صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده دوم‏: بحث مضاربه:‏

ماده دوم‏: بحث مضاربه:‏

۱- تعریف مضاربه:‏

مضاربه یا قراض این است که یکى براى دیگرى سرمایه به مبلغ معین فراهم مى‏کند و او با پول شریکش تجارت مى‏کند و قرار مى‏گذارند که نفع طبق قرارداد مورد توافق طرفین میان آنان توزیع گردد و در صورت خسارت، کارگر هیچگونه مسؤلیتى ندارد. بلکه خسارت متوجه کارفرما مى‏شود. و فقط ضرر عامل همین است که سعى و تلاشش به هدر رفته است. و خسارت بیشترى متوجه او نخواهد شد.

۲- مشروعیت مضاربه:‏

تمام صحابه و ائمه بر جواز آن اتفاق دارند. مضاربه در زمان رسول ‏اللّهص رایج بود و ایشان آن را تنفیذ کرد.

۳- احکام مضاربه:‏

۱- مضاربت میان دو مسلمان که جایز التصرف هستند باشد، اگر میان مسلمان و کافر باشد، به این صورت که سرمایه مال کافر و کار بر عهده مسلمان باشد مانعى ندارد. چرا که مسلمان معامله ربوى نمى‏کند و دنبال مال حرام نمى‏رود.

۲- سرمایه معلوم و مشخص باشد.

۳- سهم عامل در فایده مشخص باشد. اگر سهم عامل از نفع مشخص نشود، به عامل اجر مثل مى‏رسد. و نفع از آن صاحب سرمایه است. مگر اینکه چنین توافق شده باشد که سود پنجاه در پنجاه میان آن دو تقسیم شود.

۴- اگر صاحب سرمایه و عامل درباره سهم مورد توافق که نصف است یا ربع با هم اختلاف کردند، ادعاى صاحب سرمایه همراه با سوگند پذیرفته مى‏شود.

۵- عامل حق پذیرفتن مضاربه دومى را که منجر به ضرر مضارب اول مى‏شود ندارد مگر با اجازه مضارب اول.

۶- تا زمانى که معامله شرکت ادامه دارد، نفع تقسیم نمى‏شود مگر اینکه طرفین معامله، راضى به تقسیم شده و توافق داشته باشند.

٧- اصل سرمایه همواره از سود حاصله جبران مى‏گردد، لذا عامل استحقاق نفع و سود را ندارد مگر بعد از اینکه خسارت سرمایه جبران شده باشد. البته این تا زمانى است که سود تقسیم نشده باشد. اگر در تجارت گوسفند بهره ببرند و هرکدام از صاحب سرمایه و عامل سهم خود را از گوسفندان از مال شرکت جدا نموده تحویل بگیرد. و بعد تجارت گندم یا پارچه را شروع کنند و رأس المال دچار خسارت شود، در این صورت خسارت متوجه سرمایه اصلى مى‏شود و عامل مسؤل جبران خسارت از سود سابق نیست.

۸- اگر در صورت فسخ مضاربه مال شرکت بصورت اجناس یا وام بر عهده مردم بماند و صاحب سرمایه خواستار نقد (فروش اجناس) و باز ستانى وام‏ها شود، عامل باید به خواسته او توجه کند.

٩- ادعاى عامل درباره هلاک سرمایه و خسارت پذیرفته مى‏شود، بشرطیکه دلیل دیگرى مدعایش را تکذیب نکند.