پاسخ به شبهه چهارم

که در باره‌ی احادیثی است که بیان شد. اما جواب آن به تفصیل می‌آید:

حدیث اول – «اِنَّ الحديثَ سَيَفشوا عنّي... الخ».

بیهقی در مورد آن می‌گوید: این حدیث را خالد بن ابی کریمه از جعفر، از رسول خدا ص روایت کرده است. خالد فردی مجهول است و معلوم نیست چه کسی است و جعفر نیز صحابی نمی‌باشد پس حدیث منقطع است [۱۸۲].

شافعی می‌گوید: هیچ کسی این حدیث را روایت نکرده که چیز کوچک یا بزرگی را با آن اثبات کند. بنابراین، این روایتی منقطع از مردی نامعلوم است و ما این روایت را از هیچکس در مورد هیچ چیز نخواهیم پذیرفت [۱۸۳].

ابن حزم در مورد حسین بن عبدالله، یکی از راویان این حدیث از بعضی راه‌ها سخن گفته (حسین بن عبدالله مردود و بی‌اعتبار است و متهم به ارتداد است) [۱۸۴].

همچنین بیهقی می‌گوید: حدیثی که در عرض حدیث بر قرآن روایت شده باطل و نادرست است، این حدیث خودش، خود را باطل می‌کند چون در قرآن دلالتی بر عرض حدیث بر قرآن وجود ندارد [۱۸۵].

این چیزی است که اهل علم در مورد آن حدیث گفته‌اند ولی من در اینجا اندکی توقف می‌کنم. اگر رد حدیث، همچنانکه آگاهان به علم حدیث گفته‌اند، از جهت سند است ما سخنی نداریم و باید در مقابل سخن‌شان تسلیم شویم. با این نگرش که آنان همگی در موضوع بودن این حدیث متفق نیستند بلکه بعضی همچون شافعی و بیهقی آن را فقط ضعیف می‌دانند. و اگر این حدیث را از جهت متن رد می‌کنند، باید دانست که با الفاظ مختلفی روایت شده است. (از جمله) در اکثر روایات این چنین آمده «فَمـا وافَقَ فَاقبَلوهُ وَما خالَفَ اَولَم يُوافِق فَرُدّوهُ» [۱۸۶] در این نص چیزی وجود ندارد که مقتضای حکم به ضعف آن باشد، علاوه بر آن عبدالرحمن بن مهدی در این مورد می‌گوید: این حدیث را خوارج و زنادقه وضع کرده‌اند.

همچنانکه قبلا" توضیح دادیم علما بر این مطلب متفق هستند که مخالفت قطعی با کتاب و سنت از نشانه‌های موضوع بودن حدیث است. پس اگر حدیثی برای ما نقل کنند که در آن مخالفت با احکام موجود در قرآن وجود داشته باشد و مجالی برای تاویل آن نباشد همگی حکم به موضوع بودن آن می‌کنیم.

و آیا این حدیثی که ما درصدد آن هستیم بیشتر از آن می‌گوید؟ بله. اگر نص حدیث همچنانکه در بعضی از روایات آمده چنین باشد «فَما وَجَد تُمُوهُ في كِتابِ الله فَاقبَلُوهُ وَمالَم تَجِدوهُ في كِتابِ اللهِ فَرُدّوهُ» باید گفت که باطل است چون اهل علم همگی بر این موضوع اتفاق دارند که بعضی از احادیث احکامی را که در قرآن وجود ندارد به اثبات می‌رساند و آن صحیح و مقبول بوده، عمل به آن درست است.

خلاصه کلام اینکه اهل علم همگی بر این باورند که سنت صحیح با کتاب خدا مخالفت نمی‌کند. پس اگر در بعضی موارد احادیثی در مورد بعضی از احکام آمده است که با قرآن مخالف است آن به اتفاق (همه علما) مردود است.

ابن حزم می‌گوید: "در حدیث صحیح چیزی مخالف قرآن وجود ندارد" و محمد بن عبدالله مسره می‌گوید: حدیث بر سه قسم است:

الف– حدیثی موافق با قرآن است که عمل به آن واجب است.

ب– حدیثی که مطالبی علاوه بر آنچه در قرآن هست در بر دارد و عمل به آن واجب است.

ج– حدیثی که مخالف با قرآن است و آن متروک و دور انداخته شده است.

علی بن احمد (خود ابن حزم) می‌گوید: راهی برای اخبار صحیحی که مخالفت با قرآن دارند. اصلاً وجود ندارد و تمام اخبار شریعت یا مضاف بر آنچه در قرآن است می‌باشد که مفسر جمله‌ای از قرآن است. یا مستثنی از آن که بیان کننده جمله‌ای است از قرآن و وجه سوم موردی ندارد [۱۸٧].

