صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی آیا ابو حنیفه رأی را بر قیاس مقدم می‌داشت؟

آیا ابو حنیفه رأی را بر قیاس مقدم می‌داشت؟

پیش از این چیزی را از اصول مذهب وی بر شمردیم که با واضحترین بیان دلالت می‌کند بر اینکه او هیچ رأی و قیاسی و استحانی را بر حدیث رسول خدا مقدم نمی‌کرد. بشرطی که آن حدیث صحیح باشد و در دست کسانی باشد که از اعتماد کافی برخوردار باشند و ابن ابی العوام با سند خود از ابی یوسف روایت کرده است که گفت هر گاه مسئله‌ای بر ابی حنیفه وارد می‌شد می‌گفت در مورد این مسئله چه روایتی نزد شما وجود دارد. وقتی که آثار را روایت می‌کردیم و آنچه را که در اختیار داشتیم ذکر می‌کردیم و او هم آنچه را که در اختیار داشت ذکر می‌کرد، باب نظر را می‌گشود. اگر آثاری که در مورد یکی از دو قول آمده بیشتر بود آن را ترجیح می‌داد و اگر آثار هر دو قول نزدیک بهم و یا به اندازه بودند، طبق نظر و اجتهاد یکی از دو قول را اختیار می‌کرد و موفق خوارزمی با سند خود که به ابی مقاتل حفص بن سلم سمرقندی می‌رسد در کتاب العالم و المتعلم از ابی حنیفه روایت کرده است که او گفت هر چیزی که پیامبر ص آن را گفته باشد چه آن را بشنویم یا نشنویم آن را روی سر و چشم می‌گذاریم و به آن ایمان داریم و شهادت می‌دهیم که حق همانست که پیامبرص می‌گفته است. و ابن عبدالبر در کتاب: الانتقاء از ابی حنیفه روایت کرده که گفت خدا نفرین کند کسی را که با رسول خدا مخالفت می‌ورزد زیرا خداوند بواسطۀ او ما را گرامی داشت و به یمن او ما را بیدار نمود و بیهقی در کتاب المدخل از ابن مبارک روایت کرده که گفت: از ابو حنیفه شنیدم که می‌گفت: هر گاه حدیثی از پیامبر ص بیاید آن را برسر و چشم می‌نهیم و هر گاه فرموده ای از اصحاب پیامبر ص بیاید از گفتۀ آنان بهترین را بر می‌گزینیم و به آن عمل می‌کنیم و هر گاه از تابعین چیزی بیاید آنان را در تنگنا قرار می‌دهم – یعنی قول تابعین را به آسانی نمی‌پذیریم [۳۶۴] ابن عبدالبر از محمد بن حسن روایت کرده است که گفت علم بر چهار وجه است اول آنکه در کتاب گویای خدا قرار دارد و چیزی که به آن شباهت دارد دوم آنکه در سنت روایت شده رسول خدا ص قرار دارد و آنچه شبیه آنست سوم آنکه صحابه بر آن اجماع کرده‌اند و آنچه به آن شبیه است و همچنین است آنچه که در آن اختلاف دارند اما از بین آنان خارج نمی‌شود پس اگر در آن مسئله اختلافی قولی اختار گردید پس آن علمی است که شبیهش را بر او قیاس می‌کنیم چهارم آنچه که به فقهای اکثریت مسلمانان آن را نیکو دانسته‌اند و هم آنچه که به آن شباهت دارد و نظیر آن است و علم از این چهار وجه خارج نیست [۳۶۵] شمرانی در کتاب«دار المیزان از ابی حنیفه نقل می‌کند» که گفت: دروغ گفت و دروغ بر ما بافت هر کس بگوید که قیاس بر نص مقدم می‌داریم و آیا بعد از نص نیازی به قیاس هست و این سخن را هم از او ذکر کرده است که گفت: ما قیاس نمی‌کنیم مگر هنگام ضرورت شدید و دلیل آن اینست که ما اول در صدد یافتن دلیل حکم در کتاب و سنت و قضاوت‌های صحابه بر می‌آییم بعداَ اگر دلیلی را نیافتیم آنگاه چیزی را که دربارۀ حکم او سکوت وجود دارد بر آنچه که دربارۀ حکم آن دلیل آمده است قیاس می‌کنیم و این عبارت را نیز از او روایت کرده که گفت به تأکید ما اول به کتاب خدا سپس به سنت و بعد از آن به قضاوت‌های صحابه عمل می‌کنیم و آن چرا که صحابه بر آن اتفاق نظر دارند ملاک عمل قرار می‌دهیم و اگر اختلاف داشتند، آنگاه حکمی را بر حکمی دیگر قیاس می‌کنیم به شرطی که علت جامعی بین دو مسئله موجود باشد تا معنی روشن گردد و باز هم شمرانی از ابی حنیفه تقل کرده است که گفت: آن چیزی که از پیامبر ص آمده است بر سرو چشم می‌نهم و پدر و مادرم را فدایش می‌کنم و مخالفت با آن را جائز نمی‌دانم و آن چه که از یاران او بیاید آن را بر می‌گزینم – یعنی بر قول خودم ترجیح می‌دهم – و آن چه از غیر آنان – یعنی تابعین – بیاید پس آنان مردانی هستند و ما هم مردانی – پس قول آنان را بر قول خود ترجیح نمی‌دهیم بلکه همۀ اقوال را در معرض نظر می‌گذاریم و در میان آنان قول مناسبتر را اختیار می‌کنیم – و امام محمد در کتاب «المبسوط فصلی را برای عمل به خبر آحاد ذکر کرده است و برای عمل به خبر آحاد به احادیثی از پیامبر ص و عمل صحابه استدلال کرده است و این همان است که شافعی در کتاب الرساله آن را آورده است این پاره‌ای از نصوص طلایی فراوانی است که دلالت می‌کند بر اینکه ابو حنیفه هیچ رأی را بر حدیث مقدم نمی‌کرد بلکه کسی چون ابن حزم را مییابید که اجماع فقهای عراق را بر ترجیح حدیث ضعیف بر قیاس نقل می‌کند و ابن القیم در کتاب «اعلام الموقعین» گفته که یاران ابی حنیفه بر اینکه حدیث درنظر او بر قیاس و رأی برتری داشته و آن را مبنای مذهب خود قرار داده است اتفاق نظر دارند چنانچه حدیث قهقهه و حدیث وضو به نبیذ – مایع- خرما رادر نص بر رأی و قیاس ترجیح داده است بریدن دست دزد را با سرقت کمتر از ده درهم منع کرده در حالیکه حدیث آن ضعیف است و اکثر مدت حیض را ده روز قرار داده است در حالیکه حدیث مربوط و به آن ضعیف است شرط اقامه حجم را آن دانسته که در شهر بزرگ اقامه گردد.

