قوانین کیفری در اسلام

آیا مجازات‌های وحشیانه و خشونت‌باری که قرن‌ها پیش در صحرای سوزان عربستان اجرا می‌شد امروزه قابلیت عملی‌شدن دارند؟ آیا رواست امروزه در قرن بیستم – که در آن به مجرم به عنوان قربانی وضعیت اجتماعی موجود نگریسته می‌شود که باید آن را معالجه کرد نه این که مجازات شود – به خاطر ۱/۴ دینار دست فردی قطع شود؟

***

برای نمونه افکار عمومی قرن بیستم قتل عام ۰۰۰/۴۰ نفر در یک کشتار در شمال آفریقا را به علت بی‌گناه‌بودن روا می‌داند. اما چگونه ممکن است اجازه‌ی پیگرد یک نفر را به علت ارتکاب جرم صادر کند؟

آری! این واژگان و الفاظ چه بسا مردم را فریب می‌دهند!.

بیایید تمدن قرن بیستم را به حال خود واگذاریم تا به راهش ادامه دهد و به جای آن درباره‌ی مسأله‌ی جرم و مجازات در اسلام کمی سخن بگوییم.

جرم، غالباً تجاوز فرد نسبت به گروهی است [٧۰]. به همین دلیل مسأله‌ی جرم و مجازات با دیدگاه ملت‌ها درباره‌ی چگونگی رابطه‌ی میان فرد و جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.

ملت‌هایی که مانند کشورهای غربی فرد را به عنوان اصل قرار می‌دهند، در تقدیس فرد زیاده‌روی کرده و آن را محور همه‌ی زندگی اجتماعی به شمار می‌آورند. هم‎چنین همین تلاش‌ها را در پایمال‌کردن حق جامعه در زمینه‌ی کنترل آزادی فرد به کار می‌برند. این اختلاف دیدگاه درباره‌ی جرم و مجازات نیز وجود دارد. این کشورها به فرد مُجرم لطف فراوانی کرده و به بهانه‌ی این که او قربانی وضعیت فاسد یا عقده‌های روانی یا اختلالات روحی و روانی است و قادر به کنترل اعصابش نبوده است او را مورد مهر و محبت فراوانی قرار می‌دهند. در نتیجه در حد امکان برای کاستن از مجازات نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد و به ویژه در جرایم اخلاقی به حدی بر این تلاش‌ها افزوده می‌شود که تقریباً آن‌ها را از دایره‌ی جرایم خارج می‌کند.

در این حالت روا‎ن‎شناسی تحلیلی وارد میدان می‌شود تا جرم را توجیه کند. قهرمان این انقلاب تاریخی در نوع نگاه نسبت به مجرم، فروید بود. او مجرم را قربانی عقده‌های جنسی ناشی از سرکوب آن غریزه توسط جامعه، اخلاق، دین و آداب و رسوم می‌دانست و بر این باور بود که باید این غرایز آزاد گذاشته شود! سپس در پی آن مکاتب روان‎شناسی تحلیلی به وجود آمدند که برخی از آن‌ها نیز به مرکزیت غریزه‌ی جنسی در زندگی انسان اعتقاد داشتند و برخی به این امر باور نداشتند. از دیدگاه همه‌ی این مکاتب، فرد مجرم که به علت تأثیر محیط پیرامونی و شرایط خاص دوران کودکی موجودی بی‌اراده به شمار می‌آمد. بنابراین، آن‌ها به روان‎شناسی جبری معتقدند. یعنی بر این باورند که انسان فاقد اراده و تصرف در نیروی روانش است و به شیوه‌ی کاملاً غیر ارادی عمل می‌کند.

اما ملت‌های جامعه‌گرا، برخلاف آن‌ها معتقد بودند که جامعه پدیده‌ی مقدسی است که فرد نباید علیه آن قیام کند یا از چهارچوب قوانینش خارج شود. بر همین اساس مجازات قیام علیه حکومت به حد اعدام و شکنجه هم می‌رسید. به ویژه کمونیست‌ها برخلاف فروید و روانشناسان تحلیلی دیگر اعتقاد داشتند که همه‌ی جرایم از عوامل اقتصادی نشأت می‌گیرند نه عوامل روحی – روانی ذاتی. بنابراین، در جامعه‌ای که اقتصاد نابسامان و مختلی داشته باشد امکان ندارد فضایل اخلاقی به وجود بیایند. هم‎چنین نباید در چنین جامعه‌ای مجرمان را مجازات کرد. اما نمی‌دانم چرا در شوروی که اقتصاد آن براساس عدالت مطلق در گردش است، جرمی صورت می‌گیرد و چرا در آن‎جا دادگاه‌ها و زندان‌ها برپا می‌شود؟!.

