صفحه نخست عقاید (کلام) شبهاتی پیرامون اسلام آیا اسلام همان فئودالیسم است؟

آیا اسلام همان فئودالیسم است؟

اخیراً شنیده‌ام که دانشجویی موضوع پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود را ارتباط اسلام با فئودالیسم انتخاب و در آن اثبات کرده که اسلام یک نظام فئودالی است و پایان‌نامه‌اش هم مورد تأیید قرار گرفته است! از آن دانشجو و آن اساتید تعجب کردم. ممکن است دانشجو بی‌سواد یا نسبت به اسلام دارای سوء نیت باشد. اما آن استادان بزرگوار را چه شده است؟ چگونه ممکن است در درک و تحلیل نظام‌های اجتماعی و اقتصادی و فهم رویدادهای تاریخی به چنین مرحله‌ای سقوط کنند!؟ اما زمانی که به یاد آوردم که آن اساتید بزرگ کیستند شگفتی‌ام از بین رفت. آیا آن‌ها همان نسلی نیستند که استعمار آن‌ها را زیر دست خودش تربیت کرد تا نسل‌های بعدی را به تباهی بکشانند؟ آیا آن‌ها کسانی نیستند که دانلوب [۳۵] به آن‌ها توجه و عنایت ویژه‌ای داشت و همواره بر فرستادن آن‌ها به اروپا با هدف افزودن بر علم و آگاهی‌شان! اصرار داشت تا هرچه بیشتر از حقیقت، اصول و ارزش‌های حقیقی، دین و آداب و رسوم‌شان فاصله گرفته و نسبت به خودشان و تاریخ و باورهایشان احساس خود کم‌بینی و حقارت کنند؟!.

آری! آن‌ها همان نسل هستند. پس جای شگفتی نیست!.

***

فئودالیسم چیست و اصول آن کدام‌اند؟

در این‎جا تعریف فئودالیسم را از کتاب «نظام سوسیالیستی» تألیف دکتر راشد براوی برایتان نقل می‌کنیم که او هم به طور معمول آن را از منابع اروپایی برگرفته است. در آن کتاب چنین آمده است:

«نظام فئودالی عبارت از نوعی روش تولید است که ویژگی بارز آن پیروی و تبعیت همیشگی است. چنین مشهور است که در سایه‌ی این نظام، تولیدکننده‌ی مستقیم در مقابل ارباب یا مالک ملزم به انجام تعهدات اقتصادی معینی است؛ خواه آن تعهدات به صورت کار یا خدماتی باشد که برای مالک انجام می‌دهد یا به صورت پرداخت‌های نقدی یا غیر نقدی. برای بیان بیشتر این امر باید گفت: جامعه‌ی فئودالی به دو طبقه تقسیم می‌شد: طبقه‌ی اول که همان فئودال‌ها، خان‌ها یا مالکین بودند که زمین‌های زراعی را در اختیار داشتند و طبقه‌ی دوم: از کشاورزان با اختلاف در سطح و رتبه‌بندی‌شان تشکیل می‌شد. گروهی از آن‌ها، کشاورزان، برخی کارگران بخش کشاورزی و گروهی هم بردگان بودند و روز به روز از تعداد دو گروه اخیر کاسته می‌شد. این کشاورزان یعنی تولیدکنندگان مستقیم می‌توانستند قسمتی از زمین مالک یا خان را در اختیار بگیرند و با سرمایه و ابزار خود برای به دست‌آوردن هزینه‌ی مخارج و مایحتاج زندگی‌شان کار کنند؛ هم‎چنین در خانه‌هایشان به فعالیت‌های صنعتی کوچک مرتبط با کشاورز می‌پرداختند. اما به ازای آن باید به تعهداتی در مقابل مالک عمل می‌کردند، از جمله‌ی این تعهدات، کار هفتگی (یک روز در هفته) در زمین‌های کشاورزی مالک به همراه ابزارها و چهارپایان‌شان، انجام برخی کارهای اضافی در فصول کشاورزی، بردن هدایا برای مالک در اعیاد و مناسبت‌های خاص، هم‎چنین آسیاب‌کردن غلات‌شان فقط در آسیاب ارباب و گرفتن شیره‌ی انگور در کارگاه او بود. فئودال یا ارباب امور مربوط به حکومت و قضاوت را به عهده داشت. به عبارت دیگر او بر تنظیم امور اجتماعی و سیاسی مردم تحت سلطه‌اش نظارت و آن را اداره می‌کرد.