و حدیث آن هم ضعیف است و قیاس محض را در مسائلی که مربوط به چاه‌های آب است به خاطر روایات غیر مرفوعی – (مرفوع یعنی روایت به پیامبر ص رسیده باشد) – که پیرامون ان چاه‌ها وجود دارد ترک کرده است پس مقدم کردن حدیث ضعیف و آثار صحابه بر قیاس و رأی قول او وقول احمد بن حنبل بوده است واین مطلب را باید بدانیم که مقصود از ضعیف در اصطلاح سلف همان ضعیف در اصطلاح متأخرین نیست بلکه آن چیزی که متأخرین حسنش می‌نامند متقدمین آن را ضعیف می‌نامیدند من هم می‌گویم از این که احادیثی که ابو حنیفه به آن‌ها عمل کرده نزد حدیث شناسان به دو اصطلاح سلف و متأخرین ضعیف باشد، لازم نمی‌آید که در نظر ابی حنیفه هم ضعیف باشند بلکه لازم است بنابر قواعد کلی ویژۀ خود صحیح باشد زیرا نظرها در این گونه موارد با هم فرق دارند مثلاَ شاید امامی معتقد به صحت حدیثی باشد ولی امام دیگری صحت ان را قبول نکند. و به هر حال، اعتراف کسانی مانند ابن حزم و ابن قیم و حال اینکه آن دو از بزرگترین رد دهنده گان بر ابو حنیفه هستند، به اینکه مذهب ابی حنیفه خبر ضعیف را بر قیاس مقدم می‌کند، مفید چیزی است که ما درصدد اثبات آن برآمده‌ایم و نیز قبلاَ گفته‌ایم که مذهب ابی حنیفه آن است که احادیث مرسل را می‌پذیرد و آن‌ها را بر قیاس مقدم می‌کند در حالی که امام شافعی حدیث مرسل را جز با شروط محصوصی نمی‌پذیرد و حدیث شناسان آن را از دایره عمل خارج می‌کند و شکلی در آن نیز که مذهب ابی حنیفه در قبال احادیث مرسل مذهب کسی است که تا چاره جویی خسته‌اش نکند به دین گونه که خبر صحیح قابل اعتماد را نیابد، به قیاس متوسل نمی‌شود پس دیگر این دروغ بزرگ چگونه برای او ساخته شده است که گویا او رأی را بر حدیث مقدم می‌داشته است خطیب بغدادی در تاریخ خود از تعدادی از راویان برای ما نقل مکیند کند که آنان چند حدیثی را پیش روی ابی حنیفه قرار دادند پس آن حدیث‌ها را نپذیرفت از یوسف بن اثبات برای ما روایت می‌شود که ابو حنیفه چهار صد حدیث رسول خدا ص یا بیشتر را رد نموده با این وصف از این عدد کلان چهارصد حدیث جز چهار حدیث را ذکر نکرده است و از وکیع برای ما روایت می‌شود که گفت ابی حنیفه را یافتیم که با دویست حدیث مخالفت می‌کرد و از حماد بن سلمه آمده است که ابو حنیفه آثار و سنت‌ها را پیش رو می‌گذاشت سپس آن‌ها را با رأی خود رد می‌نمود و صحت نسبت این گفته‌ها به صاحبانشان هر چه پدید آید، - و حال اینکه بعضی از آنان به همراهی امام و علم آموزی از او معروف بوده‌اند که این خود دلیلی است بر تکذیب نسبت این گفته‌ها به ان کس که امام را همراهی و از او علم آموخته است – پس آنچه که شکی در ان نیست اینست که بعضی از حدیث شناسان در عصر او عمل نکرده‌اند ابو حنیفه و بعضی از آثاری که نزد آنان به صحت رسیده‌اند انتقاد کرده‌اند. به راستی که ابن ابی شیبه از مخالفت ابو حنیفه با ۱۲۵ مسئله یعنی ۱۲۵ حدیث، انتقاد کرده اسصت پس در اینجا سؤالی به وجود می‌آید و آن اینست که با وجود اینکه امام شافعی نقل کرده است که اهل علم اجماع دارند بر اینکه برای هیچ مسلمانی مخالفت با حدیث رسول خدا جایز نیست و بازهم خود ابو حنیفه گفته است که هر حدیثی از رسول خدا رسد آن را بر سر چشم می‌نهیم پس چگونه برای ابو حنیفه جایز است که علم مخالفت با حدیث را بر افراشته باشد؟