به هرحال بی‌تردید بخشی از هرکدام از این دو دیدگاه حقیقت، و بخش دیگر آن مبالغه و زیاده‌روی است. شرایط پیرامونی فرد، تأثیر فراوانی در شکل‌گیری شخصیت و روان او دارد و عقده‌های ضمیر ناخودآگاه انسان، گاهی فرد را به سوی جرم و جنایت سوق می‌دهد. اما با این وجود، انسان در برابر شرایط پیرامونی، موجودی بی‌اراده نیست. اشتباه روانشناسان تحلیلی این است که آن‌ها، به علت طبیعت کارشان، فقط به نیروی محرک انسان «دینامو» می‌نگرند و به نیروی کنترل آن – علی رغم این که یکی از بخش‌های اصلی روان انسان است – چندان توجهی نمی‌کنند. همان نیرو است که باعث می‌شود حتی اگر کسی کودک را آموزش نداده باشد پس از رسیدن به سن مشخصی، ادرارش را کنترل کند و دیگر شب‌ادراری نداشته باشد. آری! این همان نیروی کنترل یا نیرویی شبیه آن است که احساسات و رفتار فرد را کنترل می‌کند. در نتیجه فرد همواره در پی دست‌یافتن به شهوت سرکش یا خواسته‌های زودگذر نخواهد بود.

از سوی دیگر شرایط اقتصادی تأثیر بسیاری بر شکل‌گیری احساسات و رفتار افراد دارد و گرسنگی هم‎چنان‎که فرد را به گناه می‌کشاند منجر به سقوط و انحراف اخلاقی او نیز می‌شود. در نتیجه شخصیت فرد از هم می‌پاشد و به بروز کینه و عقده در درون او می‌انجامد. اما این ادعا که عامل اقتصادی تنها عامل تأثیرگذار در رفتار انسان است، مبالغه‌ای بیش نیست که واقعیت‌ها و رویدادهای زندگی باطل‌بودن این ادعا را ثابت می‌کند. هم‎چنین وقوع جرم و جنایت در اتحاد جماهیر شوروی – که طرفدارانش ادعا می‌کنند بر فقر و گرسنگی غلبه کرده است – خط بطلانی بر این مدعاست.

در این‎جا باید پرسید: حال که چنین است پس فرد مجرم در خلافی که مرتکب شده است تا چه میزان مسئولیت دارد تا به خاطر این کارش مجازات یا تبرئه شود؟

اسلام به مسأله‌ی جرم و مجازات نگاه ویژه‌ای دارد. زیرا بدون برنامه‌ریزی و تحلیل به وضع و اجرای مجازات‌ها نمی‌پردازد و در این‎باره در میان همه‌ی مکاتب جهان از منظر خاصی به این مسأله می‌نگرد به گونه‌ای که برحسب اتفاقی گاهی با دیدگاه کشورهای فردگرا مطابقت دارد و گاهی با جامعه‌گرایان. اما در هرحال معیار آن، عدالت و اعتدال است و همواره همه‌ی شرایط پیرامونی در وقوع جرم را در نظر دارد و هم‎زمان از دیدگاه فردی که مرتکب جرم شده و جامعه‌ای که جرم در آن به وقوع پیوسته به پدیده‌ی جرم و جنایت می‌نگرند. سپس برای آن مجازات عادلانه‌ای تعیین می‌کند که تابه دیدگاه‌های منحرف یا خواسته‌های گروه‌ها و افراد نیست.

اسلام مجازات‌های بازدارنده‌ای را تعیین کرده که ممکن است برای کسی که به طور سطحی و بدون تعمق و اندیشه بدان بنگرد، بی‌رحمانه و خشونت‌آمیز به نظر بیاید. اما این دین هرگز این قوانین را عملی نخواهد کرد، مگر آن که در ابتدا به این ضمانت دست یابد که فرد مجرم بدون داشتن توجیه یا وجود ضرورتی مرتکب جرم شده است.

آری! اسلام مجازات دزدی و سرقت را قطع دست سارق قرار داده است. اما هنگامی که این شبهه وجود داشته باشد که سرقت به علت فقر و گرسنگی اتفاق افتاده است هرگز این مجازات را درباره‌ی سارق عملی نخواهد کرد.

