صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده چهارم‏: بحث اجاره:‏

ماده چهارم‏: بحث اجاره:‏

۱- تعریف اجاره اجاره عقدى است که در آن بجاى کالا، منافع براى مدت معلوم در برابر قیمت مشخص خریدارى مى‏شود.

۲- حکم اجاره: اجاره بدلیل آیه زیر جایز و مشروع است، خداوند در آیه: ﴿قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَ‍ٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَ‍ٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖ [القصص: ۲۶-۲٧]. «یکى از آن دو زن گفت: پدرجان، او را اجیر کن. بى گمان بهترین کسى را که به اجرت گیرى [باید چنین شخصى‏] تواناى امین باشد. [شعیب‏] گفت: من مى‏خواهم که یکى از این دو دخترم را در برابر آنکه هشت سال براى من کار کنى به ازدواج تو در آور». خداوند در جایى دیگر مى‏فرماید: «ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» (بخاری). «روز قیامت، من با سه تن طرف هستم:

۱- شخصى که با من عهده کرده و به عهدش وفا نکند.

۲- کسى که انسان آزاده را فروخته و قیمت آن را بخورد و استفاده کند.

۳- کسى که کارگرى را به خدمت گرفته و بعد از انجام کارش از دادن مزد کوتاهى کند و تمام مزدش را نپردازد».

رسول اکرمص و حضرت ابوبکرس در جریان هجرت شخصى را به عنوان راهنما اجاره گرفته بودند تا راه مدینه را به آنان نشان بدهد.

۳- شرایط اجره:

۱- مشخص بودن نوع منفعت، مانند، سکونت در منزل و دوختن پارچه و غیره، زیرا اجاره مانند بیع‏است و معلوم بودن مبیع براى صحت بیع ضرورى‏است.

۲- مباح بودن منفعت، بنابراین اجاره گرفتن کنیز براى مجامعت و تسکین غریزه جنسى یا اجاره گرفتن زنى براى نوحه سرائى و سرودن، سرودهاى مبتذل یا به اجاره گرفتن زمینى براى ساختن عبادت‏گاه براى یهود و نصارى یا براى تأسیس کارخانه شراب سازى، درست نیست.

۳- مشخص بودن مقدار مزد یا اجرت در حدیث آمده است: «نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ» (احمد ورجاله رجال الصحيح). «رسول اللّهص منع کرده است از اجاره گرفتن شخصى بدون تعیین مزد».

۴- احکام اجاره:

۱- اجاره گرفتن معلم براى آموختن علم و صنعت جایز است، رسول اکرمص اسیران بدر را براى یاد دادن سواد به کودکان مدینه، استخدام کرده بود.

۲- اجیر ساختن خود، در برابر طعام و لباس جایز است، رسول اکرمص پس از قرائت سوره «طسم» فرمود: «إِنَّ مُوسَى أَجَّرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ، وَطَعَامِ بَطْنِهِ» (احمد و ابن ماجه). «موسى÷ به مدت هشت یاده سال خود را در برابر عفت شرمگاه و طعام شکم به اجاره داد».

۳- اجاره دادن منزل براى مدت معلومى که به گمان غالب این منزل تا آن زمان باقى خواهد ماند، جایز است.

۴- اگر شخصى چیزى را به اجاره داد ولى براى مدت کوتاهى مستاجر را از استفاده منع کرد، کرایه زمان منع از مجموع ساقط مى‏گردد اما اگر مستاجر خودش استفاده را ترک کند، تمام اجرت و کرایه کامل بر وى واجب است.

۵- با از بین رفتن شى‏ء مورد اجاره، اجاره نیز فسخ مى‏گردد، مانند، منهدم شدن خانه، یا مردن حیوان، در این صورت کرایه مدت گذشته بر مستاجر لازم مى‏شود.

۶- اگر مستأجر شى مورد اجاره را معیوب دید مى‏تواند اجاره را فسخ کند بشرط اینکه موقع قرارداد از وجود عیب آگاه و بدان راضى نبوده باشد. اگر در همان حال مدتى از آن استفاده نموده است، کرایه دوران استفاده بر او واجب مى‏گردد.

٧- اجیر مشترک، مانند خیاط و آهنگر، اگر چیزى را بوسیله عمل خود تلف کنند، باید ضمان آن را بپردازند، مگر اینکه در ضایع شدن کالا نقش نداشته باشد، مثلا کالا به سرقت برده شود. زیرا کالاى موجود در دکان اجیر مشترک، حکم امانت را دارد و اگر امانت بدون کوتاهى شخص امانت‏دار ضایع شود، ضمان بر وى واجب نیست. اجیر خاص، مانند اینکه کسى، شخصى را براى اینکه در خانه‏اش کار کند، به اجاره بگیرد و از دست او چیزى تلف شود، ضامن نیست، مگر وقتى که کوتاهى و تعدى او ثابت شود.

۸- کرایه به محض عقد اجاره واجب مى‏گردد و پرداخت آن وقتى لازم مى‏شود که مستأجر تمام منفعت را برده و کار مورد اجاره به اتمام رسیده باشد. اگر پرداختن کرایه قبل از استیفاى منفعت در عقد اجاره شرط بوده است، باید بپردازد. در حدیث آمده است: «وَلَكِنَّ الْعَامِلُ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ» «مزد کارگر زمانى پرداخته شود که کارش را تمام کرده باشد».

٩- اگر عمل مستأجر در شى مورد اجاره تأثیرى دارد، مستأجر مى‏تواند اجرتش را پیش از انجام کار مطالبه کند مانند خیاط. و اگر عمل مستأجر تاثیر و تغییرى در کالاى مورد اجاره ندارد، نمى‏تواند پیش از انجام کار، خواستار اجرت شود، مانند حمل کردن کالا از جایى به جائى دیگر، مستأجر در این جا بخاطر مزد خود نمى‏تواند، کالا را نگاه دارد. بلکه آن را نخست به مقصد حمل کند و بعد مزدش را از صاحب کالا (موجر) مطالبه نماید.

۱۰- اگر شخصى که در طبابت تخصص ندارد بیمارى را معالجه کند و دارویى را تجویز نماید که باعث شدت مرض شود، ضمان و خونبها بر او لازم مى‏شود. رسول اللّهص مى‏فرماید: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» (ابوداود، نسائی، ابن ماجه). «هرکس بدون مهارت و تخصص دست به معالجه و مداوا بزند و که منجر به هلاکت بیمار بشود ضامن است».