اما در این نظام، کشاورز از آزادی به مفهوم واقعی که در آن کشاورزی می‌کرد حق مالکیت کامل نداشت و نمی‌توانست به وسیله‌ی فروختن، بخشیدن یا ارث آن را به دیگری واگذار کند. هم‎چنین برخلاف مصلحت و علی‎رغم میل باطنی‎اش می‌بایست در املاک خاص فئودال به صورت اجباری و رایگان کار کند. هم‎چنین می‌بایست مالیات نامحدودی براساس خواست ارباب پرداخت کند تا بدین وسیله وفاداری‌اش را به او اثبات نماید. در صورتی که زمین از سوی مالکی به مالک دیگری فروخته می‌شد یا از او به ارث می‌رسید، کشاورز هم همراه با زمین به سلطه‌ی مالک دیگر منتقل می‌شد. به عبارت دیگر، رعیت اختیار ترک محل کار یا پیوستن به مالک دیگر را نداشت. بنابراین، کشاورز در چنین نظامی حلقه‌ی اتصالی میان بردگان دنیای قدیم با کشاورزان آزاد دنیای معاصر بود.

مالک، مساحت زمینی را که در اختیار کشاورز قرار می‌داد و وظایفی را که در مقابل آن زمین عمل به آن‌ها را از کشاورز می‌خواست خودش تعیین می‌کرد، او در این امور به تصمیمات خان‌های دیگر یا درخواست‌های کشاورز توجهی نمی‌کرد. در قرن ۱۳ میلادی جنبش مهاجرت غیر قانونی کشاورزان که به «فرار کشاورزان» معروف شده است روی داد. مالکان، تلاش فراوانی کردند تا کشاورزان را به زمین‌هایشان بازگردانند. در نتیجه میان خود قراردادهایی امضا کردند که براساس آن هر مالک باید کشاورزان فراریِ مالکان دیگر را که به منطقه‌ی تحت نفوذ و حاکمیت او پناه می‌بردند، دستگیر کند، اما این جنبش پدیده‌ای همگانی بود و هر مالکی برای ادامه‌ی کارهای کشاورزی‌اش نیاز به کارگران بخش کشاورزی را احساس کرد. بدین ترتیب تلاش برای همکاری مالکان با یک‎دیگربه شکست انجامید و آن‌ها دریافتند که باید چاره‌ی دیگری اندیشید. در نتیجه به پرداخت دست‎مزد به صورت نقدی به جای کار اجباری کشاورزان روی آوردند.

بسیاری از کشاورزان توانستند قیام کرده و از نیازهای حکام و فئودال‌ها به نفع خود استفاده کرده و با پرداخت مبالغی، آزادی‌شان را بازخرید نمایدند. اگرچه این پدیدها فقط تا قرن ۱۴ میلادی ادامه داشت، اما مهم این نکته است که اصول و پایه‌هایی که جامعه‌ی فئودالی براساس آن برپا شده بود، رو به فروپاشی نهاد. این امر در قرن‌ها بعد شدت یافت تا این که نظام فئودالی به طور کامل سرنگون شد» [۳۶].

آن‎چه خواندید اصول و پایه‌های نظام فئودالی و سیستم ارباب و رعیتی بود که آن را همراه با جزئیات، برایتان نقل کردیم تا تصویر آن در ذهن‌هایمان واضح‌تر شود و آن را با پدیده‌ها و نظام‌های دیگر اشتباه نگیریم. پس شما را به خدا قسم می‌دهم خودتان قضاوت کنید چه زمانی و در کجا در سایه‌ی اسلام چنین نظامی برپا شده است؟

