نسخ سنت با قرآن

۱- توده أی از علما گفته‌اند قطعا نسخ سنت به کتاب جایز است و این مطلب فعلا بوقوع پیوسته است و برای آن مثال‌های زیادی آورده‌اند از آن جمله نسخ قبله بودن بیت المقدس – در نماز – به وسیله رو نمودن به کعبه که از قبیل بدیهیات است که مسلمان با پیروی از پیامبر ص در اول هجرتشان به مدینه ۱۶ یا ۱٧ ماه در نمازشان به دستور سنت بسوی بیت المقدس روی نموده بودند و حال اینکه در آن مورد نصی از قرآن وجود نداشت سپس رو کردن به بیت المقدس که به دستور سنت انجام می‌گرفت – با این فرموده خدا: ﴿قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ [البقرة: ۱۴۴].: ما روگردان ترا گاهگاهی بسوی آسمان می‌بینیم پس ترا بسوی قبله‌ای متوجه می‌سازیم که از آن خشنود خواهی شد و لذا رو به سوی مسجد الحرام کن. نسخ گردیده و از همان مورد است آنچه در پیمان صلح حدیبیه امضا گردید که مفاد پیمان بر مسلمانان واجب می‌کرد که هر کس از قریشیان مسلمان شود و به نزد مسلمانان بیاید باید آن را به سوی فریش باز گردانند – این امر به دستور سنت بود – سپس آن حکم سنت بنسبت زنان نسخ گردید پس بازگشت دادن زنان ایمان دار هجرت کننده بسوی کافران قریش جایز نبود زیرا بیم آن می‌رفت که آنان را از دینشان می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: ۱۰].

ای مؤمنان! هنگامی که زنان مومن بسوی شما مهاجرت کردند، ایشانرا بیازمایید – خداوند از ایمان آن‌ها آگاهتر است – هر گاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را بسوی کافران بر نگردانید. این زنان برای آن مردان، و آن مردان برای این زنان حلال نیستند.

و از این نمونه‌ها انواع زیادی وجود دارد.

ب) امام شافعی – خدا رحمتش کند – فرموده است که سنت به قرآن نسخ نمی‌شود و بعضی از علمای شافعی در بیان تعلیل این موضوع گفته‌اند: اگر چنانکه قرآن سنت را نسخ کند ممکنست دشمنان پیامبر ص در تفسیر آن بگویند خداوند حکم رسولش را قبول نداشته پس او را عوض کرده است و حال اینکه این گفته‌ای است ناوارد و در دل هیچ مسلمانی خطور نمی‌کند ولی خود شافعی موضوع را به طور صحیح تعلیل نموده است آنجا که در کتاب الرساله می‌فرماید.

همینطور- مانند عدم نسخ کتاب به سنت در نظر شافعی – سنت پیامبر خدا ص را جز سنت رسول خدا ص نسخ نمی‌کند و اگر خداوند چیزی را بسوی رسول خود در امری که رسول او را تشریح کرده نازل فرماید که با حکم تشریح شدۀ پیامبر ص مغایر باشد رسول هم در هماهنگی با آنچه خداوند نازل کرده است حکم تشریح می‌کند تا بدینوسیله برای مردم بیان کند که دلالت سنت ناسخه‌ای هست برای ان سنتی که قبلا وجود داشته و با این، مخالف بوده است و این در سنت پیامبر ذکر شده است سپس برای اثبات نظر خود استدلال کرده وگفته است: اگر جایز باشد اینکه گفته شود پیامبر ص سنتی را تشریع کرده و سپس سنت او با قرآن نسخ گردیده و از پیامبر خدا ص هم سنت ناسخه روایت نشود جائز است دربارۀ آنچیزی که پیامبر ص از میان همۀ دادو ستدها آن را حرام کرده است گفته شود، قبل از نزول آیه: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ [البقرة: ۲٧۵]. آن را حرام کرده است بعدا با این آیه حکم رسول نسخ گردیده در حالیکه این حکم پیامبر تفسیری برای آیه است و در مورد کسانی از زنا کاران که حکم رجم آنان توسط پیامبر داده شد و رجم گردیدند.