در اسلام مجازات مرد و زن متأهلی که مرتکب زنا شوند سنگسار است. اما شرط سنگسار آن‌ها متأهل‌بودن فرد زناکار و شهادت ۴ نفر بر دیدن آن‌ها در حال ارتکاب زنا، یعنی رؤیت آن‌ها در حال کم‌اهمیت‌شمردن فحشاست؛ به گونه‌ای که این ۴ نفر آن زن و مرد را که متأهل را در حال انجام این عمل قبیح مشاهده کرده باشند.

آری! همه‌ی مجازات‌هایی اسلام تعیین کرده است، شرایطی دارند.

ما این امر را از یک مبدأ و اصل صریحی که عمر بن خطاب – یکی از فقهای اصحاب پیامبر ص – آن را بیان کرده است درمی‌یابیم. اما با این وجود، عمر در اجرای احکام شریعت، بسیار سخت‌گیر بود. بنابراین، نمی‌توان او را به تساهل و تسامح متهم کرد.

در سالی که قطحی و خشکسالی روی داد و این احتمال وجود داشت که مردم به علت گرسنگی و حفظ جان‌شان مجبور به سرقت شوند، عمر از اجرای حد سارق و قطع دست دزدان خودداری کرد.

دومین رویداد درباره‌ی این امر، واضح‌تر و آشکارتر است:

«روایت شده است که غلامان ابن حاطب بن ابی بلتعه شتر مردی از قبیله مزینه را دزدیدند. آن‌ها را نزد عمر آوردند و به این کار اعتراف کردند. کثیر بن صلت که قاضی بود حکم قطع دست آن‌ها را صادر کرد. زمانی که او رفت، عمر حکم او را نقض کرد و گفت: بدانید که به خدا قسم! اگر به علت اطمینان من از این حقیقت نبود که شما این جوانان را وادار به کار می‌کنید و سپس آن‌ها را چنان گرسنه نگه می‌دارید که اگر یکی از آن‌ها اقدام به خوردن غذای حرامی کند، از فرط گرسنگی بر او حلال خواهد بود، قطعاً دست‌شان را قطع می‌کردم! سپس به ابن حاطب بن ابی بلتعه رو کرد و گفت: حال که دست‌شان را قطع نکردم به خدا قسم! تو را [که عامل اصلی سرقت آنان هستی] چنان جریمه می‌کنم که زیان دردناک آن را همواره احساس کنی! سپس از مالک آن شتر پرسید: شترت چقدر می‌ارزید؟ آن مرد پاسخ داد: ۴۰۰ [درهم]. عمر به ابن‎حاطب گفت: برو و ۸۰۰ [درهم] به این مرد بپرداز!».

با توجه به این داستان تاریخی ما به یک اصل غیر قابل تأویل پی می‌بریم و آن این که گاهی وجود عواملی که فرد را به ارتکاب جرم وادار می‌کند مانع اجرای مجازات بر او می‌شود تا به حدیث رسول خدا ص عمل شود که فرمود:

«ادرأوا الحدود بالشبهات». «در صورت وجود شبهه‌ها از اجرای حدود و قوانین کیفری خودداری کنید» [٧۱].

چنآن‎چه سیاست اسلام را در زمینه‌ی همه‌ی مجازات‌هایی که تعیین کرده بررسی نماییم درمی‌یابیم که اولاً: اسلام تلاش می‌کند جامعه را از وجود عواملی که منجر به وقوع جرم می‌شود پاک سازد. ثانیاً: مجازات‌های بازدارنده را وضع می‌کند و در عادلانه‌بودن این مجازات علیه کسی که بدون وجود توجیه معقولی، اقدام به ارتکاب جرم می‌کند، تردیدی وجود نخواهد داشت. چنانچه جامعه به هر علتی قادر به از بین‌بردن زمینه‌های جرم نباشد یا درباره‌ی این امر به هر نحوی شبهاتی مطرح باشد در این صورت به علت وجود این شرایط آسان‌کننده، اجرای حد بر مجرم ساقط می‌گردد و متناسب با شدت وضعیت اضطراری یا میزان مسئولیت در انجام کار خلاف، حاکم اقدام به آزادی مجرم یا اجرای مجازات‌های جایگزین، نظیر شلاق و زندان می‌کند.