ممکن است پدیده‌ای باعث شده برخی از محققان به اشتباه بیفتند یا گروهی از مغرضان از آن سوء استفاده کنند تا به وسیله‌ی آن به شبهه‌افکنی پیرامون اسلام بپردازند، تقسیم‌شدن جامعه‌ی اسلامی در برخی از دوره‌ها به مالکان زمین‌های بزرگ کشاورزی و کشاورزان ساده بوده است. اما این امر فقط در ظاهر چنین بوده است و هیچ دلالتی بر ادعای پوچ و ساختگی بداندیشان ندارد. در این‎جا بهتر است اصول اساسیِ نظام فئودالی را بررسی و آن را با وضعیت جامعه‌ی اسلامی در آن دوره مقایسه کنیم. ویژگی‌های اساسی نظام فئودالی یا ارباب رعیتی عبارت بود از:

۱- پیروی دائم و تبعیت کامل کشاورز از مالک یا زمین‌دار.

۲- تعهداتی که کشاورز باید نسبت به زمین‌دار یا مالک رعایت کند که معمولاً شامل امور زیر بود:

الف) انجام کار رایگان و اجباری در زمین‌های خاص مالک یک روز در هفته.

ب) انجام کار اجباری رایگان در فصل‌های مختلف کشاورزی اعم از کاشت، داشت یا برداشت در زمین مالک.

ج) دادن هدایا در اعیاد و مناسبت‌ها (در این‎جا چنان‎که مشاهده می‌کنید این کشاورز فقیر و تهی‎دست است که باید به زمین‌دار ثروتمند هدیه بدهد).

د) آردکردن گندم و غلات در آسیاب ارباب یا خان (در این‎جا از گرفتن شیره‌ی انگور چشم‌پوشی می‌کنیم، زیرا براساس قانون اسلام، شراب حرام است).

۳- تعیین مقدار زمین کشاورزی توسط مالک جهت‌دادن آن به کشاورز و مشخص‌کردن خدمات و مالیات‌های خواسته‌شده از او.

۴- انجام کارهای حکومتی و قضاوت توسط ارباب براساس سلیقه‌ی شخصی‌اش و بدون وجود هرگونه قانون خاص.

۵- مجبورشدن کشاورزان به بازخرید آزادی‌شان آن هم زمانی که این نظام رو به ضعف و فروپاشی نهاد.

پس از بیان این حقایق، اینک تاریخ اسلام در دسترس همگان قرار دارد تا در آن چنین پدیده‌هایی را بیابند.

پیروی دائم و تبعیت کامل مسأله‌ای‎ست که اسلام جز در مسأله‌ی بردگی هرگز آن را به خود ندیده است که در فصل قبل اصول، عوامل پیدایش و راه‌های رهایی از آن را شرح دادیم. در اسلام، بردگیِ زمین وجود ندارد، بلکه بردگان فقط کسانی بودند که از طریق جنگ به اسارت درمی‌آمدند که تعدادشان نیز در مقایسه با کل جمعیت جامعه بسیار اندک بود و چنانچه مالک‌شان آن‌ها را به طور یک جانبه آزاد نمی‌کرد یا خودشان اقدام به بازخرید خودشان نمی‌کردند می‌بایست در زمین مالک کار می‌کردند. اما منظور از تبعیت دائم و پیروی کامل در فئودالیسم چنین نیست. بلکه منظور این است که در کنار وجود بردگانی برای مالک، کشاورزان و کارگرانی در بخش کشاورزی وجود داشته باشند که آن‌ها نیز همگی از او اطاعت کنند. آن‌ها نه بردگان مالک بلکه برده‌ی زمین هستند که نمی‌توانند آن را ترک کنند یا خود را از تعهدات‌شان نسبت به مالک آن زمین رها کنند.

این نوع بردگی یا تبعیت چیزی است که اصلاً در اسلام وجود نداشته است. زیرا اسلام اساساً بردگی و بندگی برای غیر خدا را به رسمیت نمی‌شناسد و تبعیت از مخلوقات خداوند جزو اصول آن نبوده و نیست. اگر چنانچه این امر در بردگی – به‎دلیل شرایط خاص و جانبی – وجود داشته باید دانست که بردگی حالتی گذرا و موقت است که اسلام از همه‌ی راه‌ها و ابزارها برای از بین‌بردن آن تلاش می‌کند و بردگان را به رهایی از آن فرا می‌خواند و آن‌ها را از سرپرستی و حمایت دولت بهره‌مند می‌کند.