احتمال آن میرود که قانون رجم با آیه: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ [النور: ۲]. هر یک از زنا کاران زن ومرد را یک پد تازیانه بزنید. منسوخ شده باشد و ممکنست در مورد مسح خفین – که توسط پیامبر تشریح شده است – گفت شود آیۀ وضو مسح را نسخ کرده است و جائز خواهد بود که گفته شود دزدی که درغیر حزر دزدی کرده باشد و دزدی او کمتر از یک چهارم مثقال طلا باشد از بریدن دست معاف نمی‌گردد – در حالیکه سنت آن را معاف کرده است – چون احتمال می‌رود که این حکم سنت با آیۀ ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا [المائدۀ: ۳۸]. دستان مرد و زن دزد را قطع کنید. منسوخ گردیده باشد – و فقط آیه را منبع تشریح قرار داده باشم – و حکم سنت با این آیه نسخ می‌شود زیرا اسم سرقت بر کسی اطلاق می‌شود دزدی کرده باشد چه کم چه زیاد چه در حزر و چه در غیر حزر. و همچنین رد هر حدیثی که از پیامبر نقل شده باشد بشرطی که مانند قرآن قطعی الثبوت نباشد جائز خواهد بود. به اینگونه که گفته شو.د پیامبر آن را گفته است و به این دوجه- احتمال نسخ و امکان نگفتن پیامبر ص برای آن حدیث = رد سنت جائز خواهد بود پس تمام سنت‌هایی که همراه آن‌ها نصی از کتاب وجود دارد – و شاید آیه مجمل و نیازمند تفسیر و بیان باشد و نقش سنت تفسیر نص کتاب باشد – همگی از دائره عمل ساقط می‌شوند آن هم سنتی که احتمال آن دارد که با نص کتاب موافق باشد و جز موافقت همیشگی چیز دیگری درباره آن تصور نشود و احتمال سقوط سنت زمانی است که لفظی که از پیامبر روایت شده نه نوعی احتمال مخالفت با نص قرآنی را داشته باشد.

با این مطلب پژوهشگران علمای شافعی مذهب با انبوه علمایی که نسخ سنت به کتاب را قبول دارند هم سخن شده‌اند و در مورد موضعگیری امام شافعی پاسخ‌هایی داده‌اند.

مطلب دومی که علما در آن اختلاف دارند نسخ کتاب به سنت است. که در این رابطه دو نظر متفاوت موجود است.

۱- حنفی‌ها گفته‌اند نسخ کتاب به سنت متواتر و مشهور جائز و به سنت آحاد جائز نیست و دلیل آنان در آن مورد آنست که متواتر مانند قرآن قطعی الثبوت است و سنت مشهور هم نظر به شهرت او در نزد علما و اینکه فقهاء به آن عمل کرده‌اند اندازه‌ای از نیرو گیر آورده که او را به درجه متواتر می‌رساند و هر یک از آن دو وحی بشمار می‌آیند و فرقشان با کتاب در آنست که مانند آن تلاوت نمی‌شوند پس نسخ کتاب به آن دو جائز است و برای آن با نسخ کتاب به خبر کتاب به خبر مسح بر خفین که خبر مشهوری است مثال زده‌اند و مثال دیگر آن نسخ وجوب وصیت است که در این آیه: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ [البقرة: ۱۸۰]. هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر دارایی فراوانی از خود بجای گذاشت وصیت بر شما واجب شده است برای پدر و مادرو نزدیکان بطور شایسته وارد شده است بحدیث: لا وصیه لوارث: وصیت برای وارث درست نیست. که حدیث مشهوری است و توده‌های علما به آن عمل کرده‌اند تا آنجا که امام شافعی در کتاب الام با توجه به آنچه که ابن حجر آن را در فتح الباری نقل کرده برای آن حدیث ادعای تواتر نموده است.

