ماده اول‏: بحث قضاء:

۱- تعریف قضاء: قضاء عبارت است از بیان و تنفیذ احکام شرعى.

۲- احکام قضاء: قضاء فرض کفایه است. حاکم و سلطان باید در هر شهرى از شهرهاى کشور، قاضى را به عنوان نایب خود در تبیین و تنفیذ احکام شرعى و الزام آن‌ها بر رعیت تعیین کند.

رسول اکرمص مى‏فرماید: «لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» «سه نفر اگرچه در بیابانى زندگى کنند، لازم است که براى خود امیرى را تعیین کنند» (احمد، این حدیث شواهد و متابعانى دارد).

۳- اهمیت عهده قضاء: منصب قضاء از بزرگ‌ترین مناصب است. زیرا که قضاء در واقع نیابت از خدا و جانشینى از رسول اللّهص است. رسول اللّه به عظمت و ضررهاى آن چنین اشاره فرمودند: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» (ترمذی). «هرکس قاضى شود، گویا بدون کارد ذبح شده است». و مى‏فرماید: «الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ»(ابن ماجه ابى داود، ترمذى و حاکم). «قضات بر سه دسته تقسیم مى‏شوند، یک دسته به بهشت مى‏رود و دو دسته دیگر به دوزخ. آن قاضى که حق را شناخته و مطابق با حق قضاوت کند، اهل بهشت است. قاضى که حق را شناخته و در قضاوت ستم کند یا قاضى که بدون علم بر مبنى جهل قضاوت کند به دوزخ مى‏روند».

رسول اکرمص خطاب به عبدالرحمن بن سمرة فرمود: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا» (متفق علیه). «اى عبدالرحمن! تقاضاى امارت و حکومت نکن، اگر حکومت و امارت بدون سوال به تو داده شود، درانجام مأموریت‏ها موفق خواهى شد». و مى‏فرماید: «سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتْ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَ الْفَاطِمَةُ» (بخاری). «مردم با آرزو و حرص‏ براى بدست آوردن حکومت تلاش مى‏کنند، اما حکومت روز قیامت موجب ندامت آنان خواهد شد، حکومت و قدرت، بهترین شیردهنده و بدترین شیر گیرنده است».

۴- عهده قضاء به کسانى که خواهان آن هستند داده نشود: دادن مسئولیت قضاء به کسانى که طالب آن هستند مناسب نیست، هم چنین کسى براى بدست آوردن قضاوت حریص است نباید پست قضاوت باو داده شود، زیرا قضاء و قضاوت مسؤلیت سنگین و امانت پر خطرى است. خواستار آن نمى‏شود مگرکسى که آن را معمولى تلقى کند و در انجام آن سستى کند و از خیانت در آن باکى نداشته باشد و آن را کار لغوى تصور کند و چنین تصورى درباره قضاوت، موجب فساد دین، مملکت و بندگان خدا مى‏شود، فسادى که قابل تحمل و برداشت نیست. بهمین خاطر رسول اکرمص مى‏فرماید: «إِنَّا وَاللَّهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» (متفق علیه). «بخدا سوگند، ما پست قضاوت را به کسى نمى‏سپاریم که خواهان‏ آن باشد یا حریصانه به دنبال آن باشد». همچنین رسول اکرمص مى‏فرماید: «إِنَّا لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ» (ابوداود). «کسى که دنبال بدست آوردن حکومت باشد، پست‏ حکومتى را به او نخواهیم سپرد».

۵- شروط القضاء: پست قضا به کسى داده شود که واجد شرایط زیر باشد: مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، و عالم به قرآن و سنت و عالم به احکام قضاء باشد و عادل باشد، یعنى مرتکب گناهى که موجب فسق است نشده باشد. علاوه بر این، شنوا، بینا باشد (بینا بودن شرط لازم نیست) و توان سخن گفتن را داشته باشد.

۶- آداب القاضى: کسى که عهده قضاء را مى‏گیرد، آداب زیر را باید، مراعات کند: قوى باشد ولى خشونت نداشته باشد، مهربان و نرم باشد ولى ضعف نداشته باشد تا ستمکارى از وى طمع و صاحب حقى از وى ترس نداشته باشد، بردبار باشد اما بى‌هیبت نباشد تا مراجعین احساس جرأت علیه او نکرده باشند، عزت نفس و اصابت فکر و نظر داشته باشد، زیرک و داراى بینش لازم باشد، اما مغرور و خودمحور نباشد، و دیگران را بى ارزش تلقى نکند.

محکمه قاضى، بزرگ وسیع و در وسط شهر باشد تا مراجعین در آنجا براى رفتن و ماندن دچار ناراحتى نشوند، در جلو و انظار مراجعین قضاوت کند، به همه مراجعین با یک دید بدور از هرگونه تبعیض نگاه کند، در هیچ موردى میان مراجعین تبعیض قایل نباشد، در مجلس قاضى، فقهاء و کارشناسان کتاب و سنت حضور داشته باشند. قاضى در مشکلات از آنان نظر خواهى نموده و از رأى و علم آنان استفاده کند.

