احکام حدود

حد لغتاً به معنی منع است، و در اصطلاح شریعت، «عقوبة مقدرة حقا لله تعالی». یعنی عذابی است اندازه شده که حق خدای تعالی می‌باشد. بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد و او را در مقابل قصاص نمایند این حد گفته نمی‌شود، چون حق بنده می‌باشد، و نیز تنبیهات شرعیه حد نمی‌باشند چون اندازه آن تعیین نشده.

مسئله ۱۵۲۶: مسئله حدود بر شش قسم است:

۱- حد زنا.

۲- حد شرب خمر.

۳- حد سکر.

۴- حد قذف.

۵- حد سرقت.

۶- حد قطاع الطریق که هر یک بیان می‌شود.

مسئله ۱۵۲٧: زنا ثابت می‌شود به دو طریق: ۱- شاهد، ۲- اقرار.

مسئله ۱۵۲۸: تعداد شهود در ثبوت زنا چهار نفر عادل می‌باشد.

مسئله ۱۵۲٩: قاضی شرع باید از شهود شش سوال نماید: ۱- زنا چیست، ۲- زنا چگونه می‌باشد، ۳- به چه عملی زنا گفته می‌شود، ۴- در چه محلی این عمل واقع شده است، ۵- چه موقع بوده است، ۶- زنا کننده باکی زنا کرده است. وقتی شهود متفقا این‌ها را بیان کردند و گفتند: این عمل را مثل میل در سرمه دان دیده‌ایم، باید قاضی شرع پنهان و آشکار از احوال شهود جستجو نماید، وقتی که عدالت شهود محرز شد آن موقع حد شرعی را چنانچه در آینده بیان می‌شود اجراء نماید.

مسئله ۱۵۳۰: اقرار زنا کننده این است که شخصی عاقل و بالغ چهار مرتبه در چهار مجلس بر خود به این عمل اقرار نماید، و در هر مرتبه قاضی شرع اقرار او را رد کند.

مسئله ۱۵۳۱: مواردی که از شهود سوال می‌شود باید از اقرار دهنده به زنا سوال گردد، وقتی که چهار مرتبه اقرارش کامل شد حد شرعی به او لازم می‌شود.

مسئله ۱۵۳۲: اگر اقرار دهنده قبل از اجراء حد شرعی یا در وسط از اقرار خود برگشت، گفته‌اش مورد قبول واقع می‌شود و او را رها سازند.