صفحه نخست عقاید (کلام) بطلان عقاید شیعه اثبات حرام بودن لواط با زنان با قرآن و سنت

اثبات حرام بودن لواط با زنان با قرآن و سنت

الله تعالی فرموده:

﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ [البقرة: ۲۲۳].

«زنان شما كشتزار شمایند. پس از هر كجا كه می‌خواهید، به سراغ كشتزار خودتان بروید».

خداوند در این آیه، اجازه داد كه از راه كشتزار (كه همان فرج) است، شخص وارد شود. و اجازه نداده كه از جایگاه مقعد اقدام به این كار نماید.

و نیز فرموده:

﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ [البقرة: ۲۲۲].

«و درباره حیض از تو سؤال می‌كنند، بگو حیض برای زنان اذیت‌‌آفرین است پس در دوران حیض از زنان كناره‌گیری كنید و تا وقتی كه پاک می‌شوند، به ‌آنها نزدیک نشوید و مقاربت نكنید».

در این آیه خداوند ما را از دخول كردن در فرج به هنگام حیض، منع كرده است درحالی‌كه حیض فقط چند روز طول می‌كشد. پس چگونه دخول كردن در مقعد جائز می‌باشد در حالی‌كه نجاست همواره در آن باقی است؟! و ایضاً در این آیه روشن می‌شود كه چیزی كه از دخول كردن در آن منع شده است همان فرج [آلت تناسلی زن] است و مقعد نیست. زیرا، حیض فقط متعلق به فرج است، اما مقعد، پس حالش، آن‌طوری است كه قبل از حیض بوده است. پس اگر دخول كردن در مقعد قبل از حیض، جائز می‌بود، اكنون هم هیچ اشكالی نداشت.

علاوه بر این، اگر مسأله این‌گونه می‌بود، در این صورت، آیه هم بدین صورت می‌بود: (فاعتزلوا الفروج في الـمحيض) و این گونه نمی‌بود چنان‌كه چنین است ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ.

و از ابوهریره روایت شده كه پیامبر ج فرموده است: (كسی كه سراغ غیب گویی برود و گفته‌اش را باور كند، یا با زنی حائضه نزدیكی كند، یا با زنش از پشت دخول كند، در حقیقت از آنچه كه بر محمد ج نازل شده، بری شده است» [۱۳۰].

و نیز پیامبر ج فرموده: «ملعون من اتی امراة فی دبرها» ترجمه «ملعون است كسی كه در معقد زنی دخول كند» [۱۳۱].

خدایا، ما را از فاحشه‌ها و معصیت‌ها و فتنه‌ها، چه آنچه كه از آنها ظاهر است و چه آنچه كه از آنها نهان و باطن است، دور بدار. آمین ...

[۱۳۰] مسند ابی‌داود، کتاب الکهانة والتطهیر، ص ۵۴۵. [۱۳۱] مسند ابی داود، باب في جامع النکاح، ص ۲۹۴.