وجواب آن به چند وجه ممکن است.

۱- همانا نظرها در تصحیح و تضعیف حدیث از حیث راویان گاهی با هم فرق دارند مثلاَ ممکن است امام ابو حنیفه فردی را عادل وثقه – قابل اعتماد بدانند ولی غیر ابو حنیفه جایز طعنی در یافته باشد و شکی نیست که ابو حنیفه شیوخی را که از آنان علم گرفته بود بهتر می‌شناخت و او از نظر زمان بر کسانی که از شیوخش انتقاد کرده‌اند جلوتر است زیرا بسیار پیش می‌آید که بین او و بین صحابی فقط دو راه موجود است و در این حالت حق دارد با توجه به نزدیک بودنش به آنان از نظر زمان و وجود کسانی که آن راویان را می‌شناسند و ابو حنیفه از آنان سؤال می‌کرد که آن دو راوی را که بین او صحابی قرار دارند مورد انتقاد قرار دهند اما غیر شیوخش از روایان حجاز وشام مثلاَ اطلاعات زیادی هم از حال آنان داشت و گاهی نظر ابو حنیفه در مورد این شیوخ با نظر شاگردانشان متفاوت است. به همین سبب به احادیثی که نزد آنان صحیح بوده است عمل نکرده است چنانکه آنان هم به بعضی از احادیثی که نزد ابی حنیفه صحیح بوده‌اند عمل نکرده‌اند.

