀ حج که (تمتع، قران، و افراد) باشد، جواز دارد، و هیچ نوعی از این انواع سه گانه بعینه واجب نیست، یعنی: شخصی که ارادۀ حج کردن را دارد، حسب دلخواه خود می‌تواند متمتع، قران، و یا افراد شود، و در فعل و یا ترک هرنوعی از این انواع سه گانه برایش اختیار است، و اختلافی که هست در افضلیت نوعی از این انواع سه گانه است، بنابراین حج تمتع از نوعی است که انجام دادن و انجام ندادن آن برای مکلف مباح است. این از یک طرف، و از طرف دیگر علماء گفته‌اند که گرچه برای (ولی امر) راو نیست که جز درحالت ضرورت واجبات و یا محرمات را تغییر دهد، ولی برایش روا است که به اساس مصلحت در امور مباحه تصرف نماید، یعنی: چیزی را که مباح است ممنوع و یا الزامی قرار دهد، و برای این مسئله صدها مثال در گذشته و حال وجود دارد، و جایی برای مخالفت نیست، مثلاً: سفر کردن مباح است، ولی (ولی امر) به اساس مصلحت حق دارد که کدام فرد و یا افرادی را از رفتن به سفر منع نموده و یا آن‌ها را ملزم به سفر به کدام جا و یا منطقۀ بنماید. و روی همین اساس بود که بعضی از خلفای راشدین به اساس دفع مضرت، و یا جلب مصلحت از حج تمتع منع می‌کردند، و در اصل به مشروعیت (حج تمتع) قائل بودند، و توضیح این دو اصل که دفع مضرت، و جلب مصلحت باشد، چنین است: أ) دفع مضرت: دفع مضرت به این طریق است که ممانعت از (حج تمتع) تا حد زیادی باعث جلو گیری از ازدحام زیاد حجاج در ایام حج می‌شود، زیرا کسی که تمتع می‌کند، مجبور است که عمرۀ کاملی را انجام دهد، ومدتی در مکۀ مکرمه بماند، و باز از مکۀ مکرمه به نیت حج احرام ببندد، ولی کسی که تنها نیت حج می‌کند، می‌تواند بدون از داخل شدن به مکۀ مکرمه، راسا به عرفات برود، و بعد از باز گشت از عرفات تنها یک طواف و سعی انجام دهد، و به این طریق تا حد زیادی از ازدحام حجاج در شهر مکۀ مکرمه خصوصا در آن وقت که امکانات خداماتی در آن وجود نداشت جلو گیری به عمل می‌آید. ب) جلب مصلحت: جلب مصلحت به این طریق است که: مکۀ مکرمه بعد از ایام حج نباید از زوار خالی بماند، و در آن وقتی که تعداد مسلمانان بسیار کم بود، اگر عمره وحج را در سفر حج ذریعۀ حج تمتع انجام می‌دادند، دیگر جهت ادای عمره ضرورتی به مکۀ مکرمه بعد از ایام حج احساس نمی‌کردند، و به این طریق مکۀ مکرمه از زوار و معتمرین ماه‌ها خالی می‌ماند، و این امر برای مکۀ مکرمه مناسب نیست. و اینکه منع حج تمتع از طرف خلفائی مانند عمر و عثمان، و عبدالله بن زبیرش در ایام خلافت‌شان صورت می‌گیرد نه پیش از آن و نه از طرف کسان دیگری از صحابه، دلیل روشنی است بر اینکه سبب این کار، یا دفع مضرت بوده است، و یا جلب مصلحت، نه چیزی دیگری، و در نظر گرفتن دفع مضرت از مردم، و یا جلب مصلحت برای آن‌ها از وظیفۀ ولی امر است، ورنه چرا این ممانعت از غیر آن‌ها، و یا از این‌ها در غیر دورۀ خلافت‌شان بروز نکرده است؟ و دلیل اینکه: عمرس به اصل مشروعیت (حج تمتع) قائل است، و ممانعت از آن روی دفع مضرت، و جلب مصلحت بوده است، حدیث صبی بن معبد است که می‌گوید: (من شخص نصرانی بودم و مسلمان شدم، و دیدم که حج و عمره برمن واحب است، هردو را باهم نیت کردم، [حج تمتع کردم]، با عدۀ از صحابه ملاقات نمودم، از آن جمله: زید بن صوحان، و سلمان بن ربیعهب، یکی از آن‌ها به دیگری گفت: که این شخص از شترش گمراه‌تر است، ملاقاتم به عمر بن خطابس افتاد، از اینکه حج وعمره را با هم نیت کردم، و آن‌ها برایم چنین گفتند، برایش خبر دادم، گفت: سخن آن‌ها معتبر نیست، کار تو موافق سنت نبوی است)، المبسوط(۴/۲٧). نظیر این مسئله مصارف هشتگانۀ زکات است، که دادن زکات برای آن‌ها واجب است، ولی زکات دهنده و یا ولی امر که زکات را از مردم می‌گیرد، و برای مستحقین آن به مصرف می‌رساند، مختار است که قرار صواب دید خود، و یا قرار مصلحت عامه زکات را تنها برای یک صنف و یا برای اصناف معینی ازاین اصناف هشتگانه داده، و از دادن آن برای صنف و یا اصناف دیگر خود درای نماید، چنان‌چه عمرس به اساس صواب دید خویش در زمان خلافت خود، سهم (مؤلفة القلوب) را ساقط نمود، و زکات را برای اصناف دیگر و یا بعضی از اصناف دیگرتوزیع نمود، نه آنکه به اصل مشروعیت اینکه (مؤلفة القلوب) یکی از اصناف مصارف زکات است، قائل نبوده باشد، این بود نظر عاجزانه‌ام در این مسئله، و امید به خداوند است که در آن به صواب رسیده باشم، و برایم دو مزد باشد، و اگر به صواب نرسیده باشم، عذرم آن است که پیامبر خدا ج فرموده‌اند: «کل ابن آدم خطاء، وخیر الخطائین التوابون»، وإني استغفر الله وأتوب إلیه، و اگر کسی برایم راه صواب را بنمایاند، از وی با قلب فراخ قبول نموده و برایش دعای خیرمی‌کنم، و من الله التوفیق. ‌