صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی ۵ـ حنفیه گاهی حدیث ابوهریره را ترک می‌کنند و به آن...

۵ـ حنفیه گاهی حدیث ابوهریره را ترک می‌کنند و به آن عمل نمی‌نمایند

صاحب فجرالاسلام گفته است: گاهی حنفیه به حدیث ابوهریره عمل نمی‌کنند و آن زمانی است که مخالف قیاس باشد، مانند حدیث «المصَّراة» [۳۳۳] ابوهریره رواییت کرده که رسول الله فرمودند: «لاَ تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظِرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»: یعنی «پستان شتر و گاو و گوسفند و بز را نبندید و کسی که چنین حیوانی را خرید، بعد از دوشیدن آن مختار است، اگر به آن راضی بود نزد خودش باقی می‌گذارد ـ معامله صورت گرفته است ـ اما اگر به آن راضی نبود حیوان را با یک صاع خرما ـ به جای شتر دوشیده ـ به صاحبش بر می‌گرداند..».

حنفیه گفته‌اند: ابوهریره فقیه نیست و این حدیث تماماً مخالف قیاس است. چون دوشیدن شیر تجاوز است و ضمانت تجاوز باید مثل او و هم قیمت او باشد و یک صاع خرما هیچکدام از آن‌ها نیست [۳۳۴]. بر این اساس مؤلف گمان‌هایی داشته است:

۱- حنفیه معتقدند که هنگام تعارض، قیاس رت بر روایت ترجیح می‌دهند.

۲- ایشان در مورد حدیث‌های ابوهریره که مانع قیاس است این کار را کرده‌اند و ظاهراً این دیدگاه را فقط به ابوهریره اختصاص می‌دهند.

۳- ایشان ابوهریره را فقیه نمی‌دانند.

مولف در این سه چیز اشتباه کرده که در آینده اشتباهش مشخص می‌شود.

اما اول: حنفیه نگفته‌اند که قیاس بر حدیث مقدم است بلکه امام ابو حنیفه و دو یارش و تمام کسانی که از او پیروی کرده‌اند بر این عقیده‌اند که به صورت مطلق، حدیث بر قیاس مقدم است و فرقی ندارد که راوی آن فقیه و یا غیر فقیه باشد و این مذهب شافعی و احمد و جمهور اهل اصول می‌باشد. اما فخرالاسلام و ابن لبان و ابو زید که از حنفیه هستند بر این باور هستند که اگر راوی فقیه باشد حدیث او مطلقاً بر قیاس مقدم است. اما اگر راوی فقیه نباشد بازهم حدیثش بر قیاس مقدم است مگر زمانی که آن حدیث مخالف تمام قیاس‌ها باشد و باب رأی را تماماً مسدود کرده باشد. و برای آن حدیث «مُصَّاة» را مثال زده‌اند و مذهب کمال بن همام هم همان چیزی است که ابن حاجب و آمدی اختیار کرده‌اند: اگر ثبوت علت در قیاس بر حدیث راجح بود علت در فرع همانند وجود علت در اصل بود قیاس بر حدیث مقدم است و اگر ثبوت علت در اصل و فرع و ثبوت حدیث مساوی بودند توقف می‌کنیم و اگر اینطور نبود حدیث بر قیاس مقدم است.

این توضیح و تفصیل اقوال علماء در مورد تعارض حدیث و قیاس است. و از آن فهمیده می‌شود که جمهور حنفیه و در رأس آن‌ها امام ابو حنیفه و دو رفیقش معتقد به قدیم حدیث بر قیاس هستند، حال چه راوی فقیه و یا غیرفقیه باشد. پس آنچه مؤلف به آن‌ها نسبت داده قطعاً صحیح نیست بلکه گفته‌ی کسانی است که قبلاً بیان کردیم و نیازی نیست که اقوال علماء اصول که بسیار طولانی است را بیان نماییم و در ترجمه ابوحنیفه که بعداً خواهد آمد چیز‌هایی را بیان می‌نمایم که اطمینان بیشتری به شما خواهند داد.

