صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی آیا اصحاب برای پذیرش حدیث شروطی قرار داده بودند؟

آیا اصحاب برای پذیرش حدیث شروطی قرار داده بودند؟

۱- حافظ ذهبی در «تذکرة الحفاظ» ضمن زندگینامه‌ی ابوبکر صدیق س می‌گوید: اولین کسی که در پذیرش اخبار احتیاط کرد او بود. ذهبی از طریق ابن شهاب از قصیبه روایت می‌کند که پیر زنی نزد ابوبکر آمد و طلب ارث می‌کرد. ابوبکر گفت: من طبق کتاب خدا سهمی برای تو نمییابم و از پیامبر ص همچیزی در این باره نشنیده‌ام، پس ابوبکر از مردم سؤال کرد. مغیره به پاخاست و گفت: رسول خدا یک ششم مال را به جده اختصاص می‌داد. ابوبکر به مغیره گفت: آیا شاهدی داری؟ محمد بن مسلمه بر چنین روایتی شهادت داد. پس ابوبکر آن را در مورد مادر بزرگ اجرا کرد.

۲- حافظ ذهبی از طریق جریری از ابی نضرة از ابو سعید هم روایت می‌کند که: ابو موسی سه بار از پشت در بر عمر س سلام کرد، اما به او اجازه داده نشد و برگشت. سپس عمر س به دنبال او فرستاد و گفت: چرا بازگشتی؟ ابو سعید گفت: زیرا من از رسول ص خدا شنیدم که فرمود: «هرگاه کسی از شما سه بار سلام داد و اجازه خواست اما به او پاسخ داده نشد، بازگردد». عمر س فرمود: یا برای روایت خود، دلیلی می‌آوری و یا با تو برخورد خواهم کرد. ما نشسته بودیم که ابوموسی با رنگ پریده نزد ما آمد. گفتیم: چه می‌خواهی؟ او ما را از جریان با خبر کرد و گفت: آیا کسی از شما این روایت را شنیده است؟ گفتیم: آری همه‌ی ما شنیده‌ایم. ابو سعید می‌گوید: آنان مردی را از میان خود با او فرستادند تا نزد امیر المؤمنین گواهی دهد [۵۱].

۳- ذهبی همچنین از طریق هشام بن عروة بن زبیر از پدرش از مغیره بن شعبه روایت می‌کند که عمر س نظر آنان را در مورد سقط جنین توسط زن، خواستار شد. مغیره گفت: رسول خدا ص در این مورد دیه‌ی جنین (غرّه) را قرار داد و عمر س فرمود: اگر راست می‌گویی کسی را بیاور که او هم این مسئله را بداند و مغیره می‌گوید که محمد بن مسلمه شهادت داد که رسول خدا ص چنین حکم کرده است.

۴- امام ذهبی با سند خویش از اسماء بن حکم فزاری هم نقل می‌کند که او از علی س شنیده است که گفت: من هرگاه از رسول خدا ص حدیثی می‌شنیدم، خداوند آنگونه که می‌خواست به من نفع می‌رساند و اگر کسی دیگر برایم نقل می‌گرد، او را سوگند می‌دادم، اگر سوگند می‌خورد به او باور می‌کردم و ابوبکر ـ که راست هم می‌گفت ـ به من گفت: من از پیامبر ص شنیدم که فرمود: «هر بنده‌ای اگر پس از گناه وضو بگیرد و دو رکعت نماز (توبه) بخواند، سپس از خداوند طلب بخشش کند، خداوند وی را خواهد بخشید» [۵۲].

برخی از محققان از این روایت‌ها چنین فهمیده‌اند که روش ابوبکر و عمر س در مورد حدیث اینگونه بوده که هیچ حدیثی را نپذیرند مگر اینکه دو نفر و یا بیشتر آن را نقل کند و روش علی س هم سوگند دادن راوی بوده است. چنین فهمی به ذهن بسیاری از نویسندگان عرصه‌ی تاریخ شریعت اسلامی و تاریخ سنت که در عصر حدیث زیسته‌اند سرایت کرده و به یک قضیه‌ی مسلّم تبدیل شده و به همراه آن چیز دیگری نقل نمی‌کنند. از جمله کسانی که این رأی را پذیرفته‌اند، اساتید بزرگوار ما در دانشکده‌ی دانشگاه الازهر است که تألیف کنندگان «مذکرة تاریخ التشریع لاسلامی» نیز هستند. انان در کتاب خود، و در باب مربوط به بیان شروط ائمه برای عمل ذکر کرده‌اند که این روش، شرط ابوبکر و عمر و علی برای عمل به حدیث است.