۲- همانا مجتهد گاهی در حدیثی که نزد خود و غیر خودش صحیح است چیزی را می‌بیند که حدیث را از وجه ظاهری که دارد به وجه دیگری خارح می‌سازد آن هم به خاطر دلیلی که در دست مجتهد است یا چیزی را در حدیث یافته است که او را به ترک عمل به آن حدیث وادار می‌کند مانند وجود یک علت پنهانی در حدیث که به آن لطمه می‌زند یا در بین این حدیث و به دلیل قویتری که نزد مجتهد قرار دارد تعارض موجود بوده و مجتهد به خاطر دلیل قویتر عمل به حدیث را ترک کرده است یا مجتهد معتقد به اشتباه راوی یا نسخ حدیث یا تخصیص عموم آن یا تقیید مطلقش می‌باشد. پس در این هنگام عمل به حدیث ترک می‌کند و محدث و غیر آن گمان می‌برند که مجتهد ترک عمل به حدیث کرده است برای نمونه لیث بین سعد در کتاب خود هفتاد حدیث صحیح شمرده که امام مالک به آن‌ها عمل نکرده است [۳۶۶]. در حالی که خود امام مالک آن حدیث‌ها را در موطأ خود روایت کرده است و. خیلی کم اتفاق می‌افتد که امامی را بیابی و حال اینکه بعضی از احادیثی را که نزد خودش به درجۀ صحت رسیده‌اند به خاطر دلایل قویتری که در نهاد خود قرار دارد، از صحنۀ عمل خارج نکرده باشند در حالی که محدث این موضعگیری‌ها و راز آن‌ها را نمی‌داند و از این جاست که روشن می‌شود فرق محدث و فقیه مانند آن است که ابو حنیفه گفته است مانند کسی که حدیث می‌جوید و فقه نمی‌آموزد مانند داروسازی است که داروها را جمع آوری می‌کند ولی نمی‌داند هر دوایی ویژۀ کدام درد است تا پزشک می‌آید. جویندۀ حدیث هم محل کاربرد حدیثش را نمی‌داند تا فقیه می‌رسد [۳۶٧]. این مطلب را با روایت ابن عبدالبر از ابی یوسف یار امام ابو حنیفه اعتبار کن که گفت عمه‌اش در مورد مسئله‌ای از من سؤال کرد ه است در حالیکه فقط من و او بودیم و کس دیگری نزد مانبود و من هم جوابش را دادم بعد به من گفت ای یعقوب – اسم ابی یوسف –دلیل این جواب چیست؟ گفتم حدیثی است که خودت برایم روایت کرده‌ای سپس حدیث را برایش خواندم پس از آن گفت ای یعقوب من قبل از اینکه پدر و مادر با هم جمع شوند – ازدواج کنند – این حدیث را در حفظ دارم ولی تا به حال تأویلش را نفهمیده‌ام و دوباره ابن عبدالبر با سند خود که به عبیدالله بن عمر و متصل می‌شود روایت کرده است عبیدالله بن عمرو گفت در مجلس اعمش بودم که مردی نزد او آمد و بلافاصله دربارۀ مسئله‌ای از اعمش سؤال کرد که اعمش جواب آن سؤال را به او نداد و تا نگاه کرد ابو حنیفه از راه رسید و اعمش به او گفت ای نعمان تو جوابش بده او هم در جواب گفت: جواب این مسئله فلان و فلان است اعمش گفت این جوابها را از کجا آورده‌ای گفت از حدیثی که تو برایمان روایت گرده‌ای اعمش گفت مادر دارو فروشانیم و شما پزشکان [۳۶۸].

