آنچه در خلع و طلاق و رجوع از شافعی رسیده

در کتاب ابی الحسن العاصمی خواندم که گفت خبر داد ما را عبدالرحمن بن العباس الشافعی که گفت: در مصر بر او قرائت کردم که گفت: شنیدم یحیی بن زکریا می‌گوید: یونس بر من قرائت کرد که شافعی دربارة مردی که قسم می‌خورد به طلاق زن قبل از آنکه او را نکاح کند گوید: چیزی بر او نیست، زیرا من دیدم خدا طلاق را پس از نکاح ذکر کرده، و قرائت کرد آیه ۴۹ سوره احزاب را که فرموده:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ۴۹] .

«ای مؤمنین، هرگاه نکاح کردید زنان مؤمنه را سپس آنان را طلاق دادید».

بیهقی گفته: روایتی برای ما از عکرمه از ابن عباس آمده که او در این مطلب استدلال به همین آیه کرده است.

خبر داد ما را ابوسعید از ابی العباس از ربیع از شافعی که گفت: خدای تعالی در سوره طلاق آیه ۱ فرموده:

﴿إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ۱] .

«اگر زنان را طلاق دادید برای عده طلاق دهید».

شافعی گوید: «لِقبل عِدَّتِهِنَّ» قرائت شده، ولی این دو قرائت در معنی فرقی ندارند. و از ابن عمرش روایت شده است.

شافعی/ گوید: طلاق سنت دربارة زنی است که مدخوله باشد آنکه حیض می‌شود که او را طلاق دهد در حال طهر بدون جماع، در آن طهری که از حیض و یا از نفاس خارج شده باشد.

شافعی گوید: و بتحقیق خدا امر کرده به نگه داشتن زن بخوبی و یا رها کردن به نیکی، و از ضرر رساندن نهی کرده است. و طلاق حائض ضرری است بر او، زیرا او نه زوجه‌ای است که بتوان به او دخول کرد و نه در عده‌ای است که از زوج داشته باشد. مادامی که در حیض است هرگاه طلاق داده شد نه خود می‌داند و نه زوج او که عده او حمل است و یا حیض. ( گویا شافعی می‌خواهد بگوید که زوجین باید عده را بدانند که اگر زوج رغبت کرد و زن کوتاه آمد او را طلب کند) مترجم.

خبر داد ما را ابوعبدالله الحافظ و ابوسعید بن ابی عمرو که گفتند: ما را خبر داد ابوالعباس از ربیع از شافعی که گفت: خدای تعالی در کتاب خود ذکر کرده طلاق را به سه نام: طلاق، و فراق، و سراح. پس یک جا در سورة طلاق آیه ۱ فرموده:

﴿إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ۱] .

و یک جا در آیه ۲ از همان سوره فرموده:

﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ﴾ [الطلاق: ۲] .

و یکجا در سوره احزاب آیه ۲۸ درباره ازواج رسول خود فرموده: ﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٢٨﴾ [الحزاب: ۲۸] .

ابو سعید در روایت زیاد کرده که شافعی گوید: پس هر کس به زن خود به یکی از این نام‌ها خطاب کند طلاق لازم می‌شود اگر چه او نیت طلاق نکرده باشد ولی ما بین خود او و خدا از آن طلاق می‌فهمیم.

خبر داد ما را ابوزکریا بن ابی اسحاق در میان عده‌ای که گفتند: خبر داد ما را ابوالعباس از ربیع از شافعی که گفت: حدیث کرد ما را مالک از هشام بن عروه از پدرش که گفت: چنین بود هرگاه مردی زن خود را طلاق می‌داد سپس قبل از انقضاء عده رجوع می‌کرد، این را حق داشت و اگر چه هزار مرتبه طلاق دهد. پس مردی زن خود را طلاق داد و او را مهلت داد تا نزدیک به انقضای عده شد، او رجوع کرد و گفت: به خدا قسم نه تو را نزد خود مأوی می‌دهم و نه برای دیگران حلال و آزادت می‌گردانم. پس خدای تعالی آیه نازل که:

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ [البقرة: ۲۲۹] .

«طلاق دوبار است، پس از آن یا بخوبی نگاه داشتن و یا رها کردن به نیکی».

پس مردم از این دستور جدید استقبال کردند چه کسی که طلاق می‌داد چه نمی‌داد[۳۷] .