اما واقعیت اینست که بنای چنین قاعده‌ای بر آن آثار و روایت‌ها یک خطای علمی است که آثار و روایت‌های دیگری آن را رد می‌کند، روایت‌هایی که بیانگر این مسئله است که عمر س احادیثی را پذیرفته که فقط یک تن آن را نقل کرده است و علی س حدیث برخی از اصحاب را بدون سوگند دادن هم پذیرفته است. در مورد ابوبکر هم همینطور.

اکنون به بررسی این روایت‌ها می‌پردازیم:

۱- بخاری و مسلم از طریق ابن شهاب از عبدالله بن عامر بن ربیعه روایت کرده‌اند که عمر س به طرف شام رفت. هنگامبکه به «سرغ» رسید به او خبر دادند که در شام «وبا» منتشر شده است. عبدالرحمن وی را مطلع کرد که پیامبر ص فرموده است: هرگاه شنیدید که در سرزمینی وبا پخش شده و شما هم در آن مکان بودید، از آنجا فرار نکنید» عمرس از «سرغ» بازگشت، ابن شهاب می‌گوید: سالم بن عبدالله بن عمر گفته که عمرس فقط به خاطر حدیث عبدالرحمن بن عوف با مردم بازگشت.

۲- روایت شده که عمر بن خطابس می‌گفت: دیه به سرپرست عاقل شخص تعلق می‌گیرد و زن از دیه‌ی شوهر خود چیزی نمی‌گیرد. تا اینکه ضحاک بن سفیان به عمرس خبر داد که پیامبر ص برای او نوشته که زن «اشیم ضبی» از دیه‌ی او ارث می‌برد. عمر هم با شنیدن خبر ضحاک از قول خود بازگشت [۵۳].

۳- بازهم از عمر ص روایت شده که گفت: من [شمارا] به خدا تذکر می‌دهم که اگر کسی در مورد چنین، مطلبی از پیامبر ص شنیده به من خبر دهد. جمل بن مالک بن نابغه بپا خواست و گفت: من میان دو کنیز خود بودم، یکی از آن‌ها دیگری را با «مسطح» [۵۴] زد که در اثر آن ضربه جنین داخل شکم او مرده بیرون آمد. رسول خدا ص دیه‌ی غره (یعنی جنین برده یا کنیز) را در مورد او حکم کرد. عمر گفت: اگر این را نمی‌شنیدم، به گونه‌ای دیگر حکم می‌کردم [۵۵].

۴- بازهم روایت شده که عمر س در مورد مجوسیان سخن می‌گفت و فرمود: نمی‌دانم که با آنان چگونه رفتار کنم؟ عبدالرحمن بن عوف به او گفت: من از پیامبر ص شنیدم که فرمود: «روش اهل کتاب را در مورد آنان اجرا کنید» [۵۶].

۵- بیهقی از طریق هشام بن یحیی مخزومی روایت کرده که مردی از ثقیف نزد عمر بن خطاب آمد و از او در مورد زنی پرسید که در حال زیارت خانه‌ی خدا، دچار حیض می‌شود، آیا قبل از اینکه پاک شود، باید از آنجا خارج شود؟ عمرس فرمود: خیر. آن مرد ثقفی گفت: پیامبر ص در این چیزی غیر از این گفت, عمر به پا خاست و با شلاق وی را زد و فرمود: چرا در مورد چیزی از من استفتا می‌کنید که رسول خدا در باره‌ی آن فتوا داده است؟ [۵٧].