ب) جمهور علما گفته‌اند نسخ کتاب به سنت اعم از متواتر و مشهور و آحاد جائز نیست و امام شافعی رحمت خدایش باد – برای نظر جمهور به این آیه: ﴿مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ١٠٦ [البقرة: ۱۰۶]] هر آیه‌ای را نسخ کنیم یا فراموشش گردانیم بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم، استدلال کرده است ودر توضیح آن گفته که سنت نه مثل قرآن است و نه بهتر از آن – پس نسخ کتاب به سنت جائز نیست و همچنین این فرمودۀ خداوند: ﴿قُلۡ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلۡقَآيِٕ نَفۡسِيٓۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ [یونس: ۱۵].: بگو مرا نرسد که به میل خود آن را دگرگون کنم و پیروی نمی‌کنم جز از چیزی که به من وحی شده است را دلیلی بر جائز نبودن نسخ کتاب به سنت قرار داده است زیرا این آیه دلیل است بر اینکه پیامبر ص تابع تمام آن چیزهایی است که به او وحی می‌شود و دیگر او مبدل – تغییر دهند – نیست در حالیکه نسخ همان تبدیل است – در نتیجه نسخ کتاب به سنت جائز نیست – و دلیل دیگر به نظر جمهور اینست که خداوند فرموده است: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: ۴۴].: تا برای مردم بیان داری آنچه را که برای آنان نازل شده است و شاید آنان هم بیندیشند. که خداوند خبر داده است که پیامبر – صاحب سنت – بیان کننده چیزی است که نازل گردیده تا مردم بعد از آنکه به وسیله بیان رسول برایشان روشن شد به نص نازل شد عمل کنند و اگر جائز باشد کتاب به سنت نسخ گردد این حکم از میان می‌رود زیرا در آن هنگام عمل به نسخ خواهد بود پس اگر ناسخ از سنت باشد عمل به ان عمل به کتاب منزل – نازل گردیده – نخواهد بود و دوباره باید گفته شود که جلوگیری از نسخ شدن کتاب به سنت به صیانت حریم مقدس رسول خدا از زخم زبان بدگویان و بدخواهانش نزدیکتر و مناسبتر است و به اتفاق نظر علما در موضوع بیان احکام شرع واجب است که راهی را در بر‌گیریم که با طعنه زدن به شریعت فاصلۀ بیشتری داشته باشد و توضیح مطلب ایسنت که اگر جائز باشد که پیامبر ص بر وجه نسخ چیزی بگوید که ظاهرا مخالف کتاب باشد آنگاه طعنه زدن می‌کوید: او – پیامبر ص نخستین کسی است که در خلاف آنچه که به گمان خود وحی خدا بسوی اوست، سخن گفته و عمل کرده است پس چگونه به گفته وی در آن مورد اتعماد می‌شود؟ و هر گاه گفته‌ای از او ظاهر شود سپس قرائت کند آیتی را که مخالف با گفته‌ای باشد که از او سر داده است طاعن می‌کوید که خدایش او را در آنچه که گفت تکذیب کرد پس چگونه ما او را تصدیق کنیم و خداوند به وسیلۀ این آیه: ﴿وَإِذَا بَدَّلۡنَآ ءَايَةٗ مَّكَانَ ءَايَةٖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِۢ [النحل: ۱۰۱]. و هر گاه بخواهیم ایه‌ای را در جای آیه‌ای دیگر قرار دهیم و حال اینکه خدا داناتر است به آنچه نازل می‌کند می‌گویند تو دروغباف هستی به این مطلب اشاره کرده است سپس با این آیه: ﴿قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ [النحل: ۱۰۲]. «بگو قرآن را جبرئیل بحق از سوی پروردگارت نازل کرده است». خداوند طعنۀ بدگویان را از پیامبرش نفی نمود پس در این گفتار پروردگار بیان آن قرار دارد که پیامبر در نسخ کتاب به کناب معرض طعن واقع نمی‌شود ولی در نسخ کتاب به سنت مورد زخم زبان طعنه زنان قرار می‌گیرد پس گرفتن باب رخنه بر ما واجبست زیرا ما می‌داینم که او از هر چیزی که موهم طعن در او شود مصون مانده است و شکی در آن نیست که رأی جمهور به حق نزدیکتر ست و به چشم می‌آید که ما به یقین سنتی را نمی‌یابیم که قرآن را نسخ کرده باشد و آنچه را که حنفی‌ها از قبیل مسح خفین وصیت وارث ذکر کردند از این گونه موارد نیستند پس بنظر من نزاع علما از حیث جائز بودن با جائز نبودن است نه از حیث وقوع نسخ کتاب به سنت از طرف حنفی‌ها بر ایشان پذیرفته نمی‌شود و با اندیشیدن در دلایلی که برای اثبات به سنت واردش کرده‌اند معلوم می‌شود که برای اهل نظر مجالی جهت منع و ردهای بسیاری وجود دارد.

در پایان می‌گویم پس با گفتن این مطلب نسخ- سپاس برای خدا – بحثی که پیرامون سنت و جمع آوری و تلاش‌های بی‌وقفۀ علما برای پاک گردانیدن آن از الفاظ بیگانه و تازه وارد در نظر گرفته بودیم به پایان رسید و در این بحث شبه‌های تازه و قدیمی را که به سنت چسبیده بودند از ساخت مقدس دور انداختیم و جایگاه ان در تشریح و علاقه‌اش به قرآن کریم را بیانم کردیم و ما آن مطلب را پایان می‌دهیم با ذکر یک خاتمه مختصری از موضعگیری پیشوایان چهارگانه در برابر سنت و بیان جایگاه آنان در مفابل سنت و ذکر بیوگرافی‌های کوتاهی برای صاحبان کتب شش گانه سنت و ذکر خلاصه کوچکی دربارۀ هر یک از آن کتاب‌ها.