صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده هشتم‏: بحث شفعه و احکام آن:‏

ماده هشتم‏: بحث شفعه و احکام آن:‏

تعریف شفعه: شفعه عبارت است از خرید یک شریک سهم فروخته شده شریک دیگرى را در برابر همان قیمت فروخته شده‏.

احکام شفعه:‏

۱- ثبوت شرعى شفعه: رسول اکرمص درباره مشروعیت شفعه قضاوت کرده است. بخارى و مسلم از حضرت جابر بن عبداللّهس نقل کرده‏اند: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ج: بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (متفق علیه). «رسول‏ اکرمص حق شفعه را در تمام چیزهائى که قابل قسمت هستند مشروع قرار داده‌است. البته اگر حدود زمین مشخص شد و راه‏ها جدا گردید، آنگاه کسى حق شفعه ندارد».

۲- حق شفعه ثابت نمى‏شود مگر در چیزى که تقسم پذیر است. اگر مبیع تقسیم پذیر نباشد، مانند حمام، آسیاب، خانه کوچک، شفعه در آن ثابت نمى‏گردد. زیرا رسول اللّهص مى‏فرماید: «فيما ينقسم»، یعنى شفعه در چیزهایى است که تقسم پذیر باشند.

۳- شفعه در چیزى که تفکیک و تقسیم شده و حدود اربعه آن مشخص شده‏اند، ثابت نمى‏گردد، رسول اکرمص مى‏فرماید: «فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (متفق علیه). دلیل یا علت اینکه بعد از تفکیک و تقسیم شفعه ثابت نمى‏گردد، این است که در صورت تقسیم، شریک، جار محسوب مى‏شود و طبق مذهب صحیح جار (همسایه) حق شفعه ندارد.

۴- در اشیاء منقوله، مانند: پارچه و حیوان شفعه ثابت نمى‏شود، شفعه در اشیاء مشترک و غیر منقول است، مانند زمین، ساختمان، درخت‏ها و... زیرا در غیر زمین و آنچه که متصل به زمین است، ضرر کسى نیست که با شفعه برطرف شود.

۵- اگر شفیع حاضر در مجلس عقد باشد یا از عقد مطلع شود و مطالبه شفعه نکند، بعدا حق شفعه ندارد. در حدیث آمده است: «اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَها» (عبدالرزاق از قول ابن شریح). شفعه براى کسى است که بلافاصله بعد از عقد و بیع، به مطالبه آن مبادرت کند. و «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» (ابن ماجه و سندش ضعیف است). البته اگر شفیع غائب است و بدلیل عدم آگاهى از بیع مطالبه شفعه‏ نکند، حق شفعه‏اش ساقط نمى‏گردد، حتى در صورت غیبت طولانى نیز حق او به قوت خود باقى است.

۶- اگر مشترى، آنچه را که خریده است، وقف، هبه یا صدقه کند، حق شفعه‏اش ساقط مى‏گردد، زیرا ثبوت شفعه در موارد مذکور منجر به ابطال این کارهاى خیر مى‏گردد. و تصحیح این اعمال نیکو بهتر است از اثبات شفعه براى بر طرف نمودن ضرر احتمالى.

٧- اگر مشترى در زمین خریده شده ساخت و ساز انجام داد یا اشجارى را غرس کرد، شفیع یا در برابر قیمت آن‌ها را تصرف کند و یا دستور انفصال داده و تاوان مشترى را بپردازد. زیرا ضرر و ضرار در اسلام وجود ندارد.

۸- هرگونه حق و حقوق شفیع بر عهده مشترى و حق و حقوق متعلق به بیع بر عهده فروشنده مى‏باشد، شفیع به مشترى و مشترى به بایع رجوع مى‏کند.

٩- حق شفعه قابل و فروش نیست یعنى کسى که حق شفعه برایش در معامله‏اى تعلق مى‏گیرد نمى‏تواند آن را بفروشد یا به کسى هبه نماید، زیرا که فروش و هبه نمودن حق شفعه منافى با هدف مشروعیت شفعه است، که همان برطرف کردن ضرر از شفیع مى‏باشد.