۶- و نیز روایت شده که عمر س در مورد دیه‌ی انگشت «ابهام» ۱۵ شتر و برای انگشت کنار آن، ده شتر و برای انگشت وسطی، ده شتر و برای انگشت بعد از آن، نه شتر و برای انگشت کوچک هم، شش شتر، دیه قرار داد. اما پس از اینکه نوشته‌ی عَمْرو بن خرم به او رسید که در آن نوشته شده بود، پیامبر ص فرموده: «برای هر کدام از این انگشت‌ها، ده شتر دیه وجود دارد»، عمر س با شنیدن این روایت از نظر خود بازگشت و نظر مطرح شده در حدیث را پذیرفت. این مطلب در کتاب‌های اصول مانند «فتح الملهم شرح صحیح مسلم» نوشته‌ی شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی هندی [۵۸] چنین آمده است، اما آنچه که از کتاب «الرساله» امام شافعی در این مورد فهمیده می‌شود این است که اصحاب پس از وفات عمر س بود که به کتاب عَمْر بن حزم که نزد آل او بود دست یافتند و بر اساس آن نظر عمر س را ترک کردند.

٧- عمر س همچنین به روایت سعد بن ابی وقاص در مورد مسح خفین عمل کرد [۵٩].

۸- عمر س خواست که یک زن دیوانه را رجم کند تا اینکه گفته‌ی رسول خداص به او رسید که فرمود: «رفع القلم عن ثلاثه». عمر س با شنیدن آن امر کرد که رجم نشود [۶۰].

این روایت‌ها که به حد شهرت رسیده است توسط امامان مورد اطمینان روایت شده و جایی برای جدال در این مسئله باقی نمی‌گذارد که عمر س بدون توقف و شک، حدیث روایت شده توسط یک صحابی را پذیرفته و به آن عمل کرده است. تعداد این روایت‌ها بیشتر از روایت‌هایی است که بیان می‌کنند. عمر س برای پذیرش حدیث یک صحابی، راوی دیگری را نیز طلب کرده و روایت یک صحابی را قابل اثبات و صحیح ندانسته است. وچون عمل همه‌ی صحابه بر این اساس بوده که به خبر یک صحابی عمل کرده‌اند، پس لازم است که برخی عملکردهای مخالف آن را که عمر س که حتی با بیشتر عملکردهای خود او نیز مخالف است ـ تاویل کنیم. البته با مراجعه به آن دسته از روایت‌های مخالف متوجه می‌شویم که روایت مغیره بن شعبه در مورد سقط جنین زن، از طریق حمل بن مالک هم روایت شده است، در حالیکه عمر س خبر فردی او را بدون تردید پذیرفت. و فقط روایت استئذان ابوموسی باقی می‌ماند که چون این مسئله بسیار انجام می‌شود، باید احکام آن شناخته شود و چون ابوموسی از این روایت اطلاع کافی نداشت [و ظاهراً خود او هم مطمئن نبود] عمر خواست که اطمینان یابد، آنگاه خبر را نقل کند. و در این زمینه باید در مورد عملکرد عمر س در تأمل و درنگ بسیار در مورد روایات و اخبار را در نظر داشت که قصد داشت اصحاب را هم اینگونه بار آورد. پس عملکرد عمر س در مورد قضیه‌ی ابوموسی و مغیره ـ اگر بپذیریم که معارضی برای آن روایت‌ها وجود ندارد ـ بر این اساس بوده که خواسته است به اصحاب ـ مخصوصاً صحابه‌ی کم سال ـ درس تأمل و اطمینان را در قبول اخبار و روایات دهد. یعنی اگر عمر س از افرادی مانند ابوموسی و مغیره ـ که دارای چنان مقام والایی میان اصحاب بودند ـ درخواست می‌کند که برای روایات خود شاهد بیاورند، این مسئله برای اصحاب کوچکتر و پایین‌تر از سطح آنان و نیز تابعین شایسته‌تر است که تامل در مورد روایات را بر خود لازم دارند و در نقل اخبار و روایت‌ها اندیشه کنند. این مسئله توجیه عملکرد عمر س است که گفتگوی او به ابوموسی نیز آن را تأیید می‌کند که فرموده: ای ابوموسی بدان که من تو را متهم نمی‌کنم اما چیزی که تو نقل می‌کنی حدیث رسول خدا ص است [و شایان دقت]. در روایتی دیگر هم که «اُبَی» او را سرزنش کرده چنین فرموده است: «من خواستم که دقت و تامل کنم». امام شافعی هم در «الرساله» پس از نقل روایاتی که نشان می‌دهد که عمر س حدیث را از یک صحابی پذیرفته است، در توجیه روایات دسته‌ی دیگر که عمر س در مورد حدیث ابوموسی به خاطر رعایت احتیاط بوده است، زیرا ابوموسی نزد او مورد اطمینان و امین بوده است ـ ان شاءالله ـ اگر کسی هم بگوید: دلیل آن چیست؟ می‌گوییم: دلیل ما روایتی است که مالک بن انس از ربیعه و چند تن از علمای دیگر در مورد حدیث ابوموسی نقل کرده‌اند که عمر به او گفته: من تو را متهم نمی‌کنم، اما می‌ترسم که مردم بر رسول خدا ص دروغ ببندند» [۶۱].