شافعی/ گوید: بعضی از اهل تفسیر این را ذکر کرده، امام بیهقی گوید: ما از ابن عباس در همین معنی روایتی داریم.

خبر داد ما را ابوسعید از ابی العباس از ربیع از شافعی که گفت: خدای تعالی در سوره نحل آیه ۱۰۶ فرموده:

﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ [النحل: ۱۰۶] .

«مگر آن کس که مجبور شود ولی دلش به ایمان آرام شده باشد».

گوید: و برای کفر احکامی است مانند جدا شدن زوجه و کشتن آن کافر و غنیمت مال او. پس چون خدا احکام اکراه را بیان کرد و گفت: مگر آنکه مکره باشد در حالی که قلب او آرام به ایمان باشد پس احکام قول او که در اکراه گفته ساقط شد. و اینجا بسط کلام داده (و می‌خواهد بگوید طلاق اکراهی حکمی ندارد).

خبر داد ما را ابوسعید بن عمرو از ابی العباس از ربیع از شافعی که گفت: خدای تعالی در سوره بقره آیه ۲۲۹ فرموده:

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ [البقرة: ۲۲۹] .

«طلاق دوبار است، پس از آن یا نگاه داشتن بخوبی و یا بنیکی رها کردن».

و در آیه ۲۲۸ فرموده:

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا﴾ [البقرة: ۲۲۸] .

«و زنان طلاق داده شده به مدت سه پاکی انتظار برند و برای آنان حلال نیست که کتمان کنند آنچه را خدا در رحم ایشان خلق کرده اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند، و شوهرانشان به برگردانیدن ایشان سزاوارترند اگر خواستار اصلاح باشند».

شافعی/ گوید: منظور از ﴿إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا﴾ «هرگاه خواستار اصلاح شدند»، اینست که پس از طلاق رجوع کنند. پس هر شوهر آزادی که زن خود را یک مرتبه و یا دو مرتبه طلاق داد، آن زوج سزاوارتر است به رجوع به آن زن، مادامی که عده او نگذشته باشد، چنانکه کتاب خدا دلالت نموده.

و در قول خدای تعالی در آیه ۲۳۱ سوره بقره که فرموده:

﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا﴾ [البقرة: ۲۳۱] .

«و چون زنان را طلاق داید و در آستانة انقضای مدتشان رسیدند پس یا بخوبی نگه دارید و یا بشایستگی رهایشان کنید و هرگز به قصد ضرر و زیان ایشان را نگه ندارید».

گوید: هرگاه مشرف به رسیدن آخر عده شدند مراجعه کنید بخوبی، و نهی کرده که آنان را برای ضرر نگه دارند، پس این کار حلال نیست. و در جای دیگر این مطلب را زیادتر بیان کرده، بنا به روایت عبدالله.

و عرب به کسی که نزدیک شهر رسید و می‌خواهد وارد شود می‌گوید: رسیده، پس خدا که فرموده: ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ...﴾ «پس به آخر مدتشان رسیدند...» مقصود این است که نزدیک به رسیدن مدت شده. پس مأمور به نگه داشتن نیست مگر آن کس که برای نگه داشتن حلال باشد.

و قول خدای تعالی در سورة بقره در آیة ۲۳۴ راجع به زنی که شوهرش فوت کرده که فرموده:

﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: ۲۳۴] .

«و چون مدت خود را بپایان رسانیدند بر شما باکی نیست در آنچه در حق خودشان بخوبی بجا آورند (و اقدامی شایسته کنند)».

یعنی مدت خود را به آخر رسانند. و این کلام روشنی است، و هر دو آیه دلالت بر جدا شدن این دو دارد، و کلام در این دو مثل قول خدای تعالی در زن شوهر مرده است، که در آیه ۲۳۵ فرموده:

﴿وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ﴾ [البقرة: ۲۳۵] .

«و تصمیم بر عقد نکاح مگیرید تا اینکه عده لازمه بپایان رسد».

که مقصود انقضای عده است که نکاح او حلال می‌شود.

