ماده اول‏: بحث شرکت:‏

۱- مشروعیت شرکت: بنابر آیه‏ها و روایات زیر، شرکت مشروع است. خداوند مى‏فرماید: ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ [النساء: ۱۲]. «آنان در یک سوم شریک‏اند». و مى‏فرماید: ﴿وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ [ص: ۲۴]. «بسیارى از شرکاء در حق یکدیگر ستم مى‏کنند». رسول‏ اللّهص مى‏فرماید: «قالَ اللهُ تَعالى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ» «خداوند مى‏فرماید: مادام که دو شریک در حق یکدیگر خیانت نکرده‏اند من شریک سوم آنان هستم». (ابو داود ابن قطان آن را صحیح قرار داده‌است). و مى‏فرماید: «يَدُ اللّهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا» «دست خداوند بر سر دو شریک است تا زمانى که آنان در حق یکدیگر خیانت نکرده باشند». (دار قطنى).

تعریف شرکت: شرکت عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مالى با هم شریک شوند و بخواهند از راه تجارت، زراعت و صنعت، آن را توسعه بدهند. شرکت به چند نوع است:

اول: شرکت عنان:‏

یعنى اینکه دو یا چند نفر براى جمع کردن مبلغ معینى در قالب قسط‌هاى معلوم با هم شریک مى‏شوند. و براى بدست آوردن نفع و سود با هم همکارى کنند. منافع و همچنین ضرر نیز به تناسب سهام محاسبه مى‏گردد. در این‌گونه شرکت هرکدام از شرکاء حق تصرف در شرکت را به عنوان اصل و به عنوان نماینده از شریکش دارد. لذا هرکدام مى‏تواند براى شرکت چیزى بخرد و بفروشد، یعنى مى‏تواند هرگونه اقدام و تصرفى بنفع شرکت است انجام دهد.

شرایط صحت شرکت عنان:‏

۱- این شرکت فقط میان مسلمانان تحقق مى‏یابد. زیرا که غیر مسلمان از معامله ربوى و دیگر معامله‏هاى حرام اجتناب نمى‏کند، البته اگر یکى از شرکاء غیر مسلمان است ولى تصرفاتى از قبیل خرید و فروش و غیره در اختیار او نیست بلکه در اختیار شرکاء مسلمان است، مانعى ندارد. زیرا احتمال سرمایه‌گذارى از مال حرام در این صورت وجود ندارد.

۲- سرمایه و سهم هر شریک باید مشخص باشد. زیرا نفع و ضرر منوط به مشخص بودن سرمایه و سهام است. مجهول بودن سرمایه و سهام منجر به خوردن مال مردم و حیف و میل از راه باطل مى‏گردد و خوردن مال مردم از راه باطل حرام است خداوند مى‏فرماید: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ [البقرة: ۱۸۸]. «از راه باطل مال‏ یکدیگر را نخورید».

۳- نفع به تناسب سهام باید توزیع گردد. و اگر گویند: نفعى که از گوسفندان عاید شرکت مى‏شود، از آن فلانى است و نفعى که از پارچه‏هاى کتانى عاید شرکت مى‏شود، از آن فلانى است. و... این عمل منجر به حق‏کشى و حرام است.

۴- سرمایه باید پول نقد باشد. هرکس قصد شریک شدن در شرکت را داشته و پول نقد ندارد بلکه کالاى تجارى دارد. نخست کالاهاى خود را به نرخ روز به پول نقد قیمت کرده بعد شریک شود. چون در غیر اینصورت کالا مجهول است و معامله بوسیله کالاهاى غیر معلوم شرعا ممنوع است. زیرا منجر به تضییع حقوق و خوردن مال مردم از راه باطل مى‏گردد.

۵- کار و زحمت، مانند نفع و ضرر به تناسب سهام باید باشد. مثلا اگر یک شریک، یک چهارم سهام را دارد، از هر چهار روز، یک روز کار بر عهده او گذاشته شود. اگر چند کارگر استخدام شود، مزد آنان از سرمایه به تناسب سهام شرکاء بپردازند. یعنى اگر یکى از شرکا مالک نصف سهام است، نصف اجر بر عهده باشد.

۶- اگر یکى از شرکاء فوت شود یا دیوانه گردد، شرکت باطل مى‏شود و از آن پس ورثه میت و دیوانه مى‏توانند، شرکت را منحل اعلام کنند یا بر حسب قرارداد سابق کماکان آن را ادامه دهند.

نوع دوم: شرکت ابدان:‏

(ابدان، جمع بدن، یعنى ذوات و اجسام). شرکت ابدان این است که دو یا بیش از دو شخص در، درآمد کسب خود با هم شریک مى‏شوند. مانند شریک شدن دو نفر در ساختن یک ساختمان یا دو نفر در خیاطى یا در شستن لباس‌هاى مردم با هم شریک مى‏شوند و درآمدى که از این طریق بدست مى‏آورند، بصورت مساوى یا طبق قرارداد میان خود تقسیم مى‏کنند.

دلیل اصلى براى مشروعیت و جواز این شرکت روایتى است که ابوداوود آن را نقل کرده است، که از این قرار است: عبداللّه، سعد و عمارش در روز بدر، با هم توافق کردند، آنچه که از مشرکین بدست مى‏آورند، با هم شریک شوند. عبداللّه و عمار چیزى بدست نیاوردند و سعد دو تن از کفار را به اسارت گرفته بود. رسول‏ اللّهص، عبداللّه و عمار را نیز در این دو اسیر شریک سعد کرد. تا آن زمان حکم تقسیم اموال غنیمت نازل نشده بود.

(حدیث صحیح است. و امام مالک، احمد و ابو حنیفه بدان فتوى داده‏اند). احکام این شرکت عبارت است از:

۱- هرکدام از شرکاء حق مطالبه مزد و دریافت آن را از مستأجر دارد.

۲- اگر یکى‏از شرکاء غایب یا بیمارشود، در سود حاصل از کار خود سهیم است.

۳- اگر مدت غیبت یا بیمارى یکى از شرکاء طولانى شد، شریک دیگر مى‏تواند بجاى او کسى را استخدام نموده و مزدش را از مزد غایب و بیمار بپردازد.

۴- اگر حضور یکى از شرکاء ممکن‏ نبود، دومى مى‏تواند شرکت را فسخ کند.

نوع سوم: شرکت وجوه:‏

(وجوه. جمع وجه است و منظور از آن وجاهت و اعتبار است). شرکت وجوه این است که دو یا چند نفر براى کار و خرید اجناس با هم شریک مى‏شوند و چون سرمایه ندارند از اعتبارى که میان مردم دارند استفاده نموده کالا را مى‏خرند و مى‏فروشند و نفع آن را طبق توافق یا بصورت مساوى بین خود تقسیم مى‏کنند. اگر خسارت هم کردند مانند نفع متوجه همه مى‏شود.