صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده هفتم‏: احوال پدربزرگ:

ماده هفتم‏: احوال پدربزرگ:

درباره پدربزرگ، فرزندان پسر (أولاد الإبن)، عموها، عموزادگان و برادرزادگان، اگر چه نص صریحى در قرآن پیرامون میراث دادن آنان نیامده است لکن این فرموده رسول ‏اللّهص «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا» (ترجمه: سهام در قرآن را به مستحقین آن بدهید). بر سهم بودن آنان در میراث تأکید دارد. همانطور که کلمه ولد در آیه ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ [النساء: ۱۱]. شامل نوه‏ها نیز مى‏باشد و آنان را نیز در بر مى‏گیرد. بنابراین درباره مشارکت افراد مذکور در میراث اجماع منعقد شده است. البته جد، (پدربزرگ) بدلیل اینکه مشمول، ﴿وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ و ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ [النساء: ۱۱]. مى‏باشد، در صورت وجود ولد و ولد الولد، مانند پدر است که یک ششم ترکه میت را مى‏برد و اگر تنها باشد تمام مال و تمام آنچه که از ذوى الفروض باقیمانده است، را مى‏برد. و جد، پدربزرگ، در مسأله برادران، حکمى متفاوت از حکم پدر همه برادران میت ساقط مى‏کند و پدربزرگ همراه با آنان میراث مى‏برد. زیرا پدر در مراقبت نسبت به میت با برادران هم رتبه است، برادران بوسیله پدر منسوب به برادر فوت شده هستند و جد (پدربزرگ) نیز بوسیله، پدر که فرزند او (پدربزرگ) است منسوب به میت است. روى این حساب جد (پدربزرگ) در مسأله میراث، شش حالت دارد:

۱- وارث دیگرى جز او نباشد، در این صورت کل مال به او مى‏رسد.

۲- تنها ذوى الفروض با وى همراه باشند، در این صورت یک ششم را به عنوان ذوى الفروض مى‏برد و اگر از سهم ذوى الفروض چیزى بماند به پدر به عنوان عصبه تعلق مى‏گیرد.

۳- پسر یا پسر پسر همراه وى باشد. در این صورت فقط یک ششم به عنوان فرض باو تعلق مى‏گیرد.

۴- همراه با وى از یک سوم باو داده مى‏شود یا با وى مقاسمت مى‏شود و مقاسمت به سود او است وقتى که تعداد برادران بیش از دو نباشد.

۵- اینکه همراه او برادران و ذوى الفروض باشند، در این صورت بیش از یک ششم کل ترکه باو داده مى‏شود یا یک ششم ثلث باقى (بعد از سهم شوهر یا همسر) باو داده مى‏شود. اگر ذوى الفروض تمام ترکه را ببرند، برادران ساقط مى‏شوند. و مادر جد (پدربزرگ) ساقط نمى‏شود چون یک ششم را به عنوان ذوى الفروض دارد، هرچند که بخاطر او مسأله شکل عول بخود مى‏گیرد.

تذکر اول: درباره عود

هرگاه وارث عبارت باشند از این سه گروه: ۱- جد، ۲- برادران عینى، ۳- برادران پدرى، آنگاه برادران حقیقى جد را بمنزله برادر پدرى قرار مى‏دهند و بدینصورت برادر پدرى را از میراث محروم مى‏کنند. مسأله مذکور چنین است: فرض کنید وارثان عبارت‏اند از: جد، اخ عینى، و اخ على، کل ترکه به تعداد رؤوس وارثان به سه قسمت تقسیم مى‏شود، یک سهم مال جد، یک سهم مال برادر عینى و یک سهم مال برادر پدرى، سپس برادر عینى که برادر پدرى با جد یکى حساب مى‏کند، سهم برادر پدرى مى‏گیرد، چرا که برادر حقیقى برادر پدرى را از حق میراث محجوب مى‏کند.

تذکر دوم: درباره اکدریه‏

هرگاه زنى بمیرد و از وارثان او، شوهر، مادر، خواهر (عینى یا على) و جد (پدربزرگ) باقى باشند، کل ترکه به شش قسمت تقسیم مى‏شود. نصف آن که عبارت از سه سهم است به شوهر تعلق مى‏گیرد. یک سوم که عبارت از دو سهم است (از میان شش سهم) به مادر تعلق مى‏گیرد. و نصف که سه سهم است به خواهر تعلق مى‏گیرد و یک ششم، که یک سهم است به جد تعلق مى‏گیرد. مسأله از شش به نه عول مى‏کند (برمى‏گردد) سپس جد از خواهر تقاضاى مقاسمت مى‏کند، در نتیجه یک سهم جد، با سه سهم خواهر یکى کرده مى‏شود. مجموع آن‌ها چهار تا مى‏شود، جد و خواهر این چهار سهم را میان خود بر حسب ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ [النساء: ۱۱]. با هم تقسیم مى‏کنند. این مسأله را بطور مستقل و جداگانه ذکر کردم بدلیل اینکه تصور و فرض بر این است که با بودن جد (پدربزرگ) خواهران به عنوان ذوى الفروض سهمى ندارند. چرا که جد آنان را عصبه بالغیر قرار مى‏دهد. مانند برادرى که خواهر را عصبه قرار مى‏دهد. مگر در این مسأله بخصوص. زیرا نخست نصف به عنوان فرض به خواهر داده مى‏شود. بعد جد باو مراجعت مى‏کند، سهم خود را با سهم او مخلوط مى‏کند. و سپس بر اساس ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ [النساء: ۱۱]. تقسیم مى‏کنند. در نتیجه خواهر یک ششم و جد یک سوم را مى‏برد، درست عکس آنچه که فرض شده بود. این مسأله بدان جهت اکدریه نام دارد که موجب کدورت و ناراضگى خواهر است، چون فرض او (سهمى که به عنوان فرض مال او است) بیشتر بود و به او کم‌تر داده شد.