علاوه بر این، اصول اقتصادی اسلام بر پیروی انسانی از انسان دیگر بنا نشده است؛ به‎جز در حالت بردگی که بدان اشاره کردیم که در آن زمان راه رهایی اقتصادی از آن وجود نداشت، مگر زمانی که جان‌های بردگان آزادی درونی خویش را بازیابند و خودشان عواقب و پیامدهای اعماشان را به عهده گیرند تا در نتیجه آزادانه کار کنند. در چنین حالتی اسلام به آن‌ها آزادی‌شان را بازمی‌گرداند، بلکه اساس اسلام بر آزادی کار و فعالیت، همکاری کامل و تبادل خدمات بیان همگان برقرار است و دولت همواره در جامعه حضور دارد تا مسئولیت کسانی را که از راه زندگی شرافت‎مندانه نتوانسته‌اند مایحتاج خود را به طور کامل تأمین کنند یا به هر علتی قادر به کارکردن نیستند به عهده گیرد. از آن‎جا که سرپرستی دولت برای همگان موجود و فراهم است. بنابراین، هیچ عاملی وجود ندارد تا فردی را که می‌تواند آزادی، کرامت و نیازهای اولیه خود را از راهی غیر از بردگی زمین‌داران تأمین کند وادار به این کار کند.

بنابراین، اسلام هم از نظر روحی و هم از جنبه‌ی اقتصادی، فئودالیسم را به شیوه‌ی مرسومش منع کرده و پیش از آن که مردم به بردگان زمین تبدیل شوند به فریادشان شتفاته و آن‌ها را از شر فئودالیسم رهایی بخشیده است. علاوه بر این، در تاریخ اسلام هرگز تعهدات کشاورز نسبت به زمین‌دار و... وجود نداشته است و هرگز از زمان ظهور اسلام تاکنون اتفاق نیفتاده که کشاورز متعهد به انجام کاری یا دادن چیزی به مالک زمین بوده باشد. علت این امر نفی تبعیت و پیروی انسانی از انسان دیگر و برقراری رابطه‌ی آزاد میان آن دو است.

در اسلام میان کشاورز و زمین‌دار فقط دو رابطه یا قرارداد وجود داشته است که عبارتند از: مزارعه و تعهّدی که براساس آن کشاورز بخشی از زمین مالک را به تناسب توان مالی‌اش از او اجاره می‌کند و در کاشت، داشت و برداشت با هزینه‌ی خودش کاملاً مختار و آزاد خواهد بود یا با مالک زمین شریک شده و مالک همه‌ی هزینه‌ها را پرداخت و کشاورز نیز در زمین کار می‌کند، سپس در فصل برداشت درآمد را به طور مساوی تقسیم می‌کنند.

در این دو حالت تعهدات، کار اجباری و کار یا کالای بلاعوض از سوی کشاورز در مقابل مالک وجود ندارد. بلکه یک تعهد متقابل میان طرفینِ برخوردار از آزادی و مساوی از نظر حقوق و وظایف است. پس اولاً کشاورز در انتخاب زمینی که آن را اجاره می‌کند یا زمین‌داری که با او مزارعه می‌کند و هم‎چنین گفت‎گو درباره‌ی بهای اجاره‌ی زمین آزاد است. چنانچه آن را معامله‌ی سودمندی نیابد این حق را دارد که در زمین کار نکند. مالک هم هرگز نمی‌تواند او را مجبور به این کار کند. اما چنانچه با قرارداد مزارعه موافقت کند تعهداتش به اندازه‌ی تعهدات زمین‌دار و مشروط به انجام آن خواهد بود. هم‎چنین سود نیز میان او و زمین‌دار به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

علاوه بر این، مشاهده می‌کنیم که براساس قوانین اسلام، در مزارعه – برخلاف فئودالیسم – این مالک و زمین‌دار ثروتمند است که در اعیاد و مناسبت‌ها و به ویژه در ماه رمضان به کشاورزان هدیه و کمک غیر نقدی می‌دهد، زیرا این ماه در نظر مسلمانان جایگاه والایی دارد، و در آن دید و بازدید میان دوستان و خویشاوندان بیشتر می‌شود، و مهمانی‌های فراوانی جهت ایجاد مودت و دوستی و کمک به مستمندان برپا می‌شود.