خبر داد ما را ابوسعید از ابی العباس از ربیع از شافعی/ درباره زنی که مرد آزاد او را سه مرتبه طلاق دهد، شافعی/ گوید: پس برای آن مرد حلال نیست آن زن مگر پس از مجامعت زوج دیگری با آن زن. زیرا خدای تعالی راجع به زنی که برای بار سوم طلاق داده شده در آیه ۲۳۰ بقره فرموده:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾ [البقرة: ۲۳۰] .

«پس اگر شوهر (برای سومین دفعه) زن را طلاق دهد پس از آن زن برای او حلال نمی‌باشد مگر آنکه با شوهری غیر او نکاح کند».

گوید: احتمال دارد منظور از کلمة «تا با شوهر دیگری ازدواج کند» مجامعت آن زوج دوم باشد که سنت هم بر همین دلالت دارد، پس بهترین معنی بر کتاب خدا آن چیزی است که سنت بر آن دلالت دارد.

شافعی/ گوید: پس اگر مطلقة ثلاث، تزویج کرد خود را به زوجی با نکاح صحیح و آن شوهر به او دخول کرد سپس آن شوهر او را طلاق داد وعدة او گذشت، پس برای شوهر اول حلال است که او را بنکاح آورد بنابه قول خدای تعالی که فرموده:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾ [البقرة: ۲۳۰] .

«پس اگر شوهر (برای سومین دفعه) زن را طلاق دهد پس از آن زن برای او حلال نمی‌باشد مگر آنکه با شوهری غیر او نکاح کند».

و خدا در آیه ۲۲۰ نیز فرموده:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ۲۳۰] .

«هرگاه (شوهر دوم) زن را طلاق داد پس بر آن زن و شوهر اول او باکی نیست که به یکدیگر مراجعه کنند در صورتی که گمان دارند که (می‌توانند) حدود خدا را اقامه کنند».

گوید: و خدا داناتر است به آنچه اراده کرده. و این آیه شبیه است به قول خدای تعالی که در سوره بقره آیه ۲۲۸ فرموده:

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا﴾ [البقرة: ۲۲۸] .

«و شوهرانشان به باز آوردن ایشان در این مدت سزاوارترند اگر ارادة اصلاح داشته باشند».

یعنی: اصلاح آنچه فاسد شده بواسطة طلاق. سپس شافعی کلام را کشانیده تا آنجا که فرموده: من دوست می‌دارم برای زوجین که بین خود اراده کننده مراعات حدود الهی را.

بیهقی گوید: در قول خدای تعالی که فرموده:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ﴾ [البقرة: ۲۳۰] .

«هرگاه (شوهر دوم) زن را طلاق داد پس بر آن زن و شوهر اول او باکی نیست که به یکدیگر مراجعه کنند».

معنی چنین است که اگر زوج دوم او را طلاق داد بطلاق رجعی که بتواند در عده به او رجوع کند و این انتهای تحریم به زوج اول است.

و اگر مراد از ﴿يَتَرَاجَعَآ﴾ زوج اول باشد، مراد نکاح و عقد نکاحی است پس از عده که برضایت طرفین باشد.

خبر داد ما را ابوعبدالله الحافظ از ابی العباس از ربیع از شافعی که گفت: خدایﻷ فرموده:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾ [البقرة: ۲۲۶-۲۲۷] .

«برای آن کسانی که از زنانشان ایلاء می‌کنند (به عدم آمیزش با همسرانشان قسم می‌خورند)، انتظار و فرصت چهار ماه است، پس اگر باز گردند البته خدا آمرزنده و رحیم است، و اگر تصمیم به طلاق گرفتند پس محققاً خدا شنوا و دانا است».

پس اکثر کسان از اصحاب رسول خداج که از ایشان روایت شده گفته‌اند که هرگاه چهار ماه گذشت، مردی که قسم خورده از زنش دوری کند توقیف می‌شود، یعنی موظف می‌شود بر اینکه یا به زن خود برگردد و یا اینکه او را طلاق دهد. و از سایر اصحاب پیغمبرج روایت شده که آیة فوق می‌گوید که تصمیم طلاق پس از انقضاء چهار ماه است.

شافعی/ گوید: و ظاهر در آیه این است که کسی که خدا او را مهلت به چهار ماه داده، بر او راهی نیست تا چهار ماه بگذرد، و قرار داده بر او که یا برگردد و یا طلاق دهد، و برگشت به جماع است اگر قادر باشد. و خدا در یک وقت برای او اختیار داده که یکی از آنها مقدم از دیگری نمی‌شود. و بتحقیق در وقت واحد ذکر شده‌اند. و چنانکه گفته می‌شود عوض کن و یا می‌فروشم، بدون فاصله.