٧- قاضى از چه چیزهایى مى‏بایست اجتناب کند:

۱- از قضاوت در حال خشم یا احساس بیمارى، گرسنگى، تشنگى، گرمى، سردى، ناراحتى و سستى دورى کند. رسول ‏اللّهص مى‏فرماید: «لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ» «هیچ حاکمى در حال خشم و غضب قضاوت نکند». (متفق علیه).

۲- از قضاوت کردن بدون حضور گواهان دورى کند.

۳- از قضاوت به نفع خود یا به نفع کسانى که گواهى آنان در حق او پذیرفته نمى‏شود، مانند: پسر، پدر و همسر اجتناب کند.

۴- از پذیرفتن رشوه به شدت اجتناب کند. رسول ‏اللّهص مى‏فرماید: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ» «لعنت خداوند بر کسى که در قضاوت رشوه‏ مى‏گیرد، یا رشوه مى‏دهد». (احمد، ابو داود و ترمذى).

۵- از پذیرفتن هدیه، از کسانى که قبل از پذیرفتن عهده قضاء باو هدیه نداده‏اند، اجتناب کند. رسول ‏اللّهص مى‏فرماید: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» (ابو داود و حاکم). «هر کسى را شغلى محول کردیم و در برابر آن حقوقى برایش‏ تعیین کردیم، بعد از آن هر چه بگیرد، خیانت است».

۸- ولایت قاضى: ولایت قاضى شامل موارد زیر است:

۱- فیصله میان فریقین دعوا و درگیر با احکام نافذه یا بصورت صلحى که مورد توافق طرفین باشد. البته صلح در مواردى بهتر است که در میان گواهان و أدله تعارض باشد یا أدله روشن نباشند یا ضعیف باشند.

۲- غلبه پیدا کردن بر ستمکاران و اهل باطل و حمایت کردن از اهل حق و مظلومین و رساندن حق به اهل حق.

۳- اقامه حدود و اجراء احکام درباره قصاص و حدود.

۴- توجه نمودن به مسائل نکاح، طلاق و نفقات و مسائل متعلق به آن.

۵- حفاظت و نگاه دارى و توجه نمودن به اموال ایتام، مجانین (دیوانه‏ها) غایبین و مفقودین و کلیه کسانى که بدلیلى ممنوع التصرف هستند.

۶- توجه به منافع عامه مردم در شهرها مانند راه، پل، خیابان و میادین.

٧- امر به معروف و تأکید کردن براى عمل کردن به معروف. نهى از منکر و تغییر دادن منکر و زدودن آن از جامعه.

۸- امامت در نمازهاى جمعه و اعیاد.

٩- قاضى بر مبناى چه مدارکى حکم صادر مى‏کند؟

ابزارى که قاضى با توسل به آن حق را به حق‏دار مى‏رساند، چهار تا هستند:

۱- اعتراف، یعنى اعتراف مدعى علیه دایر بر آنچه که مدعى مى‏گوید: رسول اللّهص مى‏فرماید: «فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (متفق علیه). «اگر اعتراف کرد، سنگ باران شود». (درباره زنى که متهم به زنا شده بود، رسول ‏اللّهص چنین فرمود).

۲- بينة، منظور از آن گواهان هستند. رسول ‏اللّهص مى‏فرماید: «الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنَ أَنْكَرَ» (متفق علیه). «ارائه گواه بر عهده مدعى و سوگند بر مدعى علیه‏ مى‏باشد». مى‏فرماید: «شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ» یعنى نخست تو مدعى باید دو گواه ارائه بدهى ورنه مدعى علیه با سوگند خودش، دعوى را به نفع خود تمام مى‏کند.

حداقل شاهد دو نفرند. اگر دو نفر گواه پیدا نشد، مدعى یک گواه ارائه دهد و بجاى گواه دیگر سوگند بخورد. از ابن عباسب منقول است: «أَنَّ النَّبِىَّ ج قَضَى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ» «رسول ‏اللّهص با یک سوگند و یک گواه فیصله فرمودند». (مسلم).

۳- یمین، سوگند: رسول ‏اللّهص مى‏فرماید: «الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنَ أَنْكَرَ» (متفق علیه). «گواه بر عهده مدعى و سوگند خوردن بر عهده مدعى علیه است». هرگاه مدعى از ارائه گواه عاجز شود، مدعى علیه یک بار سوگند بخورد.

۴- نکول، یا انکار از سوگند: این است که مدعى علیه از سوگند خوردن انکار کند و سوگند نخورد. آنگاه قاضى باو مى‏گوید: اگر سوگند مى‏خورى آزادت مى‏کنم و اگر سوگند نخوردى علیه تو قضاوت خواهم کرد. اگر مدعى علیه انکار ورزد، به ضرر او قضاوت مى‏شود. البته امام مالک مى‏فرماید: در صورت انکار مدعى علیه از سوگند، سوگند به مدعى برمى‏گردد. اگر مدعى سوگند بخورد، بنفع او قضاوت مى‏شود. امام مالک/ مى‏فرماید: رسول‏ اللّهص سوگند را در قسامه به مدعى برمى‏گرداند. بر گرداندن سوگند احوط، یعنى بیسشتر موجب احتیاط است.