۳- ما منکر آن نیستیم که گاهی ابو حنیفه چیزی از سنتی که به او نرسیده بروی پوشیده می‌ماند زیرا صحابه در شهرهای بزرگ پراکنده شده بودند و شکی نیست که در هر شهر حدیثی وجود داشته که گاهی در شهر دیکر موجود نبوده است و در زمان صحابه و تابعین و افراد بعد از آنان هیچ احدی ادعای احاطه به تمام سنت را نداشته است برای صدق این دعوی شعبی راببین روزی که جوانی نزد او سخن می‌گفت شعبی در مقابل او گفت ما این سخن را نشنیده‌ایم جوان گفت مگر همۀ علم را شنیده‌ای گفت نه جوان پرسید نصفش را چه؟ گفت: نه: جوان گفت پس این سخن مرا هم در قسمتی قرار بده که آن را شنیده‌ای [۳۶٩] بلکه احادیث بسیاری بر تعدادی از بزرگان صحابه، با وجود نزدیک بودن آنان از پیامبر ص خدا، پوشیده مانده بود برای نمونه حدیث جزیه بر محبوس وحدیث وبا بر عمر پوشیده مانده بود تا عبدالرحمن بن عوف او را از آن حدیث آگاه کرد. و حدیث استئذان نیز بر عمر مخفی بود تا ابو موسی اشعری او را از آن مطلع گردانید و حدیث تیمم از عمرو ابن مسعود مخفی بود و عمار و غیر او آنان را آگاه کردند و حدیث مسح بر عائشه و ابی هریره و ابن عمر پوشیده بود تا علی و حذیفه آن‌ها را آگاه ساختند و حدیث اذن زن حائض مبنی بر ترک طواف وداع از عمر و زید بن ثابت مخفی بود و ابن عباس وام سلیمه آنان را آگاه کردند و تحریم متهم بر ابن عباس پوشیده بود تا صحابه او را آگاهی دادند و حدیث صرف – معامله نقود – بر طلحه و ابن عباس و ابن عمر مخفی بود تا عمر و ابو سعید و غیر آندو آنان را آگاه کردند و مانند این مطالب از صحابه بسیار اتفاق افتاده است [۳٧۰] با وجود این کسی در این باره از ایشان عیبی نگرفت و آنان را متهم به جهل به حدیث رسول خدا ننمودند و بسیار اتفاق افتاده که قبل از وصول حدیث بنزد ایشان بخلاف آن حکم کرده‌اند پس بجایی که عذر صخابه را از این بابت بپذیریم. در مانند اینکونه موارد ابو حنیفه شایستگی بیشتری دارد برای اینکه او را در جهل به بعضی از احادیث معذورداریم.

۴- ابو حنیفه در قبول اخبار شروط دقیقی را درنظر گرفته که انتشار کذب در حدیث در زمان او وی را به اتخاذ این شرائط وادار کرده است پس خواسته است در دین خدا احتیاط کند به همین سبب در قبول اخبار سختگیری کرده است و از جملۀ شروط او در آن مورد است.

۱- باید خبر واحد بعد از بررسی تمام مواردی که شرع در آن‌ها حکم کرده است معلوم شود که با هیچیک از اصول و قواعد‌ی که نزد او فراهم آمده است مخالفت نداشته باشد که اگر مخالف افتاد بخاطر عمل به دلیل قویتر عمل به آن خبر واحد را ترک، و او شاذ می‌نامد – شاذ خبری است که شخص ثقه‌ای آن را روایت کرده باشد و در ان با راوی برتر از خود مخالفت کرده باشد -.

۲- خبر واحد نباید با عمومات کتاب و ظواهر آن در تعارض باشد پس اگر خبر با عمومات و ظواهر کتاب در تعارض باشد آن را ترک کرده و به ظاهر کتاب عمل می‌کند. تا در عمل، قویترین دو دلیل را برگزیده باشد ولی اگر خبر واحد بیان مجمل باشد یا بر حکم جدیدی نص گذاشته باشد در اینصورت به آن عمل می‌کند.

۳- خبر واحد نباید با سنت مشهورۀ قولی یا فعلی مخالف باشد که در اینصورت به قویترین دو دلیل که همان حدیث مشهورست عمل می‌کند.

۴- نباید خبر واحد با خبری مانند خود در تعارض باشد که در اینصورت با استفاده از وجوه ترجیح باید یکی از آندو ترجیح داده شود مثل اینکه راوی صحابی یکی از آن دو حدیث فقه را بهترین می‌دانسته و یا راوی یکی از دو حدیث فقیه و دیگری غیر فقیه بوده است یا راوی یکی از آن دو خبر جوان و دیگری پیر فرتوت بوده است پس خبر جوان را ترجیح می‌دهد تا از مظان غلط دور بماند.

۵- نباید راوی خبر واحد در عمل مخالف با خبر خود باشد مانند حدیث ابی هریره در مورد شستن هفت بارۀ ظرف بر اثر اینکه سگ زبانش را به آن زده است که این هفت بار شستن با فتوای ابی هریره در این مورد مخالف است.

۶- نباید خبر واحد در نوع خود به تنهایی زیاده‌ای چه در متن و چه در سند را در بر گرفته باشد زیرا در این صورت به ناقص عمل می‌شود تا احتیاط در دین خدا را رعایت کنیم – مانند اینکه خبر واحدی بگوید نماز با نطق به دو حرف باطل می‌شود و قبر واحد دیگری بگوید با نطق به کمتر از ۳ حرف نماز باطل نمی‌شود ما بخاطر احتیاط اولی را ترجیح می‌دهیم –.