واما دوم: افرادی هم که با شروط مذکور معتقد به تقدیم قیاس بر حدیث هستند، آن را به ابوهریره اختصاص نمی‌دهند بلکه عمومیت دارد نسبت به تمام راویان که غیر فقیه هستند و اینک عبارت «مسلم الثبوت» و شرح آن:

«فخر الاسلام گفته: اگر راوی از مجتهدین باشد مانند ائمه و «عبادله» و دیگران، در این صورت حدیث مقدم است و اگر راوی از کسانی باشد که عدالت او مشهور است اما فقیه نیست مانند ابوهریره و انس، حدیث او در زمان معارضه با قیاس ترک نمی‌شود مگر وقتی که باب نظر و رأی را مسدود نماید مانند حدیث «المصراة» پس اختصاص ابوهریره به این حکم همچنانکه از ظاهر کلام مؤلف فهمیده می‌شود صحیح نیست.

اما سوم: آنچه از حنفیه نقل کرده که ابوهریره فقیه نیست باز هم صحیح نیست چون کسی از ایشان چنین سخنی را نگفته به جز فخرالاسلام و دو رفیقش که جمهور حنفیه مخالف ایشان هستند و گفته ایشان را زشت و ناپسند شمرده‌اند. کمال بن همام بعد از بیان قول ایشان که قبلاً از «مسلّمَ الثبوت» نقل کرده گفته است: و ابوهریره فقیه است» شارح «مسلّمَ الثبوت» یعنی ابن امیر الحاج گفته است: ابوهریره چیزی از اسباب اجتهاد کم نداشته است و در زمان اصحاب هم فتوی داده است درحالیکه در زمان اصحاب به جز مجتهد کسی فتوا نمی‌داد. از ابوهریره بیشتر از ۸۰۰ نفر رأی صحیح این است [۳۳۵] آری هرچند حنفیه حدیث را به هنگام تعارض بر قیاس ترجیح می‌دهند. اما در اینجا حدیث ابوهریره را ترک کرده‌اند ولی نه به خاطر شخص ابوهریره و یا خارج شدن از قاعده‌ای که به آن معتقد هستند، بلکه به خاطر قاعده‌ای دیگر که نزد آن‌ها و بلکه در نزد تمام علماء مسلّم است، آن قاعده این است که هر زمانی که حدیثی معارض قرآن و سنت و اجماع باشد به آن عمل نمی‌شود و زمانی که چند دلیل با هم معارض باشند قاعده در ترجیح آن است که قوی‌ترین دلیل مقبول است و هیچ شکی نیست آنچه قرآن و سنت و اجماع بر آن دلالت نماید قویتر از چیزی است که حدیث آحاد بر آن دلالت نماید و این حدیث نزد آن‌ها معارض قرآن و سنت و اجماع است پس به آن عمل نمی‌شود، سپس در جواب آن حدیث شیوه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند که ابن حجر در فتح الباری آن‌ها را به ۶ نظر رسانیده است که نزدیکترین آن‌ها بهحق این است که آن حدیث منسوخ است و آن هم از خود ابوحنیفه روایت شده است.

به هر حال در شیوه و روش حنفیه چیزی نیست که بر ابوهریره طعنه وارد نماید و فقط فخرالاسلام است که می‌فرماید: ابوهریره فقیه نیست. در حالی که بر عظمت و صداقت و امانت ابوهریره تصریح می‌نماید و پناه بر خدا اگر فردی از اهل علم و تقوی و پرهیزکاری غیر از این نظریه به دیگری داشته باشد.