تا اینجا مطالب مربوط به عمر س بود.

اما در مورد موضع‌گیری ابوبکر باید گفت، هیچ روایتی که نشان دهد او برای پذیرش خبر صحابی، راوی دیگری هم خواسته است وجود ندارد، مگر روایت مربوط به میراث جدّه [۶۲]، و این یک روایت هم نمی‌تواند دلیل این باشد که او فقط زمانی حدیث را می‌پذیرفت که دو راوی داشته باشد. قضایای زیادی بر ابوبکر عرضه شده که جهت حل آن‌ها غقط به سنت رسول خدا ص مراجعه نموده و در هیچکدام دو راوی طلب نموده مگر در همان یک روایت. رازی در «المحصول» روایت می‌کند که ابوبکر س میان دو شخص در مورد مسئله‌ای قضاوت کرد، بلال س وی را مطلع کرد که پیامبر ص در این زمینه به گونه‌ای دیگر حکم نموده بود، این بود که ابوبکر از رأی خود بازگشت [۶۳] که این روایت در صورت صحت تأکید موضع‌گیری ماست. امام ابن قیم / روش ابوبکر را در قضاوت چنین ذکر می‌کند: «ابوبکر س برای حکم هر مسئله‌ای، ابتدا به کتاب خدای تعالی نظر می‌کرد، اگر پاسخ مییافت، حکم می‌کرد و اگر در کتاب خدا نمییافت به سنت رسول خدا ص مراجعه می‌کرد، اگر حکم را در آن مییافت مطابق آن حکم می‌کرد. اگر از هر دو منبع ناکام می‌شد، از مردم سؤال می‌کرد: آیا شما در این مورد چیزی از رسول خدا ص می‌دانید، گاهی افرادی اقرار می‌کردند که رسول خدا ص چنین و چنان حکم کرد، [واو هم آن را اعمال می‌کرد]. و اگر هم سنتی از پیامبر ص یافت نمی‌شد رهبران مردم را جمع می‌کرد و از آن‌ها مشورت می‌خواست که اگر همه بر یک نظر اجتماع می‌کردند، طبق آن حکم می‌کرد» [۶۴].

حاصل بحث اینکه ما هیچ نصی نمییابیم که بیان کند که ابوبکر س از راویان حدیث پیامبر ص خواسته باشد که روای دیگری را برای تأیید روایت خود بیاورند، مگر حدیث جدّه، این مورد را هم احتمال دارد که به خاطر احتیاط زیادتر و دقت بیشتر گفته باشد. زیرا ارث بردن جدّه، حکمی است که در قرآن تشریع نشده بلکه مستند آن حدیث است. پس لازم بود که احتیاط و هوشیاری فراوانی در مورد آن به کار رود، مخصوصاً اینکه اکثر احکام ارث و میراث به وسیله‌ی متون قرآنی تشریع شده است. پس این عملکرد ابوبکر س روش دائمی و طریقه‌ی همیشگی او نبوده که فقط زمانی حدیث را بپذیرد که دو راوی داشته باشد. امام غزالی در «المستصفی» می‌گوید: «توقف ابوبکر س در مورد حدیث مغیره در مورد ارث گرفتن جده، شاید به این خاطر بوده که وجهی مقتضی توقف داشته و چه بسا کسی به آن پی نبرده، یا به این دلیل بوده که شاید قصد تامل در این را داشته که آیا آن حکم ثابت است یا منسوخ یا بداند که آیا نزد شخصی دیگر هم، روایتی همانند آن وجود دارد که حکم را مؤکدتر کند یا روایتی مخالف باشد که آن را رد کند یا توقف نموده تا شاید زیاده‌ای بر آن افزوده گردد، مانند اینکه قاضی پس از شهادت دو شاهد منتظر می‌ماند تا اگر زیدتی نیست قطعیت حکم آشکار گردد.