و اگر چنین باشد – از آنچه برای من روشن گشته – راهی برای حکم به موضوع بودن متن نیست اگر لفظ آن چنین باشد.«فَما لَم يوافِق اَو ما خالَفَ فَمَردودٌ» [۱۸۸] و مطلبی را که از شاطبی / خواندم این موضوع را برای من تاکید کرد. هنگامی که او از این حدیث بحث می‌کند: همانا حدیث وحی از جانب خداست. امکان ندارد که با کتاب خدا در تناقض باشد، بله جایز است که سنت طوری باشد که با قرآن مخالفت ننماید و یا از مطلبی بحث کند که قرآن در این مورد مسکوت باشد(نصی صریح در این مورد در قرآن نباشد)مگر اینکه دلیلی بر خلاف این جواز وجود داشته باشد بنابراین باید هر حدیثی موافق با کتاب خدا باشد. همچنانکه حدیث مذکور به آن تصریح کرده است. پس معنی آن صحیح و سندش نیز از ابتدا صحیح است [۱۸٩]. پس بیندیش و به همین خاطر کسی که در اصل حدیث شبهه دارد، حدیث برایش حجت نیست اگر چه سند آن صحیح باشد. به همین دلیل بود که ما آن را گفتیم.

حدیث دوم: «اِذا حُدِّثتُم عَنّي حَديثاً تَعرِفُونَهُ وَلا تُنْكِرُوا لَهُ قُلته اَو لَم اَقُلْهُ فَصَدِّقُوا بِه... الخ» روایاتش ضعیف است. ابو محمد بن حزم در مورد آن می‌گوید: این حدیث مرسل است و مجهول.

و همچنین در آن چیزی است که ما را به کذب و عدم صحت آن قاطعانه قانع می‌کند و آن اینکه «فَصَدِّقُوا بِهِ قُلْتُهْ اَو لَم اَقُلْهُ» [۱٩۰] امکان ندارد که پیامبر اجازه دهد بر او دروغ ببندند و آن چیزی است که به تواتر از او نقل شده «مَن كَذََّبَ عَلَیَّ مْتَعَمِّداً فَليَتَبَوُّا مَقعَدَهُ مِنَ النّار» «کسی که عمداً بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش خواهد بود».

سپس ابن حزم می‌گوید: و عبیدالله بن سعید – یکی از راویان حدیث – دروغگویی مشهور است و این سخن دروغ را او به پیامبر نسبت داده است که می‌گوید: «لَم اَقُلْهُ، فانا قُلْتُه» چگونه پیامبر ص چیزی را که نگفته به خود نسبت می‌دهد. آیا چنین چیزی را جز یک دروغگوی مرتد کافر احمق جایز می‌داند [۱٩۱]؟

و بیهقی می‌گوید: ابن خزیمه در صحت این حدیث سخنی گفته که من نه در شرق و نه در غرب زمین کسی جز یحیی بن آدم را نمی‌شناسم که سخن ابن ابی ذئب را باور کند. و از هیچکدام از علما ندیده‌ام که این حدیث را از ابی هریره ثابت کند.

باز بیهقی می‌گوید: و این حدیث از نظر اسناد و متن آن از یحیی بن آدم اختلاف زیادی دارد و موجب اضطراب گردیده است.

بعضی موارد از ابوهریره سخن می‌گوید و گاهی نیز از او ذکری به میان نمی‌آورد و حدیث را مرسل می‌داند [۱٩۲].

بله این حدیث از راه‌های مقبولی روایت شده که عبارت «قُلْتُهُ اَو لَـم اَقُلْهُ» در آن نیست و دلیلی برای مخالفت در آن وجود ندارد.

پس تمام نشانه‌ها و قرائن نشان دهنده صداقت حدیث و موافقت با شریعت است ولی اگر غیر این باشد، دلیلی بر دروغ بودن آن است.

ما این مطالب را می‌گوییم ولی چه دلیلی برای عدم حجیت سنت در آن وجود دارد؟

حدیث سوم – «اِنّي لا اُحِلُّ اِلاّ ما اَحُلَّ اللهُ فِي كِتابِه وُلا اُحُرِّمْ اِلاّ ما حُرُّمُ في كِتاِبِه» ترجمه: «من چیزی جز آنچه خداوند در کتابش حلال کرده حلال نمی‌گردانم و چیزی را جز آنچه در کتابش حرام کرده حرام نمی‌گردانم».