این همان حالت منطقی قضیه است که با طبیعت امور سازگار است. زیرا فرد ثروتمند باید هزینه کند و کمک‌ها و هدایایی را به فرد نیازمند بدهد، نه این که آن‎گونه که انسانیت اروپا حکم می‌کند دادن هدیه، وظیفه‌ی فرد نیازمند باشد!.

هم‎چنین در کشورهای اسلامی عادت چنین بوده است که آسیاب‌ها را افراد مستمند اداره و از طریق آن امرار معاش می‌کردند و اداره‌ی آن‌ها در دست مالکان و زمین‌داران نبوده تا استفاده از آن را به کشاورزان تحمیل کنند!.

بنابراین، درمی‌یابیم تعهداتی که در نظام فئودالی به شکل کار اجباری درمی‌آمد، اصولاً در نظام اسلامی وجود نداشته است. بلکه به جای آن رابطه‌ای آزادانه و مبتنی بر احترام متقابل و برابری کامل در کرامت و ارزش انسانی به وجود آمد. اما درباره‌ی تعهداتی که فئودال در اروپا به عهده می‌گرفت از قبیل حمایت و سرپرستی کشاورزان و... که بهای آن، کار اجباری ظالمانه و بردگی‌کشیدن کشاورزان و خوارکردن آن‌ها بود باید گفت که در اسلام ثروتمندان بدون هیچ توقعی خودشان داوطلبانه آن را انجام می‌دادند. زیرا آن‌ها در مقابل این کار نزدیکی به خداوند و توفیق در انجام کامل بندگی او را به دست می‌آوردند. این تفاوت قطعی و آشکار میان نظامی است که براساس عقیده برپا شده است با نظامی که فاقد عقیده و باور است. در اولی خدمات اجتماعی و کمک به دیگران عبادتی به حساب می‌آید که انسان به وسیله‌ی آن به خداوند نزدیک می‌شود. اما در دومی یک کار تجاری است که در آن هر طرف تلاش می‌کند بیشترین نفع را به دست آورد و کمترین هزینه را بپردازد و در پایان غلبه و موفقیت از آن فرد نیرومند و قوی خواهد بود نه آن کس که حق با اوست.

اکنون به سومین ویژگی نظام فئودالی می‌پردازیم که تعیین مقدار زمین اختصاص یافته به کشاورز و مشخص‌کردن وظایف او در مقابل آن است که این دو امر با سیستم ارباب رعیتی اروپا تناسب داشت و در نظام اسلامی که براساس اصول دیگری غیر از نظام فئودالی برپا شده است از آن‌ها خبری نیست. بنابراین، کشاورز به تناسب توان مالی و تمایل خودش مقداری زمین را اجاره می‌کند. در این قرارداد کشاورز در واقع برای خودش کار می‌کند. زیرا در پایان، همه‌ی آن‎چه به دست می‌آورد از آنِ او خواهد بود و زمین‌دار جز گرفتن اجاره‌بها حقی بر او نخواهد داشت. اما در قرارداد مزارعه مقدار زمینی که کشاورز در آن کار می‌کند به نیروی جسمی و تعداد کارگران تحت اختیارش – که غالباً افراد خانواده‌اش هستند – بستگی دارد. وظیفه‌ی کشاورز، کارکردن در این مقدار زمین تا زمان برداشت محصول است که موقتاً به طور مشترک از آنِ کشاورز و مالک خواهد بود. اما کشاورز نسبت به بقیه‌ی زمین‌های فرد مالک هیچ تعهدی نخواهد داشت و موظف به انجام کار در آن‌ها نخواهد بود.