امید است که در این سه مسئله‌ای که مؤلف در آن‌ها دچار اشتباه بزرگی شده است، حقیقت برای شما روشن شده باشد. اما جای تعجب است مؤلف چگونه این دیدگاه را قبول کرده است؟و نظر خود را از کجا آورده است؟ اینک به بیان مطلبلی می‌پردازیم که شما از امانت علمی و دقت فهم و صداقت مؤلف تعجب می‌کنید! صاحب «مسلّمَ الثبوت» فصلی را در مورد آنچه برای راوی لازم است و یا آنچه در راوی لازم نیست ترتیب داده است،سپس به بیان مسائلی می‌پردازد که ذو شروط اتحاد نیستند و فرموده: برخلاف برخی از حنفیها که به هنگام مخالفت حدیث با تمام وجوه قیاس، روایت غیر مجتهد را نمی‌پذیرند، اجتهاد لازم نیست. منظور از «برخی از حنفی‌ها»، فخرالاسلام و کسانی است که موافق او هستند آنگاه شارح «مسلّم الثبوت» به بیان دیدگاه آنان پرداخته و دلیل تفاوت میان مجتهد و غیر مجتهد را نزد آنان بیان می‌کند و می‌گوید: «آنان یعنی فخرالاسلام و موافقان او ـ حدیث «مصراة» را مثال آورده‌اند که ابوهریره آن را روایت کرده است، ایشان پس از بیان حدیث می‌گوید: آنان یعنی فخرالاسلام و کسانی که با او هستند ـ چنی گفته‌اند و شارح هم سخن ایشان را به این روش بیان نموده است اما باید به دقت در آن تأمل و تفکر کرد، چون ابوهریره فقیه بوده و هیچ شکی در فقاهت او نیست، چون ابوهریره در زمان پیامبر ص و بعد از ایشان هم فتوا داده است. در حالیکه فتوای او مخالف قول و فتوای ابن عباس بوده است، مانند اینکه در حدیث صحیح روایت شده که ابوهریره در عده زن حامله‌ای که شوهرش فوت کرده با ابن عباس مخالف بوده و ابن عباس حکم به دورترین مهلت [۳۳۶] نموده و ابوهریره به وضع حمل حکم کرده. یا سلمان از ابوهریره طلب فتوی می‌نمود، پس حدیث «مصراة» در این باره مسئله‌ی مهمی نیست [۳۳٧].

و این عین عبارت شارح «المسلم» است، که از آن مشخص می‌شود که ضمیر «قالوا» به فخرالاسلام و موافقانش برمی‌گردد و اما مؤلف فخرالاسلام این عبارت را که از کلام شارح قطع کرده و ضمیر را به نام حنفیه برگردانده است و پس از آنکه بیان می‌کند که حنفیه قیاس را بر روایت ترجیح می‌دهند، اعتقاد به فقیه نبودن ابوهریره را هم به آنان نسبت می‌دهد اما از شرح شارح و در نظریه‌ی فقیه نبودن ابوهریره چشم پوشی کرده است. کلام مؤلف را می‌توان به دو شیوه تفسیر کرد:

۱- یا باید گفت که مؤلف کلام مصنف و شارح «مسلم الثبوت» را نفهمیده است و در این مسئله از نظریه‌های مذاهب اطلاعی ندارد و تمام نظریه‌ها را با هم مخلوط کرده است و نظریه فخرالاسلام و موافقانش را به تمام حنفیه نسبت داده داست و عبارت شارح را اینطور فهمیده که نظر ورأی حنفیه است و در نتیجه شرح شارح را هم نفهمیده است، که چنین جهالتی را از فردی که مبتدی و تاره کار هم باشد بعید است چه رسد به استادی مانند احمد امین که دارای جایگاه و شهرت علمی خاصی است.

۲- و باید گفت موضوع را فهمیده اما عمداً اقوال و نظریه ارباب مذاهب را با هم مخلوط کرده است تا دسیسه و توطئه‌ای بافته شده را علیه ابوهریره و محکم نماید و خواننده را وادار نماید که نسبت به ابوهریره سوءظن داشته باشد. که البته برای کسانی که نسبت به علم و فهم استاد، حسن ظن دارند این نظریه ترجیح داده می‌شود. «ولا حول ولا قوة الا با الله».

[۳۳۳] حیوانی است که مدتی شیر او را نمی‌دوشند تا شیر در پستان‌هایش جمع شود و مشتری گمان کند هر روز آن مقدار شیر می‌دهد. [۳۳۴] ص ۲۶٩. [۳۳۵] التقریر ۲/۲۵۱ ـ»النیسیر /۳/۵۳. [۳۳۶] دورترین مهلت از ۴ ماه و ۱۰ روز و یا وضع حمل (مترجم). [۳۳٧] شرح مسلم الثبوت ۲/۱۴۵ – ۱۴۶.