آری! اسلام همواره برای توزیع عادلانه‌ی ثروت در جامعه و حذف فقر تلاش می‌کند و در دوران حکومت عمر بن عبدالعزیز به این جایگاه نائل شده است. در اسلام دولت مکلف به تأمین مایحتاج همه‌ی افراد جامعه صرف‎نظر از دین، جنس، زبان، رنگ و جایگاه اجتماعی آن‌هاست. دولت باید با فراهم‌آوردن فرصت‌های شغلی مناسب، نیازهای زندگی مردم را تأمین کند و چنانچه قادر به این کار نباشد یا افرادی قادر به کارکردن نباشند دولت از بیت المال برایشان مستمری تعیین خواهد کرد. بدین ترتیب اسلام همه‌ی انگیزه‌های معقول سرقت را از میان خواهد برد. با این وجود درباره‌ی هر جرمی که اتفاق می‌افتد تحقیق می‌کند تا قبل از اجرای مجازات اطمینان یابد که مجرم از روی اجبار و ناچاری وادار به ارتکاب آن نشده است.

اسلام از وجود غریزه‌ی جنسی و میزان فشار آن بر زندگی فرد به خوبی آگاه است. اما همواره برای ارضای این غریزه از راه مشروع، یعنی ازدواج تلاش می‌کند. به همین دلیل مردم را به ازدواج در آغاز سنین جوانی فرا می‌خواند و در صورت داشتن مشکل مالی برای ازدواج، دولت موظف به کمک به افراد نیازمند در این زمینه است. هم‎چنین بر پاک‎سازی جامعه از همه‌ی عوامل تحریک‌کننده‌ی شهوت‌ها، تعیین اهداف عالی برای زندگی انسان جهت صرف انرژی سرشار بشری در راه آن و سوق‌دادن آن به سوی خیر و نیکی تأکید فراوان دارد. علاوه بر این به مسلمانان سفارش می‌کند اوقات فراغت خود را در نزدیکی به خداوند سپری کنند تا بدین ترتیب از به وجودآمدن انگیزه‌های توجیه‌کننده‌ی جرم پیشگیری کند. با این وجود، اسلام فقط زمانی فرد را به علت ارتکاب جرم مجازات می‌کند که فرد مجرم با هدف بی‌اهمیت‌شمردن و به تمسخرگرفتن قوانین جامعه و سقوط در عالم حیوانی این گناه را انجام داده باشد تا ۴ نفر شاهد او را در حال ارتکاب جرم ببینند [٧۲].

اولین چیزی که به ذهن انسان خطور می‌کند این است که شرایط اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه‌ی امروزی همگی باعث به تأخیر افتادن امر ازدواج جوانان و نزدیک‌کردن آن‌ها به گناه می‌شود. آری! حقیقت چنین است. اما باید همه‌ی احکام اسلام با کلیت آن عملی شود در غیر این صورت در قبال انحرافات جاهلی جامعه‌ی امروزی هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه اسلام بر جامعه حکومت کند، هرگز این عوامل تحریک‌کننده و جنون‌آمیز که جوانان را به شدت به سوی سقوط سوق می‌دهد در جامعه وجود نخواهد داشت. هرگز سینمای تحریک‌کننده با هنرپیشه‌های لخت و عریان، مجالات و روزنامه‌های مبتذل، ترانه‌ها و کلیپ‌های شهوت‌انگیز و فتنه‌های جنون‌آمیز در سر راه بشر نخواهد بود. هم‎چنین فقری که مانع ازدواج مردم می‌شود ریشه‌کن خواهد شد. اسلام فقط در این صورت از مردم انتظار فضایل اخلاقی و خیر و سعادت را خواهد داشت. بدیهی است که مردم در چنین وضعیتی قادر به این کار خواهند بود و از آن‎جا که مردم در چنین وضعیت فاقد هرگونه عذر و بهانه‌ای برای انجام گناه هستند، مجازات بر مجرمان اجرا خواهد شد.

