صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده ششم‏: سلب تصرفات و مفلس قرار دادن کسى:‏

ماده ششم‏: سلب تصرفات و مفلس قرار دادن کسى:‏

۱- سلب تصرف:‏

تعریف حجر: بمعنى منع کردن شخصى از تصرف در مال و ملک خودش، بدلیل کم خردى که ناشى از کودکى یا دیوانگى باشد.

۲- حکم حجر:

کسى را به دلائل مذکور منع کردن از تصرف در مال خویش جایز و مشروع است. چنانکه خداوند مى‏فرماید: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ [النساء: ۵]. «افراد سفیه (و کم عقل و فاقد رشد لازم)، که شما قیم و سرپرست آنان هستید، اموالشان را به آنان نسپارید، البته براى غذا و لباس آنان از مالشان انفاق کنید». چنانکه رسول اکرمص تمام اموال و دارائى حضرت معاذ را کنترل کرد، چون معاذ مدیون بود، رسول اکرمص اموال معاذ را فروخت و بدهى‏هاى او را از آن پرداخت نمود حتى چیزى براى معاذ باقى نماند. (دارقطنى و حاکم).

۳- احکام کسانى که از تصرف منع مى‏شوند

۱- الصغير: صغیر عبارت است از کودکى که به سن بلوغ نرسیده باشد. و حکم آن این است که تصرفات مالى او بدون رضایت ولى مشروع و جایز نیست. حکم تا بالغ شدن ادامه دارد. بعد از رسیدن به سن بلوغ اگر درک و زیرکى لازم را داشت، حکم عدم جواز پایان مى‏پذیرد و إلا این حکم همواره به قوت خود باقى خواهد بود تا زمانى که آثار درک و رشد عقلى در او ظاهر شود. خداوند در مورد یتیم مى‏فرماید: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ [النساء: ۶]. «یتیمان را امتحان کنید. وقتى وارد سن بلوغ شدند و آثار رشد عقلى را در آنان مشاهده کردید، اموالشان را به آنان بسپارید».

۲- السفية: سفیه کسى است که مالش را از راه تبذیر در جهت تأمین خواسته‏ها و لذات نفس هزینه مى‏کند یا مالش را بدلیل بى‏خردى و نادانى در مصارف بى‏حاصل و بى‏سود انفاق مى‏کند و شناختش در مورد مصالحش بسیار اندک است. چنین شخصى از تصرف در مالش منع کرده مى‏شود بشرط اینکه وارثان او خواستار چنین چیزى باشند. این نوع افراد از هبه کردن، و خرید و فروش ممنوع قرار مى‏گیرند تا زمانى که رشد عقلى در آنان پیدا شود و نفع و ضرر خود را تشخیص بدهند. اگر این نوع افراد بعد از ممنوع التصرف شدن، اقدام به خرید، فروش هبه و غیره کنند، تمام اقدامات آنان از لحاظ شرعى باطل بوده و نافذ نمى‏شود و تصرفات قبل از دوران حکم منع تصرف نافذ هستند باید به اجراء دربیایند.

۳- الـمجنون: مجنون یا دیوانه کسى است که دچار اختلال عقل شده و درکش نسبت به قضایا ضعیف شده است. این گونه افراد ممنوع التصرف قرار داده مى‏شوند و تصرفات آنان مادام که اختلال و ضعف درک برطرف نشده غیر مشروع و غیر نافذ تلقى مى‏شود. رسول اللّهص در این خصوص مى‏فرماید: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» «سه نفر، مرفوع القلم هستند، یعنى اهل تکلیف نبوده و مسئول اعمالى که انجام مى‏دهند نیستند.

۱- دیوانه‏اى که عقلش را از دست داده باشد وقتى که عقلش برگردد.

۲- شخصى که خواب است تا بیدار شود.

۳- کودک تا به سن بلوغ نرسیده است». (ابوداود، حدیث صحیح است).

۴- مریض: بیمارى که در حال مرگ است و گمان غالب بر این است که زنده نمى‏ماند، وارثان چنین بیمارى مى‏توانند از مقامات صالحه ممنوع التصرف بودن او را مطالبه کنند. آنگاه قاضى تصرفات مالى او را بجز در حد نفقه، مسکن، لباس، منزل و دارو، منع مى‏کند. تا اینکه بمیرد یا تندرست شود.

۲- تفلیس‏:

۱- تعریف تفلیس: تفلیس عبارت است از اینکه بدهى‏هاى فرد، مساوى باتمام دارائى یا بیش از آن باشند وارثان قادر به پرداخت بدهى‏ها نباشد.

۲- احکام تفلیس:

۱- ممنوع التصرف قرار دادن، بشرطیکه طلبکاران او خواستار چنین چیزى شوند (البته امام ابوحنیفه، معتقد به ممنوع التصرف قرار دادن مفلس نیست).

۲- تمام مایملک و دارایى او بجز آنچه که براى تأمین نیازهاى اولیه‏اش ضرورى مى‏باشد، مانند (لباس، طعام و مسکن) فروخته شده و پول حاصله از آن میان قرض خواهان به تناسب قرض‏هاى آنان تقسیم شود.

۳- هرکس از قرض خواهان و طلبکاران کالاى فروخته شده‏اش را بدون تغییر نزد او یافت، مى‏تواند آن را بگیرد.

یعنى او از سایر قرض خواهان در آن حق تقدم دارد، رسول اکرمص مى‏فرماید: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (متفق علیه). «هرکس کالاى خود را بطور مشخص نزد کسى که ورشکستگى‏اش اعلام شده است، یابد، او در آن از دیگران حق تقدم دارد». البته این حق تقدم مشروط است به اینکه از قیمت آن چیزى دریافت نکرده است و اگر بخشى از قیمتش را وصول کرده او با سایر طلبکاران در آن مساوى است.

۴- هرکس که ورشکستگى و افلاس او از دیدگاه مقامات صالحه ثابت شود، به این معنى که براى پرداخت بدهى‏هایش چیزى ندارد تا آن را فروخته و بدهى‏هایش را پرداخت کند، آنگاه احدى از قرض خواهان حق مطالبه و دنبال کردن طلب خود را ندارد. زیرا قرآن مى‏فرماید: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ [البقرة: ۲۸۰]. «اگر (مقروض‏) فاقد توان پرداخت است، تا رسیدن به توان مهلت داده شود» و رسول اکرمص خطاب به طلبکاران یکى از مقروضین فرمود: «خُذُوا مَا وَجَدْتُّمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلكَ» «آنچه که نزد او هست بردارید و بیش از این هیچگونه حقى ندارید». (مسلم).

۵- اگر طلبکارى پیدا شود که در زمان اعلام ورشکستگى و تفلیس مدیون حاضر نبوده است و تمام مال مدیون فروخته شده و میان قرض خواهان تقسیم گردیده است، ایشان به تناسب قرض خود مى‏تواند به سایر قرض خواهان رجوع کند.

۶- هرکس بعد از آگاهى از ممنوع التصرف بودن یک بدهکار با وى معامله کند، حق مراجعه به سایر طلبکارانى که مدیون بخاطر آنان، ممنوع التصرف شده است ندارد، بلکه طلب او بر ذمه خود مفلس است تا روزى که قادر به پرداخت آن شود.