صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی فصل اول: جایگاه سنت نسبت به كتاب

فصل اول: جایگاه سنت نسبت به كتاب

خداوند قرآن را بر پیامبرش فرود آورد تا راهنمای پرهیزکاران و قانون مسلمانان و شفای دل‌های کسانی باشد که در طلب شفایند و تا چراغی بر فراز راه کسانی باشد که رستگاری و روشنایی را برای خود می‌خواهند در حالیکه قرآن انواع بسیاری از فوائد‌ی را که خداوند بخاطر بر آوردن آن‌ها پیامبران را فرستاده در خود جای داده است پس قانون گذاری و آداب زندگی و علاقه مند کردن و بیم دادن و داستانها و یکتا پرستی [این‌ها و هزاران چیز دیگر در آنست و صحت قرآن به صورت کلی و جزئی قطعی است پس هر کس که در آیه یا کلمه یا حرفی از حروف ان شک کند مسلمان نیست. و مهمترین چیزی که دانشمند فقه گرا در دین خدا به آن توجه می‌کند اینست که احکام خدا و نظم قوانین او برای بندگانش در کتاب خودش را بشناسد و حال اینکه مسلمانان این کتاب مقدس را در عصر صحابه دهان به دهان از خود رسول خدا ص گرفته‌اند و در قرن‌های بعدی قرآن با نقل متواتر بدست مسلمانان رسیده است. و پیغمبر اسلام ص جز رساندن کتاب خدا به مردم وظیفۀ مهم دیگری نیز دارد که عبارتست از بیان کردن این کتاب و شرح دادن آیات آن و توضیح و تفصیل احکام مجمل و غیر آن. از اینجا معلوم می‌شود که مسلمانان با نیازی که با شناخت کتاب خداوند دارند شدیداً نیازمند شناخت رسول خدا نیز هستند و فهم حقیقی قرآن ممکن نیست و ممکن نیست که مراد خدا در بیشتر آیات احکام قرآنی دانسته شود مگر به رسول خدا مراجعه شود کسی که خداوند قرآن را بر او نازل کرد تا آنچه از پروردگارشان به نزد آنان آورده شده است برایشان روشن سازد و از همین جاست که در گذشته و حال جز بعضی از گروه‌های منحرف همه مسلمانان اتفاق نظر دارند بر اینکه سنت‌های قولی و فعلی و تقریری رسول خدا همان منابع قانون گذاری اسلامی هستند که هیچ شرع پژوهی از مراجعه به آن در شناخت حلال و حرام بی‌نیاز نیست و در فصل‌های گذشته ذکر کرده‌ایم چیزی را که بر اهمیت کتاب خدا و گفته‌ی پیامبرش دلالت می‌کند. ولی آنچه هم اکنون در صدد بحث آنیم عبارتست از موقعیت سنت در نسبت با کتاب آیا سنت با کتاب در استدلال در یک رتبه‌ی مساوی هستند یا سنت در رتبۀ بعد از کتاب قرار دارد شکی در آن نیست که تمام متن قرآن از نظر ثبوت قطعی است ولی از نظر دلالت بر احکام قسمتی قطعی و قسمتی دیگر ظنی است. اما سنت متواتر ثبوتش قطعی است [مانند قرآن] ولی غیر متواتر در تفصیل یعنی به اعتبار در نظر گرفتن تک تک احادیث ظنی الثبوت و به اعتبار مجموع قطعی الثبوت است [و معلوم است] که مرتبه ظنی الثبوت در هر دو نوع خویش یعنی قطعی الدلاله و ظنی الدلاله بعد از مرتبه قطعی الثبوت با دونوع خویش یعنی قطعی الدلاله و ظنی الدلاله می‌آید و از همین جا معلوم می‌شود که مرتبه سنت بعد از مرتبه کتاب [قرآن] می‌آید و دلیل دیگر اینکه سنت یا بیان کتاب است یا افزوده‌ای بر آن پس اگر سنت بیان کتاب باشد پس مرتبۀ دوم برای وی در نظر گرفته می‌شود و باید از مَبین [بیان شده] قرآن - متأخر باشد زیرا نص اصلی پایه و تفسیر بنائی بر آنست و اگر سنت افزون بر کتاب باشد پس او معتبر نیست مگر در کتاب یافت نشود و آن دلیلی است بر تقدم اعتبار کتاب. این چیزی که گفته شد نظر عقلی بر آن دلالت می‌کند و با مجموعه‌ای از اخبار و آثار نیز تقویت گردیده است. از آن جمله حدیث معاذ است که ابو داوود و ترمزی آن را روایت کرده‌اند [رسول خدا ص به معاذ گفت] چگونه قضاوت می‌کنی هرگاه قضاوتی برایت پیش بیاید؟ گفت به کتاب خدا پیامبر فرمود اگر حکم را در کتاب خدا نیافتی گفت با سنت رسول خدا پیامبر فرمود اگر در سنت هم نیافتی؟ گفت با رأی و نظر خود اجتهاد می‌کنم [۳۶۰]. و دلیلی دیگر بر آنچه گفته شد بخشی از نامه حضرت عمر به شریح قاضی است که در آن آمده است هر گاه امری به نزد تو آمد پس به چیزی که در کتاب خداوند است و قضاوت کن و پس اگر قضاوت در موردی به تو حواله شد و حکم آن در کتاب خدا نبود پس به سنت رسول خدا قضاوت کن و در روایت دیگری آمده است هر گاه چیزی را در کتاب خداوند یافتی به آن قضاوت کن و بغیر آن توجه ممکن و در روایت دیگری مقصود از این گفته را بیان کرده است که عمر فرمود - به چیزی توجه کن که در کتاب خدا برایت روشن شده است پس دربارۀ آن از کسی سؤال مکن و آنچه در کتاب خدا برایت روشن نشد پس در آن مورد از سنت رسول خدا ص پیروی کن.