اما در واقع مهم‌ترین تفاوت فئودالیسم با نظام اسلام این است که در نظام فئودالیسم همه‌ی وظایف حکومتی، اداری و قضایی توسط خان یا ارباب انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر فئودال بر تنظیم زندگی سیاسی و اجتماعی مردم منطقه‌ی تحت نفوذش نظارت و در امورشان دخالت می‌کرد که در اسلام چنین امری وجود ندارد. کشورهای کوچک اروپایی فاقد قانون عمومی و کلی بودند. حتی قوانین رومی که بعدها اساس قانون‎گذاری در اروپا شد به فئودال‌ها حق حاکمیت مطلق در مناطق تحت سلطه‌شان را داده بود تا برای آن قانون‎گذاری و میان مردمانش داوری و براساس علم و اطلاع‌شان آن‌ها را اجرا کنند. در نتیجه آنان هم‌زمان اختیارات سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه را داشتند و هرکدام از آن‌ها به مثابه‌ی دولت در دولت بود و تا زمانی که در منطقه‌ی تحت سلطه‌اش به تعهدات مالی و نظامی‌اش نسبت به دولت مرکزی پایبند بود، دولت او را به حال خود رها می‌کرد.

اما در اسلام هرگز چنین وضعیتی به وجود نیامده است. حکومت اسلامی یک دولت مرکزی دارای قوانین عمومی بود که بر اجرای آن در همه‌ی سرزمین‌های تابعه، نظارت و قضاتی را به قضاوت منصوب می‌کرد که هرکدام دارای سلطه‌ی مستقلی بوده‌اند که قضاوت‌شان به وسیله‌ی تعیین حاکم تنفیذ می‌شد تا در منطقه‌ی تحت سلطه‌شان شریعت را اجرا کنند و تا زمانی که فردی مرتکب اشتباه یا گناهی نشده بود قاضی حق تعرض به هیچ‎کس را نداشت. حتی زمانی که شکل حکومت از نظام شورا و بیعت به پادشاهی موروثی تبدیل شد، بازهم ارکان دیگر نظام حکومتی اسلام پابرجا ماند. هم‎چنان دولت بر همه‌ی اموری که در همه جا رعایت می‌شد و مردم در شرق و غرب جهان اسلام به یک شیوه اختلافات‌شان را به وسیله‌ی آن حل می‌کردند. چنانچه اختلاف اندکی هم در رفتار مجریان دیده می‌شد از حدود اختلاف دانشمندان و مفسران قانون تجاوز نمی‌کرد؛ امری که تقریباً در همه‌ی قوانین روی زمین روی خواهد داد. به همین دلیل قانونی که نه تنها در میان زمین‌داران و کشاورزان – که هردو جزو افراد آزاد به شمار می‌آمدند – بلکه در میان همه‌ی مردم حتی میان برده و مالک اجرا می‌شد [۳٧] نه خواست مالک و زمین‌دار که قانون و شریعت خداوند بود که آن را برای همه‌ی مردم به صورت مساوی و یکسان قرار داده است. شکی نیست حوادثی روی داد که در آن قضات جهت راضی‌کردن زمین‌داران [ثروتمند] یا حاکمان، برخلاف خیر و وجدان‌شان و شریعت اسلامی قضاوت کردند. اما این نمونه را نمی‌توان قانون کلی تلقی کرد. زیرا واقعیت تاریخی – که حتی اروپاییان خودشان نیز بدان اعتراف کرده‌اند – خلاف آن است. هم‎چنین نباید فقط به این موارد اشتباه توجه کرد و در مقابل، قضاوت‌های زیبایی را که در تاریخ بشر بی‌نظیر بوده است، نادیده انگاشت؛ آنگاه که قاضی نه‎تنها به‎نفع فرد مستمند و نیازمند و نه در مقابل زمین‌دار، و نه والی یا وزیر بلکه علیه شخص خلیفه، حاکم و فرمان‎روای کل مسلمانان حکم صادر می‌کرد، جالب این که در چنین حالتی نه قاضی عزل می‌شد و نه حاکم انتقام می‌گرفت!.

