صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی زیاده‌روی مردم در اعتماد به حدیث

زیاده‌روی مردم در اعتماد به حدیث

مؤلف هنگام بحث از عوامل جعل حدیث در ص ۲۶۳ کتابش می‌گوید: «تصور می‌کنم از مهمترین عوامل جعل حدیث زیاده‌روی مردم در اعتماد به حدیث است، زیرا آن‌ها علم و دانش را نمی‌پذیرفتند مگر اینکه نقل آن به قرآن و سنت ارتباط قابل اطمینانی داشته، در غیر اینصورت دارای ارزش زیادی نبود، پس احکام مربوط به حلال و حرام اگر تنها بر مبنای اجتهاد بیان می‌شد بی‌ارزش بود و از این لحاظ همسان و حتی قابل مقایسه با آنچه مستند به قرآن و سنت است، نبود، بلکه بسیاری از علما در آن عصر آن را نمی‌پذیرفتند و ارزشی هم برای آن قایل نبودند، و حتی برخی از آن‌ها افرادی که از این روش استفاده می‌کرد را بی‌ارزش و پست می‌دانست، و دانش و موعظه‌ی نیکو اگر دارای منشاء هندی یا یونانی یا فارسی یا از تفسیرهای تورات و انجیل بود، پس آن نوع نگرش بسیاری از مردم را وادار به تمام این مسائل نوعی صبغه‌ی دینی بدهند تا از سوی مردم مورد پذیرش واقع شود، پس وقتی فهمیدند هر دو لنگه‌ی دروازه‌ی حدیث به تمامی گشوده است از آن به طرف مردم وارد شدند و در رابطه با کاری که انجام دادند از خداوند نترسیدند، پس در اثر همین امر است که حکم فقهی را ساختگی، حکمت را هندی، فلسفه را زرتشتی و موعظه را اسرائیلی و نصرانی می‌بینیم.

علمای مسلمان سلف و خلف اتفاق نظر دارند ـ البته جز گروه‌های بدعت گذار و هوی پرست ـ که قرآن و سنت پیامبر ص دو اصل قانون‌گذاری و منبع تشریعی هستند که برای هیچ کسی جایز نیست در امر قضاوت و داوری بر خلاف آن‌ها عمل نیامده و برای هیچ مجتهدی روا نیست در مسأله‌ا‌ی اجتهاد کند جز اینکه به آنان رجوع نموده باشد و این دانشمندان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته‌ی اول، تنها استناد به ظواهر آیات و احادیث را کافی می‌دانند، و استناد به قیاس و استفاده‌ی وسیع از آن را نمی‌پسندند و آن‌ها گروه‌های ظاهر یه و اهل حدیث می‌باشند. دسته‌ی دوم، کاربرد تفکر و تعقل را در استنباط احکام و استفاده‌ی از قیاس را به همراه کتاب و سنت جایز می‌دانند و در مورد علت احکام بحث می‌کنند و الفاظ عام کتاب و سنت را تخصیص می‌دهند، مطلق‌های آن را مقید می‌کنند و هرگاه قرینه‌ای و دلیلی باشد ناسخ و منسوخ آن را تبیین می‌نمایند، و این‌ها همان جمهور مجتهدین و کسانی هستند که حاملان علم تا عصر ما بوده‌اند.

بله بین این دو گروه در اخذ دلایل از قیاس و نحوه‌ی استدلال در احکام و در تسلط بر حدیث و شناخت شرایط صحت و عمل به آن، اختلاف وجود دارد، و از همین جهات بین مدرسه اهل رأی و اهل حدیث تفاوت هست. اما با این حال آن‌ها اتفاق نظر دارند که اجتهاد در فقه بدون توجه به حدیث نادرست است، و بلکه هر دو مدرسه بر مجتهد واجب می‌دانند که نسبت به تمام احادیث احکام آگاهی داشته و در استفاده از آن‌ها از هیچ تلاشی کوتاهی نکند.

حافظ بن عبدالبر در کتاب «جامع بیان العلم» از امام شافعی نقل می‌کند که گفت: برای هیچکس روا نیست در مورد چیزی بگوید: این حلال است یا حرام، مگر با علم و آگاهی، و آن علم هم باید از روی نصبی از قرآن یا سنت یا وجود اجماع در آن زمینه، یا قیاسی صحیح که بر همین اصول یا مفاهیم آن‌ها انجام گرفته باشد [۲۸٧].

ائمه‌ی مجتهدین اجماع دارند که مجتهد در ابتدا باید به قرآن مراجعه کند، سپس به سنت پیامبر ص و بعداً به اقوال صحابه و آنگاه به استنباط و قیاس رجوع کند. البته اگر در آن زمینه اجماعی وجود نداشته باشد و هنگام بحث از اصول مذاهب اربعه خواهیم دید که آن اصول این سخن ما را تأیید می‌کند.

