صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی فصل پنجم: سنت و كسانی كه منكر حجیت خبر آحاد می‌با...

فصل پنجم: سنت و كسانی كه منكر حجیت خبر آحاد می‌باشند

علمای اهل حدیث اخبار را به دو نوع تقسیم می‌کنند:

الف) متواتر: خبری که گروهی راوی عادل و ثقه از جمعی که آن‌ها هم عادل و ثقه هستند روایت می‌کنند و همانطور تا به نبی اکرم ص می‌رسد.

ب) آحاد: خبری که یک نفر یا دو نفر [در هر طبقه] از یک یا دو نفر روایت می‌کنند تا به پیامبر ص می‌رسد. و یا خبری است که تعدادی راوی آن را روایت کرده‌اند ولی به حد تواتر نرسیده است.

حنفیها قسم سومی را به نام «مشهور» مطرح می‌کنند و آن خبری است که در اصل آحاد بوده ولی در قرن دوم و سوم [۱٩٧] به صورت متواتر درآمده است. مثل حدیث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

علما در این امر متفق هستند که خبر متواتر مستلزم علم و عمل است و نزد آن‌ها بدون اختلاف حجت می‌باشد مگر در نظر کسانی که منکر حجیت سنت بودند و قبلاً ذکر شد مثل آنچه از نظام و منکرانش نقل کردیم [۱٩۸].

اما در مورد خبر آحاد جمهور معتقد به حجت بودن آن هستند و می‌گویند و لازم است به آن عمل کرد اگر چه مفید ظن است، امام فخر رازی در «المحصول» در این زمینه مدعی اجماع صحابه شده است و گروهی از جمله امام احمد، حارث بن أسد محاسبی، حسین بن علی کرابسی، ابو سلیمان خطابی بر این رأی هستند. ولی از امام مالک روایت شده است که خبر آحاد قطعیت دارد و مستلزم علم وعمل است [۱٩٩].

هر کدام از دو گروه بالا دارای دلایلی هستند که در کتاب‌های علم اصول به صور ت مفصل بیان شده است، ولی مهم آن ا ست همگی در مورد حجیت خبر آحاد اتفاق نظر دارند و عمل به آن را لازم می‌دانند اما از روافض و قاسانی نقل شده است که منکر حجت بودن آن هستند [۲۰۰].

و البته این سخن در التحریر و شرح آن به رافضیان و ابن داوود نسبت داده شده است [۲۰۱]، و از سخن ابن حزم هم چنین فهمیده می‌شود که معتزله هم بر این قول هستند [۲۰۲]. و امام شافعی هم در «الرساله» و «الام» برای ما روشن نکرده که چه کسانی نکر حجیت خبر واحد هستند هرچند از کلام ایشان در کتاب «الام» اینگونه فهمیده می‌شود مکه اهل بصره منکر آن بودند، و این امر احتمالاً از جانب معتزله و یا اینکه از سوی رافضیان صورت گرفته است زیرا شهر بصره در عصر امام شافعی مرکزی برای جریان‌های فکری و علمی و محل اجتماع بزرگان فرق و مذاهب اسلامی در آن عصر بوده است. و شارح «المسلم» [۲۰۳] و نیز «المختصر» [۲۰۴] نقل کرده‌اند که قائلین این نظریه همان روافض و ظاهریه هستند.

در حالیکه این سخن از ظاهریه عجیب است زیرا کتاب‌های امام ابن حزم و سخنانی که دانشمندان از آن‌ها نقل می‌کنند دلالت دارد بر اینکه آن‌ها در این مسأله با جمهور هم رأی هستند.

شبه‌های منکران حجیت خبر آحاد:

اولاً: خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ [الإسراء: ۳۶]. از چیزی دنباله روی نکن که از آن نا آگاهی.

و یا می‌فرماید: ﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ٔٗا [النجم: ۲۸]. و ظن و گمان هم در بخش اعتقادات، به کسی سودس نمی‌رساند، انسان را بی‌نیاز از حق نمی‌گرداند.

وخبر آحاد هم راهی است که از آن ظن حاصل می‌شود زیرا در نقل راوی احتمال خطا و اشتباه وجود دارد و چیزی که آنگونه باشد دارای دلایل قطعی نیست پس استدلال به آن فایده‌ای ندارد.

دوماً: اگر در فروع دین عمل به خبر آحاد جایز باشد پس باید در اصول عقاید هم جایز باشد در حالیکه اجماع بین ما و شما بر این است که اخبار آحاد در این زمینه پذیرفته نیست، پس باید در اولی هم [فروع] جایز نباشد.