و از ابن مسعود روایت شده است که گفت: اگر قضاوتی برای یکی از شما پدید آمد پس باید به آنچه که در کتاب وجود دارد قضاوت کند پس اگر با چیزی روبه رو شد که حکم آن در کتاب خدا نبود ولی از پیامبر ص خدا چیزی سراغ داشت به آن حکم کند و قبلاً گفتیم که عادت شیخین: ابوبکر و عمر: آن بود که هر گاه حادثه‌ای بر ایشان پیش می‌آمد در کتاب خدا نظر می‌کردند پس اگر حکم آن را در کتاب نمییافتند به سنت رسول خدا ص می‌نگریستند و مانند آن در کلام صحابه و تابعین و امامان و مجتهدین بسیار است ولی آنچه ما ذکر کردیم با آنچه که از بعضی از علما روایت شده در تعارض است زیرا آنان گفته‌اند که سنت بر کتاب حکم می‌کند زیرا او مجملش را بیان و مطلقش را تقیید و عامش را تخصیص می‌کند پس به سنت مراجعه می‌شود و ظاهر کتاب ترک می‌گردد و گاهی هم نص کتاب احتمال دو امر یا بیشتر را دارد که سنت یکی از آن‌ها را معین می‌کند پس باید به سنت عمل شود و اقتضای کتاب در نظر گرفته نشود مگر نمی‌بینی که آیه مربوط به سرقت [دزدی] حکم می‌کند که همۀ دزدها باید قطع دست شوند در حالیکه سنت این آیه را به کسانی اختصاص می‌دهد که چیزی دزدیده باشنددرحد نصاب [یعنی از قیمت مقدار یک چهارم مثقال طلا کمتر نباشد] [ومحرزباشد] یعنی در جایگاه مخصوص خود نگه داشته شود مثلاً اگر مال مسروق پول و طلا باشد درگاوصندوق نگاهداری شود پس اگر پول در وسط اتاق باشد و شخصی آن را بدزدد یا کمتر از قیمت یک چهارم مثقال طلا باشد حکم دست بریدن شامل او نمی‌گردد [و باز هم این آیه مفید قطع دست دزد است در حالیکه لفظ ید [دست]بر انگشتان دست آرنج‌ها صدق می‌کند] یعنی بحکم ظاهر آیه باید دست دزد را از آرنج قطع کرد [در حالیکه سنت آیه رابه دو مُچ دست تخصیص می‌دهد و باز هم خداوند]بعد از ذکر زنانی که زناشویی با آنان حرام ا ست [می فرماید: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ یعنی جز آن زنانی که گفته شد ازدواج با آنان حرامست.