سیوطی می‌گوید: شافعی و بیهقی از طریق طاووس آن را استخراج کرده‌اند و شافعی می‌گوید: این حدیث منقطع است. در حالیکه پیغمبر ص چنین کرده است و به این امر شده و بر او فرض شده است که از آنچه به او وحی می‌شود پیروی کند. و شهادت می‌دهم که او پیروی کرده است و فرض خدا را پذیرفته است.

بیهقی گفته: اگر این درست باشد، منظور او اموری بوده است که خداوند بر او وحی کرده و وحی بر پیامبر بر دو نوع است:

۱- وحی تلاوت شده بر او (قرآن).

۲- وحی تلاوت نشده بر او (سنت) [۱٩۳].

در اینجا می‌بینیم که بیهقی کتاب را به صورت اعم به قرآن تفسیر کرده است. (منظورش از کتاب عموماً قرآن است) و این معنی را از حدیثی از پیامبر ص استنباط نموده است که به مردی که، دیگری به او اعتماد کرده بود و او را خادم گرفته و گوسفندانش را به او سپرده بود، اما او با همسر اربابش زنا کرده بود ولی امر زنا را انکار می‌کرد، فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست بر اساس کتاب خدا میان شما قضاوت می‌کنم اما گوسفند و خادم به تو باز می‌گردد و همسرش نیز اگر اعتراف کند رجم خواهد شد.

و بر اساس آنچه که از او سرزده است مانعی برای اجرای (حکم) کتاب که قرآن است وجود ندارد چون که پیامبر بر اساس حلال و حرام بودن در کتاب خدا حکم کرده و خداوند نیز در آن کتاب دستور داده که از پیامبر ص اطاعت شود و از مخالفت با او نهی کرده. و اما روایت «لا يْمسِكَنُّ الناسُ عَلَىَ بِشيءٍ».

شافعی می‌گوید، آن را طاووس نقل کرده و آن حدیثی منقطع است. و اگر ثابت شود معنای آن چنین خواهد بود: برای مردم جایز نیست که بگویند پیامبر چگونه آنچه را که در قرآن نیست حلال یا حرام می‌گرداند. چون پیامبر قانونگذار است. او چیزی را جز آنچه در کتاب خدا حلال شده حلال نمی‌نماید و به غیر از آنچه که در کتاب خدا حرام گردیده، حرام نمی‌نماید به این ترتیب مشخص می‌شود که احادیثی که صاحب الشبهه به آن استناد می‌کند، قسمتی نزد اهل علم ثابت نشده است و قسمتی دیگر اگر چه ثابت نشده، اما دلیلی برای دعوا و مرافعه در آن نیست. چون در سنت صحیح مواردی درود صاحب الشبهه و امثال او ثبت شده است. شافعی از سفیان بن عیینه و او هم از سالم ابی النصر روایت کرده که عبدالله بن ابی رافع از پدرش نقل کرده که پیامبر ص فرمود: هرگز نبینم که کسی از شما بر اریکه‌ای تکیه زند و یکی از دستورات یا منهیات من به او برسد و بگوید، من نمی‌دانم که این چیست. بلکه فقط مطالب داخل قرآن را پیروی می‌کنم [۱٩۴].

و ابو داود و ابن ماجه و ترمذی و احمد روایت کرده‌اند و نیز حاکم با سند از مقدام بن معدیکرب حدیث را استخراج کرده که پیامبر ص در روز خیبر چیزهایی را حرام کرد. از جمله این‌ها (خوردن گوشت) الاغ اهلی و غیر از آن بود. پس پیامبر ص فرمود: ممکن است که روزی یکی از شما بر تختی نشسته و از من حدیث نقل کند و بگوید میان من و شما کتاب خدا است. پس هر حلالی را که در آن یافتیم حلال می‌گردانیم و هر حرامی را که در آن یافتیم حرامی می‌گردانیم و همانا پیامبر خدا نیز آنچه را که خداحرام کرده، حرام نموده است. شافعی می‌گوید: پیامبر در مورد اینکه اطاعت از فرمان او از جانب خدا فرض است و باید از آن پیروی کنند بر مردم سخت‌گیری می‌کرد.