نحوه فیصله کردن:‏

وقتى فریقین به محضر قاضى مى‏آیند، قاضى آنان را در جلو خود مى‏نشاند. بعد از آنان مى‏پرسد: مدعى از میان شما چه کسى است؟ وقتى قاضى سوالش را تمام مى‏کند، یکى از آن دو دعوایش را مطرح کند. وقتى دعواى خود همراه با دلائل و بصورت روشن و شفاف مطرح کرده فارغ شود، قاضى از مدعى علیه مى‏پرسد: نظر تو درباره این دعوا چیست؟ اگر مدعى علیه، دعوى را پذیرفت قاضى به نفع مدعى قضاوت مى‏کند، اگر مدعى علیه دعوى را رد کند، قاضى از مدعى گواه مى‏خواهد. اگر مدعى براى اثبات دعوى خود گواه آورد، به نفع او قضاوت مى‏کند. اگر مدعى براى حاضر کردن گواهان درخواست مهلت کند، قاضى مهلت لازم را براى مدعى تصویب مى‏کند. اگر در مدت ممکن گواه ارائه نداد، خطاب به مدعى علیه مى‏گوید: تو باید سوگند بخورى، اگر سوگند خورد، مدعى از دعوایش دست بردار مى‏شود، اگر مدعى علیه از سوگند انکار کند به ضرر او قضاوت مى‏شود. البته بهتر این است که سوگند به طرف مدعى برگردانده شود. زیرا امام مسلم در صحیح از وائل بن حجر روایت مى‏کند: دو نفر، یکى حضرى و دیگرى کندى نزد رسول‏ اللّهص شکایت کردند. حضرى گفت: اى پیامبرص این شخص زمین مرا قهرا از من گرفته است. کندى گفت: زمین از آن من است و من آن را در اختیار دارم و کسى در آن حقى ندارد. رسول‏ اللّهص خطاب به حضرى فرمود: «ألَكَ بَيِّنَةٌ» «آیا تو گواه دارى»؟ حضرى گفت: خیر. پیامبرص فرمود: پس تو باید او را (کندى) سوگند بدهى. حضرى گفت: اى رسول خدا، او فاجر و فاسق است. از سوگند خوردن ابائى ندارد، از هیچ چیزى پرهیز نمى‏کند. رسول ‏اللّهص فرمود: تو سواى این حقى بروى ندارى.

توجه:

۱- هرگاه قاضى درباره عدالت گواه اطمینان نمود، مطابق با آن فیصله کند.

۲- اگر علیه زنى با حجاب که حضور در محضر قاضى و مخاطب قرار دادن مردان را براى خود صلاح نمى‏داند، دعوایى دایر شود. لازم نیست که آن زن (مدعاة علیه) شخصا در محضر قاضى حضور یابد، بلکه کسى را وکالت دهد تا با مدعى وارد گفتگو شده در محضر قاضى از جانب او نیابت کند.

۳- قاضى بر اساس شهادت و گواهى فیصله کند نه بر اساس علم خود تا در عدالت و تقوى کسى نتواند او را متهم کند.

۴- هرگاه علیه کسى که حاضر است دعوایى دایر شود، باید حضور یابد، تا در محضر قاضى حاضر شده است، قاضى نمى‏تواند علیه او حکمى را صادر کند مگر نایب او حاضر شود، اگر مدعى علیه غایب است، از وى خواسته شود تا حضور یابد یا وکیل و نایبش را بفرستد.

۵- نامه قاضى براى قاضى دیگر پذیرفته شده و بدان عمل مى‏شود بشرط اینکه درباره حدود نباشد و قاضى برنامه خود دو نفر را گواه گرفته باشد.

۶- دعوى زبانى، مانند اینکه بگوید: من بر فلانى حقى دارم یا گمان این است که بر فلانى حقى دارم، پذیرفته نمى‏شود و قابل شنیدن نیست تا اینکه مدعى چیز مشخصى را نام نبرد و در پاره ادعا خودش علیه مدعى علیه یقین پیدا نکند.

٧- حکم قاضى بر مبناى شهادت یا سوگند، در واقع حلالى را حرام یا حرامى را حلال نمى‏کند، رسول اکرمص مى‏فرماید: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (متفق علیه). «همانا من انسانى هستم، شما نزد من مخاصمت مى‏کنید، ممکن است بعضى از شما در ارائه دعوى، از بعضى دیگر قوى‏تر باشد، من طبق سخنانى که از شما مى‏شنوم فیصله مى‏کنم، اگر من حق کسى را به شما دادم، آن را نگیرد، این (در واقع) چنین است که من پاره از آتش را باو داده‏ام».

۸- هرگاه دلایل مدعى و مدعا علیه متعارض باشند و وجه ترجیحى براى هیچکدام نباشد، قاضى کالاى متنازع فیه را میان هر دو تا تقسیم کند، چون رسول اکرمص چنان فیصله کرده است.