پس در مورد این سخن مؤلف (احمد امین) که گفته: احکام حلال و حرام، اگر بر اساس اجتهاد باشد ارزش احکامی که بر اساس حدیث بیان شده را ندارد، این در مورد اجتهادی صدق می‌‌کند که با مراجعه و بر اساس حدیث و سنت پیامبر نبوده هر چند از جانب یک مجتهد می‌باشد، و این امر از هیچکدام از ائمه‌ی مجتهدین سر نزده است زیرا یکی از قواعد مسلم در نزد تمام آن‌ها این است که اجتهاد در مقابل وجود نص جایز نیست.

اما در مورد حکمت و موعظه‌ی حسن، هیچکدام از امامان را سرغ ندارم که پذیرش و قبول آن‌ها را به مجرد این‌ که در قرآن و سنت نیامده رد کرده باشد و مادامی که با نصوص قرآن و سنت، و روح آن، و اهداف عالی و آداب مورد نظرش در تعارض نباشد از آن استقبال می‌شود و در احادیث مذکوراست که: «الحکمة ضالة المؤمن: دانش گم شده‌ی مؤمن است و...» هر جا آن را بیابید می‌چیند، و خداوند متعال در توصیف بنده‌‌های مؤمن می‌فرماید: ایشان سخنان را می‌شنوند و سپس نیکوترین آن را انتخاب می‌کنند و قرآن بسیاری از داستان‌های اقوام گذشته و حکمت‌ها و اندهای موجود در آن را برای ما بیان می‌کند، و شخص پیامبر ص هم از این نوع دانش بهره برده‌اند و این مجوزی است برای استفاده از حکمت گذشتگان در صورتی که با مقاصد شریعت ضدیت نداشته باشد. و از همین رو علما قاعده‌ای اصولی را وضع کرده‌اند و گفته‌اند: شریعت ملت‌های قبل از ما شریعت ما هم محسوب می‌شود، مادامی که حاوی فرامین خدا و پیغمبر ص باشد و از سوی آن‌ها انکار نشده باشد».

امام بخاری / در «صحیح» خود از عبدالله بن عمرو روایت می‌کند که پیامبرص فرمود: «از من به مردم برسانید هر چند یک آیه [جمله] باشد و از بنی اسرائیل نقل کنید مانعی ندارد».

حافظ ابن حجر می‌گوید: «یعنی در نقل از آن‌ها برای شما مانعی نیست، زیرا پیامبرص قبلاً ایشان را از این کار بر حذر داشته بود، ولی بعداً گشایشی ایجاد شد، زیرا نهی مربوط به زمانی بود که هنوز احکام اسلامی و قواعد دینی استقرار نیافته بود و برای جلوگیری از وقوع فتنه پیامبر ص دستور به عدم استفاده داده بود، ولی به مجرد بر طرف شدن مانع به علت وجود عبرت‌ها و پندهایی که در مطالب اهل کتاب بود به آن‌ها اجازه‌ی بهره‌مندی دادند، ابن حجر از قول امام مالک می‌گوید: مقصود از اجازه به آن‌ها برای نقل مطالب اهل کتاب در مورد مفاهیم درست و نیکو است، اما چیزی که کذب آن مشخص است نقل نمودنش به هیچ وجه صحیح نیست [۲۸۸]. و بسیاری از صحابه در نقل قول از کعب الاحبار و وهب بن منبه افراط نمودند تا جایی که کتاب‌های تفسیری سرشار از اسرائیلیات شد، همان طور که کتاب‌های صوفیه و اخلاق مملو از مطالبی شد که از امت‌های پیشین نقل شده بود، پس چگونه می‌توان بعد از بیان و نقل این استنادات ادعا کرد مسلمانان از قبول دانش و حکمتی که دارای منشأ غیر اسلامی می‌باشد امتناع می‌کنند؟

خلاصه، این دلیلی که «احمد امین» به آن استناد کرده و آن را تصور نموده در حقیقت بدون اساس بوده و نمی‌تواند به عنوان سندی به آن تمسک حوید، دو کتب اسلامی ما آکنده از مدارکی است که آن را نقض می‌کند، و آن چه من از سخنان تخیلی او فهمیدم این است که شدت تمسک مسلمانان به کتاب و سنت این ضرر را متوجه دین کرده که آن‌ها مجبور به جعل و دروغ‌گویی در دین شده‌‌اند.

[۲۸٧] ج ۲ ص ۲۶. [۲۸۸] فتح الباری، ج ۶، ص۳۶۱.