خلاصه کلام اینکه انکار حجیت سنت و ادعای اینکه اسلام فقط قرآن است (درست نیست) و این ادعا را مسلمانی که دین خدا و احکام شریعتش را کاملاً بشناسد هرگز مطرح نخواهد کرد. این با واقعیت در تضاد است. چرا که اکثر احکام شریعت از طریق سنت به اثبات می‌رسد. و آنچه در قرآن آمده است اغلب قواعد کلی و مجمل می‌باشد و اگر نه در کجای قرآن نمازهای پنجگانه، تعداد رکعت‌های آن و مقادیر زکات و شرح و توضیح مناسک حج و احکام معاملات و عبادات را بیابیم؟ ابن حزم / می‌فرماید: از گوینده‌ی این سخن فاسد می‌پرسیم، در کدام آیه‌ی قرآن تعداد رکعت‌های نماز ظهر را یافته است؟ و فهمیده نماز مغرب سه رکعت است و کیفیت رفتن به رکوع آن چنان است و انجام سجده با آن کیفیت درست است، و چگونگی قرائت حمد و نحوه‌ی سلام دادن نماز و شرح چیزهایی که در روزه گرفتن باید از آن اجتناب کرد و و بیان کیفیت پرداخت زکات، طلا و نقره، گوسفند، شتر و گاو حد نصابی که مشمول پرداخت زکات است، مقدار زکاتی که گرفته می‌شود، بیان اعمال حج از زمان وقوف در عرفه،و چگونگی ادای نماز در عرفه و مزدلفه، رمی جمرات سه گانه، کیفیت احرام بستن، و آنچه هنگام بستن احرام باید از آن پرهیز کرد، چگونگی قطع دست سارق و تعداد دفعاتی که در اثر شیر خوردن فرد محرم می‌شود و خوردنی‌های حرام و نحوه‌ی ذبح ودادن قربانی، احکام حدود و کیفیت وقوع طلاق، احکام معاملات،تبیین ربا، مسائل مربوط به قضاوت و اقامه‌ی دعوی، سوگند و زبان پریشی، العُمری [۱٩۵] صدقات و سایر انواع فقه، و واقعاً در قرآن آیاتی وجود دارد که اگر در تفسیر آن‌ها سنت پیامبر ص راترک کنیم نمی‌دانیم چگونه در قبال آن‌ها عمل نماییم و در تمام آن‌ها مرجع ما برای فهم صحیح نقل پیامبر است و اجماع هم تنها در مورد مسائل اندکی واقع شده است.

پس رجوع به حدیث پیامبر ص امری لازم و ضروری است و اگر کسی بگوید: ما به جز آنچه در قرآن آمده چیز دیگری را اخذ نمی‌کنیم، به اجماع کافر شده است و باید تنها به هنگام غروب خورشید و تاریکی اول شب یک رکعت نماز و به وقت طلوع فجر هم یک رکعت دیگر بخواند. زیرا این کمترین چیزی است که اسم نماز بر آن اطلاق می‌شود وبیشتر از آن در قرآن نیست و گوینده‌ی این سخن کافر و مشرک است و خون و مال او حلال می‌باشد و البته برخی از رافضیان تند رو بر این رای بوده‌اند که به اجماع امت چنین کسانی کافر هستند. و اگر کسی هم تنها به آنچه امت برآن اجماع دارند اعتماد کند و به آن عمل نماید و تمام مسائل اختلافی که نصوصی درمورد آن‌ها رسیده را رها سازد، او هم به اجماع امت فاسق محسوب می‌شود. پس این دو مقدمه‌ای که ذکر شد ضرورت اخذ سنت و احادیث رسول اکرم ص را اثبات می‌نماید [۱٩۶].

[۱۸۲] مفتاح الجنه – صفحه ۱۵. [۱۸۳] الرساله – صفحه ۲۲۵. [۱۸۴] الاحکام – ابن حزم – ۲/٧۶. [۱۸۵] مفتاح الجنه – صفحه ۶ [۱۸۶] اگر آن را موافق با قرآن دیدید بپذیرید و اگر مخالف با قرآن دیدید نپذیرید. [۱۸٧] الاحکام ابن حزم ۲/۸۰ – ۸۲. [۱۸۸] اگر موافق با قرآن نبود یا با آن مخالف بود پس آن مردود است. [۱۸٩] الاحکام ابن حزم ۲/۸۰-۸۲. [۱٩۰] آن را تصدیق کنید گفته باشم یا نگفته باشم. [۱٩۱] الاحکام، ابن حزم ۲/٧۸. [۱٩۲] مفتاح الجنه، صفحه ۱٩. [۱٩۳] مفتاح الجنه – ص ۱٩. [۱٩۴] الرساله – صفحه ۴۰۳. [۱٩۵] عمری: از عمراخذ شده و به این معنی است که واهب به موهوب له بگوید: این خانه تا عمر دارم یا تا عمر داری از آن تو باشد یا این خانه را تا زمانی که زنده هستم یا زنده هسنتی به تو دادم و هرگاه وفات نمودی به ورثه من برگردد. فقه المنهجی، ترجمه، جلد ۳، ص ۱۴۰. [۱٩۶] الاحکام، ابن حزم، ج ۲، ص٧٩ و ۸۰.