صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده هفتم‏: بحث ضمانت، کفالت، رهن، وکالت و صلح:‏

ماده هفتم‏: بحث ضمانت، کفالت، رهن، وکالت و صلح:‏

الف) ضمانت:

۱- تعریف ضمانت:‏

تقبل نمودن حقى بر عهده خود، مثلا شخص حقى بر گردن دیگرى دارد و حق خود را از وى مطالبه مى‏کند، شخص ثالثى که عاقل، بالغ و مختار است، مى‏گوید: و من ضامن پرداخت حق تو مى‏باشم. بنابراین صاحب حق مى‏تواند حق خود را از شخص ثالث که ضامن شده است، طلب نماید و در صورت عدم پرداخت، حق مراجعه به مدیون اصلى را نیز دارد.

۳- حکم ضمان: ضمان بدلیل آیه زیر مشروع و جایز است، مى‏فرماید: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ [یوسف: ٧۲]. رسول اکرمص نیز مى‏فرماید: «الزَّعِيْمُ غَارِمٌ» «ضامن مسئول غرامت است»، و مى‏فرماید: «إلا أنْ قَامَ أحدكم فضمنه» شخصى فوت کرده و مدیون بود و چیزى براى پرداخت بدهى‏هاى خود باقى نگذاشته بود، رسول اکرمص از اقامه نماز جنازه ایشان خوددارى کرد و فرمود: البته اگر یکى از شما پرداخت بدهى‏هاى او را تقبل کند، من نماز جنازه‏اش را مى‏خوانم. (بخارى).

۳- احکام ضمان:

۱- در ضمانت رضایت ضامن لازم است ولى رضایت مضمون شرط نیست.

۲- مدیون تبرئه نمى‏شود مگر وقتى که ضامن تبرئه شده باشد اگر پیش از اینکه ضامن دین را بپردازد، مدیون بدلیلى تبرئه شود، ضامن نیز تبرئه مى‏شود.

۳- در ضمانت، شناختن شخص مضمون براى ضامن لازم نیست زیرا جایز است کسى ضامن کسى شود که اصلا او را نمى‏شناسد، چون ضمان نوعى تبرع و احسان است.

۴- ضمان اعتبار ندارد مگر درباره حقى که بر عهده ثابت است یا نزدیک به ثبوت است، مانند مزد و جایزه.

۵- اگر ضامن بعد از تقبل ضمانت، دیگرى را ضامن کند مانعى ندارد.

نحوه تنظیم ضمانت نامه: بدین وسیله تائید مى‏گردد، فلانى در فلان تاریخ در محضر گواهان حضور پیدا کرد، گواهان، گواهى دادند که ضامن (نام او گرفته شود) با توجه درک و معنى و مفهوم ضمانت و با عنایت به آنچه که بر ضمانت مترتب مى‏شود، ذمه فلانى را پذیرفته و پرداخت فلان مبلغ را از ناحیه فلانى به فلانى تقبل نموده است و به اینکه توان پرداخت را دارد، معترف است، مدیون و دائن، و ضمانت نامه در تاریخ فلان... در حضور گواهان زیر بامضاى مدیون و داین رسیده است.

البته لازم نیست که تنظیم کننده ضمانت نامه خود را ملزم و مقید به نوشتن این الفاظ کند، مقصد فقط ارائه نمونه نحوه تنظیم ضمانت نامه است و بس.

کفالت‏:

۱- تعریف کفالت: عبارت است از اینکه یک فرد عاقل بالغ، مختار و جایز التصرف، اداء حقى را که بر عهده دیگرى واجب است بر عهده خود بگیرد یا احضار او را در دادگاه تقبل کند.

۲- حکم کفالت: کفالت بدلیل آیه‏هاى زیر جایز و مشروع است. در آیه ۶۶ سوره یوسف آمده است، ﴿قَالَ لَنۡ أُرۡسِلَهُۥ مَعَكُمۡ حَتَّىٰ تُؤۡتُونِ مَوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأۡتُنَّنِي بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمۡ [یوسف: ۶۶]. «[یعقوب‏] گفت: او را با شما نمى‏فرستم تا آنکه پیمانى الهى به من دهید که او را به نزد من باز خواهید آورد. مگر آنکه شما گرفتار آیید». رسول اکرمص مى‏فرماید: «لَا كَفَالَةَ فِى حَدٍّ» «کفالت در حدود جایز نیست» و مى‏فرماید: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» «کفیل مسئول غرامت است». (بیهقى و ابن عدى).

