صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض چهل و نهم: تعدد مراجع، مکری دیگر در دفاع از...

اعتراض چهل و نهم: تعدد مراجع، مکری دیگر در دفاع از قانون متعه

اگر شما به شیعه بگویید که چرا دختران بدون اجازه پدر حق عروسی دارند، می‌گوید: من قبول ندارم؛ فلان مرجع این فتوا را داده است.

اگر بگویید: این چه دینی است که یک زن می‌تواند شرعاً در یک روز در آغوش صد مرد برود؟ می‌گویند: فلان عالم ما این را گفته است. بپرسید این چه دینی است که یکی را زنا می‌گویند و دیگری را متعه می‌گوید؟ این حرف مرجع ما نیست. آنها کوشش می‌کنند این قانون را انسانی جلوه دهند یا سعی می‌کنند چهره‌اش را از این ننگ و عار بشویند. اگر بگویید: چرا در حاملگی زن نفقه ندارد؟ می‌گوید: من قبول ندارم فلان مرجع این را گفته است.

اما این شما را فریب ندهد؛ بالاخره آنها مرجعی دارند که هر چیز را برایشان آسان کند. این مثال را ببینید که بیانگرِ اختلاف علمای شیعه در یکی موضوعات مربوط به متعه است:

«نظر آیات عظام دربارة عقد موقت دختر بالغ رشید چیست؟ آیا اجازة پدر یا جد پدری را شرط می‌دانند؟

خمینی: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنان چه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد [۱۲].

گلپایگانی: بنابر احتیاط باید اجازه بگیرد.

بهجت: بنابر احتیاط، یعنی به طور استحباب، اجازه شرط است، ولی بلافاصله می‌گوید: اگرچه اظهر، استقلال [و آزادی دختر در تصمیم‌گیری] است. جملة اخیر فتوا است و مکلف می‌تواند طبق آن عمل کند[۱۳].

پس دیدید که اگر دختری خواست صیغه شود، می‌تواند برود مقلد آیت الله بهجت شود؛ و اگر به حرف او عمل کند، یک شیعه مؤمنه است و کسی حق اعتراض به او را ندارد؛ همان طور که کسی هم حق اعتراض به آیت الله بهجت را ندارد. پس آگاه باشید که سخنان ایشان شما را نفریبد. شیعیان به راحتی مرجع عوض می‌کنند تا به شهوت خود برسند. عوض کردن مرجع که نزد شیعه گناه نیست. فتوای مراجع شیعه مبنای ثابتی ندارد و هر مرجعی می‌تواند برای مردم چیزهایی را حلال کند؛ لذا اتهامی که ما به شیعه وارد می‌کنیم اتهام درستی است. از اختلاف مراجع فریب نخورید. آنها حتماً خواهند گفت: اهل سنت نیز اختلاف دارند. بله، اما سنی‌ها در بعضی چیزها متفقند. مثلاً یک سنی هم حق ندارد به متعه یا نزدیکی از دبر فتوا دهد. اهل سنت قوانینی دارند که علمایشان را محدود می‌کند و باید فتوایشان از حدیث سند داشته باشد؛ اما دیدید شیعه اینطور نیست. در ضمن، قانون تقیه را در مذهب شیعه فراموش نکنید، قوانین آنها می‌تواند تحت تاثیر تقیه بعضی اوقات عوض یا برعکس شود؛ پس فریب نخورید.

[۱۲]- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، با تلخیص. [۱۳]- توضیح المسائل مراجع، ج ۲ ص ۳۸۷ مسئلة ۲۳۷۶.