و در شرح آن بسط کلام داده و بیان کرده که اعتبار به عزم است، و در خلال آن گفته: چگونه می‌تواند هر روز برگردد و چون چهار ماه گذشت در حالی که قصد برگشت ندارد باید طلاق دهد. آیا می‌توان گفت که چنین قولی در نزدِ یکی از عقلاء صحیح است؟!.

و در جای دیگر طبق آنچه از ابوسعید شنیدم گوید: و برای چه گمان کردید که رجوع نمی‌باشد مگر به کاری که ایجاد کند از جماع و یا با زبان بگوید اگر قادر به جماع نیست. و البته تصمیم طلاق پس از گذشتن چهار ماه است که نه چیزی با زبان بگوید و نه عملی را انجام دهد. بعد گوید: آیا ایلاء طلاق است؟ گوید: نه، طلاق نیست. بسط کلام داده، و من آن را در مبسوط نقل نمودم.

خبر داد ما را ابوسعید بن ابی عمرو از ابوالعباس الاصم از ربیع از شافعی که گوید: خدایﻷ در سوره مجادله آیه ۳ فرموده: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: ۳] .

«آنان که از زنانشان مظاهره می‌کنند (می‌گویند به زن خود که پشت تو مانند پشت مادر من است) سپس برمی‌گردند و پشیمان می‌شوند باید پیش از آنکه یکدیگر را مس کنند بنده‌ای آزاد کنند».

شافعی گوید: از کسی که از او خوشنودم از اهل علم به قرآن شنیدم که می‌گفت: اهل جاهلیت به سه نوع طلاق می‌دادند: ظهار، ایلاء، و طلاق، خدای تعالی طلاق را بر جای گذاشت و پذیرفت.

و در ایلاء برای ایلاء کننده چهارماه مهلت داد، سپس بر او قرار داد که یا برگردد و یا طلاق دهد. و در ظهار به کفاره حکم نمود و احتیاج به طلاق ندارد.

شافعی/ گوید: و آنچه من حفظ کرده‌ام از آنچه شنیده‌ام در جمله: ﴿يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾، آنکه، ظهار کننده زنی را که ظهار نموده حرام است مس کند. و هرگاه مدتی از گفتن ظهار گذشت و به طلاقی که بر او حرام شود و یا به چیز دیگری که تکلیف زن را معین کند نیاورد بر او واجب است کفارة ظهار را بدهد. گویا اینان معتقدند که چون خودداری کرده و کاری نکرده و خیال کرده که موجب حلیت است و او برگشته پس حلال کرده حرام را. شافعی گوید: من معنی بهتری از این نمی‌دانم و مخالفی هم نمی‌دانم در اینکه بر او کفارة ظهار واجب است. پس جایز نیست چیز دیگری بگویم.

شافعی/ گوید: و معنی قول خدایﻷ که فرموده: ﴿مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾، زمانی است که خدا قبل از تماس گرفتن بر او کفاره دادن را واجب نموده، و اگر قبل از کفاره تماس گیرد وقت رفته، ولی کفاره باطل نشده است، و قیاس بر نماز کرده (که اگر وقت گذشت کفاره یعنی قضاء دارد).

شافعی در قول خدایﻷ که فرموده: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾. «پس آزاد کردن بنده‌ای» گوید: یک بنده‌ای که بر غیر دین اسلام باشد کافی نیست، زیرا خدا در سورة نساء آیه ۴ (درباره کفاره قتل غیر عمد) فرموده: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ «آزاد کردن بنده و اسیری مؤمن»، و شرط و قید نمودن خدا در مورد کفارة قتل، آزاد کردن یک اسیر مؤمن، مانند دلیل است بر اینکه در کفاره، رقبه غیر مؤمنه کافی نیست. همچنانکه خدای تعالی راجع به شهادت در دو مورد شرط عدالت نموده، ولی در سه مورد شهود را مطلق گذاشته، ولی ما در تمام شهادت‌ها شرط عدالت را که شرط الهی است شرط می‌کنیم، و اگر چه شهادت را مطلق گذاشته باشد.