۳- احکام کفالت:

۱- در کفالت شناختن مکفول، على‏الخصوص در کفالت احضار شرط است.

۲- رضایت کفیل ضرورى است.

۳- اگر کفیل، مالى را به عهده گرفته است، در صورت فوت مکفول، کفیل ضامن مال مى‏گردد، اگر به احضار شخص کفیل بود، و مکفول فوت نمود، بر کفیل چیزى واجب نمى‏گردد.

۴- در کفالت بالنفس و احضار هرگاه کفیل مکفول را نزد قاضى و دادگاه احضار نماید، تبرئه مى‏شود.

۵- کفالت در حقوقى صحیح است که نیابت در آن‌ها جایز است. مانند آنچه که بر عهده واجب مى‏گردد از حقوق متعلق به اموال. و در مواردى که نیابت در آن‌ها صحیح نیست مانند، حدود و قصاص، کفالت نیز در آن‌ها درست نیست. رسول اکرمص مى‏فرماید: «لَا كَفَالَةَ فِى حَدٍّ» «کفالت در حدود درست نیست». (بیهقى).

رهن:‏

۱- تعریف رهن: رهن یعنى اعتبار بخشیدن به دین و وام بوسیله یک جنس و عین که داین آن را از مدیون مى‏گیرد و جنس در رهن گذاشته شده طورى باشد که در صورت عدم پرداخت وام، استیفاى وام از خود آن یا از قیمت آن ممکن باشد، مثلا شخصى از دیگرى تقاضاى وام مى‏کند، وام دهنده مى‏خواهد، وام گیرنده چیزى را به عنوان وثیقه بگذارد تا دائن براى وصول وام خود نگرانى نداشته باشد تا در وقت ضرورت بتواند، از کالائى که به عنوان وثیقه در اختیار دارد، طلب خود را وصول کند، داین (وام دهنده) در اصطلاح «مرتهن» و وام گیرنده «راهن» نامیده مى‏شود کالائى که به عنوان وثیقه گذاشته شده است، «رهن» نام دارد.

۲- حکم رهن: رهن بدلیل آیه زیر، مشروع و جایز است: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ [البقرة: ۲۸۳]. «اگر در مسافرت هستید و نویسنده را نمى‏یابید، پس رهنى بگذارید»، رسول اکرمص مى‏فرماید: «لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» «رهن از مالکش بازداشته نشود، نفع و ضرر آن، متعلق به او مى‏باشد». (شافعى، دارقطنى و ابن ماجه).

در حدیث آمده است: «رَهَنَ رَسُولُ اللهِ دِرْعًا عِندَ يَهُودِىٍّ فِى الْمَدِيْنَةِ وَأخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ»(بخارى). «رسول اکرمص مقدارى جو براى هزینه روزانه خانواده‏اش از یهودى قرض نمود و زرهى را به عنوان وثیقه نزد او گذاشت».

۳- احکام رهن:

۱- رهن با قبض راهن واجب الاجرا مى‏گردد اگر راهن بخواهد رهن را از دست مرتهن پس بگیرد، مجاز به چنین کارى نیست، اما مرتهن هرگاه خواسته باشد مى‏تواند رهن را مسترد کند، چون حق از آن او است.

۲- رهن گذاشتن جنسى که بیع آن صحیح نیست، مانند محصول زراعت و میوه‏اى که هنوز قابل استفاده نیست، جایز نمى‏باشد.

۳- هرگاه مدت رهن به پایان رسد مرتهن وام خود را تقاضا کند، اگر راهن وام مرتهن را بپردازد، مرتهن رهن را به راهن پس مى‏گرداند، و گر نه حق خود را از رهن یعنى از منافع و زوائد آن که در اختیار دارد وصول کند، اگر رهن منافع و زوائد ندارد، آن را فروخته، مقدار طلب خود را نزد خود نگاه دارد و مازاد را به راهن برگرداند و اگر مبلغ بدست آمده از فروش رهن کمتر از مبلغ وام است، بقیه وام بر ذمه راهن باقى خواهد بود.