هم‎چنین برخلاف اروپا، در سرزمین‌های اسلامی، کشاورزان از زمین‌های کشاورزی‌شان فرار نکردند. زیرا آن‌ها نه تنها از انتقال از مزرعه‌ای به مزرعه‌ی دیگر بلکه از سرزمینی به سرزمین دیگر در داخل جهان اسلام – از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام – آزاد بودند و هیچ چیز جز تمایل‌شان به ماندن در سرزمین خاصی مانع انتقال و جابه‎جایی آنان نمی‌شد. اما مثلاً کشاورزان مصر بیشتر مایل به ماندن در منطقه‌ی خاصی و کارکردن در آن بودند؛ برخلاف کشاورزان سایر کشورها که احساس رابطه‌ی کمتری نسبت به زمین‌هایشان و توانایی بیشتری در مهاجرت داشتند و آن‌ها در این راه با هیچ‎کدام از موانع و تعهداتی که بر سر راه کشاورزان اروپایی وجود داشت برخورد نمی‌کردند. علاوه بر این از آن‎جا که کشاورزان خودشان آزاد بودند، اصولاً مسأله‌ی بازخرید آزادی کشاورزان از مالکان‌شان در جامعه‌ی اسلامی وجود نداشت. بنابراین، به بازخرید خودشان و آزادی از قید خدمت به ارباب نیازی نداشتند. علاوه بر همه‌ی آن‎چه ذکر شد جهان اسلام شامل تعداد فراوانی املاک کوچک بود که مالکان آن‌ها خودشان مستقل بودند و در کنار اشتغال در زمینه‌ی تجارت زمینی و دریایی و کارهای صنعتی متداول در آن زمان، به وسیله‌ی آن زمین‌ها امرار معاش می‌کردند که این امر شبهه‌ی وجود نظام ظالمانه‌ی فئودالیسم را در جامعه‌ی اسلامی رد می‌کرد؛ برخلاف اروپا که در قرون وسطی فئودالیسم بر آن خیمه زده بود و به همراه خود تاریکی فکری و جهالت معنوی را ترویج می‌کرد تا این که ارتباط با جهان اسلام در جنگ‌های صلیبی و اندلس آن‌ها را از این جهالت ظالمانه رهاند و در دوران رنسانس از خواب غفلت بیدار و کم کم از تاریکی‌ها به سوی نور خارج کرد.

***

بدین ترتیب درمی‌یابیم تا زمانی که اسلام بر جامعه‌ی اسلامی حکومت می‌کرد، هرگز فئودالیسم به وجود نیامد. زیرا اصول معنوی، اقتصادی، اعتقادی و قانونی اسلام هرگز اجازه‌ی برپایی چنین نظامی را نخواهد داد و در برابر عواملی که منتهی به ایجاد آن می‌شود سکوت نخواهد کرد. حتی پدیده‌ی ارباب رعیتی که پیرامون خاندان‌های حاکم هم‎چون بنی امیه و بنی عباس وجود داشت، کاملاً محدود بود، به گونه‌ای که نه تنها نمی‌توان آن را ویژگی غالب بر جامعه دانست، بلکه اصولاً با حقیقت فئودالیسم تضاد داشت.

در حقیقت، فئودالیسم در سرزمین‌های اسلامی در اواخر حکومت امپراتوری عثمانی و زمانی به وجود آمد که چشمه‌ی جوشان عقیده در دل‌های مردم خشکید و افرادی به حکومت رسیدند که از اسلام فقط نام آن را می‌دانستند. از جمله‌ی آن‌ها فرماندهان عثمانی، امثال محمد علی پاشا و فرزندانش در مصر و خاندان‌های حاکم بر سایر کشورهای اسلامی بودند. هنگامی که روح مادی‌گرای الحادی اروپا تحت تأثیر اشغال‎گری و استعمار، بر سرزمین‌های اسلامی حاکم شد و روحیه‌ی نیکوکاری و تعاون در جامعه از بین رفت و جای خود را به بهره‌کشی وحشیانه‌ی ثروتمندان از فقرا و به خواری و بردگی‌کشاندن نیازمندان در دادگاه‌های تفتیش عقاید حاکمان، فرماندهان و فئودال‌ها داد، وضعیت بسیار بدتر و ناگوارتر شد. هنوزهم فئودالیسم با همه‌ی اصول اروپایی‌اش در هر جایی که روح اصلاح‌گری بدان نرسیده باشد، وجود دارد. بنابراین، فئودالیسم هیچ ارتباطی با اسلام ندارد و اسلام نیز مسئول اعمال و رفتار فئودال‌ها نیست. زیرا هر متکبی فقط زمانی مسئول است که حکومت کند و چنان‎که همگان می‌دانند آن‎چه امروزه حکومت می‌کند، قوانین اروپایی است که گروهی از تربیت‌شدگان مکتب استعمار هم‎چون بردگان آن را دستاویز خود قرار داده‌اند.