سایر مجازات‌ها هم در اسلام چنین است. بدین ترتیب که در ابتدا برای پاک‎سازی جامعه از انگیزه‌های جرم تلاش خواهد کرد. سپس با هدف رعایت احیتاط بیشتر در هنگام وجود شبهه‌ای پیرامون علت وقوع جرم از اجرای مجازات‌ها خودداری می‌کند. حال باید پرسید: کدام نظام در دنیا به این درجه از عدالت دست یافته است؟

اروپایی‌ها – که مسلمانان از خرده‌گیری‎شان درباره‌ی اجرای احکام اسلام بیم دارند تا مبادا احکام شریعت را وحشیانه و موجب تحقیر و بی‌احترامی به شخصیت انسانی بدانند – به اشتباه گمان می‌کنند که این قوانین مانند مجازات‌های مدنی آن‌هاست که هر روزه اجرا می‌شوند. به همین دلیل تصور می‌کنند که در جامعه‌ی اسلامی قتل‌گاه عظیمی برپاست که در آن همواره یکی را شلاق می‌زنند و دست فرد دیگری را قطع می‌کنند و شخص دیگری هم سنگسار می‌شود. اما واقعیت این است که این مجازات‌های بازدارنده [به علت سخت‌گیری در اثبات جرم] کمتر اجرا می‌شود. کافی است بدانیم که در مدت ۴ قرن صدر اسلام فقط ۶ بار حد سرقت اجرا شده است. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که منظور از این مجازات‌ها بیشتر جنبه‌ی تهدیدی‎ست که مانع وقوع جرم می‌شود. علاوه بر این به علت آگاهی از روش اسلام در حفظ جامعه از عوامل به وجودآورنده‌ی گناه و جرم، قبل از وقوع آن، از عادلانه‌بودن موارد اندک و نادری هم که این مجازات‌ها درباره‌ی افراد اجرا می‌شد، اطمینان کامل پیدا می‌کنیم.

بنابراین، غربی‌ها یا طرفدارانشان هیچ علتی برای نگرانیشان نخواهند یافت، مگر آن که همه‎شان بدون وجود توجیهی که آن‌ها را به گناه کشانده باشد، مرتکب جرم و گناه شده باشند و بر انجام آن پافشاری کنند!.

ممکن است برخی از مردم گمان کنند حال که چنین است این مجازات‌ها، صوری و غیر قابل اجرا و در حقیقت فاقد ارزش هستند. این نیز اشتباه بزرگی است. این احکام و مجازات‌ها برای تهدید افرادی وضع شده است که بدون وجود توجیه یا انگیزه‌ی معقولی به سمت گناه و جرم کشیده می‌شوند، اما با این وجود در درونشان نسبت به انجام گناه تمایل دارند. پس فارغ از علل وجود چنین انگیزه‌ای در درون‌شان، آن‌ها قبل از ارتکاب جرم، از بیم گرفتارشدن در دام مجازات بارها عواقب کارشان را مرور و بررسی می‌کنند [و در نهایت از این کار منصرف می‌شوند].

جامعه‌ای که در راه خیر و نیکی تلاش می‌کند و از همگان در پرتو عنایت خویش حمایت به عمل می‌آورد حق دارد اطمینان یابد که هرگز به سوی جان، مال و ناموس افرادش دست تجاوز دراز نخواهد شد. علاوه بر این، اسلام از معالجه و اصلاح افرادی که بدون توجیه آشکاری به گناه گرایش دارند دریغ نخواهد کرد و در صورت اطلاع از وجودشان، هرگز آن‌ها را در منجلاب انحرافات و فساد رها نخواهد کرد.

آری! آن‎چه خواندید، مباحثی پیرامون مجازات‌ها در اسلام بود که جوان روشن‎فکر و تحصیل‌کرده از آن بیم داشت و برخی از قانون‌دانان از بیم متهم‌شدن به توحش و انحطاط از سوی غربی‌ها، آن را نادیده می‌گرفتند و از پرداختن بدان شانه خالی می‌کردند! حال باید پرسید: چه کسی فلسفه‌ی این قوانین درخشان را به این دو گروه یاد خواهد داد؟!.

[٧۰] اسلام اولین نظام روی زمین بود که در صورتی که جامعه نیازهای فرد را تأمین نکند، آن جامعه را مجرم می‌دانست و در پی آن حق فرد در مبارزه با جامعه را برای به دست‌آوردن حقوقش به رسمیت می‌شناخت. نگاه: فصل «جرم و مجازات» از کتاب «انسان بین مادی‌گری و اسلام» از همین مؤلف. [٧۱] عبدالله بن عباسب آن را روایت کرده است. نگا: فصلی با همین عنوان در کتاب «قبسات من الرسول» از مؤلف این گفتار. [٧۲] و یا اینکه مجرم به ارتکاب آن جرم در مقابل قاضی یا حاکم اعتراف نماید. (مُصحح)