خبر داد ما را ابوسعید بن ابی عمرو از ابی العباس الاصم از ربیع از شافعی/ که گفته: خدایﻷ در سورة نور آیه ۴ فرموده: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾ [النور: ۴] .

«آنان که زنان عفیفه را نسبت ناروا می‌دهند سپس چهار شاهد گواه نمی‌آورمند به آنان هشتاد تازیانه بزنید».

گوید: من خلافی در این ندیدم که هرگاه زن تهمت زده شده حد را طلب کرد و تهمت زننده شاهدان را نیاورده که او را از حد نجات دهند، باید حد بر او جاری شود.

و خدای تعالی در همان سوره در آیات ۶ تا ۹ فرموده:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩﴾ [النور: ۶-۹] .

«و آنان که زنان خود را به زنا نسبت می‌دهند و برای آنان گواهانی جز خودشان نیست، پس گواهی یکی از آنان چهار مرتبه گواهی و شاهد گرفتن خداست که او از راستگویان است. و پنجم گفتن: لعنت خدا بر او اگر از دروغگویان باشد. و از زن عذاب را (یعنی حد را) دفع می‌کند شاهد گرفتن او خدا را چهار مرتبه که مرد از دروغگویان است. و پنجم اینکه بگوید: غضب خدا بر او اگر مرد از راستگویان باشد».

شافعی/ گوید: پس در کتاب خدا روشن است که خدا بواسطه لعان زوج را از تهمت زوجة خود خارج نموده، چنانکه در نسبت ناروا دادن مرد به زنی که غیر از همسر او باشد چهار شاهد لازم بود که علیه زن شهادت بدهند و این دلالت دارد که زوج نمی‌تواند ملاعنه کند تا آن که زوجة تهمت زده شده مطالبه کند و قیاس کرده زوجه را بر اجنبیه.

گوید: و چون خدای تعالی لعان را برای ازواج ذکر کرده. لعان بر هر شوهری است که حق طلاق داشته باشد. شافعی/ گوید: پس اگر زوج گفت: من ملاعنه نمی‌کنم، و زن مطالبة حد کرد زوج حد زده خواهد شد و هر زمان که زوج ملاعنه کرد زوجه باید ملاعنه کند و گرنه حد بر زن جاری شود، برای اینکه خدایﻷ فرموده:

﴿وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩﴾ [النور: ۸] .

تا آخر آیه. یعنی: «از زن حد دفع می‌شود که چهار مرتبه شهادت دهد و بگوید: خدا را شاهد می‌گیرم که این مرد از دروغگویان است. و در مرتبة پنجم بگوید: لعنت خدا بر من اگر او راست بگوید». و عذاب که از او دفع می‌شود حد است.

و خبر داد مرا ابوعبدالله الحافظ از ابی العباس از ربیع که شافعی گوید: و زمانی سهل بن سعد در هنگام جوانی خود دیده است شاهدان متلاعنین، یعنی دو طرف ملاعنه را و ابن عمر نیز حکایت کرده، پس ما استدلال کنیم بر اینکه لعان واقع نمی‌شود مگر در محضر طائفه‌ای از مؤمنین. و همچنین جمیع حدود الهی را باید طائفه‌ای از مؤمنین حاضر شوند و کم‌ترین نفرات آن چهار نفر است، زیرا در شهادت به زنا کمتر از چهار نفر نمی‌شود. و این شبیه است به قول خدای تعالی درباره زانیه و زانی که در سوره نور آیه ۲ فرموده:

﴿وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢﴾ [النور: ۲] .

«و باید در عذاب (حد) ایشان گروهی از مؤمنین حاضر و گواه باشند».

و در سوره نساء آیة ۱۰۲ (راجع به نماز خوف) فرموده:

﴿فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ﴾ [النساء: ۱۰۲] .

«طائفه‌ای (دسته‌ای) از ایشان (یعنی مجاهدین) با تو بایستند».

و طائفه، سه نفر و بیشتر از سه نفر است. و چرا طائفه گفته؟ زیرا قصد رسول خداج نماز جماعت بوده، و اقل عدد جماعت سه نفر است. پس مستحب است که سه نفر و یا بیشتر باشد و ذکر کره جهت اینکه در حدود باید چهار نفر باشند.