۴- رهن در دست مرتهن امانت است، اگر بدلیل کوتاهى در حفاظت و تعدى وى تلف شود، مرتهن ضامن آن است، و اگر کوتاهى یا تعدى صورت نگرفته باشد، تلف بدون ضمان است و طلب مرتهن بر ذمه راهن باقى است.

۵- جایز است که رهن نزد شخص ثالث و امین گذاشته شود، زیرا آنچه که در رهن معتبر است حصول اطمینان و اعتماد براى مرتهن است.

۶- اگر راهن عدم فروش رهن را بعد از فرارسیدن میعاد، شرط کند، رهن باطل مى‏گردد، همچنین اگر مرتهن مشروط کند که اگر در پایان مدت دینم را پرداخت نشود، رهن از آن من است، نیز رهن باطل مى‏گردد. رسول اکرمص مى‏فرماید: «الرَّهْنُ لِمَنْ رَهِنُهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْه غَرْمُهُ» «رهن از آن راهن است، منافعش از آن او است و ضررش نیز متوجه او خواهد بود». (ابن ماجه، سندش حسن است).

٧- هرگاه راهن و مرتهن در مبلغ وام اختلاف کنند، سخن راهن با سوگند پذیرفته مى‏شود. مگر اینکه مرتهن براى مدعاى خود گواه داشته باشد. اگر اختلاف میان راهن و مرتهن درباره خود رهن است، مثلا راهن مى‏گوید: تنها حیوان رهن بوده است، نه بچه‏اش، قول مرتهن معتبر است با سوگند، مگر اینکه راهن پیرامون دعواى خود بینه اقامه کند، رسول اکرمص مى‏فرماید: «البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ» «اقامه بینه بر عهده مدعى است و سوگند بر منکر دعوى است».

۸- هرگاه مرتهن مدعى رد رهن شود و راهن آن را انکار کند، سخن راهن با سوگند پذیرفته است، مگر اینکه مرتهن پس گرداندن رهن را به راهن با بینه ارائه دلیل ثابت کند.

٩- مرتهن باندازه‏اى که براى رهن هزینه مى‏کند، مى‏تواند از آن استفاده کند، مثلا باندازه نفقه گوسفندى که به رهن گذاشته شده است، مى‏تواند از شیر آن استفاده کند، بر مرتهن لازم است که در این خصوص عدالت را رعایت کند، بیش از آنچه که براى رهن هزینه مى‏کند، استفاده نکند، رسول اکرمص مى‏فرماید: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». (بخارى).

«مرکب و سوارى اگر در گرو باشد، مرتهن مى‏تواند در عوض نفقه آن، از آن استفاده کند، حیوان اگر در گرو باشد، در عوض نفقه مى‏توان، از شیر آن استفاده کرد و نفقه برعهده کسى است که از شیر یا پشت سوارى استفاده مى‏کند».

۱۰- منافع رهن، مانند، پول اجاره، محصول و زاد ولد آن از آن راهن هستند، آب دادن و تأمین کلیه مایحتاج زندگى آن برعهده راهن است. رسول اکرمص مى‏فرماید: «الرَّهْنُ لِمَنْ رَهِنُهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْه غَرْمُهُ».

۱۱- اگر مرتهن بغیر اجازه راهن براى وسیله‏اى که نزد مرتهن است هزینه کند، حق رجوع به راهن، را ندارد، اگر بعلت دورى یا هر دلیلى دیگر کسب اجازه از راهن مشکل باشد، مرتهن آنچه را که براى راهن، هزینه کرده است، مى‏تواند از وى بگیرد، و اگر به نیت رجوع هزینه نکرده است، نمى‏تواند بگیرد، زیرا کسیکه احسان مى‏کند، نمى‏تواند، عوض احسانش را پس بگیرد.