سوم: به طریق صحیح از رسول اکرم ص نقل شده است که ایشان در قبال سخن ذوالیدین [۲۰۵] به هنگامی که پیامبر ص در یکی از نمازهای عشاء پس از دو رکعت سلام دادند توقف کردند و وقتی آن صحابی عرض کرد: «آیا نمازت را کوتاه کردی و یا اینکه فراموش نمودی؟» سخن او را قبول نکردند، تا اینکه حضرت ابوبکر س و عمر س و کسانی که در صف نماز با ایشان بودند، کلام آن صحابی را تصدیق کردند. آنگاه رسول اکرم ص نمازش را تمام کرد و سجده‌ی سهو به جای آوردند. پس اگر خبر واحد حجت بود رسول اکرم ص بدون وقفه و سؤال [از دیگران] نمازش را تمام می‌کرد.

چهارم: به تحقیق از بسیاری صحابه روایت شده است که آن‌ها به خبر آحاد عمل نمی‌کردند،[مثلاً] ابوبکر صدیق س روایت مغیره را در مورد سهم الارث جده [مادر بزرگ] قبول نداشت تا آنگاه که خبر محمد بن مسلمه آن را تأیید کرد [پس حضرت ابوبکر س آن را قبول نمود] و یا حضرت عمر س به روایت ابو موسی (اشعری) را در مورد استئذان [۲۰۶] قبول نکرد مگر وقتی که این خبر با روایت ابو سعید تقویت شد. و نیز حضرت ابوبکر و عمر و خبر عثمان بن مظعون را درباره اجازه‌ی رسول اکرم ص برای بازگشت حکم بن ابی العاص به مدینه نپذیرفتند [۲۰٧].

و حضرت علی س هم روایت أبی سنان اشجعی را در مورد مفوضه [۲۰۸] رد کرده است و ایشان تنها روایت ابوبکر صدیق س را به تنهایی می‌پذیرفت و نقل وجمع دیگران را در صورتی قبول می‌گرد که به همراه نقل سوگند هم ادا می‌کردند. واز این نمونه‌ها می‌توان به حدیثی اشاره کرد که ابن عمر از پیامبر ص روایت کرده است که میت با گریه‌ی خانواده‌اش معذب می‌شود ولی حضرت عایشه آن را مردود دانسته‌اند [۲۰٩].

پاسخ این شبه ها:

علما تمام این شبهات را جواب داده‌اند که ما خلاصه‌ی آن‌ها را در زیر می‌آوریم:

[۱٩٧] تحریر و شرح آن ۲/۲۳۵. [۱٩۸] المحصول، امام فخر رازی، نسخه‌ی خطی. [۱٩٩] الأحکام، ابن حزم، ۱/۱۰۸. [۲۰۰] الاحکام، علامه آمدی، ۱/۱۶٩. [۲۰۱]۲٧۲ در اصل ابی داوود آمده، اما ابن داوود درست است. [۲۰۲] الاحکام، ابن حزم ۱/۱۳۳. [۲۰۳]۲/۱۳۱. [۲۰۴]۲/۵٩. [۲۰۵] لقب یکی از صحابه به اسم خرباق یا عرباض بن عمرو است. [۲۰۶] استئذان یکی از آدا ب اسلامی است که قبل از ورود به منازل و اماکن دیگران باید رعایت شود. آیه‌ی ۵۸.٩ /نور، مترجم. [۲۰٧] طبق آنچه ابوهریره در مقابل مروان بن حکم اظهار می‌دارد، پیامبر ص حکم بن عاص راد در زمان خود از مدینه بیرون رانده بود اما حضرت عثمان س حدیثی را از پیامبر ص مبنی بر بازگشت حکم به مدینه روایت کرد که حضرت ابوبکر و عمر آن را نپذیرفتند. (مترجم). [۲۰۸] مفوضه یا مفاوضه: یکی از انواع شرکت است که دو یا چند نفر در همه‌ی اموال خود شراکت کرده و شریک همه‌ی اموال یکدیگر باشند و هرکدام از آن‌ها وکیل و کفیل دیگری بوده و در سود و ضرر با هم شریک شوند. ترجمه‌ی فقه المنجهی، ج ۳، ص ۲٩۱ (مترجم ٩. [۲۰٩] استناد حضرت عایشه برای رد این حدیث آیه‌ی ۱۶۴/ انعام است: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ [الأنعام: ۱۶۴]. (مترجم).