برای‌تان حلال گردیده است [و می‌توانید با آنان ازدواج کنید که طبق این آیه مرد می‌تواند در نکاح خود عمه یا خاله همسرش را با همسرش جمع کند] در حالیکه سنت عموم آیه را تخصیص کرده است به اینکه جمع برادرزاده با عمه و خواهر زاده با خاله را ممنوع کرده است. و مانند آن فراوان است. و مناسب با این مطالب آنست که حکم تقدیم سنت بر کتاب را صادر کنیم. وگر نه بمساوات آن با کتاب حکم کنیم و این اعتراض اینگونه پاسخ داده می‌شود که کار سنت در اینگونه حالات روشن کردن مقصود خداوند در کتاب اوست سنت در آیه‌ی سرقت بیان می‌کند که منظور از قطع، قطع دستان دزد تا مچ دست است نه تا آرنج‌ها و مقصود از دزد، دزدی است که مالی محرز و به اندازه نصاب را دزدیده باشد پس سنت در این حالت حکم جدیدی را اثبات نکرده است بلکه آنچه را که مجمل [لفظی که معنی آن بدون تفسیر قابل فهم نباشد] یا احتمال چند معنی داشته باشد، را توضیح و تفسیر می‌نماید و همان معنی مقصود کسانی است که گفته‌اند سنت بر کتاب حاکم است یعنی معنی کتاب را بیان می‌کند نه اینکه مقدم بر آن باشد و گاهی هم اعتراض می‌شود باینکه اثری که از معاذ روایت شده است رخنه‌های فراوانی در آن وجود دارد مثلاً ترمذی دربارۀ این اثر گفته است جز از این [وجه وجهی که به آن روایت شد] این اثر را نمی‌شناسم و اسناد آن هم متصل نیست[سلسلۀ روایت از هم گسیخته است] (مراجعه به اصل کتاب) وجوزجانی آن را از موضوعات بحساب آورده است و گفته است این حدیث باطلی است با اسناد آمده که بر هیچ اصلی از اصول شریعت متکی نیست.

و این اعتراض هم جواب داده می‌شود با اینکه عمل ابوبکر و عمر و ابن مسعود و ابن عباس و غیر آنان از بزرگان صحابه با نقل‌هایی که از آنان به اثبات رسیده است و همچنین عمل علمای سلف بعد از آنان نزد ما برای دلالت کردن بر گفتۀ ما کافی است و شکی نیست در اینکه احادیث آحاد بواسطۀ گمان‌هایی که از ناحیۀ ثبوت آن‌ها را احاطه کرده‌اند از حیث ثبوت آن در مرتبه دوم بعد از قرآن قرار گرفته است ولی از حیث اجتهاد و فهم نصوص باید پیش از اجرای نصوص قرآن به سنت مراجعه شود زیرا احتمال دارد که سنت نصوص قرآن را تخصیص یا تقیید نموده باشد و یا از راه‌های شرح و بیان که برای سنت ثابت است غیر از تخصیص و تقیید، رابطه دیگری با نصوص کتاب داشته باشد که بدون اطلاع از رابطه، فهم نصوص قرآن ممکن نباشد پس سنت از این ناحیه با قرآن برابر است زیرا نصوصش با نصوص قرآن در برابر هم قرار داده می‌شوند و اگر در بین آنان کمترین تعارض[ناهماهنگی] وجود داشت در آن هنگام سعی می‌شود. در بین نصوص سنت و کتاب توفیق و [هماهنگی]و جمع حاصل شود. هیچکدام از کسانی که حجیت سنت را قبول دارند در این موضوع مخالفت نمی‌کند آیا سنت در قانون گذاری مستقل است؟

علما باهم اختلافی ندارند در اینکه نصوص برسه قسمند:

