صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده سوم‏: مساقات و مزارعه:‏

ماده سوم‏: مساقات و مزارعه:‏

(مساقه و مزارعه مصدر ساقاه و زارعه هستند).

۱- تعریف مساقات: مساقات: این است که شخص نخل و درخت‏هاى خود را براى آبیارى، نگهدارى و انجام کلیه خدمات مورد نیاز، به فردى در برابر جزء مشخصى از محصول آنها، بصورت مشاع و مشترک مى‏دهد.

۲- حکم مساقات: مساقات جایز است و دلیل جواز عمل رسول ‏اللّهص و عمل خلفاى راشدین است. بخارى از حضرت ابن عمرب چنین نقل مى‏کند که فرمود: «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» (متفق علیه). «رسول ‏اللّهص با اهالى خیبر، درباره اراضى خیبر، در برابر سهمى از محصول معامله کرد». و بعد از ایشان خلفاى راشدین نیز آن را ادامه دادند.

۳- احکام مساقات:

۱- اشجار و نخل‏ها موقع انعقاد باید مشخص باشند، مساقات در درخت‏ها و نخل‏هاى مجهول، صحیح نیست. زیرا معامله در مجهول احتمال دارد.

۲- سهم عامل از محصول مشخص شود، مانند نصف، ربع، (یک چهارم) خمس، (یک پنجم) و غیره و سهم عامل در تمام اشجار یا نخلها بصورت مشاع و مشترک باشد. اگر سهم عامل منحصر و محدود در بعضى اشجار و نخلهاى معین باشد. ممکن است آن‌ها گاهى میوه بدهند و در فصلى دیگر میوه ندهند. چنین معامله‏اى توأم با فریب است و حرام مى‏باشد.

۳- عامل، مسئول انجام کلیه خدمات و کارهایى است که براى اصلاح و نگهدارى درخت‏ها و نخل‌ها بر حسب عرف، لازم و ضرورى است.

۴- زمینى که بصورت مساقات به فردى واگذار شده، اگر مالیاتى دارد مانند خراج یا مالیات دیگر، پرداخت آن بر عهده مالک زمین است نه بر عامل، زیرا خراج و سایر مالیات‌ها متعلق به صاحب اصلى هستند. مالیات در هر حالت باید پرداخت گردد، خواه زمین درخت کارى یا زراعت شود یا نشود. البته زکات، هرکس که سهمش از محصول به مقدار نصاب برسد، زکات بر وى واجب است، مالک باشد یا عامل، زیرا زکات متعلق به محصول است نه به اصل زمین.

۵- مساقات در خود زمین (اصل) نیز جایز است. مانند اینکه شخصى زمینش را به دیگرى مى‏سپارد تا او در آن درخت و نخل بکارد، آن‌ها را آبیارى کند و اصلاح کند تا به ثمر برسند، آنگاه سهم مشخصى مانند یک چهارم یا یک سوم از محصول و از درخت را به عامل بدهد.

۶- اگر عامل توان عمل را از دست بدهد، مى‏تواند عمل را به دیگرى بسپارد و به او نیز طبق قرار داد سهمى از محصول داده شود.

٧- اگر عامل قبل از به عمل آمدن میوه‏ها فرار کند صاحب زمین مى‏تواند معامله را فسخ کند و اگر بعد از آن فرار کند، صاحب زمین تا اتمام عمل دیگرى را استخدام نموده و اجرتش را از سهم عامل فرارى بپردازد.

۸- در صورت فوت عامل، ورثه‏اش مى‏توانند فرد دیگرى را به عنوان نایب وى از طرف خود انتخاب کنند واگر طرفین (رب المال و ورثه عامل) بر انحلال شرکت مساقات توافق کنند، معامله فسخ مى‏گردد.

مزارعه:‏

۱- تعریف مزارعه: مزارعه عبارت است از اینکه مالک شخصى، زمین خود را براى زراعت به دیگرى مى‏سپارد و در برابر، یک سهم مشخص و مشاع از محصول را بر حسب توافق به او مى‏دهد.

۲- حکم مزارعه: جمهور صحابه تابیعین و ائمه، مزارعه را جایز دانسته‏اند و دیگران آن را منع کرده‏اند، آنانى که مزارعه را جایز مى‏دانند، از معامله رسول اکرمص با اهل خیبر استناد مى‏کنند، رسول اکرمص زمین‌هاى خیبر را در برابر سهمى از محصول به اهل خیبر واگذار نمود، و احادیث نهى از مزارعه را حمل به صورت مى‏کنند که سهم صاحب عمل مجهول باشد، همانطور که از حدیث رافع بن خدیجس بر مى‏آید، ایشان مى‏گوید: «كُنَّا أَكْثَرُ الأَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ» (متفق علیه). «ما از دیگر انصار باغ‌هاى زیادى داشتیم، زمین‌ها را به اجاره مى‏دادیم، باین صورت که محصول این قسمت از زمین مال ما است و محصول آن قسمت از آن عامل است. گاه وقتى چنین مى‏شد که زمین ما محصول مى‏داد و زمین عامل محصول نمى‏داد و گاه وقتى برعکس مى‏شد، رسول اکرمص ما را از این کار منع کرد». برخى، احادیث نهى را محمول بر کراهیت تنزیهى مى‏کنند، چنانکه ابن ‏عباسب مى‏فرماید: «لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» (بخاری). «رسول اکرمص از مزارعه منع نکرده است، لیکن فرموده است. اگر زمین‏ را به برادر خود بدهید تا آن را براى خود زراعت کند بهتر است از اینکه زمین را در برابر اجرت بدهد».

۳- احکام مزارعه:

الف) مدت مزارعه محدود و مشخص باشد، مانند یک سال یا دو سال.

ب) جزء مورد توافق باید مقدارش معلوم و مشخص باشد مانند، نصف، ربع، ثلث و غیره، و مشاع در تمام محصول زمین باشد، اگر مالک زمین به عامل بگوید: محصول این قسمت از زمین از آن تو است، مزارعه صحیح نیست.

ج) بذر بر عهده مالک زمین باشد، اگر بذر از طرف عامل باشد، آن را مخابره مى‏گویند و اختلاف در جواز آن بیش از اختلاف در جواز مزارعه است. زیرا از حضرت جابرس روایت است: «نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ».

د) اگر مالک زمین شرط کند که مقدار بذر را از محصول جدا کرده و بقیه محصول را بر حسب توافق میان خود و عامل توزیع کنند، مزارعه باطل مى‏گردد.

و) کرایه دادن زمین در برابر پول از دادن آن به مزارعه بهتر است، زیرا در حدیث رافع بن خدیج آمده است: «... أمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَلَمْ يَنْهَنا...» یعنى کرایه دادن زمین در برابر پول، منع نشده است.

ﻫ) اگر کسى زمین بیش از نیاز دارد، مستحب است آن را بدون اجاره و کرایه به برادر مسلمان خود بدهد.

رسول اکرمص مى‏فرماید: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَقَولُهُ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» (صحیح). «هرکس زمین دارد، باید آن را زراعت کند یا به برادرش بدهد، و مى‏فرماید: اینکه به برادرش بدهد بهتر است از اینکه آن را به اجاره بدهد».

ى) جمهور علماء اجاره زمین در برابر محصول را جایز نمى‏دانند زیرا، این اجاره بمعنى معامله محصول در برابر محصول است، بصورت تفاضل و نسیه، و این ممنوع است اما آنچه که از امام احمد در باره جواز آن روایت است، محمول است بر مزارعه نه اجاره زمین در برابر محصول.