وتوقف ابوبکر به خاطر اراده‌ی رد آن نبوده یا اینکه توقف نموده تا تساهل در روایت حدیث گسترش نیابد. بالاخره واجب است که عملکرد ابوبکر س بر یکی از وجوه مذکور حمل شود، زیرا از ایشان ثابت شده که خبر واحد را پذیرفته و با معتقدان به این نظر مخالفت ننموده است» [۶۵].

اما در مورد جهت‌گیری علی س، اگر ثابت شود که راوی را سوگند داده [۶۶]، ما سخنی در این باره نداریم. در غیر اینصورت او هم مانند سایر اصحاب است، حتی از صاحب کتاب «المحصول» روایت شده که علی س روایت مقداد بن أسود را در مورد حکم «مذی» پذیرفته [۶٧] و او را هم سوگند نداده بلکه فقط گفته: .. و ابوبکر راست گفت. پس این عملکرد علی س هم قاعده‌ی عمومی نیست.

خلاصه‌ی کلام اینکه آنچه در مورد رفتار ابوبکر و عمر و علی ـ رضای خدا بر آنان باد ـ ثابت شده این است که آنان به خبر فقط یک راوی عمل کرده‌اند و اگر در برخی حالات، راوی دومی خواسته شده یا همان یک راوی سوگند داده شده روش عمومی و رفتار ثابتی برای آنان تلقی نمی‌شود و با این نگرش و توجیه عملکرد این سه تن از بزرگان صحابه با عملکرد سایر اصحاب که در پذیرش روایت به خبر یک راوی اکتفا کرده‌اند، هماهنگ خواهد شد. البته در بحث حجیت خبر واحد، کلام امام شافعی / در این باره نقل می‌شود.

[۵۱] این حدیث در صحیحین هم از ابو سعید خدیری روایت شده است. [۵۲] تذکرة الحفاظ،ج۱ ص ۲و٧و۱۰. این روایت‌ها را حاکم نیز در «المدخل الی اصول الحدیث» ص ۳۴ روایت کرده است. [۵۳] الرساله، شافعی، ص ۴۲۶، چاپ جدید به روایت احمد و ابو داوود و ترمذی که آن را حدیثی حسن صحیح می‌داند و ابن ماجد و مالک. [۵۴] وسیله‌ی صاف کردن خمیر نان. [۵۵] الرساله، شافعی، ص ۴۲٧. [۵۶] همان، ص ۴۳۰. [۵٧] مفتاح الجنه، سیوطی، ص ۳۱. [۵۸] فتح الملهم، ج ۱ ص ٧، ابن حزم نیز این مطلب را در «الاحکام» ج ۲، ص ۱۳ نقل نموده است. [۵٩] فتح المهلم ج ۱ ص ٧. [۶۰] الاحکام، ابن حزم، ج ۲، ص ۱۳. [۶۱] الرساله، شافعی / ص ۴۳۴. ابن حزم معتقد است که عمر س در ابتدای امر دو راوی برای پذیرش یک حدیث می‌خواسته است، اما با سرزنش ابی از این روش کنار زد و از یک صحابی می‌پذیرفت. نگا: الاحکام ج ۲، ص ۱۴۰. [۶۲] که ابن حزم این روایت را به خاطر منقطع بودن آن غیر صحیح دانست، الاحکام، ج ۲، ص ۱۴۱. [۶۳]«المحصول» رازی، نسخه‌ی خطی. [۶۴] اعلام الموقعین، ج ۱، ص ۵۱. [۶۵] المستصفی، ج ۱، ص ۱۵۴. [۶۶] در چاپ اول این کتاب، پس از این جمله، مؤلف گفته بود: «من این را بعید می‌دانم» پس از آن برایش ثابت شد که این گفته‌ی منسوب به علی، صحیح است و ابو داود و ترمذی و ابن ماجد آن را روایت کرده‌اند و صاحب «ذخائر المواریث» ج ۳، ص ۱۴۶ آن را جزو مرویات ابوبکر که در کتب سته وارد شده است، ذکر نموده است. [۶٧] المحصول رازی، نسخه‌ی خطی.