***

از مطالبی که گذشت می‌توانیم مجموعه‌ی حقایقی را به طور خلاصه برداشت کنیم که در خلال بیان برخورد مکتب‌ها و افکاری که امروزه در جهان معاصر شدت یافته است برای ما سودمند خواهد بود. برخی از این حقایق چنین هستند:

اولاً: نظام پادشاهی به خودی خود به تنهایی موجب به وجودآمدن حتمی و غیر ارادی نظام فئودالیسم نمی‌شود. بلکه آن‎چه در به وجودآمدن آن دخالت دارد روش تملک و طبیعت رابطه‌ی میان مالک و کشاورز است. به همین دلیل در جهان اسلام نظام پادشاهی به وجود آمد اما با خود فئودالیسم را به همراه نیاورد. زیرا نظام اسلامی با اصول نظری و عملی‌اش در میان مردم روابطی را به وجود می‌آورد که مانع ایجاد فئودالیسم می‌شود.

ثانیاً: علت به وجودآمدن فئودالیسم در اروپا این نبود که فئودالیسم یک مرحله‌ی طبیعی و جبری اقتصادی است که بشریت خواه ناخواه حتماً باید آن را سپری کند. بلکه بدین علت به این نظام دچار شد که فاقد نظام یا عقیده‌ای بود که احساسات و روابط مردم را سامان ببخشد و چنانچه مانند اسلام دارای چنین نظامی بود، روابط اقتصادی و اجتماعی بی‌برنامه نمی‌ماند و تحولات اقتصادی نیز به اهرم فشاری بر افکار و احساسات تبدیل نمی‌شد و از جهت‌گیری به سوی آزادی و ترقی جلوگیری نمی‌کرد.

ثالثاً: تحولات و مراحل اقتصادی ترسیم شده توسط نظریه‌ی ماتریالیسم دیالکتیک مبنی بر تقسیم تاریخ عمومی بشر به پنج مرحله «کمونیسم اولیه، بردگی، فئودالیسم، سرمایه‌داری و بازگشت به کمونیسم» در حقیقت فقط درباره‌ی تاریخ اروپا صدق می‌کند و جز تاریخ آن سرزمین تاریخ کشور یا منطقه‌ی دیگری را نمی‌توان بر این اساس بررسی کرد و هیچ اجباری وجود ندارد که بقیه‌ی جهان نیز همین مراحل را سپری کنند. هم‎چنان‎که مشاهده کردیم در سیر تاریخ جهان اسلام مرحله‌ی فئودالیسم به وجود نیامد. بنابراین، هیچ تضمینی وجود ندارد که در پایان حتماً به کمونیسم منتهی شود!.

[۳۵] کشیش تبشیری: مشاور لرد کرومر (حاکم انگلیسی مصر) و نماینده‌ی فرهنگی استعمار انگلیسی در آن کشور بود. هدف او تغییر نظام آموشی مصر و حذف عنصر دین از آن بود. او بسیار تلاش کرد، نظامی به وجود بیاورد که در سایه‌ی آن انسانی‌هایی تربیت شوند که با اسلام و دین کاملاً بیگانه و دارای اندیشه‌های لائیک باشند. او حتی برنامه‌های آموزشی الأزهر را که تا آن زمان به عنوان قطب علمی جهان اسلام شناخته شده بود تغییر داد. به طوری که از آن زمان به بعد آن دانشگاه جایگاه علمی سابق خود را از دست داد و گاهی افرادی از آن فارغ التحصیل شدند که هیچ تناسبی با اندیشه‌ی اسلامی و سابقه‌ی درخشان این دانشگاه نداشتند که استاد محمد قطب در ادامه‌ی کتاب به طور غیر مستقیم از یکی از آن‌ها انتقاد می‌نماید. (مترجم) [۳۶] کتاب «النظام الإشتراکی» صص ۲۳ – ۳۳. [۳٧] تنها حالت استثنایی در آن مالکیت انسانی از آن انسان دیگر بود.