۱۲- اگر رهن منهدم شود و مرتهن آن را بدون اجازه راهن بسازد، نمى‏تواند از راهن چیزى وصول کند. بجز ابزارى که در ساختن رهن بکار رفته است، مانند چوب، آهن، سنگ و آجر، زیرا جدا کردن آن‌ها از ساختمان مشکل است، بنابراین مرتهن مى‏تواند قیمت آن‌ها را از راهن بگیرد.

۱۳- اگر راهن فوت شود یاورشکسته شود، مرتهن در «رهن» از سایر طلبکاران حق تقدم دارد، وقتى میعاد وام و طلب او فرا مى‏رسد، رهن را فروخته، طلب خود را وصول کند، مازاد را به راهن بر گرداند، اگر رهن تمام طلب مرتهن را جبران نکرد، مرتهن در باره طلب باقیمانده با سایر طلبکاران مساوى است،حق تقدم ندارد.

نحوه تنظیم رهن نامه:

بعد از بسم‏اللّه و حمد خداى تعالى

اینجانب اعتراف دارد که مبلغ ...... را به فلانى بدهکارم و زمان این وام، پایان سال و فلان ماه است و مدیون جهت وثیقه، فلان کالا را نزد بنده به رهن گذاشته و اعتراف دارد که کالا ملک او است و تا این زمان کسى دیگر مالک و مدعى آن نیست و آن عبارت است از:

یک باب منزل مسکونى یا..... این رهن بصورت صحیح و شرعى به مرتهن سپرده و مرتهن آن را پذیرفت.

تاریخ ..........

وکالت:‏

۱- تعریف وکالت: وکالت عبارت است از اینکه یک مسلمان فرد دیگرى را براى انجام کارى بعنوان نایب خود در امورى که نیابت در آن‌ها جایز است انتخاب کند، مانند: خرید و فروش، اثبات و وصول حق و غیره.

۲- لازم است که هرکدام از وکیل و مؤکل اهلیت تکلیف را داشته باشند.

۳- حکم وکالت: مشروعیت وکالت از کتاب اللّه و سنت رسول اللّهص ثابت است. در سوره توبه، آیه ۶۰ آمده است: ﴿وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا [التوبة: ۶۰]. یعنى: «کسانى که مأمور جمع آورى صدقه هستند». و این مأموران در واقع امام در جمع‏آورى زکات مى‏باشند. خداوند مى‏فرماید: ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ [الکهف: ۱٩]. «پس کسى از خودتان را با این سکه خویش به شهر بفرستید. و باید بنگرد که کدام خوراک پاکیزه‏تر است. و رزقى از آن برایتان بیاورد» در آیه آمده است که اصحاب کهف یکى از همراهان خود را به عنوان وکیل از جانب همه، براى خرید طعام فرستادند. رسول‏ اللّهص مى‏فرماید: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا. فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»(بخارى). رسول ‏اللّهص انیس را براى تحقق دعوى و بعد براى اقامه حد به عنوان وکیل فرستاد. حضرت ابوهریرهس مى‏فرماید: رسول اللّهص وى را براى حفظ زکات رمضان وکیل کرده بود. رسول خداص خطاب به حضرت جابرس فرمود: هرگاه نزد وکیل من رفتى ۱۵ وسق طعام از وى بگیر، اگر از تو نشانى خواست، دستت را روى گلوى خود بگذار. (ابو داود دار قطنى، اسناده حسن). همچنین رسول اللّهص، غلام خود، أبارافع و یک مرد انصارى را فرستادند تا میمونه را به ازدواج وى درآورند. این در حالى بود که خود آنحضرت در مدینه بود.

احکام وکالت:‏

۱- وکالت با هر واژه‏اى که دال بر اجازه باشد منعقد مى‌گردد و صیغه بخصوصى براى آن شرط نیست.

۲- وکالت در کلیه حقوق شخصى، مانند: بیع، شراء، نکاح رجوع، فسوخ، مانند طلاق و خلع، صحیح است، همچنین وکالت در آن دسته از حقوق اللّه که نیابت در آن‌ها صحیح مى‏باشد، مانند: زکات، حج و عمره از جانب مرده یا ناتوان، جایزاست.

۳- وکالت در اثبات و اقامه حدود نیز جایز است. رسول ‏اللّهص به انیس فرمود: اى انیس نزد همسر فلانى برو، اگر اعتراف به زنا کرد، او را سنگباران کن.