اول آنکه احکام قرآن را تأیید می‌کند و از حیث مجمل و مفصل بودن با قرآن موافق است و آن مانند احادیثی که مفید وجوب نماز و زکات و حج و روزه هستند بدون اینکه از شرا ئط و ارکان آن‌ها بحثی کرده باشند. پس این‌ها با آیاتی که در چنین مفاهیمی آمده‌اند موافقند مثل حدیث: «بني الاسلام علي خــمس شهادة أن لا إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا» - ترجمه «اسلام به پنج اصل و پایه نهاده شده است شهادت با اینکه جز خدای یگانه خدا دیگری نیست و محمد ص فرستاده خداست اقامه نماز دادن زکات روزه رمضان ۵ حج خانۀ خدا برای کسی بتواند راهی سفر حج شود» که این حدیث موافق فرمودۀ خداوند است: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ: نماز را اقامه کنید و زکات بدهید) و نیز با این آیه ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ [البقرة: ۱۸۳].: هان ای ایمان داران روزه بر شما واجب گردیده چنانکه بر گذشتگان قبل از شما واجب گردیده بود) موافق است. و با این آیه (ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً: برای خدا بر مردم کسانی که می‌توانند راهی سفر حج بشوند حج خانه خدا واجبست است) نیز هماهنگ است و مانند فرمودۀ پیامبر ص که می‌فرماید: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ»: «مال هیچ مسلمانی بدون رضایت او [برای کس دیگری] حلال نیست» که این حدیث موافقست با این آیه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ [النساء: ۲٩]: هان ای ایمان داران دارای‌های خود را در میان خویش با بیهودگی نخورید مگر اینکه [تصرف شما در اموال دیگران] داد و ستد باشد که از رضایت سرچشمه گرفته باشد.

دوم نوع دوم حدیث آنست که مبین احکام قرآن است از قبیل تقیید مطلق [لفظی بر فرد یا افرادی بدون هیچگونه قید لفظی دلالت می‌کند.] و مانند رجل مقید هم لفظی است بر فرد یا افرادی دلالت می‌کند ولی قیدی به آن اضافه شده باشد مانند[رجل عراقی و تفصیل مجمل] و تخصیص عام - عام لفظی است که به یک وضع یک دفعه بدون حصر بر تمام چیز‌هایی که برای آن صلاحیت دارد شامل می‌شود مانند کلمه الرجل و تخصیص عبارتست از اینکه عام را در بعضی از مدلولاتش منحصر کنیم مانند جاء الرجال الا المعلمین: همه مردان جز معلمین آمدند - مانند احادیثی که احکام نماز و روزه و زکات و حج و دادو ستد را تفصیل و توضیح داده‌اند: احکامیکه در قرآن مجمل آْمده‌اند که این قسم غالبترین و بیشترین سنت از حیث ورود است.

سوم: قسم سوم از سنت آنست که بر حکمی دلالت می‌کند که قرآن در مورد آن سکوت کرده است و نه آن را ثابت و نه نفی کرده است مانند احادیثی که حرام بودن جمع بین زن و عمه یا خاله‌اش را اثبات کرده‌اند و احکام شفعه را[شفعه عبارتست از حق تملک قهری برای شریک قدیم بر شریک حادث]مثلاً اگر دو نفر در زمینی شریک باشند و یکی از آن دو بخواهد سهم خود را بفروشد جز به اجازه‌ی شریکش نمی‌تواند آن را بفروشد اگر چنانکه بدون اجازه آن را فروخت [که در این صورت شریک تازه پدید می‌آید شریک اولی حق دارد این معامله را برهم زند و سهم شریکش را با پرداخت قیمت از آن خودش گرداند] توضیح داده‌اند و رجم زناکار محصن [کسی که ازدواج کرده و عمل جنسی حلال انجام داده باشد]و تبعید زنا کار بکر [کسی که ازدواج نکرده یا ازدواج کرده و عملی جنسی حلال را انجام نداده باشد] و ارث مادر بزرگ را بیان کرده‌اند و در ورود دو قسم اول و ثبوت احکام به وسیله آن‌ها و در اینکه این دو قسم غالب احادیث سنت را تشکیل می‌دهند نزاعی در بین علما نیست و فقط در قسم سوم که احکامی را ثابت کرده است که قرآن دربارۀ آن احکام به ا ثبات و نفی چیزی نفرموده است، اختلاف کرده‌اند و این اختلاف در آنست که آیا بیان این قسم از سنت برای احکام از چه راهی است؟ آیا از راه استقلال احکام جدید را اثبات می‌کند؟ یا از راه داخل بودن در سایۀ نصوص قرآنی اگر چه با تأویل هم باشد؟ صاحب کتاب موافقات و دیگران نظریۀ دوم را پذیرفته‌اند ولی اکثریت علما نظریۀ اولی را قبول کرده‌اند و ما اولاً عبارت امام شافعی رانقل می‌کنیم و سپس نظرت رابه شرح این خلاف جلب می‌کنم.

