احکام راهزنان

مسئله ۱۶٧۸: اگر عده‌ای یا یک نفر راهزن بر مسلمین قطع راه نمودند ولی قبل از اینکه مال از کسی بگیرند یا کسی را بکشند دستگیر شدند، مجازات آنان زندان است تا توبه نمایند و در حالت آن‌ها تغییر کلی بوجود آید.

و اگر مال از مردم گرفتند که به هریک ده درهم می‌رسید یا به اندازه قیمت ده درهم از کالا باید حاکم شرع دستور قطع دست راست و پای چپ آنان را صادر نماید.

و اگر جنایت راهزنان گرفتن مال از مردم و کشتن آنان بود، حاکم شرع مخیر است که اول دست و پای آنان را قطع کند و بعدا آنان را بکشد یا بدون قطع آنان را بردار زند.

مسئله ۱۶٧٩: اشخاص قاطع الطریق (راهزن) را حاکم شرع می‌تواند زنده بردار کشد و شکم آنان را به نیزه سوراخ کند تا بمیرند و این شدت عمل برای عبرت دیگران می‌باشد و سه روز بیشتر بردار گذشته نشوند.

تذکر لازم: مجازات راهزنان در قرآن مجید بیان شده است:

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ [المائدة: ۳۳].

یعنی: همانا پاداش آنانی که با خدا و رسول جنگ می‌کند در زمین فساد کاری می‌نمایند این است که کشته شوند، یا بر دار کشیده شوند، یا دست و پای آنان قطع گردد، یا زندانی شوند.

مسئله ۱۶۸۰: وقتی قاطع الطریق (راهزن) کشته شد اگر مال‌های سرقت شده وجود نداشت کسی ضامن ساخته نمی‌شود، و اگر موجود بود باید ورثه به صاحبان مال مسترد نمایند.

مسئله ۱۶۸۱: اگر از بین عده‌ای راهزن یکی قتل را انجام داد باید همگی کشته شوند.

مسئله ۱۶۸۲: اگر قاطع الطریق کسی را نکشته و مالی هم نکشته و مالی هم نگرفته، ولی مجروح ساخته باید در مورد آن جراحاتی که شرعا قصاص دارد او را قصاص نمایند، و آن جراحاتی که جریمه دارد او را جریمه نمایند، و در این مورد بستگی به اولیاء مجروح دارد.

مسئله ۱۶۸۳: اگر راهزن مال مردم را گرفته و آن‌ها را مجروح نموده باید دست و پایش قطع شود.

مسئله ۱۶۸۴: اگر راهزن بعد از اینکه توبه کرده دستگیر شد و قتل عمد هم انجام داده در این صورت ورثه مقتول اختیار دارند که او را قصاص کنند و اختیار دارند که عفو نمایند.

مسئله ۱۶۸۵: اگر در بین راهزنان کودکی یا دیوانه‌ای یا قوم درجه یک یا مقتول وجود داشت حد شرعی ساقط می‌شود، ولی حق به ورثه تعلق می‌گیرد اگر خواسته باشند قصاص می‌گیرند یعنی راهزنان را می‌کشند و اگر بخواهند عفو می‌کنند.

مسئله ۱۶۸۶: اگر عده‌ای از جمعیت راهزنان بر عده‌ای از همان جمعیت راهزنی کردند حد واجب نمی‌شود، ولی قصاص واجب است. یعنی اگر کسی را کشتند قاتل قصاص می‌شود و اگر مالی را گرفتند ضامن ساخته می‌شوند.

مسئله ۱۶۸٧: اگر کسی در شهر یا دو سه کیلومتر شهر راهزنی کرد او قاطع الطریق گفته نمی‌شود.

تبصره: باید توجه داشت هرجا که حد ساقط می‌شود از طرف شریعت ساقط می‌شود چه جنایت کار و ذی حقوق بخواهند و چه نخواهند، چون حد عبارت است از مجازاتی است که شریعت تعیین نموده است، ولی در قصاص ورثه حق عفو و گذشت دارند.