۴- وکالت در اعمال عبادى که نیابت در آن‌ها صحیح نیست، مانند، نماز و روزه، جایز نیست. همچنین وکالت در لعان، ظهار، ایمان، نذر، شهادت و در تمام اعمال حرام جایز نیست. زیرا هر کارى که انجام آن شرعا غیر مجاز است، وکالت در آن صحیح نیست.

۵- اگر یکى از طرفین (وکیل، مؤکل)، وکالت را فسخ کند یا یکى از آن‌ها بمیرد یا دیوانه شود یا مؤکل وکیل را عزل نماید، وکالت باطل مى‏گردد.

۶- هر گاه کسى براى خرید و فروش وکیل شد، او نمى‏تواند از خود، فرزندانش، همسرش و از کلیه کسانى که گواهى او براى آنان غیر معتبر است، خرید و فروش کند. چون بدلیل خویشاوندى متهم به طرفدارى از آنان مى‏شود.

٧- وکیل اگر کوتاهى و تعدى نکند در موارد وکالت ضامن خساره نیست. اگر کوتاهى یا تعدى کند خسارات وارده بر عهده او است.

۸- وکالت مطلقه نیز صحیح است، یعنى وکیل گرفتن براى رسیدگى به تمام حقوق شخصى جایز است. وکیل آنگاه مى‏تواند در تمام امور شخصى براى مؤکل تصرف کند. البته در وکالت مطلقه وکیل نمى‏تواند همسر مؤکل را طلاق دهد. زیرا در طلاق اراده و عزم مؤکل ضرورى مى‏باشد.

٩- هر گاه مؤکل کسى را براى خرید کالاى معینى وکیل کند، او نمى‏تواند چیز دیگرى را براى مؤکل خریدارى کند. اگر وکیل کالاى دیگرى خرید، مؤکل در رد یا قبول آن اختیار دارد همچنین اگر وکیل کالاى عیب‏دار یا همراه با ضرر فاحش خرید، وکیل در رد آن مجاز است، یعنى ملزم به قبول آن نیست.

۱۰- وکالت در برابر مزد نیز جایز است. البته تعیین مقدار و مبلغ مزد و تبیین عمل لازم است.

نحوه تنظیم وکالت نامه:

بسم للّه الرحمن الرحيم

آقاى فلانى فرزند... فلانى فرزند ... را که هر دو از صحت عقلى و جسمى بهره‏مند هستند و ممنوع التصرف نیستند، وکیل خود معرفى کرد، تا فلان کار را براى مؤکل انجام دهد. مؤکل یاد شده وکالت را پذیرفته و مراتب را تأیید نموده است. این وکالت نامه در حضور گواهان ذیل (اسم آنان نوشته شود) و در تاریخ ... تنظیم گردیده و به امضاء طرفین و گواهان رسیده است.

صلح:

۱- تعریف صلح: صلح نوعى معامله میان طرفین دعوى است که بوسیله آن اختلاف موجود، حل و فصل مى‏گردد. مانند اینکه، شخصى معتقد است که حقش بر فلانى واجب است و مدعى آن مى‏شود، مدعى علیه معترف به عدم اطلاع از حق مى‏شود و بالآخره بخاطر اجتناب از خصومت، اختلاف و سوگند، بخشى از آن را بصورت صلح به مدعى مى‏دهد.

۲- حکم صلح: صلح مشروع و جایز است. خداوند مى‏فرماید: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞ [النساء: ۱۲۸]. «(اگر شوهر و همسر) میان خود آشتى کنند، اشکالى ندارد، آشتى کردن بهتر است». و رسول ‏اللّهص مى‏فرماید: «الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» «صلح میان مسلمانان جایز است، مگر صلحى که منجر به تحریم حلال یا تحلیل حرام گردد». (ابو داود و ترمذى).

۳- اقسام صلح: صلح در اموال بر سه قسم است:

الف) صلح در برابر اقرار: صلح در برابر اقرار این است که یک شخص مدعى حق مى‏شود، مدعى علیه ادعایش را مى‏پذیرد، مدعى بخشى از حق خود را به عنوان مصالحت به مدعى علیه مى‏بخشد.