امام شافعی/ فرموده که در میان اهل علم در این که سنت‌های پیامبر ص بر سه نوع است مخالفی نمی‌بینم پس علما در مورد احکام دو وجه از آن سه وجه با هم اتفاق نظر دارند و آن دو وجه هم با قرآن در معنی جمع می‌شوند و فرعیت قرآن را می‌پذیرند.

وجه اول: آنست که خداوند دربارۀ آن در قرآن نصی نازل کرده باشد و رسول خدا ص چیزی شبیه نص را بیان کرده باشد.

وجه دوم: آنست که خداوند نص مجملی را نازل کرده باشد و پیامبر خدا ص آن نص را بیان کرده باشد. و این دو همان دو وجهی است که علما در آن اختلاف نکرده‌اند.

وجه سوم: آنست که رسول خدا در چیزی حکم سنت را تشریع کرده باشد که در مورد آن هیچ نصی از کتاب نیامده باشد.

۱- بعضی از علما گفته‌اند چون خداوند می‌دانسته که رسولش در راه رضای او قدم بر می‌دارد و به فرمانپذیری او علم داشته و اورا برای رضای خود توفیق داده است به رسولش اجازه داده است تا در مواردی که کتاب بر آن‌ها نص نگذاشته تشریع و قانونگذاری کند.

۲- بعضی دیگر از علما گفته‌اند رسول خدا هرگز هیچ قانونی نگذاشته مگر اینکه در کتاب اصلی برای آن موجود است و این قانونگذاری در سنت به تبعیت از آن اصل است همچنانکه سنت او برای روشن کردن عدد نمازها و انجام دادن آن مبتنی بر این اصلست که خداوند اجمالاً نماز را ذکر کرده باشد و همچنین است آنچه را که از دادو ستدها و غیر آن‌ها از قوانین مسنون و مشروع کرده است. زیرا خداوند فرموده است: ﴿لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ [البقرة: ۱۸۸]. (ترجمه‌اش گذشت) و نیز فرموده است: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ [البقرة: ۲٧۵]: «خداوند بیع را حلال و ربا را حرام گردانیده است».

پس پیامبر خدا ص هر چیزی را حلال یا حرام نموده است فقط از طرف خداوند بوده است چنانکه نماز را از طرف خداوند انجام داده است.

۳- بعضی دیگر گفته‌اند بلکه رسالت خدا به نزد او آمده و سنتش را به فرض خدا ثابت کرده است.

۴- بعضی هم گفته‌اند که تمام چیز‌هایی را که مسنون کرده است به قلبش الهام شده است و سنت او حکمتی است که از طرف خداوند به قلب او الهام شده است پس آنچه به قلب او افکنده شده سنت اوست. و واضح است که مقصود امام شافعی به خلاف در قسم سوم خلاف در وجود آن نیست بلکه خلاف در محل پیدایش آنست که آیا ثبوت آن قسم برای رسول خدا از روی استقلال به تشریع است همچنانگه صاحبان قول اول و سوم گفته‌اند. یا از روی آنست که این حق که به پیامبر ص داده شده است در ضمن نصوصی قرآنی داخلست چنانکه صاحبان قول دوم گفته‌اند.

[۳۶۰] ابو داوود و ترمزی آن را اخراج کرده‌اند و ترمزی گفته که اسناد این حدیث نزد من متصل نیست ولی ابن عربی آن را با گفته خود: این حدیث مشهوری است: دنبال کرده است (شرح ابی عربی بر ترمذی ۶/۶٩).