٧- نباید موضوع حدیث از چیزهای مورد اهتمام عموم باشد زیرا در چنین صورتی حق آنست که خبر مشهور یا متواتر وجود داشته باشد نه خبر آحاد.

۸- اگر دو صحابی در حکمی با هم اختلاف داشتند این خبر واحد قول یکی از آن دو صحابی را تأیید می‌کرد. ولی با وجود این، صحابی احتیاج به آن را ترک کرد دیگر آن خبر واحد از دایرۀ عمل خارج می‌کردد چون ثابت نیست زیرا اگر ثابت بود یکی از آن دو صحابی در مقابل به آن احتیاج می‌کرد.

٩- باید هیچیک از علمای سلف قبلاَ این خبر را مورد طعن قرار نداده باشند.

۱۰- در خبرهای واحدی که با روایات مختلف درمورد حدود و عقوبات آمده‌اند عمل به اخف – سبکتر – می‌شود – مانند اینکه بعنوان مثال خبر واحدی حد میگسری را ۸۰ ضربه شلاق قرار دهد و حدیث دیگری ۴۰ ضربه را واجب کند در اینصورت به حدیث دوم عمل می‌شود و اولی از عمل ساقط می‌شود.

۱۱- باید راوی به طور مستمر از زمان تحمل خبر تا زمان ادا نمودن آن بی‌آنکه در نقطه‌ای از زمان نسیانی بر آن عارض شده باشد، خبر روایت شده‌ی خود را در حفظ داشته باشد.

۱۲- خبر واحد نباید مخالف عملی باشد که از صحابه تابعین در همه جا بدون اختصاص به یک شهر به جا مانده است.

۱۳- راوی باید تا حدیث خودرا ذکر نکند بر نوشت‌هاش تکیه نکند.

آنکه گفته شد مهمترین چیزی‌هایی است که ابو حنیفه برای صحیح بودن و عمل نمودن به خبر آحاد در نظر گرفته است [۳٧۱] و شکی نیست که حدیث شناسان در اکثر این شرائط اگر نگوییم در همۀ آن‌ها با او موافقت نمی‌کنند و امامان غیر خودش هم در بعضی از آن شروط با او مخالفند و ما درصدد دفاع و پشتیبانی او نیستیم فقط آنچه برای ما مهم است آن است که عذر ابی حنیفه را در ترک عمل و خبر آحاد بشناسیم و بپذیریم هر گاه ا ین مطلب برابیت روشن شد متوجه می‌شوی که اتهام ترک سنت و عمل به رأی که به ابی حنیفه وارد می‌شود اگر از روی اجتهاد است اشکالی ندارد زیرا امامان قبل و بعد از او همچنین کاری را کرده‌اند و اگر از روی هوای نفس و عنا باشد پس خدا را منزه می‌دانم که هرگز چنین عملی از او سر نمی‌دهد زیرا او کسی است که امامت، پارسایی و ایستادن او نزد چهار چوبی که خدا ورسولش تعیین کرده‌اند، ثابت شده است.

[۳۶۴] مفتاح الجنه ص ۳۱ و شاید این گفته بخاطر آن باشد که او تابعی بوده که به صحت رسیده است و چهار تن از صحابه یا بیشتر را دیده است. [۳۶۵] جامع البیان العلم ۲/۳۶ و سرخس در اصول خود آن چهار وجه راذکر کرده و گفته است قسم چهارم آن است که در نظر مسلمانان نیکو باشد و چیزی شبیه ان ۱/۵۱ و مابعد آن. [۳۶۶] جامع البیان العلم ۱/۱۴۸. [۳۶٧] الموافق الملکی در مناقب ۲/٩۱. [۳۶۸] جامع البیان العلم ۲/۱۳۱. [۳۶٩] تدریب الراوی ص ۱۰۸. [۳٧۰] بنگر ابن حزم رادر احکام ۲/۱۲٧. [۳٧۱] اصول سرخس ۱/۳۶۴ – کشف اصرار تألیف بزدوی تقریر و شروح آن – مسلم الثبوت و شرح آن در بحث خبر آحاد.