ب) صلح در برابر انکار: (امام شافعى صلح در برابر انکار را صحیح نمى‏داند) صلح در برابر انکار این است که شخصى، مدعى‏ مى‏شود، مدعى علیه منکر مى‏گردد. البته بخاطر اینکه مدعى او را در دعوى و جنجال گرفتار نکند، مبلغى یا چیزى را به عنوان مصالحت بوى مى‏دهد تا او را مجبور به سوگند که در صورت انکار، حق مدعى ثابت مى‏شود، نکند.

ج) صلح در برابر سکوت: این است که شخصى بر دیگرى ادعا مى‏کند، مدعى علیه نه انکار مى‏کند و نه اعتراف بلکه در برابر مدعى، ساکت مى‏ماند و با دادن چیزى به مدعى مصالحت مى‏کند تا مدعى خصومت را ترک نماید.

احکام صلح:

۱- صلح در برابر خواسته مدعى بدون گرفتن کالاى مورد نزاع و اختلاف، حکم بیع را دارد. یعنى این صلح در موارد جواز و عدم جواز و کلیه احکام مانند، رد کردن به دلیل عیب، خیار، ضرر فاحش، حق شفعه و غیره مانند بیع است. اگر شخصى بر دیگرى مدعى منزلى شد و مدعى علیه با دادن یک پارچه با مدعى صلح کرد مبنى بر اینکه پارچه مذکور را به فلانى ندهد، این صلح صحیح نیست. زیرا مانند بیعى است که توأم و مشروط با شروط فاسد باشد. اگر کسى مدعى دینار یا طلا نقدى شد و مدعى علیه با وى صلح کرد و عوض صلح نقره بصورت نسیئه داد. این صلح نیز صحت ندارد زیرا این باعتبار معنى، نوعى بیع صرف است و در بیع صرف هر دو عوض در مجلس عقد باید تحویل داده شوند. اگر مدعى باغى را ادعا کرد و مدعى علیه با دادن نیمى از یک منزل با وى صلح نمود، شریک دوم منزل مى‏تواند ادعاى حق شفعه کند. اگر صلح در عوض یک حیوان انجام گرفت و کسى که حیوان باو داده شده است، بعدا مطلع شد که حیوان معیوب بوده است در رد و پذیرفتن آن اختیار دارد. خلاصه سخن اینکه هر صلحى که عوض صلح در آن از غیر جنس کالاى مورد نزاع و اختلاف است، در تمام احکام، حکم بیع را دارد.

۲- هرکدام از طرفین صلح که مى‏داند حق از او نیست، صلح در حق او باطل و گرفتن چیزى بعنوان صلح برایش حرام است.

۳- هرکس حقى را پذیرفته باشد اما دادن آن را مشروط به دریافت چیزى کند، آن چیز برایش حرام است مثلا شخصى مى‏پذیرد که هزار تومان بدهکار است ولى از پرداخت آن خوددارى مى‏کند مگر اینکه پانصد تومان کسر شود. البته اگر خود مقرله (طرف) احسان کند یا کسى دیگر واسطه شده سفارش نماید و مبلغى کسر گردد، جایز است، زیرا رسول ‏اللّهص با طلبکاران حضرت جابرس صحبت فرمود تا مقدارى از طلب خود را معاف کنند. (بخارى). و در روایت داریم، شخصى بنام ابن ابى حدرد، طلب خود را از کعب بن مالک در مسجد خواستار گردید، صداى آنان بلند شد حتى رسول ‏اللّهص صداى آنان را شنید و از حجره بیرون آمد و ندا داد، اى کعب! کعب گفت: بلى قربان، امر بفرما. رسول ‏اللّهص فرمود: بخشى از طلب خود را معاف کن، کعب گفت: معاف نمودم، رسول اللّهص خطاب ابن ابى حدرد فرمود: پس بلند شو و بقیه حقش را بپرداز. (بخارى).

۴- اگر کسى با شریک خود در ارتباط با یک دیوار صلح کند مبنى بر اینکه صاحب دیوار به او اجازه دهد، پنجره یا درى را از آن دیوار باز کند و در عوض چیزى از وى بگیرد، مانعى ندارد.